به نقل از «بولتن نیوز»

پنج عامل تسهیل فضای کسب و کار کدامند؟

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۰۰۹۴۷

به گزارش بولتن نیوز، وزارت اقتصاد در هشتاد و نهمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام مهم وزارت اقتصاد دولت یازدهم می پردازد با معرفی «پنج جزء تسهیل فضای کسب و کار»، به عنوان یکی از اقدامات این وزارت خانه در گزارشی آورده است: وضعیت صدور مجوز برای آغاز کسب و کارهای مختلف در کشور چگونه است؟ این پرسشی است که به علت جزیره ای بودن این مسائل برای سالها هیچ پاسخ شفافی برایش وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین فضایی سبب میشد اساسا امکان اصلاح روند به دلیل داده های مخدوش و غیر متقن وجود نداشته باشد. مرکز ملی پایش فضای کسب و کار در همین راستا ایجاد شد. مرکزی که اجرایی شدن هر کدام از بخش هایش در کوتاه، میان و دراز مدت اثرهای مختلفی خواهند گذاشت. در مرکز ملی پایش فضای کسب و کار، ستاد هماهنگی توسعه پنجرههای واحد تشکیل شد تا با ایجاد سامانههای مختلف زیر چتر ۵ جزء اصلی و ایجاد پنجرههای واحد نسبت به تسهیل امور مربوط به مجوزهای کسب و کار اقدام کند.

صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده تام‌الاختیار دیوان محاسبات کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی‌ربط تشکیل میشود. این هیات وظایفی را در ارتباط با صدور مجوزها در چارچوب جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد. برای مثال تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار و اعلام آن در پایگاه اطلاع‌رسانی؛ بر عهده این هیات است. از سوی دیگر هیات مقررات زدایی مسئولیت دارد که شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کرده و موجبات کاهش هزینه‌های آن‌ها را به شکلی فراهم کند که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و کمترین مراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
دبیرخانه هیأت مورد اشاره که در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی مستقر است، مکلف به مدیریت و راهبری تسهیل صدور مجوزها و ارایه خدمات دستگاه های اجرایی کشور با سه هدف کلان"کاهش و حذف مجوزهای زائد"، "کاهش و حذف مدارک غیر ضروری برای صدور یک مجوز یا ارایه یک خدمت"و "بهینه‌سازی فرآیندهای صدور مجوز و ارایه خدمت" است. مسیری که این دبیرخانه در نهایت با بررسی دقیق و اصولی آن، موفق به ایجاد مرکز ملی پایش فضای کسب و کار شد.

مرکز ملی پایش محیط کسب و کار" قالبی متحد شامل چندین سامانه الکترونیکی یکپارچه با پنج جزء اصلی است که هرکدام از آنها دارای نقشی‌ اساسی در زمینه تحقق و تامین اهداف و ماموریتهای حاکمیت در بهبود محیط کسب و کار کشور هستند. با عنایت به عدم امکان پایش مستمر و سیستماتیک دستگاه های اجرایی به علت فقدان نظام ارزیابی عملکرد در حوزه کسب و کار و همچنین عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، به کارگیری و استفاده از سامانه‌های هوشمند که امکان پایش و نظارت بر فرآیند، زمان و مراحل صدور مجوزها را ممکن نماید، اجتناب ناپذیر و ضروری است. پاسخ سوالات زیر فلسفه وجودی این مرکز را به عنوان دیده بان نحوه صدور مجوزهای دستگاههای اجرایی شفاف می‌سازد:

چه تضمینی وجود دارد که مجوزهای حذف شده دستگاه های اجرایی توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجددا بازنگردند و یا مجوزهای جدیدی خلق نشوند؟

چگونه متوجه شویم فرایندهای صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی در مقام صدور، همان فرایندهای بهینه شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند؟

چگونه متوجه می‌شویم مدارکی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح شده است، از متقاضیان خواسته نمی‌شود؟

با چه مکانیسمی زمان صدور مجوزها را کنترل می‌کنیم؟

شکایات متقاضیان مجوزها از دستگاه‌های اجرایی چگونه ضبط و بررسی می‌شود؟

استعلام های بین دستگاهی چگونه پایش می‌شوند؟

هیات مقررات‌زدایی چگونه از گلوگاه‌های صدور مجوز که منجر به عدم بهبود محیط کسب و کار می‌شوند آگاه می‌شود؟ بنابراین ایجاد ساختار سیستماتیک، قابل پیمایش، نظارت و رصد به صورت هوشمند، راهکاری علمی و تجربه شده است که امکان وقوع تخلف را به صفر نزدیک می نماید. این کار با طراحی "مرکز ملی پایش محیط کسب و کار" صورت گرفته است.
سامانه‌های"اطلاع‌رسانی مجوزها(سام)، "دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) "، "نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور(نما) "، "بانک اطلاعات مجوزهای کشور" و "بانک قوانین و مقررات کسب و کار" در مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وجود دارند که در کنار یکدیگر قطعات مختلف مرکز ملی پایش فضای کسب و کار را تشکیل می دهند.

سامانه اطلاع‌رسانی مجوزها(سام)

با توجه به لزوم ایجاد پنجره‌های واحد برای صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی کشور و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به آن‌ها و همچنین بند ۶ و ۷ مصوبه مورخه ۱۵/۰۵/۹۳ هیئت دولت در خصوص سامانه‌ پیامکی کسب و کار، "سامانه‌ی اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور(سام) " با هدف اولیه نظارت هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر زمان‌بندی و وضعیت فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار بصورت پروژه مشترک با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه‌ از یک سو خدمات اطلاع‌رسانی وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار را به عموم مردم و کسب‌وکارهای متقاضی دریافت مجوز، ارائه می‌کند و از سوی دیگر، از طریق ثبت اطلاعات وضعیت فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار به ‌صورت ارتباط خودکار با سیستم‌های درون‌سازمانی یا ثبت مجزا در سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی، امکان رصد و پایش نظام مجوزدهی کشور را فراهم می‌آورد.

سامانه دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار(دادور)
برای شناسایی و تکمیل چرخه درخواست و صدور مجوز در کشور، با قبول الزام، اهمیت و ضرورت تسهیل در ارایه خدمات به فعالان اقتصادی، در شرایط بروز شکایات و انتقادات نیز، دریافت و ارایه پاسخ صریح، به موقع و راهگشا از طریق سامانهای یکپارچه که می‌تواند ضمن شناسایی گلوگاه‌های آسیب‌زا و شناخت عوامل مخل روند ارائه خدمت، زمینه‌های افزایش اعتماد متقابل و بهبود محیط کسب و کار را بیش از پیش فراهم آورد، در دست اقدام قرار گرفته است.

قانونگذار نیز با در نظر گرفتن اهمیت پاسخ به شکایات متقاضیان دریافت مجوز، در تبصره یک ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امکان ارائه شکایات متقاضیان به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار و همچنین مرکز ملی رقابت را لحاظ نموده است. لکن در خصوص نظارت بر پاسخگویی ساکت است.

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین از جهت وظیفه ذاتی خود در پایش مستمر محیط کسب و کار کشور به منظور تحقق برنامههای پیش‌بینی شده در بهبود محیط کسب و کار و همچنین در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، علاوه بر سامانه سام به صورت یکپارچه و در جهت تکمیل آن، بررسی لازم و مطالعات اولیه را در خصوص"سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار(دادور) "به عنوان بستری یکپارچه، الکترونیکی و در اختیار مراجع پاسخگویی با امکان رصد برخط مشکلات مرتبط با صدور مجوزها به انجام رسانده است.

سامانه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور(نما)

از جمله اقدامات دیگر ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد، انتشار نسخه اول از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور به عنوان اولین بانک اطلاعاتی مدون در این زمینه به دو صورت الکترونیکی و کاغذی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد استعلامات مرتبط با صدور مجوزها، از موانع جدی سرعت بخشیدن به فرآیند صدور مجوزها و کاهش هزینه‌های صدور یک مجوز است. بر اساس اطلاعات بدست آمده از بانک اطلاعاتی مذکور، دستگاه‌هایی که نقش عمده‌ای در ارسال و پاسخ به استعلامات مرتبط با مجوزها دارند مشخص شده است. این بانک اطلاعاتی نقشه راه کاملی برای اولویت‌بندی توسعه دولت الکترونیک در راستای کمک به بهبود محیط کسب و کار و کاهش بروکراسی اداری است.

لازم به ذکر است که این نقشه هر ۶ ماه بروزرسانی می‌شود که در بروزرسانی آن میزان پیشرفت و اهتمام دستگاه‌های اجرایی در کاهش زمان و مدارک غیرضروری و الکترونیکی نمودن خدمات پایش می‌شود.

این نقشه پیش نیاز اطلاعاتی برای پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیکی است. به عبارتی این بانک اطلاعاتی، نقشه معماری دولت الکترونیکی در حوزه صدور مجوزها است.

در این نقشه چگونگی ارتباط و وابستگی دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزهای خود مشخص شده است و می‌توان نقاط تعامل دستگاه‌ها را به خوبی در آن مشاهده نمود.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر مبنای این نقشه، برنامه عملیاتی دستگاه‌ها را برای نحوه تبادل اطلاعات مشخص و پس از آن میزان تحقق این برنامه‌ها را رصد و پایش خواهد کرد.

این نقشه می تواند مرجعی باشد برای نهادهای حاکمیتی مانند سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که وظیفه بهبود فرآیندها و توسعه دولت الکترونیکی را بر عهده دارند. در نتیجه لازم است بالاترین سطح همکاری در خصوص ایفای وظایف یادشده فوق را با دستگاه‌های اجرایی بر اساس اطلاعات و آمار این نقشه داشته باشند.

نهادهای نظارتی نیز می توانند با بکارگیری و استفاده از اطلاعات این نقشه، در زمینه بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، دستگاه‌های اجرایی را پایش نمایند.

بانک اطلاعات مجوزهای کشور

از آنجا که در کشور تنها مرجع قانونی جهت اطلاع‌رسانی از کل مجوزهای موجود دستگاه‌های اجرایی، پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار به آدرس اینترنتی www.iranmojavez.ir می‌باشد و با عنایت به اینکه وجود این بانک و تغییرات مرتبط با مجوزها لازم است بصورت بر خط به متقاضیان دریافت مجوز اطلاع‌رسانی شود، یکی از سامانه‌های مرتبط با این ابرسامانه، بانک اطلاعات مجوزهای کشور است. در این بانک اطلاعاتی نظیر دستگاه اصلی و تابعه صادرکننده مجوز، مدارک، شرایط، هزینه، استعلامات و دیگر موارد از این دست وجود دارد.

بانک قوانین و مقررات کسب و کار

یکی دیگر از اقدامات ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد، تهیه بستری برای ایجاد بانکی جامع و معتبر از قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار می‌باشد تا افراد بتوانند در صورت نیاز به این قوانین و مقررات، در کمترین زمان و به صورت جامع به آنها دسترسی داشته باشند. همچنین در نظر است تا از همین طریق قوانین و مقررات مخل شناسایی شود.

کارپوشه ایرانیان

مرکز یادشده نهایتا می تواند پشتیبانی برای پیاده سازی کامل"کارپوشه ایرانیان" تلقی گردد، که در آن هر ایرانی با سطح دسترسی مشخص در فضایی امن و مطمین به همه موارد و استعلامات مورد نیاز خود برای خدمت گیری از حاکمیت دسترسی خواهد داشت. از جمله آن می تواند به دسترسی یکپارچه به مجوزهای درخواستی، اطلاعات شناسنامه ای، ثبت و پیگیری شکایات، تاییدیه آموزشی و ... اشاره کرد.

مرکز یاد شده به سه صورت پیامکی، نرم‌افزار تلفن‌های هوشمند(اندروید) و سیستم اینترنتی قابل دسترس است.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۰۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات ۴۱۲ نقطه حادثه خیز پرتصادف مرتفع شد/ پیش‌بینی ۴ میلیون زائر برای اربعین امسال

سردار هادی هادیانفر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در برنامه صف اول حاضر شد و به سوالاتی پاسخ داد.

هادیانفر گفت: در ۵ مولفه‌ای که برای سوانح وجود دارد، هر کدام نقش خود را دارند، اما گزارشات سازمان بهداشت جهانی بر روی عامل انسانی بیشتر تاکید می‌کند. در بعضی از گزارشات ۵۴ درصد و در برخی مطالعات ۹۲ درصد عامل انسانی را عامل جلوگیری از وقوع حوادث می‌دانند.

او افزود: آنچه که در قانون ما وجود دارد، ۳۲ دستگاه در حوزه پیشگیری و کاهش سوانح نقش دارند. آنچه که می‌تواند در رأس آنها این کار را مدیریت کند، شورای عالی مدیریت حمل و نقل است که از دستگاه‌ها وظایفشان را مطالبه کند. در برنامه ششم کاهش ۳۶ درصدی تصادفات را تدوین کردند. در برنامه هفتم کاهش ۵۰ درصدی در طول برنامه تدوین شده و دولت مکلف است در ۶ ماهه اول برنامه، کاهش ده درصدی را تدوین کند.

هادیانفر ادامه داد: فرهنگ سازی نیز در این زمینه مهم است. به عنوان مثال طرح همیار پلیس که در گذشته اجرا شد، بر اساس مطالعات ۱۸ درصد در کاهش سوانح اثر گذاشت. نهادینه شدن کمربند ایمنی و موارد ایمنی دیگر در نتیجه همین پویش است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در نقاط شهری و برون شهری ۵۲۰۰ نقطه حادثه خیر در کشور داریم، گفت: ۳۲۰۰ مورد از این تعداد مربوط به جاده‌های کشور، ۵۳۰ هزار کیلومتر طول راه‌های کشور و ۲۹۰ هزار کیلومتر راه‌های اصلی است. میزان تردد نیز به ۴۰ میلیون وسیله می‌رسد و رابطه تردد و تصادف نیز متقابل است.

او افزود: ۸۸۷ نقطه پرتصادف از بین کل نقاط حادثه خیز پرتصادف شناسایی شدند و تاکنون ۴۱۲ مورد آنها تاکنون مرتفع شده و ۴۷۵ مورد آن باقی مانده که از اولویت‌های امسال ما است. یکی از عواملی که در دهه ۸۰ باعث شد میزان تصادفات و مرگ‌های ناشی از سوانح کاهش پیدا کند، واردات خودرو‌های باکیفیت بود که باعث شد خودروسازان داخلی هم به سمت افزایش کیفیت بروند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درخصوص عدم تحقق پیش‌بینی‌های برنامه ششم در توسعه ترانزیت گفت: در دولت‌های گذشته به این بخش خیلی توجه نشد. کشور‌هایی که مسیر اصلی آنها کشور ما بود، اکنون از مسیر‌های جایگزین استفاده می‌کنند. در حال حاضر به آن پیش‌بینی پذیری که برای گیرنده خدمات مورد نیاز است نرسیدیم و حتما باید این اتفاق میسر شود تا صاحب بار با این اطمینان و تخمین هزینه از مسیر کشور ما عبور کند.

او در خصوص تدابیر برای جابه‌جایی‌های مربوط به راهپیمایی اربعین گفت: یکی از مهمترین مسائل ما ناترازی ناوگان نسبت به زائرینی است که در اربعین داریم. پیش‌بینی می‌کنیم امسال به مرز ۴ میلیون زائر برسیم. از این تعداد بخش زیادی از خودروی شخصی و برخی از ناوگان عمومی استفاده می‌کنند. یکی از مواردی که از طرف عراقی نیز خواسته شد این بود که خودرو‌های ما بتوانند با تمهیداتی که در نظر گرفته شده وارد خاک عراق شوند. همچنین ۱۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو اختصاص داده شد که ۲ هزار دستگاه زیر ۵ سال کارکرد را وارد کشور کنند که امیدواریم به اربعین برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی