به نقل از «ایلنا»

نگاهی گذرا به جنبش کارگری در ایران/ قسمت ششم: پس از قیام پانزده خرداد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۲۹۰۶

ایلنا، «افشین حبیب‌زاده» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و علی‌البدل نخست چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سلسله یادداشت «نگاهی گذرا به جنبش کارگری در ایران» با وضعیت کارگران در سالهای پس از قیام پانزده خرداد می‌پردازد.

در این سلسله‌یادداشت که امروزششمین قسمت از آن با عنوان «جنبش کارگری پس از ۱۳۴۲ تا آستانه انقلاب اسلامی» در بخش کارگری خبرگزاری کار ایران منتشر می‌شود به وضعیت تحولات جنبش کارگری ایران در فاصله دو واقعه انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ سیاست عملی دولت در مورد امور کارگری‌ این بود که اگر کارگران از نظر سیاسی مشکلی‌ایجاد نکنند و مطیع باشند، دولت در جهت تأمین رفاه آن‌ها اقداماتی انجام دهد و مقررات رفاهی و اقتصادی قوانین کار را اجرا نماید. تجدید نظر در قانون کار سال ۱۳۳۷ بر‌این مبنا که بدون تأئید قبلی وزارت کار اخراج کارگران از کارخانه و یا تغییر شغل آن‌ها ممنوع بود. همچنین حکمیت اجباری برای حل و فصل اختلافات پیش بینی شده بود. به جهت افزایش قیمت مسکن جهت حفظ «تعادل طبقاتی» شاه اعلام نمود همه کارخانه داران باید برای کارگران خود خانه بسازند. همچنین شاه در سال۱۳۵۳ در راستای سیاست کارگری جدید اعلام نمود که تا سال ۱۳۵۷ حداقل دستمزد‌ها باید به۱۲۰۰۰ریال در ماه افزایش یابد. یعنی سالانه معادل ۵۰% به دستمزد‌ها اضافه شود. طرح دیگر طرح گسترش مالکیت صنعتی واحد‌های تولیدی بود. به منظور انتقال سهام کارگاه‌‌های تولیدی به کارگران شاغل در آن واحد‌ها، براساس‌این طرح می‌بایست تا سال ۱۳۵۷، ۴۹%سهام به مردم منتقل می‌شد.

با وقوع برخی اعتصابات پراکنده در اوایل دهه ۱۳۵۰ دولت به منظور افزایش دستمزد‌ها بر کارفرمایان فشار وارد کرد. دولت شاه در واکنش به بحران‌های داخلی خود در همان سال‌ها از طریق تأسیس حزب رستاخیز دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنعتی به فروش برخی سهام کارخانه‌‌های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت.

نقش طبقه کارگر در روند انقلاب و پیروزی آن بر کسی پوشیده نمی‌باشد. به گونه‌ای که حتّی برخی محققین با ملیت‌‌های متفاوت به‌این امر اذعان داشته اند. امّا قبل از پرداختن به‌این نقش ذکر چند نکته ضروری است و آن مجموعه عواملی است که باعث ورود کارگران به عرصه انقلاب گردید. در این ارتباط موضوعات متفاوتی مطرح شده‌است که عمده آن‌ها ریشه در اقتصاد و مشکلات معیشتی دارد. امّا نباید از موضوعات‌ایدئولوژیک و اجتماعی نیز که مشترک میان همه اقشار و آحاد مردم می‌باشد غافل بود.

همچنین طبقه کارگر در سال‌های منتهی به سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) تبدیل به یک طبقه جدید و متفاوت از گذشته شده بود. توسعه صنعتی در کشور و‌ایجاد کارخانجات بزرگ و مکانیزه در این حوزه و همچنین افزایش سازماندهی‌این طبقه از علل‌این تفاوت می‌باشند. براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۵۷ جمعاً ۱۲۱۶ سندیکا و ۱۴ اتحادیه کارگری و کارفرمایی در‌ایران فعالیت داشتند.

برخی از محققین معتقدند یکی از علل اصلی پیوستن کارگران به جرگه انقلاب رکود اقتصادی ناشی از برنامه‌‌های بلند پروازانه شاه به جهت افزایش ناگهانی درآمدنفت بوده‌است و بر‌این باورند که‌این برنامه‌‌ها باعث کاهش بیکاری و افزایش دستمزد در کشور گردید و متعاقباً رکود اقتصادی را در پی داشته است. چرا که کاهش بیکاری باعث گردید کارگران برای ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری تلاشی از خود نشان ندهند. شاه کنفرانس مطبوعاتی در تلویزون ترتیب داد و مبارزه با دستمزد بالا و بهره برداری نازل را اعلام داشت. او با‌این استدلال که دولت رفاه کارگران را در پر قو خوابانده است، اظ‌هار کرد: ‌این قابل تحمّل نیست که بعضی‌ها کار نمی‌کنند. شاه برای خروج از‌این رکود طرحی ارائه نمود که براساس آنان برای دستمزد‌ها سقف تعیین می‌گردید و پاداش سالیانه نیز حذف می‌شد.‌ این موضوع باعث کاهش دستمزد‌ها شد و رکود اقتصادی نیز منجر به افزایش تعداد بیکاران خصوصاً در حوزه صنعت ساختمان گردید.

نویسنده کتاب ‌ایران بین دو انقلاب دلایل دیگری را نیز در طول رکود اقتصادی ذکر می‌نماید که موجب وقوع انقلاب گردید. از جمله بی ثباتی سیاسی در‌ایران و توسعه نیافتگی سیاسی است.‌این محقق معتقد است شاه قصد داشت با طرح رکود، ابتدا کارآمدی را به صنعت کشور بازگرداند و سپس به حذف رکود اقدام نماید. غافل از‌اینکه‌ایران برخلاف کشور‌های غربی فاقد ثبات سیاسی است و‌این امر نه تنها از نارضایتی طبقه متوسط نکاست، بلکه به اعتراض طبقه کارگر انجامید.

اگرچه شاه در سال‌های آخر سلطنت خود سعی نمود سلطه پلیسی خود را کاهش دهد، امّا استبداد ۲۵ ساله او مانع از‌این امر گردید. چراکه بیست و پنج سال خفقان همه اتحادیه‌‌های آزاد کارگری همه مجامع مستقل صنفی و همه احزاب مخالف و سازمان‌های مردمی‌را منهدم کرده بود. بدین گونه که وقتی شاه خواست با رهبران مخالفان غیر مذهبی میانه رو مذاکره کند با یأس و دلهره دریافت که آنان نه پیروانی و نه سازمان‌های سیاسی لازم برای مهار کردن احساسات عمومی‌دارند. کوتاه سخن توسعه نیافتگی شدید سیاسی به شاه امکان نداد که به ناگهان تغییر روش دهد و اصلاحات نهادین را آغاز کند

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۲۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

کانال عصر ایران در تلگرام