معاون نعمت‌زاده: سیستم بانکی فشل شده است/ اعتراف دولتی‌ها به لغو نشدن تحریم‌ها/ خاموشی: دولت یازدهم آمار تورم را دستکاری می‌کند/ بانک مرکزی مقصر بحران کاسپین است
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۲۷۱۳۱
همزمان با اعلام بانک جهانی درباره پابرجایی تحریم‌های بانکی علیه ایران وزیر نفت هم اعلام کرد تحریم‌های بانکی همچنان ایران را آزار می‌دهد.
به گزارش مشرق، علینقی خاموشی رئیس اسبق اتاق بازرگانی انتقادات تندی از عملکرد دولت یازدهم مطرح کرده است.
* اعتماد
- چرا دولت ارزش سبد سهام عدالت را کاهش داد؟
این روزنامه اصلاح‌طلب از اقدام دولت درباره سهام عدالت انتقاد کرده است: با وجود تاکید قانون بر حضور شرکت‌های حاضر در بازار سهام در سبد سهام عدالت، بنابر مصوبه دولت ۷ شرکت بورسی و فرابورس و عمدتا سودده از این سبد خارج شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌علاوه اینکه تازگی‌ها نیز مدیرکل سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی گفته از 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت، 49 شرکت به ارزش 27260 میلیارد تومان ارزشگذاری قطعی شده و 11 شرکت دیگر به ارزش 13200 میلیارد تومان همچنان ارزشگذاری نشده است که این موضوع نیز حساسیت و بحث‌ها بر سر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت آن هم در آستانه موضوع تقسیم سود، تسویه بدهی و آزادسازی سهام عدالت را پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت بدون اجازه نمایندگان غیرقانونی است و در مقابل دولتی‌ها بر این باورند که انجام چنین اصلاحاتی در حیطه اختیارات دولت بوده و نقض قانون نیست؛ این درحالی است که این مصوبه چه به لحاظ قانونی مشکل داشته یا نداشته باشد، فعلا سهام این 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت خارج شده است و روزنه‌ای برای بازگشت آنها به سبد این سهام دیده نمی‌شود. همچنین در حالی رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید جایگزینی سهام دو پالایشگاه امام و آبادان با 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی به نفع مشمولان سهام عدالت بوده است که کارشناسان معتقدند به دلیل عدم قیمتگذاری قطعی پالایشگاه کرمانشاه معلوم نیست ارزش سهام خارج شده از پرتفوی مشمولین سهام عدالت به چه میزان بوده است و در مقابل نیز چون پالایشگاه‌های جایگزین شده به صورت قطعی قیمتگذاری نشده‌اند، نمی‌توان برآورد دقیقی در این زمینه داشت.
... و همه اینها یعنی کاهش ارزش سبد سهام عدالت 49 میلیون و 226 هزار و 193 مشمول که عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند و از این موضوعات بی‌خبر!
- معاون نعمت‌زاده: سیستم بانکی فشل شده است
مهدی کرباسیان مدیرعامل ایدرو و معاون نعمت‌زاده به اعتماد گفته است: من با آقای دکتر نوبخت هم‌کلاسی بودم با این تفاوت که من یک سال زودتر از ایشان مدرک دکترا گرفتم. ایشان بسیار فرد با اخلاق، مودب و با طمانینه‌ای هستند. با معاونین کار‌بلدی هم کار می‌کنند، اما به‌طور کلی دو ایراد یا شاید بهتر است بگویم دو مشکل بزرگ همواره گریبان سازمان برنامه و بودجه را گرفته است.
این سازمان‌ها برنامه‌ها را می‌بینند و تصمیم‌گیری‌شان بر اساس چارچوب برنامه و قانون است. ما سازمان‌های اجرایی علاقه‌مند به تسریع در روند فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای هستیم. در نتیجه بیشتر سرعت اجرا و توسعه برای‌مان اهمیت دارد. به این جهت که بروکراسی بر روند فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه حاکم است، گلایه همیشگی ما سازمان‌های توسعه‌ای هم همین موضوع بوده است.
در عین حال تا پیش از اجرایی شدن برجام هم جابه‌جایی پول نفت مشکل بود. الان هم خیلی راحت نیست، اما مشکلات جابه‌جایی کمتر شده است. دولت درآمد دیگری هم ندارد و تنها مزیت دولت این است که توانسته است صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد.
در عین حال بخشی از مشکلات مالی دولت به دلیل اینکه امکان ورود سرمایه به کشور به جهت عدم هماهنگی بانکها با بانک‌های خارجی وجود ندارد، هنوز باقی است. از سویی سرمایه بانک‌های داخلی هم اندک است و اکثرا مطالبات معوق بانک‌های داخلی از دولت بیشتر از سرمایه‌های آنهاست. لذا سیستم بانکی فشلی در اختیار داریم که سازمان برنامه و بودجه هم اگر بخواهد از این سیستم کمک بگیرد، با بسته بودن دست سازمان برنامه و بودجه مواجه است. ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه هم با بودجه‌ای مواجه است که دخل و خرجش با هم تعادل ندارد. فشارهایی از جمله یارانه و هزینه‌های هنگفت جاری دولتی بزرگ شده است.
* جوان
- اعتراف دولتی‌ها به لغو نشدن تحریم‌ها
روزنامه جوان نوشته است: همزمان با اعلام بانک جهانی درباره پابرجایی تحریم‌های بانکی علیه ایران وزیر نفت هم اعلام کرد تحریم‌های بانکی همچنان ایران را آزار می‌دهد.
به گزارش «جوان»، بانک جهانی با اشاره به اینکه رشد بخش غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال ۹۵ تنها 0/9 درصد بوده تأکید کرد، بخش غیرنفتی ایران رشد قابل توجهی نخواهد داشت مگر اینکه سرمایه‌های خارجی قابل توجهی جذب و اقتصاد ایران به سیستم بانکی بین‌المللی متصل شود. این گزارش در حالی منتشر شده است که دولت یازدهم با اطمینان خاطر بسیاری بارها گفته است، تحریم‌ها برداشته شده است و در خصوص مسائل بانکی و نقل و انتقالات پولی مشکل خاصی وجود ندارد. بانک مرکزی در همان ابتدای اجرای برجام حتی خبرنگاران را نیز به این بانک دعوت کرد تا لحظه ثبت سوئیفت را هم ثبت کنند ولی با گذشت 16 ماه از برجام تا کنون این مشکل برطرف نشده است، حتی صحبت از بلوکه شدن دلارهای ایران در چین و عمان است که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تغییر اسم آن می‌گوید بلوکه نیست بلکه سپرده است. وی در این باره به مهر توضیح داده است: منابعی پیش آنها داریم که سپرده‌گذاری شده و به تدریج و بر اساس نیازمان برداشت می‌کنیم. این اظهارات رئیس کل در حالی است که وی در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۵ در مورد طلب‌های ایران از کشور عمان، گفته بود: «به تدریج این طلب‌ها در حال وصول شدن است.»
همچنین رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز در تاریخ ۱۰ فروردین ۹۶ در سخنانی خطاب به دولت گفته بود: «باید از دولت پرسید شما توانستید چه مقدار پول در شرایط سخت وارد کشور کنید؟ ۵ میلیارد دلاری را هم که بر اساس توافق لوزان به ایران دادند در کشور عمان بلوکه است.»بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه پیش از این در آبان ۹۵ در پاسخ به این سؤال که حدود 5 میلیارد دلار پول ایران که در جریان مذاکرات هسته‌ای به‌صورت ماهانه آزاد شده و به عمان انتقال داده شده بود، توسط این کشور بلوکه شده و آنها گفته‌اند که توان بازپس دادن آن پول را ندارند، سرانجام پیگیری برای این پول چه شد؟ گفته بود: در دوره تحریم و مشکلاتی که برای اقتصاد ایران و مسائل بانکی و مالی ما اتفاق افتاد، در بعضی کشورها ما ذخایری داشته و داریم که برای خریدهای خودمان و کارهایی که باید انجام بدهیم، از آنها استفاده می‌کنیم. در بعضی کشورها ممکن است در زمان بازپرداخت یا تسویه‌حساب آن اموال اختلاف‌نظری پیش آمده باشد. برآورد ما این است که به راه‌حل‌های خوبی رسیدیم که مرضی‌الطرفین است و این مسئله فکر می‌کنم که در حال انجام شدن است و هیچ جای نگرانی هم نخواهد داشت. با این وجود وزیر نفت دیروز اعتراف کرد که تحریم‌های بانکی پابرجاست و رسماً گفت: مشکلات بانکی پس از برجام همچنان باقی است که بخشی از آن روانی و بخشی دیگر مربوط به احتیاط بانک‌های خارجی است. این اظهارات زنگنه در شرایطی مطرح می‌شود که وی بارها از نبود مشکلات بانکی و نقد شدن پول نفت گفته بود و تأکید می‌کرد، مشکلی از بابت انتقال پول نفت به کشور نیست ولی اظهارات روز گذشته او نشان داد که همچنان کشور با مشکلات نقل و انتقالات پول دست به گریبان است و خبرهای شنیده شده طی ماه‌های اخیر صحیح بوده است.
شیوه دریافت پول نفت به این صورت است که شرکت ملی نفت به خریداران خود بانکی را برای پرداخت پول محموله معرفی می‌کند تا بانک عامل خریدار، آن را به حساب بانک مرکزی در بانک معرفی شده واریز کند. این روش در زمان تحریم هم وجود داشت با این تفاوت که با واریز پول به حساب بانک مرکزی، پول محموله‌ها بلوکه شده و امکان برداشت یا جابه‌جایی درآمدها وجود نداشت. پس از برجام قرار شد این محدودیت برداشته شود و با باز شدن شبکه سوئیفت برای ایران این مشکل برطرف شود ولی این وعده فقط روی کاغذ ماند و بانک‌های پذیرای حساب بانک مرکزی از انتقال پول سر باز زدند؛ موضوعی که وزیر نفت به آن اعتراف کرده و گفته است آنها هنوز از جریمه‌های سنگین وحشت دارند و با احتیاط قدم برمی‌دارند، به همین دلیل بود که محمد‌جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدارهای خارجی خود با مقامات اتحادیه اروپا خواستار همکاری بیشتر بانک‌های اروپایی بود. جان کری وزیر امور خارجه امریکا هم برای دلجویی از ایران همین توصیه را به اروپایی‌ها کرد ولی در عمل اتفاق خاصی رخ نداد.
با این وجود، وزارت نفت به عنوان اصلی‌ترین دستگاه دولتی درآمدزا با مشکل لانکی دست و پنجه نرم می‌کند و بیشتر درآمدهای فروش نفت به واردات کالا اختصاص یافته است و خبری از انتقال پول نیست. قرار بود برجام دستاوردی باشد برای برطرف شدن محدودیت‌های موجود اما گویا آفتاب برجام، زردی‌اش رخ نمایی نکرده و باران لغو تحریم‌ها نباریده است. به گزارش جوان و با این توضیحات اکنون این گمانه قوت می‌گیرد که خرید هواپیماهای نو در قالب قراردادهای مبهم شاید به نوعی توافق برای وصول پول‌های خودمان است که مجبور به خرید هواپیماهای نو شده‌ایم. همچنین می‌توان این گمانه را نیز در نظر گرفت که وقتی کارشناسانی مانند عسکر اولادی درباره پیش‌خور کردن پول‌ها صحبت می‌کنند منظورشان تبدیل ریال با ارزهایی است که به ایران نیامده و...
* جهان صنعت
- خاموشی: دولت یازدهم آمار تورم را دستکاری می‌کند
علینقی خاموشی رئیس اسبق اتاق بازرگانی به جهان صنعت گفته است: بزرگترین ضعف دولت روحانی، تیم اقتصادی اوست به این معنا که وزرای تشکیل‌دهنده دولت روحانی، هماهنگی و انسجام لازم را در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. به عنوان مثال در صحبتی که با یکی از وزرای دولت یازدهم داشتم، وی اعلام کرد در حال حاضر هیچ جلسه‌ای در هیات دولت برای طرح مشکلات کشور تشکیل نمی‌شود و رییس‌جمهور اجازه نمی‌دهد به صورت تخصصی در این خصوص صحبت کنیم. البته معمولا در جلسات هیات دولت موضوعات کلان اقتصاد مطرح می‌شود و در کمیته‌های تخصصی، جزییات مسایل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اینکه جلسه‌ای تخصصی برای بیان و حل مشکلات اقتصادی در هیات دولت تشکیل شود تاکنون نبوده و همین به پایداری مشکلات دامن می‌زند. به نظر من این مهم‌ترین نقطه‌ضعف دولت است چراکه این شیوه مدیریت باعث شد اوضاع معیشتی مردم نسبت به قبل بدتر شود.
معتقدم با همین وضعیت، دولت می‌توانست عملکرد بهتری در برخی تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. باید بگویم خود من نیز انتظارم از کابینه دولت بیشتر از اینها بود اما اگر حسن روحانی در کابینه و به خصوص تیم اقتصادی خود تغییر اساسی ایجاد کند، می‌توان فرصت دوباره‌ای به او داد. به عقیده من لازم است روحانی همراه با شعارهای انتخاباتی خود، کابینه و تیم اقتصادی آینده‌اش را معرفی کند تا مردم بدانند به چه کسانی می‌خواهند رای دهند. توصیه‌ام به آقای روحانی این است که حتما در مناظرات اقتصادی‌اش اسامی کابینه دولت آینده را اعلام کند.
واقعیت این است که اولین باری نبود که تحریم‌ها، کشور را با مشکل مواجه می‌کرد. قبل از این هم ایران تحریم‌های دیگری داشت با این تفاوت که این تحریم طولانی‌تر و زمانبرتر بود. بنابراین ما سال‌هاست تجربه کار در شرایط تحریم و حتی بدتر از آن را هم داشته‌ایم اما در مورد اینکه آیا این رفت و آمدها و برجام می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باید بگویم به نظر من در حال حاضر به هیاتی قوی‌تر از تیم مذاکره‌کننده فعلی احتیاج داریم تا جزییات این توافقنامه را به صورت دقیق و همه‌جانبه‌تر بررسی کنند. همچنین درباره این خبر که گفته می‌شود طلسم خرید هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ شکسته شده و در حال حاضر چند فروند از آن هم وارد کشور شده، به نظر من بازی جدیدی است که معلوم نیست به سرانجام برسد یا نه اما به‌طور کلی برجام هنوز منجر به از بین رفتن مشکلات بانکی نشده و فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجه‌اند.
رکود، معضلی است که در دولت قبل هم وجود داشت اما این وضعیت در سه سال اخیر اوج گرفت. این در حالی است که به عقیده من، برای پرداختن به این موضوع باید سیستم پایه محاسبه نرخ تورم و رکود مورد بررسی قرار گیرد. در بانک مرکزی لیستی از کالاها موجود است که قیمت کالاها در آن مشخص است و هدف‌گیری‌های بعدی برای قیمت نهایی آنها نیز در آن وجود دارد که در نهایت نقش این کالاها را در سبد خانوار تعیین می‌کند. بنابراین قیمتگذاری برخی از کالاها و تصمیماتی که برای برخی از حوزه‌ها گرفته می‌شود در برخی مواقع شوک غیر قابل جبرانی به بازار وارد می‌کند. یکی از نمونه‌های مشهود فعلی، واگذاری و تغییر مقطعی بخش ساختمان است که به پایین آمدن قیمت مسکن منجر شد به‌طوری که اثرات روانی آن ممکن است تا مدت‌ها در بازار خودنمایی کند.
نباید به آمار و ارقامی که در مورد نرخ تورم اعلام می‌کنند کاری داشته باشیم چراکه این ارقام واقعی نیستند و اعدادی که اعلام می‌شود دستکاری آماری است.
آنچه به وضوح وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهد، گشت و‌گذار در بازار است. بنابراین خریداران در جریان خرید کالاهای اساسی، گوشت، مرغ و... بهتر می‌توانند در مورد میزان نوسان قیمت‌ها و نرخ تورم نظر بدهند. بنده به عنوان یک اقتصاددان معتقدم هیچ کس به اندازه مردم و مصرف‌کننده نمی‌تواند در مورد کاهش یا افزایش نرخ تورم نظر دهد.
به نظر من مشکل اصلی دولت این است که با کنار زدن بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، توانایی بخش‌خصوصی را کاهش داده است. به این معنا که دولت به اتحادیه‌ها ارزش نمی‌دهد تا قابلیت‌های آنها به درستی به کار گرفته شود. در حال حاضر این بی‌توجهی دولت کاملا مشخص است.
* خراسان
- بانک مرکزی مقصر بحران کاسپین است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: موسسه مالی اعتباری کاسپین با دریافت مجوز از بانک مرکزی مشروط بر انحلال 8 تعاونی (فرشتگان، الزهراء مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدرتوس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران) در تاریخ 27 اسفند 94 تأسیس شد. در اطلاعیه بانک مرکزی در تاریخ 11 بهمن 95 آمده است مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این موسسه موظف‌اند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحل شده هشت گانه، اقدام کنند. نقل‌وانتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی مسئولیت نداشتن تعاونی‌های منحل شده در خصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخ گویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال‌یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است برای طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند.اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال از صدور مجوز بانک مرکزی هنوز انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام‌نشده است تا جایی که برخی از این تعاونی‌ها حتی بعد از انحلال هم به فعالیت خود ادامه داده اند ! از طرفی موسسه کاسپین که مقرر شده بود برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران در صورت عدم انتقال دقیق و به موقع دارایی‌ها توسط هشت تعاونی منحل شده اقدام قضایی کند، هنوز پاسخ گو نیست.
در این میان بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این فرایند را بر عهده داشته است تا کنون پاسخی به آن نداده یا با اظهار نظری تازه در باره به نتیجه رسیدن موضوع ،عملا تلاش کرده است از زیر فشار سوالات و پاسخ گویی به آن ها شانه خالی کند. چنان چه در آخرین اظهارنظر خود، پایان فروردین 96 را زمان انتقال دارایی‌های فرشتگان به کاسپین و نیز تامین اعتبارات لازم برای پاسخ گویی به سپرده‌گذاران اعلام کرده بود.
بااین حال فرا رسیدن اردیبهشت ماه و بی خبری سپرده گذاران از اقدامات انجام شده باعث شد این افراد که سال ها پیش به خیال سرمایه گذاری در تعاونی های مجوز دار دارایی های خود را به آن ها سپرده اند، مقابل بانک مرکزی،مقابل مجلس ،نهادهای دولتی و قضایی و حتی ستاد انتخابات کشور تجمع کنند .تجمعاتی که تاکنون کارساز هم نبوده است.بااین همه پاسخ گو نبودن مسئولان ذی ربط کار را به آن جا رساند که چند روز پیش بود که کدخدایی دبیر شورای نگهبان در پی درخواست های مکرر سپرده گذاران کاسپین از سوی آیت ا...جنتی رئیس مجلس خب
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۲۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد می‌کند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است