اصل 115 قانون اساسی؛ اما و اگرهای تعریف رجل سیاسی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۲۳۴۶
انتخاب رییس جمهوری از میان رجال سیاسی و مذهبی، یکی از اصول قانون اساسی است؛ اما با گذشت 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز تعریف مشخص و شفافی برای این مفهوم وجود ندارد.
به گزارش جماران، گفت و گو با «غلامحسین کرباسچی»، سیاستمدار 62 ساله ایرانی به شح زیر است:
طبق اصل 115 قانون اساسی، کسی که باید برای ریاست جمهوری انتخاب می شود از میان رجل سیاسی باشد، تعریف شما از رجل سیاسی چیست؟
بخشی از تعریف این مفهوم به عرف جامعه بر می گردد به این معنا که رجل سیاسی در عرف هر جامعه ای مفهوم روشنی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر من در هر جامعه ای، کسانی که دارای سوابق فعالیت سیاسی، مدیریتی، اجرایی باشند در جامعه به عنوان رجال سیاسی شناخته می شوند.
اما درباره مصادیق رجل سیاسی همیشه ابهاماتی وجود دارد، از نظر شما این ابهامات و تکثر تفاسیر از چه چیزی نشات می گیرد؟
این ابهامات بیشتر به تعریف شورای نگهبان از این مفهوم بر می گردد. زیرا شورای نگهبان برای تفسیر خود از این مفهوم، دلیل قانع کننده ای ارائه نمی دهد. رجل سیاسی مبحثی شرعی نیست که بخواهند آن را با احکام یا به عبارتی حلال و حرام های شرعی تطبیق دهند. بلکه بحثی عرفی است که تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است و برای آنکه بتواند ذهنیت جامعه را قانع کند توضیحات قانع کننده ای داشته باشد. البته در شورای نگهبان نیز این بحث بیشتر به حقوقدانان بر می گردد نه فقها. عمده شبهات و ابهامات موجود ناشی از این است که دلایل قانع کننده برای افکار عمومی ارائه نمی شود.
اطلاق و شمول این ویژگی به زنان نیز با تفسیر هایی همراه است، دیدگاه شما در این باره چیست؟
برداشت من این است آن زمان که قانون اساسی تدوین می شده است، منظور خبرگان یا کسانی که به هر حال در تدوین قانون نقش داشتند، این نبوده است که نیمی از جامعه را که بخش عظمی از زنان آن در حوزه های سیاسی، اجرایی و مدیریتی فعالیت دارند از یک حقی محروم کند. به نظر من در این تعریف بیش از هرچیز قید شخصیت سیاسی مد نظر بوده است. البته این تعریف تغییراتی نیز داشته است. اگر شورای نگهبان نیز بر این دیدگاه است که قید رجل سیاسی زنان را شامل نمی شود باید برای تفسیر خود دلیل قانونی، عرفی یا فقهی موجهی ارائه دهد که در بسیاری مواقع برای آن نه دلایل، که نظرات بیان می شوند.
برخی دیدگاه ها مبنی براین است چرا حق شرکت و نامزدی از کسانی که ظرف دو دهه اخیر رجل سیاسی به شمار می رفته اند به یکباره در انتخابات سلب می شود و کسانی حق شرکت و اجازه حضور می یابند که در کارنامه آنان هیچ سابقه ای از فعالیت سیاسی درخور دیده نمی شود؟
اگر شورای نگهبان عده ای را رد صلاحیت می کند استناد آنها به رجل سیاسی نیست، بلکه به سایر صفات هچون عدم التزام به اسلام، انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ... است. اما درباره کسانی که به تازگی در شمول رجل سیاسی قرار می گیرند حتی اگر فعالیت سیاسی، اجرایی یا مدیریتی طولانی مدت نیز نداشته باشند نمی توان این حق را از آنها سلب کرد. رجل سیاسی شمول انحصاری ندارد اما به هرحال بررسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری باید یکسان باشد. و هیبچ تبعیضی در این زمینه اعمال نشود.
با وجود آنکه داشتن پایگاه حزبی یکی از پیش فرض های نامزدهای ریاست جمهوری در بیشتر نظام های مردم سالار است اما گاه نامزدهای ریاست جمهوری به رغم آنکه رجل سیاسی به شمار می روند از پایگاه حزبی برخوردار نیستند، نظر شما در این باره چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت بسیاری از کسانی که عضو احزاب بوده و فعالیت حزبی می کنند جزو رجل سیاسی به شمار نمی آیند و به همان صورت نیز بسیاری از رجال سیاسی هستند که به هیچ حزبی وابستگی ندارند و هیچ گونه فعالیت حزبی نیز در کارنامه آنها دیده نمی شود. اما باید در نظر داشت که چنانچه کسی واقعا هیچ وابستگی به هیچ حزب و جریانی ندارد و این گونه قلمداد می کند که می تواند پایگاه رای قوی داشته باشد در اشتباه است. البته اشخاصی نیز هستند که جناح ها، نهادها و باندهایی را بسیج می کنند اما ادعا می کنند که مستقل هستند که این روالی است که معمولا در انتخابات دیده می شود.
با توجه به اینکه در چند روز اخیر شاهد بودیم شمار زیادی از فعالان سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، شما این ویژگی را در چند تن از نامزدها می بینیند؟
اطلاق رجل سیاسی نباید بر اساس تشخیص و برداشت شخصی افراد بلکه بر مبنای تعریف شورای نگهبان باشد. اگر شرایط مطرح شده برای رجل سیاسی به صورت شفاف تعریف شود؛ می توان قضاوت کرد کسانی که ثبت نام کرده اند در شمول رجل سیاسی قرار می گیرند یا نه. از آنجا که این موضوع، شفاف نیست و به صورت موردی و بنابر تشخیص شورای نگهبان صورت می گیرد بنابراین نه قابلیت پیش بینی دارد نه از نظر افکار عمومی قانع کننده است.
انتخابات در نظام های مردم سالار اهمیت حیاتی دارد. از این رو مجلس و شورای نگهبان باید با هماهنگی بتوانند موضوع تشخیص صلاحیت ها را شفاف سازی کنند و قانون نیز در این زمینه روشن و شفاف اجرا شود. در غیراین صورت ممکن است این گونه تلقی شود که عده ای مخالف مردم سالاری و جمهوریت نظام، با دوری از قانون می خواهند انتخابات را به عنوان نماد مردم سالاری به استهزا بگیرند.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۲۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل
اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.
همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.
این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.
موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.
این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!
از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟