وزارت بهداشت در هفتهای که گذشت
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۰۵۳۱۰
به گزارشخبرنگارحوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی وزارت بهداشت به کجا رسید؟، افزایش سلامت مردم و محافظت از مخاطرات مالی بیماران ویژگیهای یک نظام سلامت توانمند، افزایش دو برابری طرحهای تحقیقاتی در حوزه سلامت از جمله مهمترین اخبار حوزه بهداشت و درمان در هفته گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعرفه پایین آزمایشگاههای ایران در مقایسه با کشورهای منطقه
رضا محمدی دبیر علمی کنگره ارتقای کیفیت علوم آزمایشگاهی گفت: پزشکان برای تشخیص بیماری و پیگیری وضعیت بیماران از آزمایشهای مختلف بهره میبرند و اگر مراکز آزمایشگاهی از تکنولوژی روز دنیا برخوردار نباشد، حوزه سلامت و بهداشت به خطر میافتد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در انجام آزمایشهای روتین پزشکی همگام با کشورهای پیشرفته در حال رشد و ترقی هستیم، ولی همچنان از لحاظ سطح علمی و دانش استفاده از این تکنولوژی با مشکلاتی مواجهایم.
محمدی تأکید کرد: با آموزش مناسب دانش آزمایشگاهی، فارغالتحصیلان توانایی کار با دستگاههای مختلف آزمایشگاهی و تستهای جدید و بهروز دنیا را بدست میآورند.
تعداد پیوند عضو در کشور از مرز ۵۰ هزار نفر گذشت/ بیمهها همچنان همراه نیستند
سید محمد کاظمینی رییس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت گفت:طبق معمول و روند سالهای گذشته حوزه پیوند عضو در کشور به خوبی در حال توسعه است. به طوریکه در اواخر سال گذشته تعداد پیوند عضو در کشور از مرز ۵۰ هزار نفر گذشت. یعنی حدود ۵۰ هزار و ۵۹۷ در سال گذشته پیوند عضو انجام دادند.
وی با بیان اینکه سالانه ۲۵۰۰ پیوند کلیه در کشور انجام میشود، گفت: سال گذشته ۸۰۲ مورد پیوند کبد، ۱۱۹ مورد پیوند قلب، ۳۰ مورد پیوند پانکراس و چندین مورد پیوند روده و ریه و همینطور ۱۰۴۰ مورد پیوند مغز استخوان در کشور انجام شده که کلیه این آمارها خوب و چشمگیرند.
کاظمینی با بیان اینکه ۵۷ درصد از موارد پیوند کلیه از اهداکنندگان مرگ مغزی انجام شده است، ادامه داد: یعنی بیش از نیمی از این بیماران از این اهداکنندگان کلیه دریافت کردند که این موضوع بسیار جالب است و این میزان رشد اهدای عضو افراد مرگ مغزی در منطقه بینظیر است. زیرا در گذشته، ما از اهداکنندگان زنده کلیه میگرفتیم.
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی وزارت بهداشت به کجا رسید؟
سید حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت گفت: طبق قرارداد و تبصره ۳ و ۴ تعداد افرادی که در وزارت بهداشت مشغول به کار هستند، ۱۱۰ هزار نفر است که این وزارتخانه باید از محل درآمدهای خود حق و حقوق این دسته از افراد را بپردازد. ما علاقمندیم تا این نیروها به استخدام وزارت بهداشت در بیایند که در این صورت ۳ هزار میلیارد تومان از مخارج این وزارتخانه صرفهجویی میشود و دولت از محل بودجه خود حقوق آنها را پرداخت میکند.
هاشمی ادامه داد: در طول ۳ سال و نیم گذشته، حدود ۳۰ هزار نفر از پرستاران که نقش بسیار حیاتی و مهمی در حوزه سلامت و بهداشت مردم دارند، بازنشسته شدند و متأسفانه تا به امروز هیچ نیروی جایگزینی به استخدام وزارت بهداشت در نیامده است.
وی تأکید کرد: وزارت بهداشت پیگیر استخدام نیروهای قراردادی، پیمانی و تبصره ۳ و ۴ است و همه تلاش خود را بکار میگیرد تا وضعیت کاری آنها تغییر پیدا کند.
افزایش سلامت مردم و محافظت از مخاطرات مالی بیماران ویژگیهای یک نظام سلامت توانمند
ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت گفت: نظامهای سلامت باید سه هدف افزایش سلامت مردم، محافظت از مخاطرات مالی ناشی از بیماران و رضایت مراجعان را دنبال کند تا یک نظام سلامت با کیفیت در کشور برقرار باشد.
وی بیان کرد: افزایش امید به زندگی، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش مرگ زودرس از جمله ویژگیهای یک نظام سلامت خوب محسوب میشود که در راستای کاهش پرداختها از جیب مردم و کم شدن هزینههای کمرشکن و همچنین میزان فقر مردم در اثر درمان بیماریها از جمله عوامل مهم در محافظت از مخاطرات مالی مردم به حساب میآید.
حریرچی ادامه داد: کسب رضایت مردم ارتقای کیفی خدمات و رضایت ارائه دهندگان خدمات پزشکی از جمله ویژگیهای یک نظام سلامت در کشور محسوب میشود.
توجه ویژه نظام پزشکی به تعرفه آزمایشگاههای کشور
علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آزمایشگاه کشور از فناوریهای نوین و روشهای مبتنی بر شواهد به پیش میرود و خوشبختانه کشور در حوزه آزمایشگاهی از یک رفتار علمی برخوردار است.
وی بیان کرد: کشور باید به سمت ارتقای کیفی آزمایشگاهها برود و در همین راستا سازمان نظام پزشکی توجه ویژهای به آزمایشگاه کشور دارد، زیرا همکاران ما در علوم آزمایشگاهی در خط مقدم ارائه خدمات حوزه سلامت مشغول به فعالیت هستند و با تیمهای درمانی مشارکت میکنند.
زالی ادامه داد: آزمایشگاه کشور باید به روز بوده و توجه ویژهای به رخدادهای علمی و هم طراز با کشورهای توسعه یافته داشته باشند.
افزایش دو برابری طرحهای تحقیقاتی در حوزه سلامت
رضا ملک زاده در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در برنامه پنجم توسعه قرار بود سه درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه اختصاص داده شود، ولی سه دهم درصد تخصیص داده شد.
ملک زاده با اشاره به نقش مهم نیروی انسانی در تولید علم و تحقیقات افزود: در همین راستا نیز برنامه پزشک پژوهشگر را اجرا کردهایم و ارتقای کیفی دوره دکترای پژوهش، تعریف گرندهای پژوهش، جذب دستیار، آموزش اخلاق پزشکی و حمایت از تحقیقات دانشجویی از جمله اقداماتی است که تاکنون در این راستا انجام شده است.
وی به راه اندازی موسسه ملی تحقیقات پژوهش نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۶ برنامه ثبت بیماری راه اندازی شده است که میتوان به برنامه ملی کنترل ثبت سرطان اشاره کرد و این برنامه در حال حاضر به خوبی پیش میرود.
به گفته وی پروژه ایرانوم، ارزیابی و حمایت از توسعه تحقیقات بالینی، توسعه آزمایشگاه جامع تحقیقات، راه اندازی سامانه علم سنجی و همچنین ایجاد ۶۰ مرکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی از جمله اقدامات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت بوده است.
معوقات بیمهها مهمترین چالش آزمایشگاهیانسیدمهدی ابوترابی رئیس انجمن علوم آزمایشگاهى و رئیس کنگره بینالمللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی گفت: آزمایشگاههای تشخیص طبی دچار چالشهای بسیاری همچون تعرفه، معوقات بیمه، تجمیع و شبکهسازی شده است.
وی افزود: مهمترین چالش آزمایشگاهیان معوقات بیمهها است، زیرا آنها با هزینههاى خود تجهیزات خریدارى کرده و خدمت به مردم ارائه مىکنند، اما اکنون تامین اجتماعى با هشت ماه تاخیر معوقات را تا پایان تیر ٩٥ و سایر بیمهها با ٦ تا هفت ماه تاخیر معوقات را پرداخت کردهاند.
ابوترابى تصریح کرد: تعرفههاى آزمایشگاهى باید بر اساس قیمت تمام شده محاسبه شود و تجمیع، شبکه سازى و تاسیس آزمایشگاه باید با حضور انجمنهاى مرتبط به آزمایشگاه و استفاده از ظرفیتهاى داخلى صورت گیرد.
رئیس انجمن علوم آزمایشگاهی ایران با اشاره به سختى کار در آزمایشگاهها گفت: سال گذشته خوشبختانه سختى کار در آزمایشگاهها مصوب شد و اکنون رشته علوم آزمایشگاهى به عنوان یک رشته داراى سختى کار شناسایى مىشود.انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۰۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر اسبق به خودکشی دکتر پرستو بخشی: سکوت وزارت بهداشت مایه شرمساری است
به گزارش خبرآنلاین، هاشمی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در ادامه به نشریه طبیب گفت: این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که دراداره کل مربوطه تمام خودکشیها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاههای حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقولهای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفتزده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.
گفتوگو با سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی میآید.
بعد از تصویب سهمیه ۳۰٪ مناطق محروم از ظرفیت پذیرش دستیار، برنامه مادر وزارت بهداشت این بود که تا سال ۱۴۰۳ یعنی طی مدت ۵ سال طرح اجباری را بهتدریج در اکثر رشتهها جمع کنیم. لازمه این کار سختگیری در انجام تعهد افرادی بود که با استفاده از این سهمیه رزیدنت شده و تخصص گرفته بودند و برخورد جدی با دانشگاههای متخلف بود.
همچنین باید پرداختی به پزشکان را به نحوی ارتقا میدادیم که هم باعث بدنامی سهمیه مناطق محروم نشود و این افراد راضی باشند و هم فرصتی باشد برای جذب نیرو و گذراندن طرح اختیاری (زیرا برای پرکردن امتیاز مطب نیاز به حضور در شهرستان را داشتند). ضمنا قراربود برای گروه پزشکی یکسال خدمت ضمن تحصیل درمراکز جامع سلامت که درآنها متخصصین پزشک خانواده مستقر بود تعریف شود.برای گروه دندانپزشکی این دوره ۱۸ ماه تعریف شده بود.
بنابراین آرزوی شخصی من این است که روزی برسد ما حتی یک نفر را برای گذراندن طرح نیروی انسانی با اجبار به مناطق دوردست نفرستیم.
به نظر شما این آرزویتان که آرزوی جامعه جوان پزشکی کشور نیز هست و به زعم منتقدان حوزه سلامت تاثیر بسزایی در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش امید به فعالیت درمانی در کشور به نفع مردم خواهد داشت، چگونه میتواند محقق شود؟
اگر قانون اجرا میشد و افرادی که به بهانه خدمت درمناطق محروم از لطف بینظیر نمایندگان مجلس بهرهمند شدند در شهرهایی که تعهد داده بودند به کار گرفته میشدند و نیز تعرفه خدمات به نحوی بود که رضایتمندی آنها را به همراه داشت، امروز در بسیاری از رشتهها نیاز به فرستادن فارغ التحصیلان به طرح اجباری نبود.
کافی است از زمانی که وزارت بهداشت مجبور شد این سهمیه را علیرغم مخالفت در مجلس، اجرا نماید لیست افرادی که از این سهمیه استفاده کرده و بعد فارغالتحصیل شدهاند را با محل خدمت فعلی آنها مقایسه کنید! دراین صورت متوجه خواهید شد که عملکرد مجری یعنی وزارت بهداشت چقدر با روح قانون فاصله داشته است.
به نظر من هنوز هم دیر نشده است. خوب است وزارتخانه شفافسازی کرده و اسامی و محل خدمت همه این عزیزان را که تعدادی از آنها (که احتمالاپارتی نداشتهاند) شرافتمندانه در محل خدمت تعهدشده، حاضر هستند را منتشر کند و هرکسی که درمحل خدمت خود حاضر نیست را موظف به رعایت قانون نموده و دانشگاههایی را که تبعیض قائل شدهاند را توبیخ نماید.
من مطمئن هستم دیگر نیازی به اکثریت همکارانی که به اجبار به این مناطق اعزام می شوند نباشد.
فراموش نکنیم که استفادهکنندگان از این سهمیه باید سه برابر دوران تحصیل را در محل تعهدداده شده میگذراندند (البته شنیدهام که مجلس به فراخور حال بستگان نمایندگان دخل و تصرفی در این مصوبه داشته ولی هنوز کلیت آن که باید در منطقه محروم خدمت کنند پابرجاست)
معتقدم این سهمیه مهمترین سرمایه نیروی انسانی تخصصی وزارت بهداشت است که اگر درست اجرا میشد یا بشود به نفع مردم مناطق محروم، فارغالتحصیلان و مدیران نظام سلامت خواهد بود.
به نظر شما اگر بساط این سهمیه که متاسفانه موجب رانت زیادی شده و به تجربه ثابت شده که در فضای فرهنگی ایران باز هم ادامه خواهد یافت، برچیده شده و به جزء مهم پرداختی مکفی به پزشکان در مناطق محروم توجه شود با برقراری بیشتر عدالت آموزشی و افزایش رضایت پزشکان و مردم مواجه نخواهیم شد؟ آیا در این حالت مناطق محروم با فقدان یا کمبود پزشک و متخصص مواجه خواهند شد؟
بله من هم با شماکاملا موافق هستم چرا که به عدالت نزدیکتر است.
در نیمه دوم سال۹۲ که ماشروع به کار کردیم در مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۰درصد نیاز استان به پزشک عمومی تامین شده بود. پرداختی به پزشک عمومی حتی در مناطق ناامن فقط یک میلیون و ششصد هزار تومان و محل سکونت پزشکان رقتبار بود. درتایید فرمایش شما به محض اینکه محل سکونت پزشکان، آبرومند و در سراسر کشور تجهیز شدند و حقوق ماهیانه به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت پوشش پزشک دراین استان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
ولی واقعیت در کشور ما متاسفانه به گونه دیگری رقم میخورد. نمایندگان مجلس هرگز راضی به تغییر مصوبه خود که درنهایت به ضرر کشور و مناطق محروم و جان ایرانیان است نمیشوند. بهجز تعدادی که فرزندان وبستگانشان نفع شخصی میبرند، دیگران تصور میکنند که مشکل شهر یا حوزه انتخابیه آنها با وضع این قبیل سهمیهها رفع خواهد شد.
…تجربه ثابت کرده است که در عمل چنین نیست، هر چقدر سهمیه ۱۰ درصد مدیران و سهمیه زنان و…مشکل مردم را حل کرد اتخاذ این قبیل تصمیمات هم در عمل همان سرنوشت محتوم را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین راه حل علمی و صحیح همان مسیری است که اشاره کردید و عقل و عدالت و انصاف نیز همان را حکم میکند ولی در پاسخ به سوال قبلی، من واقعبینانه عرض کردم حالا که نمیتوانید یا نمیخواهید تعرفه یا پرداختی را عادلانه پرداخت کنید لااقل از همین فرصتی که ایجادشده، استفاده صحیح بکنید. قطعا در این صورت بهتدریج نهتنها طرح اجباری حذف میشود بلکه با اشباع مناطق کمبرخوردار از پزشک (با این افزایش ظرفیت نابخردانه پذیرش دانشجو) سهمیه ۳۰ درصد به اعداد کمتری تقلیل پیدا خواهد کرد و فرصت برای سهمیه آزاد (که فاصله علمی فراوانی با پذیرفته شدگان این سهمیه دارند و واقعا حق آنهاست و نفع نظام سلامت و مردم نیز در آن است) بیشتر فراهم خواهد شد.
به عنوان آخرین سوال احتمالا از اخبار خودکشیهای رزیدنتها و پزشکان و متخصصان جوان طرحی مطلع هستید. در این روزهای ابتدایی سال۱۴۰۳ نیز مواجه شدیم با خودکشی متخصص قلب طرحی خانم دکتر پرستو بخشی که ظرف ۳ سال گذشته با دو بحران بزرگ روحی از دست دادن پدر و مادر خود مواجه شده بود و حواشی فراوان آن در وزارت بهداشت و کمیسیون موارد خاص و اداره حقوقی وزارت و رفتار اتندینگ بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد و معاونت درمان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مظلومیت و تنهایی و غربت این دختر بیپناه، قلب بسیاری از اعضای جامعه پزشکی داخل و خارج کشور را به درد آورده و ناخواسته این خبر توسط رسانههای برون مرزی نیز پوشش داده شده است. میخواستیم نظر شما را درباره وظیفه وزارت بهداشت به طور اعم در باره پدیده بحران خودکشی رزیدنتها و به طور اخص در باره خانم دکتر پرستو بخشی بپرسیم. احتمالا میدانید که وزارت بهداشت در قضیه خودکشی رزیدنتها سیاست سکوت را به گونهای در پیش گرفته است تو گویی کوچکترین مسئولیتی در قبال این عزیزان و سرنوشت آنان ندارد.
ازجمله غمبارترین خبرهایی که طی سال گذشته بیش ازسالهای قبل میشنویم به همکاران جوانی مربوط میشود که به هر دلیل تصمیم به پایان دادن به زندگی پرمرارت خود میگیرند.
ضمن تسلیت به همه برای از دست دادن همکار نازنینی که ابتدای امسال رخ داده، امیدوارم تصمیمات محلی و یا ستادی در وزارت بهداشت که خانه آن عزیز بود در عزم او برای ترک دنیا موثر نبوده باشد. ولی اگرخدای نکرده مقررات داخلی وزارت یا رفتارهای غیردوستانه انگیزه این قبیل تصمیمات باشد پاسخگوی این فاجعه باید وزیر بهداشت و مسئولین تحت امرش باشند.
وظیفه وزیر و همکارانش است که تک تک این مرگهای شوکآور برای جامعه پزشکی را به کمک جامعهشناسان و روانپزشکان و عالمان این بخش بررسی و تحلیل کنند و در دولت درصدد پیشگیری برآیند. بهویژه اگر تصمیمهای درون نظام سلامت عامل انگیزشی برای پایان دادن به زندگی است بهسرعت شناسایی و برطرف شوند.
این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در اداره کل مربوطه تمام خودکشیها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاههای حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقولهای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفتزده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.
از سوی دیگر من تعجب میکنم که چرا نظام پزشکی نیز که نماینده صنف است در ریشهیابی علت خودکشی پزشکانی که با هزار و یک سختی و آرزو دوران پرمشقت تحصیل در این رشته را طی کرده و امروز ناامیدانه به دست خود چشم از جهان فرو میبندند، مماشات میکند؟ چرا همه ما مردهایم؟
چرا انجمن کاردیولوژی ساکت است؟! چرا نظام پزشکی و انجمن، هیئتی را نمیفرستند تا علت را بررسی و اطلاع رسانی کنند؟ وزارت بهداشت اگر نظارهگر است، چرا این دوستان فقط به ذکر مصیبت و تسلیت بسنده میکنند؟
من از رئیس کل محترم نظام پزشکی جدا انتظار دارم که شخصا لااقل علت خودکشی همین خانم دکتر پرستو بخشی را بررسی کند و هر فرد یا مقامی احیانا مسئول یا موثر در این حادثه بود را به دادستان و جامعه پزشکی معرفی کند.
خدا شاهد است همه ما که با سکوتمان در عادی سازی این خودکشیها کمک میکنیم، در بروز این مرگها و تصمیم و اقدام نفرات بعدی شریک هستیم. از دست دادن هر یک از این جوانان مثل از بین رفتن یک عضو خانواده است که داغ آن تا ابد بر دلها میماند.
به نظرم وزارت بهداشت و نظام پزشکی و معاونت اجتماعی وزارت کشور (که مسئول پایش آسیبهای اجتماعی است) باید هر چه سریعتر ضمن ریشهیابی این پدیده، برای توقف این پدیده در حال گسترش اقدام عملی کنند.
فراموش نکنند که هر مرگ این چنینی انگیزهای است قوی برای آنها که هنوز تصمیم به اقدام نگرفتهاند. امیدوارم در ابتدای سال جدید برای پیشگیری عجله کنند و تمام همت خود را بهکار گیرند.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888853