کاهش جمعیت در شهرستان رزن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۲۰۶۳۲
سهم شهرستان رزن از جمعیت استان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ کاهش ۲ و۴ دهم درصدی را نشان می دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح رزن،دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان با بیان این مطلب از بررسی برنامه شهرستان رزن و نقاط قوت و ضعف رزن توسط استید دانشگاه بوعلی سینا خبر داد .
جلیل مهرپویابا اشاره به کاهش ۷ و ۶ دهم درصدی جمعیت شهرستان رزن افزود: سرشماری صورت گرفته در سال ۱۳۹۰جمعیت شهرستان رزن ۱۱۶ هزار و ۴۳۷ نفر بوده که آمار به دست آمده در سال ۹۵ جمعیت شهرستان رزن را ۱۰۷ هزار و ۵۸۷ نشان می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سهم شهرستان رزن از جمعیت استان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ کاهش ۲ و۴ دهم درصدی را نشان می دهد، افزود: این در حالیست که سهم جمعیت روستایی شهرستان رزن به جمعیت کل روستاییان استان از ۱۲ درصد به ۱۲ و ۶ دهم درصد افزایش یافته است.
مهرپویا عنوان کرد: استان همدان و شهرستان رزن با کاهش نرخ جمعیتی همراه بوده که باید مورد مطالعه، تحلیل و بررسی قرار گیرد.
وی از افزایش۲۱ و ۹ دهم درصدی تخصیص اعتبارات خبر داد و گفت: تخصیص اعتبارات شهرستان رزن ۱۵ درصد بوده که به ۲۱.۹ درصد افزایش یافته است.
جلیل مهرپویا عنوان کرد: کل اعتبارات شهرستان رزن ۳۲ میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان بوده که ۷ میلیارد ۱۳۸ میلیون تومان تخصیص داده شده است.
دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان همدان افزود: منبع دیگر تامین اعتبار شهرستان نفت بوده که از ۳ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده شده یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان معادل ۴۳ و ۳ دهم درصد تخصیص یافته است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۲۰۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»