هزینه مالی بنگاه‌ها به زیر ۵ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۰۹۶۱۹
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت دسترسی بنگاه ها به وام ایران در میان 144 کشور در سال 2013 رتبه 141 و در سال 2014 رتبه 141 و در سال 2015 مجددا رتبه 141 را کسب کرده است.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرده است بانکداران دو هفته دیگر برای کاهش نرخ سود بانکی جلسه ویژه ای را تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفتگوی اکو تیتر را با حسین ساسانی را در ادامه می خوانید:
فکر می کنید سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی در چه شرایطی می تواند در اقتصاد ایران کارساز واقع شود؟برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1354 تیمی متشکل از اقتصاد دانان بزرگ از سوی سازمان ملل وارد ایران شدند که چشم انداز 20 ساله اینده اقتصاد ایران را بررسی کنند. در آن سال آنها عنوان کردند به دلیل عدم تعادل در اقتصاد کشور، اقتصاد گرفتار سه موضوع اصلی تورم، اشتغال و توزیع درامد شده است. پس از گذشت 40 سال شاهدیم که اقتصاد ایران همچنان درگیر سه عامل رکود؛ اشتغال و بیکاری است.این در حالیست که ما همچنان گرفتار توزیع ناعادلانه درامد در میان مردم هستیم. به طوری که همه این عوامل موجب می شود شرایط اقتصادی کشور نامتعادل شود. در این میان دولت در حالی تلاش می کند که نرخ سود بانکی را بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها در کشور کاهش دهد که این اقدام در شرایط کنونی نمی تواند مشکل اقتصاد کشور را اصلاح کند. سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی درحالی به مدت 30 سال است جزو دستور کار برنامه های دولتمردان قرار گرفته است که نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده است بلکه به مشکلات نیز افزوده است. به منظور توسعه اقتصادی کشور ما باید تکلیف اقتصاد کشور را بر اساس مکانیزم آزاد و یا دولتی مشخص کنیم تا زمانی که ما بخواهیم از مکانیزم اقتصاد دولتی بر مبنای کاهش نرخ سود بانکی استفاده کنیم نتیجه ای نخواهیم گرفت. در حال حاضر یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی نظام بانکداری و نرخ سود است، اگر ما بتوانیم براساس مکانیزم اقتصاد آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم در آن زمان می توانیم در راستای توسعه سیاست های اقتصادی گام برداریم. دولت در شرایط کنونی باید به این موضوع توجه کند که سیاست گذاری و دخالت دولت ها در اموری همچون قیمت خودرو و نرخ سود بانکی سالیان سال است که در اقتصاد دنیا منسوخ شده است. از سوی دیگر دولت در حالی تلاش می کند که نرخ سود بانکی را در کشور کاهش دهد که طبق شاخص مجمع جهانی اقتصاد در خصوص فراهم نمودن زمینه خدمات مالی رتبه ایران در میان 144 کشور در سال 2013 رتبه 135 ؛ در سال 2014 رتبه 137 و در سال 2015 رتبه 135 را کسب کرد. یعنی این که ایران جزو کشورهای اخر در ارائه خدمات مالی است. از سوی دیگر براساس بررسی های صورت گرفته در زمینه استاندارد خدمات مالی بانک ها ایران در سال 2013از میان 144 کشور رتبه 128، در سال 2014 رتبه 135 و در سال 2015 رتبه 130 را کسب کرد همچنین در زمینه ثبات ارائه خدمات بانکی ایران در میان 144 کشور در سال 2015 رتبه 125 را کسب کرده است. در چنین شرایطی نظام بانکداری کشور قصد دارد اقدام به کاهش نرخ سود بانکی بکند که این اقدام نمی تواند تاثیری در اقتصاد ایران بگذارد.
اقای ساسانی در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی حمایت از بخش تولید است، فکر می کنید در شرایط فعلی نرخ سود بانکی 15 درصدی می تواند برای رونق بخش تولید کشور راهگشا باشد؟براساس امارهای منتشره هزینه بنگاههای تولیدی کشور در بخش مالی زیر 5 درصد برآورد شده است. در حال حاضر شاخص های بخش تولید کشور نشان می دهد که معضلات بنگاه های تولیدی تنها با کاهش نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد. در حال حاضر بنگاههای تولیدی ما به دلیل عدم ارتباطلات بین المللی در سال های گذشته از تکنولوژی های روز دور مانده اند . براساس شاخص های مجمع جهانی اقتصاد بنگاه های تولیدی ما در زمینه نو آوری تکنولوژی های روز در سال 2015 در میان 144 کشور رتبه 122 را کسب کرده اند. این آمار بیانگر آن است که با کاهش نرخ سود بانکی نیز بنگاه های تولیدی کشور توانایی تولید محصولات داخلی را در سطح جهانی نخواهند داشت.ازسوی دیگر دولت در حالی تلاش می کند نرخ سود بانکی را در کشور کاهش دهد که به دلیل اقتصاد نا سالم مردم سرمایه هایشان را از بانکها خارج و به سمت خرید و فروش ارز هدایت می کنند در نتیجه بانک ها از پول تهی می شوند و دیگر توانایی ارائه هیچگونه تسهیلاتی را به بخش تولید نخواهند داشت در این میان براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه سهولت دسترسی بنگاه ها به وام ایران در میان 144 کشور در سال 2013 رتبه 141 و در سال 2015 رتبه 141 را کسب کرد از این رو با توجه به امارها کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی تنها منجر به کاهش قدرت توان ارائه تسهیلات بانکها خواهد شد.در حال حاضر اعمال سیاست های دستوری نظیر کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست های یک بام و دو هوا نشان دهنده آن است که ما توانمندی های کافی در بخش سیاست گذاری نداریم. براساس امارها ایران در سال 1975 سه برابر کره جنوبی درامد سرانه داشت. این در حالیست که درآمد سرانه کره جنوبی ها در سال 2016 ، 6 برابر درامد سرانه ایران شده است.
در حالی که نرخ تورم در ایران روندی نزولی دارد، در چنین شرایطی وزیر اقتصاد پیشنهاد دریافت مالیات از سپرده های بانکی را مطرح کرده است شما در این خصوص چه نظری دارید؟
سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن دریافت مالیات از سپرده های بانکی همه و همه موجب خواهد شد که مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج و سمت بازارهای دلالی نظیر ارز و سکه هدایت کنند در این شرایط بانک ها دیگر توانایی پرداخت وام به شرکت های تولیدی را نخواهند داشت به طوری که پیش بینی می شود به تبع اجرای این سیاست واحدهای تولیدی روز به روز به ورطه ورشگستگی غوطه ور شوند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۰۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.
پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟
فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.
دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.
شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی
همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.
در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت.
نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.
آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!
سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟
همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.
التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی
همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!
بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی
قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.
حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.
خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی
شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.
باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟
و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد