اجرای طرح های گردشگری در کوتاه مدت در اولویت قم قرار دارد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۵۷۳۷
علی لاریجانی صبح امروز (شنبه دوم اردیبهشت ماه) در نشست ستاد اشتغال استان قم که با حضور صادقی استاندار و معاونان استاندار قم، سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، نوروزی رئیس بنیاد برکت و یزدان جو معاون اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: قطعا برای اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی و انجام سرمایه گذاری در این حوزه، نخست باید نیازها و ظرفیت های استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و روند حل مشکلات استان طی مدت 5 سال مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه و تقویت طرح های عمومی مانند طرح های خدماتی و طرح های تولیدی و اقتصادی در استان قم، ادامه داد: در شرایط کنونی اجرای طرح های خدماتی از جمله توسعه مناطق گردشگری در این استان در کوتاه مدت باید در دستور کار قرار گیرد و قطعا توجه به این حوزه در زمان کوتاهی نتیجه می دهد.
وی گفت: با توجه به ظرفیت های استان قم در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی، باید از تمام امکانات از جمله سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تقویت این بخش بهره برد. یکی از ظرفیت های گردشگری استان، دریاچه قم است که با سرمایه گذاری می توان در این منطقه، توسعه گردشگری، تولیدی و اقتصادی را رقم زد.
دکتر لاریجانی با اشاره به اهمیت توجه دستگاه ها و نهادها به مسئله پسماندهای شهر قم، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه به مسئله تقویت و توسعه صنعت پسماند تأکید شده، زیرا توجه به این بخش موجب درآمدزایی و تولید انرژی می شود، از این رو تقویت این حوزه در استان قم بسیار مهم است.
حضور دکتر لاریجانی در نشست ستاد اشتغال استان قم
وی ادامه داد: در شرایط کنونی یکی از مسائل اساسی توسعه زیرساخت های فرهنگی در روستاهای استان قم است، از این رو به نظر من روستاهای قم باید دارای روحانی مقیم بوده و خانه های عالم برای استقرار روحانیون در روستاها ایجاد شود و قطعا توجه به این مقوله تأثیرات مثبت فرهنگی را در پی خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا باید کمیته ای متشکل از مسئولان و مدیران استان قم، مسئولان دستگاه ها و سازمان های متولی برگزار شده و تمام اولویت های کنونی استان در حوزههای مختلف مورد بررسی و جهت اجرای مورد پیگیری قرار گیرد.از این رو باید اقدامات و برنامه ها اولویت بندی شود تا تحولی در استان انجام شود.
در ابتدای این دیدار محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان، گفت: این بنیاد اخیرا تفاهم نامه ای را با استانداران 31 استان به امضا رسانده که هدف از آن توسعه طرح های اقتصادی و اشتغال زایی در روستاهای هر استان است، حال در حوزه استان قم، حدود 26 طرح به بنیاد ارائه شد که 8 طرح مصوبه شده است که این طرح ها دارای توجیه اقتصادی است.
حضور دکتر لاریجانی در نشست ستاد اشتغال استان قم
یزدان جو معاون اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی کمیته امداد برای اجرای طرح های آموزشی در حوزه صنایع دستی به مددجویان و متقاضیان، گفت: همچنین این نهاد برای اشتغال مددجویان، وام هایی را تا سقف 50 میلیون تومان در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین کمیته امداد آمادگی لازم را برای سرمایه گذاری در حوزه خدمات و همچنین نیروگاه های خورشیدی در سطح استان قم دارد، از طرف دیگر دریاچه نمک استان قم نیز دارای ظرفیت های بسیاری دارد که در شرایط کنونی، مطالعات کارشناسی برای انجام اقدامات لازم در آینده در حال انجام است.
در این نشست همچنین نوروزی رئیس بنیاد برکت با اشاره به برنامه های ستاد اجرایی حضرت امام(ره) و بنیاد برکت برای اجرای طرح های اقتصادی و اشتغال زایی در کشور، گفت: این نهاد، مشارکت بسیار بالایی را در سطح کشور دارد، البته ایجاد اشتغال در سطح کشور بسیار سخت است، اما با اقدامات لازم و برنامه ریزی می توان شغل ایجاد کرد.
وی ادامه داد: یکی از ظرفیت های کنونی در سطح کشور و استان قم، توسعه حوزه دانش بنیان است که توسعه این بخش موجب اشتغال زایی بالایی می شود.
حضور دکتر لاریجانی در نشست ستاد اشتغال استان قم
همچنین در این دیدار، محسن بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گزارشی را درباره طرح های عمرانی، تولیدی و اقتصادی استان، اقدامات صورت گرفته، روند اجرای طرح ها و برنامه های پیش روی استان در این حوزه ارائه کرد.
بهشتی با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود 27 طرح در حوزه کارآفرینی در استان قم وجود دارد، گفت: اجرای این طرحها بیش از 600 فرصت شغلی در سطح استان ایجاد می کند، از طرف دیگر توجه و اجرای طرح بیابان زدایی در استان قم بسیار ضروری و حیاتی است که میزان وسعت و پوشش طرح حدود 20 هزار هکتار تخمین زده شده است.
وی با اشاره به طرح های استان قم در حوزه کارآفرینی شهری و شهرک های صنعتی، تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم، توسعه حوزه انرژی های نو و پاک است، که در شرایط کنونی سه نیروگاه 5 کیلو وات، 20 کیلو وات و یکصد کیلو وات در دست طراحی قرار دارد و سرمایه گذاران آماده مشارکت در این طرح ها هستند.
بهشتی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت مهم اساسی استان قم، توسعه گردشگری در منطقه دریاپه حوض سلطان است که سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های گردشگری در این بخش، بیش از یک هزار شغل ایجاد می کند.
وی گفت: بازیافت پسماندهای شهری، توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان، تقویت زیرساخت های گردشگری بخش دیگری از ظرفیت های استان قم است که قطعا مورد توجه قرار می گیرد.
همچنین ابراهیم ملکی مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم با اشاره ابعاد مثبت نشست امروز دستگاه ها با دکتر لاریجانی رئیس مجلس، گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و توسعه اشتغال، قطعا باید از تمام ظرفیت ها از جمله سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی برای توسعه این بخش استفاده کرد.
وی ادامه داد:با توصیه دکتر لاریجانی مقرر شده است که کمیته ای برای پیگیری امور، برنامه ها و مسائل استان قم تشکیل شود، زیرا قم ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه اقتصادی و گردشگری مذهبی دارد.
ملکی افزود: امیدوارم این جلسه سرآغاز نشست هایی کارشناسی باشد تا با مشارکت نهادهای مربوطه، طرح های استان در کمیته مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وپس از آن با مشارکت بخش خصوصی، طرح ها عملیاتی شود.
مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم ادامه داد: با توجه به نرخ بیکاری استان قم در شرایط کنونی، باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد تا طی مدت 3 تا 5 سال، درصد قابل توجهی از نرخ بیکاری در استان کاهش داده شود، همچنین مقرر شده که طرح های کوچک روستایی در اولویت اجرا قرار گیرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۱۵۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/