Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزنامه جوان از ریخت و پاش‌های دولت روحانی گزارش داده است:‌ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از شکستن رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دو برابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و ۵/۵ برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد، هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت ایران در چهار سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته و در پایان سال ۲۰۱۶ به رکورد ۴ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهی عمومی دولت ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۸۴۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رقم در چهار سال بعد ۵/۵ برابر شده و در پایان سال ۲۰۱۶ به ۴هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴درصدی داشته و از ۸۴۳ هزار میلیارد ریال به هزار و ۵۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد ۲۶درصدی پیدا کرده و به هزار و ۳۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال ۲۰۱۵ برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد قابل توجه ۵۵ درصدی داشته و به ۴ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد کاهش داشته و به ۴ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.صندوق بین‌المللی پول همچنین دولت یازدهم را رکورددار ریخت و پاش هزینه‌ای در ایران معرفی و اعلام کرد این دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج کرده در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در چهار ساله فعالیت خود ۷۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه‌کرد این دولت نسبت به دولت قبل تقریباً دو برابر بوده است. در چهار ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است هزینه‌کرد دولت بالغ بر ۳۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. هزینه‌کرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره ۲۶ ساله از سال ۱۹۹۰ به این سو محسوب می‌شود که آمار آن از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینه‌کرد سالانه دولت طی این دوره ۲۶ ساله مربوط به سال ۲۰۱۶ است که طی آن هزینه‌کرد دولت به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت بالغ بر ۶۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به چهار ساله فعالیت دولت قبل رشد ۶۳ درصدی داشته است.در دولت دهم درآمد چهار ساله دولت ۴۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. کارشناسان بر این باورند نقش افزایش درآمدهای ناشی از گرانی دلار در دولت قبلی در این باره مؤثر بوده، با این حال این تمام ماجرای بی‌انضباطی دولت یازدهم نیست زیرا نگاهی به افزایش حجم نقدینگی افزایش آن از حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز نشانه‌ای از بی‌انضباطی دولت است و مردم و کارشناسان این سؤال را از دولت دارند که این حجم افزایش هزینه‌ها چه تأثیری در حوزه‌های مؤثر اقتصاد، ایجاد شغل یا روند توسعه و رشد پایدار داشته است، البته در این میان سیف سعی کرده تا با گرفتن زهر این گزارش منابع خارجی از موفقیت خروج از رکود سخن بگوید و این بی‌انضباطی را با کنترل تورم بپوشاند. رئیس کل بانک مرکزی در این باره با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در سال۹۵ به رقم ۲۳/۲ درصد رسید، تأکید کرد: با توجه به کاهش آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (۳۰ درصد) اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم به دست می‌دهد. ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را در خصوص کنترل رشد نقدینگی و تأمین مالی مناسب تولید ارائه کرده است که با عملکرد بانک‌ها و مسابقه افزایش نرخ سود همخوانی ندارد و حتماً ادامه این روند با توجه به حجم نقدینگی بالا در ماه‌های آتی مشکل است زیرا خود وی اعتراف کرده که افزایش نقدینگی در سال ۹۴ به حدود ۳۰ درصد رسیده و در سال گذشته این رقم به حدود ۲۳/۲ درصد رسیده است. گفتنی است صندوق بین‌المللی پول به استناد علائم اقتصادی در بازار پولی و انضباط مالی دولت نسبت به افت رشد اقتصادی ایران به نصف در سال ۹۶ و تورم دو رقمی هشدار داده است.

-----------------------------------------------------------------------------

برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۲۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.

دیگر خبرها

  • مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟
  • رکورد درازترین نان باگت جهان شکسته شد + فیلم
  • رکورد شاخص‌های آب و هوایی جهان در سال ۲۰۲۳ شکسته شد
  • رکورد شاخص‌های آب و هوایی جهان ۲۰۲۳ شکسته شد
  • (ویدئو) رکورد درازترین نان باگت جهان شکسته شد
  • (عکس) بازداشت رباینده دختر ۱۶ ساله
  • شناسایی و دستگیری رباینده دختر ۱۶ ساله | عکس
  • درخواست شهرداری تهران از دولت برای افزایش نرخ معاینه فنی
  • محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
  • رکورد قیمت خودروی چینی در ایران شکسته شد