به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیت ها بر پایه گزارش سازمان است/رانت خواری ها و ویژه خواری ها، امنیت اقتصادی را بهم می زند نه برخورد با مفسدان

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۲۲۵۸۲

به گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت الاسلام و المسلمینغلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه پیش از ظهر امروز طی سخنانی در جمع مدیران، بازرسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور با تسلیت شهادت امام موسی کاظم(ع) اظهار داشت: دفاع از حق و مجاهدت در راه حق، سختی دارد. نمی شود انسان تلاش کند که همه موانع حق را کنار بزند، با همه کسانی که در مقابل حق می ایستند مقابله کند و همه زمینه هایی که موجب پیدایش باطل می شود را از بین ببرد و سختی نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه اگر اقدام به حق، سختی و مشکلات نداشت، جهاد این همه فضیلت نداشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر انسان می خواهد در راه خدا تلاش کند، با مشکلاتی مواجه می شود که باید گرفتاری های آن را نیز تحمل کند. همه مستحضر هستند که قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران و در وظایفی که در قانون اساسی برای او پیش بینی شده در انجام ماموریت خود جزو دستگاه هایی است که باید در مقابل متخلفین و مجرمین بایستد؛ دست سارقین و مختلسین را کوتاه کند؛ دست کسانی که به بیت المال دست اندازی می کنند را قطع کند؛ با کسانی که امنیت کشور را بهم میریزند مقابله کند؛ با کسانی که ارزش های نظام، ارزش های الهی، اخلاق اسلامی و دین را زیر پا می گذارند مقابله کند؛ با کسانی که موجب فتنه و ایجاد انشقاق بین ملت می شوند، مقابله کند. دستگاهی که می خواهد با این حجم مقابله کند، حتما با مشکلات و گرفتاری های بسیاری مواجه است. در این میدان که برای سرنگونی نظام اسلامی چندین میدان مقابلش باز می‌کنند، تکلیف قوه قضائیه بسیار سنگین است و قوه قضائیه با فشارها و گرفتاری های مختلف روبرو می شود. در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور در صف مقدم برای مقابله با همان مواردی است که عرض کردم.
سازمان بازرسی کل کشور می تواند در تمام شریان نظام جمهوری اسلامی ورود پیدا کند
این قاضی عالی رتبه در ادامه با اشاره به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در مواجه با تخلف و فساد خاطرنشان کرد: این سازمان بازرسی کل کشور است که باید مقابل کسانی که می خواهند قانون را زیر پا بگذارند، قانون را بد عمل کنند، از قانون سوء استفاده کنند و یا اصلا قانون را عمل نکنند و متروک بگذارند وارد شود و تا حدودی که می تواند خودش مقابله کند و بعد گزارش ارائه کرده و پیگیری کند تا آن گزارش ها به نتیجه برسد. سازمان بازرسی کل کشور می تواند در تمام شریان نظام جمهوری اسلامی، همه دستگاه های اداری، همه سازمان ها و شرکت های وابسته و دستگاه هایی که به هر نحوی به دولت و بودجه عمومی و حتی تحت نظارت دستگاه ها باشد، ورود پیدا کند. اما متاسفانه طبیعت انسان نظارت پذیر نیست یا بگوییم خیلی ها نظارت پذیر نیستند و خوششان نمی آید کسی بر کار آنان نظارت کند. حتما افرادی از ورود سازمان بازرسی به خصوص آنکه یک ورود موثر و پیگیر باشد، خوششان نمی آید.
بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه، مستقیم و غیرمستقیم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کل کشور بر می گردد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه «بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه مستقیم و غیرمستقیم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کل کشور بر می گردد» افزود: بر اساس آنچه که خیلی مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیت ها بر پایه گزارش سازمان بازرسی بوده است. البته ممکن است برخی اقدامات این پرونده ها از سال های قبل شروع شده باشد، اما حساب کنید 400 محکومیت در یک سال، عدد بزرگی است و چیزی در حدود 2 هزار مورد از مواردی که به عنوان تخلف به مراجع ذیربط گزارش داده شده، حکم و رای صادر شده است. این ها ممکن است موجب واکنش هایی علیه سازمان بازرسی شود. امروز واقعا مفتخرم که بعضی از عزیزانی که بیش از سی سال و از ابتدای انقلاب با آنان آشنا هستم ،استوار و محکم در سازمان بازرسی کل کشور ایستاده اند و هیچ چیز مانع انجام وظیفه ای که بر عهده دارند نیست؛ هیچ چیز آنان را کم انگیزه نکرده و مانع راه آنان نیست. درست است که گاهی اوقات برخی کارها وقت انسان را گرفته و ممکن است او را درگیر موضوعات حاشیه ای کند، چرا که بالاخره ما انسان هستیم و ممکن است برخی حرف ها، کارها و اقدامات، مقداری انسان را فی الجمله مکدر کند ولی این ها به هیچ وجه ما را از مسیری که انتخاب کرده ایم و آن خدمت به اسلام، نظام و مردم ، مقابله با رانت خواران و مفسدان و افراد مختلف است، باز نمی دارد.
آنچه امروز در سازمان بازرسی کل کشور دارد انجام می شود، بسیار قابل تقدیر و تشکر است
وی افزود: الحمدالله که نیروهای سازمان از من پرانرژی تر و فعال تر هستند. به سهم خود باورم این است که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق آرمان های نظام و مسایلی که در قانون پیش بینی شده مهم و آنچه را که مسئولان عالی نظام از دستگاه قضایی و از سازمان بازرسی کل کشور توقع دارند، جایگاه بازرسی را بسیار رفیع قرار داده است و آنچه امروز در سازمان بازرسی کل کشور دارد انجام می شود، بسیار قابل تقدیر و تشکر است. البته باید بگویم که با تاسف بنده خودم هم در جریان همه تلاش ها و مجاهدت های شما قرار نمی گیرم. مجاهدت های شما بر بنده نیز خیلی مکشوف نیست چه برسد به مردم. خیلی از کارهای خوب و موثر شما نه تنها برای عموم مردم روشن نیست بلکه برای مسئولان عالی و حتی خود مسئولان دستگاه قضایی خیلی روشن نیست. بنابراین می خواهم امسال به نحو مقتضی و صحیح مقداری از تلاش ها و کارهای سازمان بازرسی را بازگو کنید.
اختیارات خوبی در قانون برای سازمان بازرسی پیش بینی شده است
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه به اندازه جایگاه رفیع سازمان بازرسی، مشکلات پیش روی این سازمان نیز زیاد است، خاطرنشان کرد: اختیارات خوبی در قانون برای سازمان بازرسی پیش بینی شده که می طلبد فرصت را از دست ندهید. از جمله مواردی که باید اغتنام فرصت کرد همین جا است. هیچ دستگاه دیگری مانند سازمان بازرسی اجازه ندارد تا به صورت مستمر، موردی، فوق العاده از همه دستگاه های اداری و اجرایی و موسسات عمومی و جایگاه هایی که در قانون شمرده شده ورود کند ولی شما در سازمان بازرسی می توانید قبل، حین و بعد عمل بازرسی کنید؛ شما در سازمان بازرسی می توانید جریان های سوء را گزارش کنید؛ شما می توانید هشدار دهنده باشید. واژه ای که در متن قانون برای سازمان بازرسی تعبیر شده هشدار است ولی انسان کجا هشدار می دهد؟! به عبارتی سازمان بازرسی می تواند هشدار دهنده باشد؛ می تواند در مواردی که قانون پیش بینی کرده اگر برخی مدیران در راستای کار شما خلل ایجاد کنند، از مسئول بالادستی اش بخواهید او را تعلیق کند و مسئول بالادستی موظف است مدیرش را تعلیق کند. شما می توانید گزارشاتی که به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال می کنید را پیگیری کنید و اگر آنان کوتاهی کرده و دنبال نکردند آنان را نیز تحت تعقیب قرار دهید. شما می توانید گزارشی که علیه مجرم به دستگاه قضایی داده اید را تا انتها پیگیری کنید که بسیاری از دستگاه ها چنین اختیاری نداشته و فقط حق دارند گزارش دهند ولی شما حق دارید اگر کوتاهی شد، پیگیری کنید. شما در سازمان این اختیار را دارید که اگر حتی حکمی را خلاف شرع تشخیص دادید، از مجرای دادستان کل کشور، درخواست اعمال ماده 477 بکنید. همه دستگاه ها چنین اختیاری ندارند. این که بازرسی کل کشور می تواند اگر خلاف بین شرعی تشخیص داد به دادستان کل گزارش دهد، این یک معنای حقوقی دارد و ممکن است هر کسی بتواند گزارش بدهد، ولی این گونه نیست که گزارش سازمان مثل گزارش سایر افراد باشد. قانون برای دادستان کل کشور تکلیف مشخص کرده و باید این گزارش مورد مطالعه و ترتیب اثر قرار داده شود. بنابراین اختیارات بسیار وسیعی که به سازمان بازرسی داده شده را مغتنم بشمارید و بدانید که شما چه نقش بسیار پر رنگی را در خدمت به اسلام، نظام ومردم ایفا می کنید. آن وقت گرفتاری هایی که در این مسیر ایجاد می شود قابل اعتنا نیست.
فرمایشات مقام معظم رهبری از سال 70 به این طرف در خصوص مسایل اقتصادی و فساد اقتصادی و ضرورت پرداختن به فعالیت های سالم اقتصادی قابل ملاحظه است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به وظیفه ای امروز قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی کشور گفت: ملاحظه می فرمایید از چندین سال قبل و از حدود سال 70 مقام معظم رهبری در مورد مسایل اقتصادی و فساد اقتصادی عنایت داشته و مسایل را تعقیب کردند و منشوری را ایجاد کردند و به صورت عمومی و خصوصی مطالبی را بیان فرمودند. در پی نوشت برخی گزارشات دستورات موکدی دادند. فرمایشات مقام معظم رهبری از سال 70 به این طرف در خصوص مسایل اقتصادی و فساد اقتصادی و ضرورت پرداختن به فعالیت های سالم اقتصادی قابل ملاحظه است. اینکه چه مقدار دستور و چه مقدار توصیه کرده اند و چه مقدار از همه ما خواستند که در این زمینه تلاش کنیم. اما به طور مشخص در طی سال های اخیر در خصوص مساله اقتصاد و یکی از مسایل مهم اقتصاد که تولید داخلی است همه شما مستحضر هستید که مقام معظم رهبری تعبیر اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند متضمن امنیت ، استقلال ما باشد و بتواند در مقابل تکانه های طبیعی دنیا، در مقابل فشارهای ظالمین دنیا و ... اقتصاد ما را مقاوم کند. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند در برابر همه این ها کشور را ایمن کند تا دشمنان نتوانند از طریق اقتصاد، استقلال ما را به خطر بیاندازند. اگر ما نتوانیم استقلال اقتصادی داشته باشیم به استقلال سیاسی و امنیت ما ضربه وارد می شود. البته به این معنا نیست که همه ارتباطات اقتصادی و تجاری را با دنیا قطع کنیم. اما باید شریان های اصلی نظام ما که جریان اقتصادی از آن ها عبور می کنند، باید دست خودمان باشد و به منابع انسانی و مادی ما متکی باشد. اگر این نباشد، حتما می تواند بر ما آسیب وارد کند. امسال که سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است، باید ببینیم در این خصوص چه وظیفه ای داریم.
اشتغال باید در اولویت برنامه های دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد
وی با بیان اینکه یکی از مسایل فوق العاده مهم و یکی از آسیب های بسیار مهم جامعه اشتغال است، افزود: بیکاری به خصوص برای نسل جوان و تحصیلکرده مضر است. توطئه دشمنان جای خودش ولی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه است. این وظیفه اصلی ما است. نکته دیگر آنکه به خاطر آثار بسیار شوم و مخربی که بیکاری دارد، ما وظیفه داریم در مقابل این آسیب جدی تلاش کرده تا اشتغال را جایگزین آن کنیم. بیکاری عامل یا یکی از عوامل موثر برخی جرایم است. امروز یکی از عوامل مهم اینکه افراد به خرده فروشی مواد مخدر روی می آورند و این موضوع به یکی از معضلات و سبب بسیاری از نابسامانی های جامعه تبدیل شده، بیکاری است. امروز یکی از عوامل تاخیر در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج بیکاری است. طلاق هایی که صورت می گیرد، یکی از اصلی ترین عوامل آن بیکاری است. امروز یکی از زمینه های که دشمن می تواند در خصوص قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، جاسوسی و ... یارگیری کند، بیکاری است. بنابراین این ها ایجاب می کند که اشتغال در اولویت برنامه های دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد؛
دشمن دنبال این بوده و هست تا بین مردم و نظام، بین مردم و مسئولان فاصله بیندازد
وی با بیان اینکه وجه دیگری که ایجاب می کند اقتصاد را به عنوان اولویت قبول کنیم، استفاده این سال های دشمن از اقتصاد است، افزود: دشمن تلاش کرد تا با تحریم های ظالمانه مردم را از پا در بیاورند. تلاش کرد تا تحمل مردم در مقابل دشمن از بین برود. تا مردم نسبت به کارآیی نظام و مسئولان در ذهن شان خلل ایجاد شود و معتقد شوند که این نظام کارآیی ندارد. دشمن دنبال این بوده و هست تا بین مردم و نظام، بین مردم و مسئولان فاصله بیندازد. دشمن به دنبال این است که از این ناحیه، نظام ما را به زعم خودش از پا در بیاورد. می گوید من که از طریق جنگ هشت ساله نتوانستم به هدف خود برسم، از طریق بهم ریختن کشورهای منطقه که هدفش ایران بود، نتوانستم به هدفم برسم، از طریق استفاده از همه عوامل نفوذی نتوانستم؛ از طریق تبلیغات ماهواره ای و رسانه های گوناگون نتوانستم ذهن مردم را از اسلام و نظام اسلامی و نظام مردم سالاری دینی منصرف کنم و اکنون دشمن به این جمع بندی رسید که باید از طریق اقتصاد و آنچه مربوط به معیشت مردم است، فشار بیاورد تا مردم از روی گرفتاری های معیشتی و زندگی روزمره دست از اسلام و نظام شان بردارند. این کار، کار امروز دشمن نیست و در همه طول تاریخ هم همین طور بوده است. بنابراین اگر از این دیدگاه به این قضیه نگاه کنیم که امروز هدف اصلی دشمن که همانا از پا در آوردن نظام ما باشد، راه تقویت اقتصاد را انتخاب کرده و با این دید اقتصاد جزو مسایل مهم و اول ما است و باید همه جانبه در این مسیر قدم برداریم.
یکی از عوامل ناامنی اقتصادی « تصویب مقررات پی در پی و احیانا متعارض با یکدیگر و متفاوت و منافی با سیاست های کلی ابلاغی و یا برنامه های مصوب پنج ساله» است
محسنی اژه ای با بیان اینکه یقینا اشتغال وظیفه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نیست، خاطرنشان کرد: قطعا ایجاد اشتغال و تولید، وظیفه دولت است و تردیدی در آن نیست. تردیدی نیست که امنیت اقتصادی فقط بحث این نیست که دستگاه قضایی و یا سازمان بازرسی چگونه حرکت کند. برخی می گویند امنیت اقتصادی یعنی سازمان بازرسی غلاف شده و سراغ خیلی از جاها و افراد نرود. چرا که ورود سازمان بازرسی در برخی محیط ها سرمایه گذار را نگران می کند. آیا اگر قوه قضائیه و سازمان بازرسی سراغ یک مفسد، رانت خوار و باج گیر رفت امنیت اقتصادی به خطر می افتد؟! اصلا این طور نیست. چون امنیت اقتصادی که برای سرمایه گذاری و تولید لازم است، عوامل گوناگونی دارد که آن عوامل، امنیت را ایجاد و یا به خطر می اندازد که یکی از این عوامل دستورالعمل های پی در پی و احیانا گاهی متعارض با هم است. متاسفانه برخی اوقات سرمایه گذاران نمی دانند چکار کنند و نمی دانند اگر سرمایه گذاری کنند، تا چه زمان این قانون و مصوبه به قوت خود باقی است؟! چه تضمینی وجود دارد که سیاست یکدفعه تغییر نکند و با این تغییر سیاست کل برنامه سرمایه گذاری از بین نرود؟! مثلا در یک برهه قرار می شود از یک تولید مالیات اخذ نشود ولی یکدفعه سیاست، تغییر و مالیات اخذ می شود که این باعث ناامنی می شود. پس یکی از عوامل ناامنی اقتصادی « تصویب مقررات پی در پی و احیانا متعارض با یکدیگر و متفاوت و منافی با سیاست های کلی ابلاغی و یا برنامه های مصوب پنج ساله» است. اینجا بر عکس اگر سازمان وارد شود و تشخیص دهد که این مصوبه با سیاست های کلی، برنامه و حتی قانون های موضوعه منافات دارد و اگر قرار است، ابطال شود، تقاضای ابطال دهد و اگر لازم است هشدار دهد، هشدار بدهد، این در جهت تقویت سرمایه گذاری است.
امروز مهمترین عاملی که به تولید و اشتغال ضربه می زند، قاچاق است
وی با بیان اینکه امروز مهمترین عاملی که به تولید و اشتغال ضربه می زند، قاچاق است تصریح کرد: اگر می خواهیم امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم جلوی قاچاق کالا و ارز را بگیریم. به عنوان مثال ممکن است فردی در مورد پوشاک سرمایه گذاری کند و این در حالی است که سرمایه گذاری در این امور ممکن است زمان بر باشد تا به نتیجه و سودهی برسد. اگر چنانچه بازار از کالاهای قاچاق و احیانا بی کیفیت پر شد، امنیت این سرمایه گذار بهم می خورد. بنابراین واردات بی رویه محصولاتی که در داخل تولید می شود، امنیت را بهم می ریزد. متاسفانه بعضی اوقات می گویند بازرسی می خواهد در فلان مورد ورود کند ولی این ورود سرمایه گذار را می ترساند که اینجا باید سازمان بازرسی وارد شود.
رانت خواری ها و ویژه خواری ها، امنیت اقتصادی را بهم می زند نه برخورد با مفسدان
معاون اول قوه قضائیه امنیت اقتصادی را حمایت از فعالان اقتصادی سالم دانست و گفت: بسیاری از ضوابط دست و پا گیر هستند و اینجاست که بازرسی می تواند هشدار و تذکر دهد. اما آیا برخورد با کسی که می خواهد با رانت خواری و دست اندازی به بیت المال، جریان ناسالم اقتصادی ایجاد کند، امنیت اقتصادی را از بین می برد تا هنگامی که یک تولید گر یا صادر کننده بخواهد مدت ها درگیر اخذ یک موافقت اصولی یا مجوز صادرات و تولید باشد؟! اتفاقا رانت خواری ها و ویژه خواری ها امنیت اقتصادی را بهم می زند. وقتی فقط یک سرمایه دار به یک فرد صاحب منصب 50 میلیارد تومان در کمتر از دو سال پرداخت می کند، شما فکر می کنید خواسته ای ندارد؟! این فرد در قبل این 50 میلیارد قصد چقدر سوء استفاده را دارد؟! من فکر نمی کنم به کمتر از 150 میلیارد تومان یعنی سه برابر حاضر باشد. آن وقت کارهایی که او می کند باعث می شود بسیاری از رقبا و بنگاه های کوچک به زمین خورده و حتی در تصویب یک قانون و حتی انتصاب برخی افراد و عزل برخی دیگر موثر باشد. برخورد قوه قضائیه یا بازرسی کل کشور با این موارد باعث ایجاد امنیت اقتصادی است یا مقابله با امنیت سرمایه گذاری؟!
انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۲۲۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام