رشد دو متغیر پولی در دولت روحانی از دولت قبل هم فراتر رفت؛ نقدینگی ۱۲۶درصد و پایه پولی ۷۱.۳ درصد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۳۵۷۳۰
فارس نوشت: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71.3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است. کنترل نرخ رشد نقدینگی که متاثر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و رفتار دولت‌ها به وجود می‌‌آید، همواره مورد تاکید مسئولان بانک مرکزی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی بارها در نقد سیاست تامین مالی مسکن مهر، پرداخت 43 هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد قرار داده و یکی از دلایل افزایش تورم در سال 91 و اوایل 92 را همین مساله عنوان می‌کردند.
روحانی در آخرین نشست خبری خود گفت:در این مدت در بانک‌ها یک نظمی پیدا شد و علت اینکه تورم پایین آمد فقط نظامی بود که این دولت پیگیری کرد. ما کاری نکردیم چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم 45 درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند 43 هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم 45 درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود.
ارقام جدول زیر به روشنی روند تغییرات نقدینگی را نشان میدهد.
ارقام به میلیارد تومان سال نقدینگی درصد رشد 1380 32 هزار و 95 28.8 1381 41 هزار و 752 30.1 1382 52 هزار و 659 26 1383 68 هزار و 569 30.2 1384 92 هزار و 101 34.3 1385 128 هزار و 419 39.4 1386 168 هزار و 29 27.7 1387 190 هزار و 136 15.9 1388 235 هزار و 585 23.9 1389 294 هزار و 887 25.2 1390 357 هزار و 72 21.1 1391 460 هزار و 693 29 شهریور 92 506 هزار و 396 _ 1392 580 هزار و 12 25.9 1392* 639 هزار و 550* 38.8* 1393 787 هزار و 384 22.3 1394 1017 هزار و 710 30 1395 1253 هزار و 818 23.2
به گزارش فارس، تفاوت رقم 580 هزار و 12 میلیارد با 639 هزار و 550 میلیارد تومانی که در جدول بالا درج شده به دلیل افزوده شده آمار موسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال 95 هم در این میان بر اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی است.
با توجه به اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود 110 هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده است، از مجموع 747 هزار و 422 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شد در آمارها، 637 هزار و 422 میلیارد تومان آن به طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است.
بنابراین از شهریور 92 تا پایان سال 95 نقدینگی 127 درصد افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دوره شهریور 88 تا اسفند 91 از 215 هزار و 247 میلیارد تومان به 460 هزار و 693 میلیارد تومان رسیده که رشد 114 درصدی را نشان میدهد.
*همچنین پایه پولی به عنوان یک متغیر بسیار مهم قابل بررسی است. نمودار زیر روند تغییرات پایه پولی از سال 80 تا دی ماه سال گذشته را نشان میدهد.
* ماخذ بانک مرکزی
ارقام به میلیارد تومان سال پایه پولی درصد رشد 1380 9،414 15.2 1381 11 هزار و 716 23.1 1382 12 هزار و 871 7.6 1383 15 هزار و 120 17.5 1384 22 هزار و 90 45.9 1385 27 هزار و 997 26.9 1386 36 هزار و 549 35.5 1387 54 هزار و 84 47.6 1388 60 هزار و 378 11.9 1389 68 هزار و 378 13.7 1390 76 هزار و 456 11.4 1391 97 هزار و 579 27.6 شهریور 92 96 هزار و 123 - 1392 114 هزار و 69 16.9 1392* 118 هزار و 487 21.4* 1393 131 هزار و 147 10.7 1394 153 هزار و 360 16.9 دی 95 172 هزار و 172 17.3 (رشد 12 ماهه)
به گزارش فارس، حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده که با احتساب 4 هزار و 418 میلیارد تومان آمار جدید موسسات اعتباری، 100 هزار و 541 میلیارد تومان می‌شود.
بنابراین از شهریور ماه 92 تا دی ماه 95 پایه پولی 71 هزار و 631 میلیارد تومان افزایش و به عبارت دیگر 71.3 درصد افزایش یافته است.
برای بررسی عملکرد مقایسه‌ای این دوره بانک مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شهریور 88 تا دی ماه 91 مقایسه شود.
طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه سال 88 به میزان 51 هزار و 824 میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه 91 به 88 هزار و 553 میلیارد تومان رسیده است که رشد 70.9 درصد افزایش داشته است.
بنابراین پایه پولی در دولت یازدهم با وجود همه نقدهایی که عملکرد دولت دهم مطرح کرده بود، 0.4 درصد بیشتر بوده است.
به گزارش فارس، میزان رشد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم از مدت مشابه دولت دهم بیشتر بوده و به عبارت دیگر با وجود نقدهای فراوان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و رئیس جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تامین مالی مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسب‌تر از دولت قبل از خود بوده است.
افزایش شدید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی این رشد این دو متغیر است که در گزارش قبلی با عنوان «بحران نظام بانکی یعنی بانک‌های خصوصی در 11 ماه 28 هزار میلیارد تومان استقراض کنند» به آن پرداخته شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۳۵۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سودده ترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از محل سود سهم شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهد داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به فهرست شرکتهای دولتی بر اساس سود سهام در بودجه سال 1403 نشان میدهد بانک مرکزی سهم 23 درصدی از سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده و سود ده ترین شرکت دولتی میباشد.
در رتبه دوم شرکت ملی نفت قرار گرفته که 18 درصد از واریزی مربوط به سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.
ایمیدرو 13 درصد از سود سهم شرکتهای دولتی و ملی گاز ایران نیز 6 درصد از این پرداختها را به خود اختصاص داده اند. پالایش نفت ابادان و تهیه و تولید مواد معدنی نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند. سازمان دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی نیز هر کدام سهم یک درصدی در این خصوص را روی دوش دارند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند