از بازی با آبروی بورسیه‌ها تا لاپوشانی دکترای «برادر – دستیار»
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۴۲۵۷۴
اظهارنظر رئیس کمیته سه نفره بررسی مدرک تحصیلی «حسین فریدون»، گمانه‌های روزهای اخیر را اثبات کرد که کار این کمیته درگیر سیاسی‌کاری شده است. به گزارش جان نیوز به نقل از مهر ، از اواسط سال گذشته خبرهای جسته و گریخته‌ای مبنی بر بروز تخلف در قبولی حسین فریدون برادر رئیس جمهور در دوره دکترای علوم سیاسی پردیس بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی و روند تحصیل وی، منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انکار و تکذیب‌های مکرر و در پی درخواست تشکل‌های دانشجویی و فعالان دانشگاهی و سیاسی برای شفاف‌سازی مسئله، بالاخره کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دست به کار شد و ۱۰ بهمن ماه سال گذشته، کمیته سه نفره‌ای را برای بررسی این موضوع و اطلاع‌رسانی درباره آن تشکیل داد.
این کمیته متشکل از «محمد قمی، کارن خانلری و سیدمحمدجواد ابطحی» از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود.
کمیته منتخب کمیسیون آموزش مجلس، ۱۹ بهمن‌ماه در نخستین جلسه خود، با دعوت از مسئولان دانشگاه شهید بهشتی و سازمان سنجش آموزش کشور، به بررسی موضوع پرداخت.
به گفته سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیته، «مسائل مختلفی از جمله پذیرش بدون آزمون، معدل تحصیلی، گذراندن برخی دروس و تعهدات دانشجویی» در پرونده تحصیلی برادر و دستیار ارشد حسن روحانی وجود داشته است که باید بررسی شود.
همان روزها محمد قمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس که ریاست کمیته سه نفره به وی واگذار شده است، به خبرنگار مهر گفت که در بررسی این مسئله تنها به قانون توجه خواهد شد.
حالا با گذشت حدود سه ماه از تشکیل کمیته سه نفره کمیسیون آموزش و تحقیقات، افکار عمومی و جامعه دانشگاهی منتظرند تا ببینند نتیجه بررسی‌های این جمع سه نفره در کمیسیون تخصصی مجلس به کجا رسیده است، تا اینکه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه، خبری به صورت غیررسمی در لابی مجلس به گوش برخی خبرنگاران پارلمانی رسید که گویا گزارش کمیته سه نفره تکمیل شده، اما برخی نمایندگان اصلاح‌طلب و بعضی از اعضای هیات رئیسه مجلس، در مسیر قانونی آن سنگ‌اندازی می‌کنند تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در صحن مجلس قرائت نشود.
البته روز سه‌شنبه جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هم، در صحن مجلس با ارائه تذکر شفاهی خواستار اقدام هیات رئیسه برای قرائت این گزارش بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شد.
بررسی‌های خبرنگار نشان می‌دهد که گویا بروز تخلف و مخدوش بودن روند پذیرش حسین فریدون در دوره دکترای علوم سیاسی (گرایش روابط بین‌الملل) دانشگاه شهید بهشتی محرز تشخیص داده شده، اما تب انتخابات و نگرانی از تبعات قرائت این گزارش، باعث سنگ‌اندازی و ممانعت از به جریان افتادن آن شده است.
بالاخره هفته قبل این احتمال به حقیقت پیوست و رئیس کمیته سه نفره که بی‌طرفی و قانون‌مداری باید نخستین اصل در فعالیت وی باشد، آب پاکی را بر روی دست خبرنگاران رسید.
محمد قمی به یکی از خبرگزاری ها گفته است که «کاری می‌کنیم که انتشار گزارش نهایی کمیته، به پس از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود زیرا بر روی رأی روحانی تأثیر منفی دارد»!
وی البته این توضیح را نداده است که روال جاری و تحصصی فعالیت نمایندگان مردم چه ربطی به انتخابات و رقابت‌های سیاسی دارد، اما این صراحت در جانبداری و هواداری دولت آنهم از جانب برخی نمایندگان مجلس، در نوع خود جالب است.
به نظر می‌رسد، این روزها که دولت حسن روحانی از همه روش‌ها برای رای‌آوری مجدد – از نامزدی همزمان رئیس و معاون اول تا افتتاح چندباره و پرحاشیه پروژه ها – استفاده می‌کند، برخی نمایندگان مجلس هم کمک‌کار آنها شده‌اند تا کمترین خدشه‌ای به حریم خودساخته دولت وارد نشود.
افکار عمومی فراموش نخواهند کرد که سه سال پیش و در جنجال ساختگی بورسیه‌های دکترای دولت قبل، انتشار اسامی حدود ۹۰۰ دانشجوی بورسیه در فضای مجازی و بازی با حیثیت آنها قبل از اثبات تخلفات، باعث اعتراض تعجب جامعه حقوقی و دانشگاهی شد و هیچگاه هم مشخص نشد سرنوشت پیگیری این مسئله که دولت روحانی وعده‌اش را می‌داد چه شد، اما حالا قرائت گزارش یک کمیته تخصصی مجلس درباره «دکترای برادر رئیس جمهور» که از قضا مدتی است کمتر در تصاویر کنار حسن روحانی دیده می‌شود، درگیر سنگ‌اندازی و سیاسی‌کاری کسانی می‌شود که مدعی قانون‌مداری و حفظ حریم دانشگاه بوده‌اند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۴۲۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاسی‌بازی در شوراها مانع خدمت‌رسانی می‌شود
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون و عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسی‌بازی و ورود به مسائل حاشیه‌ای مانع خدمت‌رسانی و چالشی برای شوراهای اسلامی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی شامگاه _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک قوه در کنار سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه حائز اهمیت هستند و اساتید بزرگ حقوق جایگاه مهمی به این نهاد می‌دهند.
وی افزود: نباید از جایگاه آن غفلت کرد که نویسندگان قانون اساسی نیز با نگاه بلند به آن اشاره کرده و در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت و جایگاه آن پرداخته و در اصل ۱۰۷ به صورت ویژه توجه شده است.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شناخت این جایگاه انتظارات مشخص و نمایندگان مردم در این نهاد نیز به وظیفه‌های اصلی خود می‌پردازند.
وی با اشاره به اینکه ناشناختگی وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد این نهاد تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: شوراها وظیفه اجرایی ندارند و عمده کار آنها تصمیم‌گیری محلی بوده و به عنوان پارلمان در یک شهر و روستا وظیفه و مأموریت دارند.
ابوترابی اضافه کرد: مسائل حاشیه‌ای و نگاه سیاسی در انتخاب اعضای آن و همچنین اجرای برنامه‌های منتخبین مردم در شورای اسلامی باعث شده تا فعالیت‌های این نهاد تحت تأثیر موضوعات فرعی بشود و در خدمت‌رسانی با مشکل روبرو شوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نگرش و توجه و تمرکز بر مأموریت محلی و خدمت رسانی باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی با همکاری شهرداران و دهیاران در تصدی مسئولیت محلی امکان رفع بسیاری از مشکلات منطقه خود را دارند.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سیاست پیشنهاد طرح جامع مدیریت شهری را جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و مراکز استان‌ها بیان کرد و اذعان داشت: با تصویب و اجرای این قانون وظایف مدیران محلی افزایش یافته و با همکاری مردم مشکلات احصا و رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی طرح جامع مدیریت شهری در مجلس دوازدهم بررسی و به صحن علنی خواهد رفت، اما در برنامه هفتم توسعه کشور به این نیاز و موضوع مهم اشاره شده تا دولت برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کند.
کد خبر 748914
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲