به نقل از «جهان نيوز»

ششمین‌سونامی‌تغییرات در بانک‌سرمایه

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۱۲۲۸

تغییرات بانک سرمایه از بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، به خوان ششم رسید و طی مدت سه سال، این بانک، ششمین مدیر عامل جدید را به خود دید. به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی ایران است که با سرمایه 350 میلیارد تومانی، در چهارم دی ماه سال 1384 با شعار «بانک خوب سرمایه است»، پا به عرصه فعالیت بانکداری گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهام‌داران این بانک مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی است که شامل گروه‌های مختلفی از جمله «فرهنگیان»، «کارکنان بانک‌های ملت»، «تجارت»، «رفاه» و «صندوق ذخیره فرهنگیان» هستند.

سهم 47 درصدی این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان بوده و سرمایه‌های حاصل از آن حق عضویت‌های جامعه فرهنگی کشور است.

این بانک در مجموعه خود، شرکت‌هایی مختلفی همچون « صرافی سرمایه»، « توسعه ساختمان سرمایه»، «سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه»، «تجارت الکترونیک سرمایه»، «شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار» و «موسسه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه» را دارد.

اگر نگاهی گذرا به مدیریت این بانک طی سال‌های 92 تا 96 بیندازیم، آنچه به خوبی قابل رؤیت است، تغییرات پی‌درپی و لحظه‌ای در راس مدیرعاملی این بانک پرحاشیه است؛ به طوری که از 15 اسفند 92 تا فروردین 96، 6 مدیرعامل صندلی بالاترین پست این بانک را اشغال کردند،‌اما حواشی و اتفاقات پیرامون این بانک موجب شده است تغییر مدیرعاملی بانک مفرّی برای رهایی از اتهامات وارده بر مدیریت این بانک باشد.

* روزشمار تغییرات مدیریت در بانک سرمایه

احمد درخشنده در 15 اسفند سال 92 مدیرعاملی این بانک را از «علی بخشایش» مدیرعامل سابق آن گرفته و به این سمت منصوب شد.

او پس از 9 ماه و در تاریخ 20 آبان 93 این سمت را به «شهاب‌الدین غندالی» مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار کرد.

دوران صدارت غندالی در بانک نیز مدت زمان زیادی نبود و وی در 26 بهمن سال 93، این مسئولیت را به «خیرالله بیرانوند» سپرد، اما سناریوی تغییرات در این بانک روند رو به رشد و سریعی به خود گرفت و این بار «پرویز احمدی» در 23 مهر سال 93 مدیرعامل این بانک شد.

روایت داستان تغییر و تحولات مدیریتی بانک سرمایه را این بار «علیرضا حیدرآبادی پور» دنبال کرده و روایت کرد و از بهمن 94 تا اول تیر 95 مدیرعاملی بانک سرمایه را عهده‌دار شد؛ مردی که سابقه عضویت در هیأت مدیره بانک‌های سپه و گردشگری را در کارنامه خود داشت.

در این ایام بود که زمزمه‌های تخلفات گسترده و نجومی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و از شهریور سال گذشته در جامعه شنیده شده و ابعاد گسترده این تخلفات از سوی رسانه‌ها افشا شدو هر روز صفحات جدیدی از کتاب قطور تخلفات در این بانک و صندوق ورق زده شد.

در این میان، یکی از اقدامات مقطعی برای خواباندن صدای حق‌خواهی فرهنگیان به عنوان سهام‌داران اصلی بانک سرمایه، تغییر چند باره مدیرعاملی این بانک بود؛ به طوری که این بار نام «محمدرضا خانی»، از «جام» نام‌های پیشنهادی مدیریت بانک سرمایه خارج شد و وی در اوایل مهر 95 به این سمت منصوب شد؛ او که علاوه بر سوابق مدیریتی، سابقه معلمی را در کارنامه خود به همراه داشت.

*«ما نبودیم، شما بودید»،مسئولان ارشد آموزش و پرورش و بانک سرمایه در پرونده تخلفات

فرافکنی و فرار به جلوی مدیران هر دو مجموعه و عبارت «ما نبودیم، شما بودید» به یکدیگر مسئولان ارشد آموزش و پرورش و بانک سرمایه، مفّری برای رهایی از بار تخلفات آغاز و شنیده شد و هریک به انحای مختلف، سعی در نشان دادن بی‌تقصیری خود در پرونده تخلفات و انداختن قصور بر گردن دیگری کردند.

فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در 8 اسفند 95، تخلفات صورت گرفته شده را به بانک سرمایه نسبت داد و در مقابل ادعا کرد، باید بین بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تفکیک قائل شد.

در نقطه مقابل، محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه در 10 بهمن 95 نیز مدعی شد، فساد 8 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره ربطی به بانک سرمایه ندارد، اما اذعان کرد تعداد بدهکاران این بانک 31 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و میزان بدهی آنها از 200 میلیارد تومان شروع و تا 1200 میلیارد تومان ختم می‌شود.

خانی تصریح کرد: آموزش و پرورش به بانک سرمایه بدهکار است و این بانک در سال 95، 4 هزار و 500 میلیارد تومان وام برای پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و 50 میلیارد تومان وام نیز برای پرداخت حقوق معلمان اعطا کرده است.

این در شرایطی بود که تخلفات در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به حدی رسید که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در 3 بهمن ماه سال گذشته این پرونده تخلفات را پرونده‌ای دانست که تا به حال به این اندازه تخلف را ندیده است! ضمن این که روز یکشنبه هفته جاری نیز سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود، پرده دیگری از تخلفات گسترده در بانک سرمایه برداشت و از 8 هزار و 300 میلیارد تومان معوقات این بانک خبر داد که در اختیار 31 نفر است و اینکه 2 نفر از این افراد نیز در بازداشت بسر می‌برند.

حال با توجه به همه این تغییر و تحوالات خواسته و ناخواسته در رأس هرم مدیریتی این بانک ، حالا سناریو تغییرات مدیرعاملی بانک سرمایه به ایستگاه ششم رسیده است و چند روز قبل، خبر از برکناری محمدرضا خانی از سمت مدیرعاملی و انتصاب «علیرضا پویان‌شاد» به عنوان مدیرعامل جدید این بانک داده شد؛فردی که پیش از این معاون بانک ایران زمین بوده است.

با نگاهی گذرا به فرایند تغییرات و دگرگونی در عالی‌ترین پست اجرایی بانک سرمایه به خوبی واضح و مبرهن است که پیام آشکار این تغییرات، کنار زدن سایه شوم و شوربختانه تخلفات در این بنگاه اقتصادی است که مدیران ارشد نظام بانکی سعی در کنار زدن آن و تاباندن خورشید اعتماد بر این مجموعه اقتصادی را دارند؛ آن هم در شرایطی که کمیته تحقق و تفحص مجلس شورای اسلامی چند ماهی است که بر روند تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان موشکافانه نظارت دارد و مجدانه مشغول واکاوی این تخلفات است و باید همین روزها نتایج و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس آورده و به نمایندگان ملت و مخاطبان پرشمار و منتظر آن ارائه کند.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۱۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا