بررسی وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۲۹۸۰
نگاهی به وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانکی طبق گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نرخ طی ۳۲ سال گذشته در دامنه ۴ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و هم اکنون در محدود ۱۸ درصد قرار دارد؛ اما رییس کل بانک مرکزی از بازشدن پرونده کاهش این نرخ در سال ۹۶ خبر داده است.
طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین، اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.
در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود.
طی سال های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.
در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد. سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳,۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود.
در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.
طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود.
سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.
ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.
در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.
جزییات نرخ سود در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ به شرح زیر است:
نرخ های مذکور در بخش ساختمان و مسکن برای سال های ۱۳۷۷ ، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹
نرخ سود تسهیلات اعطایی با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۸ درصد و خارج از الگوی مصرف مسکن ۱۹ درصد
نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و قضات تا سقف ۴۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مسکن ۱۵ درصد و خارج از آن ۱۶ درصد
نرخ های سود تسهیلات اعطایی در بخش مسکن در سال ۱۳۸۰ به شرح ذیل است:
مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۷ درصد ، مسکن خارج از الگوی مسکن و در بخش ساختمان ۱۹ درصد ، صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۵ درصد ، صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن خارج از الگوی مسکن ۱۶ درصد ، مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۶ درصد ، ساختمان و مسکن خارج از الگوی مسکن ۱۵ درصد، مسکن بدون سپرده گذاری ۱۸ درصد ، صندوق پس انداز مسکن ۱۵ درصد، ساختمان ۲۱ درصد بود البته از تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۲ نرخ سود تسهیلات موصوف به ۱۵ درصد کاهش یافت.
همچنین از تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۴ در بخش صنعت ۱۵ درصد از مشتری ، یک درصد یارانه دولت - بخش کشاورزی ۱۳.۵ درصد از مشتری ، ۲.۵ درصد یارانه دولت - در بخش صادرات ۱۴درصد از مشتری ، دو درصد یارانه دولت و در بخش بازرگانی بانک ها مجاز هستند که نرخ سود را تا دو درصدبالاتر ( ۱۸ درصد ) نیز در نظر بگیرند. همچنین از تاریخ ۲۷ شهریور ۸۴ نرخ سود بخش مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۵ درصد و خارج از آن ۱۶ درصد است.
تاریخ اجرای آن نیز ۶ فرودین ماه ۱۳۸۵ در خصوص بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نرخ سود تسهیلات ۱۷ درصد بود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نرخ سود تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده بود . بر اساس ماده ۶ بسته سیاستی -نظارتی بانکی در سال ۱۳۷۸ نیز نرخ سود تسهیلات بانکی برای طرح های اولویت دار در بنگاه های کوچک و زود بازده و کشاورزی ، ۱۰ درصد و دو درصد مابقی از طریق یارانه از سوی دولت پرداخت می شد و در صورت عدم تحقق اهداف طرح این یارانه پرداخت نشده و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری بود.
تاریخ اجرای این بخشنامه نیز اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و بر اساس تبصره یک ضوابط دو ضوابط سیاستی -نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸ ، پرداخت تسهیلات با سود کمتر منوط به تامین یارانه از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت های دولت بود.
بر همین اساس نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از دو سال معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از دو سال معادل ۱۴ درصد بود. نرخ سود عقد فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن نیز معادل ۱۲ درصد تعیین شد.
البته تا هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۰ نرخ سود عقود مبادله ای (عقود غیر مشارکتی) تا سررسید دو سال معادل ۱۱ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۴ درصد تعیین شده بود. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۴ درصد تعیین شد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین می شد.
در عین حال از هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به بعد نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن نیز کماکان معادل ۱۳ درصد باقی ماند.
مطابق با ماده دو مجموعه سیاست های پولی و اعتباری مصوب سوم تیر ماه ۹۳ شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۲ درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری نیز معادل ۲۱ درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده گذاری مسکن بانک مسکن معادل ۱۴ درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۶ درصد تعیین شد.
بر اساس مصوبه یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور در سال ۹۴ مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۴ حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶ درصد تعیین شد.
نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴ درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۶ درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن ۱۴ درصد بود.
همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین شد.
لیکن از ۲۷ بهمن ماه بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی شد.
بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد . همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.
البته تا پایان سال ۱۳۹۴ بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی محدودیتی در تعیین نرخ های سود تسهیلات نداشتند.
حال پرونده نرخ سود بعد از این تحولات ۳۲ ساله دوباره روی میز شورای پول و اعتبار است و رییس کل بانک مرکزی دراین باره گفته است: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.
با توجه به اینکه نرخ سود تاثیر بنیادینی بر اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارد دوباره باید منتظر بود که اقتصاد ایران در سال ۹۶ با تحولات جدی مواجه می شود یا خیر؟
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۲۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.
وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.
وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟