به نقل از «دانا»

مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است/ وضعیت اشتغال در مناطق آزاد خوب نیست

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۳۱۰۰۲

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: به‌عنوان یک کارشناس حوزه روابط کار قانون کار را مانع اشتغال نمی‌دانم زیرا در مناطق آزادی که قانون کار در آن الزامی نیست وضعیت اشتغال خوب نیست زیرا مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛محمود احمدی در گفتگوی اختصاصی باپرستوها،اظهار داشت: قانون کار دست‌نوشته انسان است و الهی نیست و امکان دارد کاستی‌هایی داشته باشد، این قانون در سال ۶۹ تصویب شد البته با سیر غیرطبیعی بجای تصویب مجلس توسط تشخیص مصلحت نظام بنا به شرایط و مصلحت آن زمان مصوب شد، اکنون نیاز است برخی از بخش‌های آن اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: قانون کار به‌خوبی اجرانشده است و دستورالعمل‌های متعددی برای آن نوشته شد که نشان از شفاف نبودن قانون است اما مانع اشتغال نیست.

وی ادامه داد: به‌عنوان یک کارشناس حوزه روابط کار قانون کار را مانع اشتغال نمی‌دانم زیرا در مناطق آزادی که قانون کار در آن الزامی نیست وضعیت اشتغال خوب نیست، مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است.

احمدی بیان کرد: قوانین تأمین اجتماعی مالیات و مجموعه قوانین که در فضای کسب‌وکار تأثیر دارد اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی تأکید کرد: در استان خراسان رضوی مشکلات را مؤسسات قانونی و غیرقانونی ایجاد کرده بودند که سرمایه‌گذاری را کاهش داد اما در سال ۹۵ وضعیت بهبود یافت.

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: در سال ۹۲ و ۹۳ شوراهای شهر برای بخش مسکن محدودیت‌های زیادی را قائل شدند به صورتی که ۲ میلیون مترمربع در سال کاهش صدور پروانه را داشتیم ازاین‌رو شورای شهر هم‌اکنون به این واقعیت رسیده است که درآمدها را واقعی‌تر کرده‌اند.

رتبه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌ها منطبق با شرایط فعلی نیروی کار کشور تهیه نشده است

احمدی در خصوص رتبه‌بندی جامع مهارت‌ها بیان کرد: رتبه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌ها داریم اما مشکل این است که این طرح‌ها منطبق با شرایط فعلی نیروی کار کشور تهیه نشده است.

وی افزود: بیشتر نیروهای کار به دنبال پشت‌میزنشینی شده بود اما اکنون خانواده‌ها فهمیده‌اند مشاغل دیگر موردنیاز جامعه است.

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بابیان اینکه تعاونی‌های غیرفعال را منحل می‌کنیم، بیان داشت: در بررسی‌های که داشتیم مشخص شد تعاونی‌های دستوری و فرمایشی بهره‌وری ندارند زیرا بانک‌ها تسهیلات گران‌قیمت ارائه می‌دهند ازاین‌رو نیاز است رویکرد بومی را حفظ کنیم.

تشکیل و حمایت تعاونی‌های دانش‌بنیان

وی ادامه داد: مزیتی که در خراسان رضوی در بخش تعاونی موردتوجه قرارگرفته است تشکیل و حمایت تعاونی‌های دانش‌بنیان است ازاین‌رو دارای تعاونی دانش‌بنیان ملی در این استان هستیم.

وی در خصوص آمار بیکاری استان خراسان رضوی عنوان کرد: در سال ۱۳۹۵ تعداد بیکاران استان ۲۹۳۳۰۰ بوده و به نسب آمار بیکاری کشور معادل ۹.۲ بیکاران کشور در استان خراسان رضوی هستند.

احمدی ادامه داد: در سال ۹۵ تعداد شاغلین یک‌میلیون و ۹۲۷ هزار و ۴۵۶ است و تعداد شاغلین کشور، ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر است که در حقیقت نسبت تعداد شاغلین استان به کشور ۸.۵ درصد است.

نرخ مشارکت مردان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در تحلیل آمارها افزود: نرخ مشارکت سال ۹۴ به سال ۹۵ افزایش داشته است و نرخ اشتغال مردان کاهش داشته درحالی‌که زنان افزایش‌یافته است.

وی بابیان اینکه نرخ مشارکت ۴۲.۱ افزایش داشته و رتبه سوم در کشور راداریم، گفت: در سال ۹۱ نرخ مشارکت ۳۹.۱ بود مبنی این آمار مرکز آمار ایران بوده و دولت نیست، یکی از دلایل افزاش نرخ بیکاری افزایش مشارکت مردمی است که به خوداشتغالی روی آورده‌اند.

احمدی ادامه داد: نرخ بیکاری در کشور ۱۲.۴ است و استان خراسان رضوی دارای نرخ بیکاری ۱۳.۲ است در تحلیل این بخش می‌توان گفت هرچه نرخ مشارکت کمتر باشد امید به کار مردم کمتر است و امکان ایجاد اشتغال برای ایشان وجود ندارد.

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: استان خراسان رضوی نسبت به کشور شاغلان بیشتری در بخش کشاورزی دارد درحالی‌که سهم اشتغال صنعت و خدمات نسبت به کشور کمتر است و بیشترین رشد را در بخش خدمات داشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: نسبت اشتغال در بخش اقتصادی تغییر چندانی نداشته است اما میزان اشتغال از ۱۵ الی ۲۴ سال ۳.۹ درصد کاهش داشته است.

آماری که افراد بر اساس شواهد خود اعلام می‌کنند مبنی علمی ندارند

احمدی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون تنها نهادی که می‌تواند آمار ارائه کند مرکز آمار ایران است، یادآور شد: مرکز آمار نهادی است که وظیفه‌اش ثبت و تحلیل آمار است و هیچ تشکل کارگری یا کارفرمایی با وزارت خانه‌ای در دولت چنین وظیفه‌ای ندارد اما گاهی اعلام می‌شود ۵۰ درصد کارخانه‌های زیر ظرفیت کار می‌کنند یا ۴۰ درصد معادن تعطیل است و یا اینکه کارخانه‌ای زیر ظرفیت موجود تولید می‌کند که آماری ثبتی نیست.

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: آماری که افراد بر اساس شواهد خود اعلام می‌کنند مبنی علمی ندارند زیرا اولاً جامع نیست و دیگر اینکه اسلوب آمارگیری آن مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ جامعه باید به سمتی برود که آمار را از مرجع قانونی بپذیرد، افزود: ازنظر مرکز آمار کسی که دو ساعت کار کند شاغل است و کسی که دنبال کار نیست بیکار محسوب نمی‌شود دیدگاه‌ها در ارائه آمار فرق می‌کند.

احمدی ادامه داد: اولین امتیاز ما در خراسان رضوی وجود امام هشتم است ما سالیانه ۲۷ میلیون زائر داریم که تعطیلات و ایام خاص حجم عظیمی را پذیرا هستیم.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های بالاتری نسبت به استان‌های دیگر داریم سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات خراسان رضوی بیشتر از استان تهران است.

مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در انتها گفت: خراسان رضوی ۵۲ درصد از هتل‌های کشور را دارد و قطب صنایع قضایی است از سویی بیشترین تنوع مهارت را دارد که نیاز به برنامه‌ریزی جمعی جهت بهره‌برداری دارد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۳۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن