به نقل از «بی باک نیوز»

تضییع میلیاردی حقوق بیت المال با اجرای سلیقه‌ای حسابرسی پس از ترخیص در گمرگ + اسناد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۳۱۲۵۴

یک کارت بازرگانی یکبار مصرف بنام ک.ت.خ در کمتر از چهار ماه بیش از ۲۵۰۰ اظهارنامه تماماً در زمان مدیریت فعلی گمرک از طریق گمرک خرمشهر، داشته که کالای مختلف از قبیل لوازم خانگی، لوازم یدکی و ظروف کریستال وارد کشور کرده که با این اقدام چندین میلیارد تومان به کشورر خسارت وارد کرده است.

به گزارش بی‌باک، این روزها بحث حمایت از تولید و اشتغال توسط دستگاه‌های دولتی موضوع اول سازمان‌ها در آمده و هر دستگاهی آنرا اولویت اول خود قلمداد می‌کند اما حقیقت چیز دیگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا مطلع شدیم که یک کارت بازرگانی یکبار مصرف بنامک.ت.خ در کمتر از چهار ماه بیش از ۲۵۰۰ اظهارنامه تماماً در زمان مدیریت فعلی گمرک از طریق گمرک خرمشهر، داشته که کالای مختلف از قبیل لوازم خانگی، لوازم یدکی و ظروف کریستال وارد کشور کرده که با این اقدام چندین میلیارد تومان به کشورر خسارت وارد کرده است.

به اعتقاد کارشناسان ارائه این تعداد اظهارنامه ظرف چهار ماه یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ گمرک است.

بعد از اینکه یکی از محموله این شرکت در بهمن ماه ۹۲ در شهرستان اراک توسط نیروی انتظامی کشف و مشخص شد که محموله مشمول قاچاق بوده و کالاهایی در کانتینر هست که اظهار نشده و جریمه سنگین برای آن تعیین شد، گمرک خرمشهر طبق معمول برای رفع و رجوع کار شرکت و در حقیقت برای پنهان کردن عمق فساد، برای تعدادی از اظهارنامه‌های شرکت مبلغ بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال مطالبه‌نامه کسر دریافتی صادر می‌کند. مطالبه‌ای که به دلیل صوری بودن شرکت هرگز قابل وصول نبوده و نخواهد بود.

در این میان عکس العمل مسئولین گمرک در این زمینه بسیار قابل توجه است.

با توجه به حجم عظیم کالاهای وارده توسط این شرکت طی ۲۵۰۰ اظهارنامه که بر اساس اظهار شرکت که تماماً کم‌اظهاری و اظهار خلاف بوده، حدود ۸۰ میلیون دلار اظهار گردیده و ارزش واقعی کالاها چندین برابر کالای اظهاری می‌شد و مسئولین گمرک کمترین احساس مسئولیتی در این خصوص به عمل نیاورده و این عملکرد مسئولین گمرک ایران جای تأسف بسیار دارد.

نظر به اینکه اقلام کالاها تماماً اظهار خلاف بود، به عنوان مثال بسیاری از اظهارنامه‌ها درب شیشه‌ای قابلمه یا قطعات مبل و میز و ظروف دهن‌گشاد و لوازم توالت فرنگی و قطعات و لوازم آنتن و بلندگو و لوازم فیلتر و قطعات چمدان تا ماشین مرسدس بنز و غیره بوده و کسی که الفبای گمرک را بداند، خوب می‌داند که همه این اظهارات خلاف واقع بوده و این اظهارات خلاف صرفاً برای تضییع حقوق بیت المال اظهار شده بود.

زیرا که درب شیشه‌ای قابلمه یا قطعات مبل و میز که تعرفه ۱۰ درصد داشته فقط برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی صد در صد مبلمان کامل یا ظروف شیشه‌ای اظهار شده و با بررسی کامل اصل اسناد پرونده بخصوص اصل بارنامه و غیر گمرک می‌توانست به آسانی دریابد که این اظهار خلاف چند صد میلیارد حقوق دولت تضییع شده و چندین کارخانه تولیدی را به ورطه ورشکستگی کشاند. ضمن اینکه باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شد.

گمرگ ایران در اولین قدم می باید در همان سال 92 پس از تصویب قانون گمرگی و آئین نامه آن، با ایجاد واحدحسابرس پس از ترخیص در اجرای ماده 143 قانون گمرگی و گماردن کارشناسان خبره گمرگی به اینگونه فسادها بصورت ریشه ای رسیدگی می کرد که در آن صورت در می یافتیم مبلغ تضییع شده بیت المال قطعا بیش از سه هزار میلیارد تومانی ال جی یا سامسونگ که واحدهای تولیدی بوده و چند هزار کارمند داشته، می گردید در حالیکه اینگونه شرکت ها که دارای کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده، مطالبه نامه 30 میلیارد تومانی، دیگر اثری از شرکت یافت نمی شود.

امید است نمایندگان محترم مجلس یا واحدهای نظارتی روزی به این وظیفه قانونی خود ورود کرده و از مسئولین گمرک ایران توضیح بخواهند چرا نسبت به تشکیل واحد حسابرسی پس از ترخیص مسامحه کرده و برای روشن شدن عمق فساد و فاجعه مدیریتی در چهار سال اخیر گمرک، یک گروه خبره گمرکی تشکیل تا به ۲۵۰۰ اظهارنامه شرکت مذکور رسیدگی و مشخص شود که ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبه از LG در برابر این شرکت در حد صفر است.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۳۱۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت) با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می‌گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه و وابسته از طریق پرداخت‌های غیرمستمر کسر می‌گردد.

همچنین بر اساس این گزارش در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می‌آمد، اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم، اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیس نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس