دولت آقای روحانی با کم‌عملی و کم‌تحرکی همراه بود/ ثبات نرخ ارز به خاطر کاهش فعالیت های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۳۰۲۷
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: اگر ارزیابی از دولت آقای روحانی داشته باشم، این دولت منطق اقتصادی و اصول علمی را رعایت کرده، ولی با کم‌عملی و کم‌تحرکی همراه بوده است.
دکتر طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: ریاست جمهوری، مسوولیت سختی است که نصیب هر کس شود دوران سختی را خواهد داشت، باید دولت جدید از فرصت بهره برده و از ابزارهای مناسب برای رونق اقتصادی استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، وضعیت کسب‌وکار ایران، اصلاً مناسب نیست. این کار در دولت کنونی نیز با کندی و با ضعف انجام شد.
رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: فضای کسب‌وکار یک قسمت آرامش‌دهنده به بازار است و در نتیجه اگر دولتی بیاید و فضای کسب‌وکار را آرام کند، این روند نه‌تنها شوکی ایجاد نمی‌کند بلکه آرامشی ایجاد می‌کند که تمام فضای اقتصادی کشور را در‌بر می‌گیرد.
مظاهری افزود: از نگاه بنده، در فضای کسب‌وکار بسیاری از ظرفیت‌ها بالفعل نشده و جای کار بسیار است. اگر دولت عاقل و توانایی بر سر کار باشد به سرعت می‌تواند فضای کسب‌وکار را از لحاظ مقررات و از لحاظ سیاست‌ها و تعامل خود با مردم و فعالان اقتصادی اصلاح کند.
وی اضافه کرد: نتیجه این می‌شود که آرامشی حاصل خواهد شد که نه‌تنها زمینه بروز شوک را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری را مهیا خواهد کرد.
رئیس اسبق بانک مرکزی درخصوص وضعیت کنونی ثبات بازار ارز گفت: وضعیت کنونی در بازار ارز به دلیل میزان عرضه در بازار در مقایسه با میزان تقاضا است که شرایط بازار را در تعادل قرار داده است.
مظاهری افزود: این تعادل از دو جهت وجود دارد؛ یکی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است، زیرا در حال حاضر تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری و برای واردات خیلی پرونق نیست و از طرف دیگر دولت برای اینکه بازار را در یک ثبات نگه دارد، سیاست حضور در بازار و تنظیم آن را برگزیده است.
وی اضافه کرد: از این رو بخشی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پتروشیمی و همچنان بخش‌های داخلی ارزی را برای پوشش تقاضای ارز به بازار تزریق می‌کند. این تعادل، آرامش را برای بازار مهیا کرده است.
وی ادامه داد: حتی نرخ کنونی بازار از نرخ رایج در یکی دو ماه پیش نیز کمتر بوده است و تقریباً به نرخ‌هایی رسیده که در ابتدای دولت یازدهم در بازار آزاد وجود داشت.
رئیس اسبق بانک مرکزی یادآور شد: در کنار این موضوع، ارز بازار دولتی در حجمی کمتر برای واردات کالاهای مختلفی که می‌توانند مجوز بگیرند، اختصاص می‌یابد. این نرخ نیز در حدود 500 تومان ارزان‌تر از نرخ رایج بازار است و برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد. این شرایطی است که در وضعیت بازار ارز کنونی می‌توان مشاهده کرد.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۳۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است