بررسی صلاحیت نامزدهای شورای اسلامی در هیات نظارت استان مرکزی پایان یافت
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۰۰۲۴۰
علی اکبر کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس ماده 48 قانون انتخابات کار بررسی صلاحیت نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز جمعه (25 فروردین ماه) در 12 هیات نظارت شهرستانی و 23 هیات نظارت بخش در سطح استان مرکزی آغاز شد و امروز پایان یافت.
وی ادامه داد: نتیجه بررسی صلاحیت این نامزدها فردا (اول اردیبهشت ماه) به هیات های اجرایی شهرستان های استان ابلاغ و این نتایح در دوم اردیبهشت به صورت محرمانه توسط هیات اجرایی ذیربط به داوطلبان هر شهرستان اعلام می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نامزدهایی که صلاحیت آنان تایید نشده، از سوم تا ششم اردیبهشت ماه جاری فرصت دارند مراتب اعتراض خود را به هیات های نظارت تحویل دهند و هیات نظارت نیز پس از بازنگری، پاسخ این اعتراض ها را در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه به هیات اجرایی ابلاغ می کند و سپس توسط هیات اجرایی به معترضان بیان کنند.
کریمی گفت: اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستادر استان مرکزی از18 تا 20 اردیبهشت ماه منتشر می شود و دستگاه های الکترونیک اخذ رای نیز در این تاریخ در شهرستان های خمین و خنداب با نظر هیات نظارت مستقر می شوند.
وی خاطر نشان کرد: زمان تبلیغات نامزدهای تایید صلاحت شده پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برابر تقویت انتخابات شوراهای اسلامی از 21 تا 27 اردیبهشت ماه است و 28 اردیبهشت ماه هرگونه فعالیت تبلیغاتی ممنوع است.
سخنگو و عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی افزود: هیات های نظارت در بخش ها، شهرستان ها و استان مرکزی در مدت زمانبندی های قانونی پیش بینی شده نظرات خود را در مورد بررسی و رسیدگی به صلاحیت نامزدها ارایه می کنند و تنها ملاک برای اظهار نظر پیرامون صلاحیت های نامزدها نیز شرایط مندرج در قانون و نتایج استعلام انجام شده از مراجع قانونی ذیربط است.
پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیست و نهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.
1955/6013/خبرنگار:مهدی عظیمی**انتشاردهنده:مژگان حیدری
منبع: هدانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۰۰۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور