دادستان تهران مطرح کرد: لزوم اجتناب از سیاسی کردن مفاسد اجتماعی/در حوزه آسیب‌های اجتماعی، کارهای مقطعی اثرگذار نخواهد بود

مازندمجلس: دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی (عفاف و حجاب)، روز یکشنبه سوم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور برخی معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از مسوولان انتظامی و اجرایی مرتبط، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
مفاسد اجتماعی جزو پنج اولویت اول تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به جلسات برگزار شده طی سال گذشته در خصوص آسیب‌های اجتماعی از جنبه‌ عفاف و حجاب اظهار داشت: مفاسد اجتماعی جزو پنج اولویت اول تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برای بررسی و تدبیر از سوی مسوولان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمرکز بر روی مصادیق علنی فساد و مفاسد اجتماعی سازمان‌یافته
دادستان تهران سیاست‌های کلی شامل تمرکز بر روی مصادیق علنی فساد و مفاسد اجتماعی که به صورت سازمان‌یافته ارتکاب می‌یابند، استمرار برنامه‌ها و اجتناب از سیاسی کردن مفاسد اجتماعی را برای سال جدید اعلام نمود و اظهار داشت: عفاف و حجاب سیاست قرآنی است که باید در جامعه ترویج شود و با توجه به مبنای دینی جمهوری اسلامی، عفاف و حجاب سیاست رسمی ما محسوب می‌شود که با توجه به مشهود و علنی بودن، توجه بیشتری را می‌طلبد.
وی افزود: شاید بتوان گفت یکی ازعلل عدم موفقیت اقدامات به عمل آمده در مبارزه با آسیب‌ها، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.
در حوزه آسیب‌های اجتماعی، کارهای مقطعی اثرگذار نخواهد بود
جعفری دولت‌آبادی در بیان ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: در موضوع آسیب‌های اجتماعی، کارهای مقطعی شاید به ظاهر اثرگذار باشد، اما آثار آن در طولانی مدت باقی نمی‌ماند و نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت تمرکز بر روی مصادیق علنی فساد اجتماعی، این مصادیق را صرفاً مرتبط با اخلاق ندانست و توجه به دیگر مصادیق شامل شرارت‌ها و مزاحمت برای بانوان را از جمله برنامه‌های جلسات دادستانی در سال جاری اعلام نمود و افزود: شرارت و ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر از مصادیق مفاسد اجتماعی است که در قانون جرم‌انگاری شده و موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم می‌کند.
مصداق دیگری از مفاسد اجتماعی به نحو علن که دادستان تهران به آن اشاره کرد، رانندگی در حال مستی بود. وی با اشاره به این که در کشورهای غربی و اروپایی هم که شرب خمر فاقد وصف مجرمانه است، رانندگی پس از شرب خمر ممنوع است و با مجازات مواجه می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با منع مسوولان مرتبط با مفاسد اجتماعی از سیاسی کردن این‌گونه امور، افزود: این تفسیر که بدپوششی زنان ناشی از لجاجت و مخالفت با نظام است، صحیح نمی‌باشد و در جوامع غربی و اروپایی نیز پوشش و نحوه رفتار افراد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
توجه به جرایم سازمان‌یافته در حوزه مفاسد اجتماعی مانند مقابله با شبکه‌های ورود و توزیع محصولات ضدفرهنگی و ضربه زدن به مراکز اصلی تولید و توزیع این محصولات، از جمله سیاست‌های اعلامی از سوی دادستان تهران بود.
وی اظهار داشت: عدم توجه به این موضوع، رشد فزاینده مفاسد اجتماعی را در پی دارد و این که موفقیت پلیس در کشف اقلام مجرمانه، موجب توقف فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته نشده، به جهت سود سرشار و بازار تقاضا است.
در حوزه آسیب‌های اجتماعی: اقدامات مقابله‌ای، پیشگیرانه، صیانت و توانمندسازی
جعفری دولت‌آبادی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، افزون بر اقدامات مقابله‌ای، اقدامات پیشگیرانه، صیانت و توانمندسازی را نیز ضروری خواند و به عنوان مثال، با اشاره به موضوع زنان خیابانی اظهار داشت: جمع‌آوری زنان خیابانی از طریق سیاست مقابله به تنهایی ممکن نیست، بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که این افراد از چرخه این جرم خارج شوند. مسائل اخلاقی و اجتماعی زمان‌بر است و به دلیل ارتباط با روح و روان افراد می‌تواند با مقاومت مواجه شود.
خانواده‌ها، دستگاه‌های متولی و رسانه‌های اجتماعی؛ عناصر تاثیرگذار در حوزه اخلاقی و اجتماعی
دادستان تهران با خاطر نشان کردن ضرورت اقدامات ایجابی در کنار اقدامات سلبی، در توضیح این ضرورت اظهار داشت: جنبه اجتماعی و اخلاقی این مسائل بیش از صبغه امنیتی آن است و حتی در خصوص مواد مخدر و روان‌گردان که ریشه‌های آن خارج از مرزهای کشور و مرتبط با برنامه‌ریزی دشمن است، باز هم اقدامات ایجابی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این راستا لازم است از افراد جامعه، خانواده‌ها، دستگاه‌های متولی و رسانه‌ها به عنوان چهار عنصری که در حوزه اخلاق و اجتماع تاثیرگذارند، همکاری نمائید.
وی این تصور که در همه مصادیق آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر و عفاف و حجاب، پلیس و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد را اشتباه دانست و با خاطرنشان نمودن این که دستگاه‌های متولی فرهنگ و رشد جامعه که ذاتاً برای تدبیر در مسائل ضد فرهنگی ایجاد شده‌اند، در خط مقدم قرار داشته و باید پاسخگو باشند، افزود: در سال گذشته به خوبی نتوانستیم سیاست مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی را محقق سازیم و برنامه‌های ما در سال جاری، پرسش و اخذ توضیح از مقامات و مراجعی است که باید تولید فرهنگ کنند، الگو ترویج نماید و شیوه‌های تحقق عفاف و حجاب را به مردم نشان دهند.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که پلیس و دستگاه قضایی به وظایف خود در مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم علیه عفت عمومی و شرارت‌ها به ویژه در خصوص مجرمان واجد سابقه کیفری و اشخاصی که شغل خود را این امر قرار داده‌اند، عمل خواهد کرد، گفت: اقدام پلیس و دستگاه قضایی نافی وظایف دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیست و مراجع اجرایی در حوزه مسائل اخلاقی، مسائل مربوط به پوشش، روابط غیرمتعارف، تشکیل مجالس خلاف عفت عمومی، توزیع محصولات غیرفرهنگی و مصادیق علنی فساد در سطح جامعه، باید پاسخگو باشند.
دادستان تهران به مصوبه جلسه دادستانی تهران در مورد آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته مبنی بر ضرورت مصاحبه پلیس با کسانی که به لحاظ اقدام علیه عفت عمومی دستگیر شده‌اند و تحلیل یافته‌های این مصاحبه‌ها و ارائه گزارش تحلیلی به جلسه اشاره نمود و این مصوبه را موید ضرورت به کارگیری اقدامات ایجابی از سوی دستگاه‌های فرهنگی دانست و اظهار داشت: پاسخ به این سوالات که چرا جوانانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده‌اند، برخی امور شرعی را رعایت نمی‌کنند و این که آیا این امر در خانواده شکل گرفته یا مدرسه و دانشگاه؛ و یا ما نتوانستیم با آن‌ها ارتباط خوب برقرار نماییم، نیازمند آسیب‌شناسی علمی در کنار اقدامات اجرایی است و همین اقدام در موضوع مواد مخدر نیز ضروری است؛ چرا که به رغم کشفیات بالای پلیس و جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر، باز هم مشکلات مرتبط با مواد مخدر هنوز رفع نشده است.
دادستان تهران علت تاثیرگذاری ضعیف اقدامات در حوزه‌های فرهنگی را عدم هماهنگی دستگاه‌ها و فقد اجماع آن‌ها بر شیوه برخورد دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: وقتی مقابله با کالای قاچاق و برندها مطرح می‌شود، عده‌ای که شاید این اقدامات را به ضرر خود می‌دانند، مخالفت می‌نمایند.
وی اجرای مصوبات جلسات آسیب‌های اجتماعی در دادستانی تهران را ضروری خواند و در این راستا، نگاه صرف به نقش پلیس و دادسرا را مردود شناخت و افزود: این نگاه باید عوض شود و همه دستگاه‌ها باید همکاری و گزارش اقدامات خود را ارایه دهند.
جعفری دولت‌آبادی در تفکیک مباحث عفاف و حجاب از موضوع معتادان متجاهر، با تاکید بر این که نباید اجازه داد ناهنجاری‌ها همانند پدیده معتادان متجاهر در جامعه شیوع یابد، افزود: کار در مباحث اخلاقی دشوارتر از اقدام در زمینه مواد مخدر است؛ زیرا این افراد معتاد متجاهر نیستند تا جمع‌آوری و به اردوگاه‌های ترک اعتیاد اعزام شوند، بلکه نیازمند تغییر دیدگاه می‌باشند.
برنامه‌های مربوط به عفاف و حجاب باید بدون افراط و تفریط و سخت‌گیری به مردم، اجرایی شود
دادستان تهران از اعضای جلسه خواست پیشنهادهای خود در خصوص مصادیق آسیب‌های اجتماعی و شیوه‌های کار را برای طرح در جلسات آتی ارائه دهند و با اعلام آمادگی دادستانی و پلیس برای حمایت از دستگاه‌ها در جهت اجرایی نمودن این برنامه‌ها، اظهار داشت: برنامه‌های مربوط به عفاف و حجاب باید بدون افراط و تفریط و سخت‌گیری به مردم، اجرایی شود.
در ادامه حیدری فرمانده پلیس امنیت اخلاقی گزارش یک تحقیق پیرامون عفاف و حجاب مربوط به سال 1390 را ارائه داد که مقرر گردید این تحقیق برای سال 1395 بررسی و نتیجه در جلسات آتی گزارش شود.
حیدری هم‌چنین آمار اقدامات ناجا در خصوص توقیف خودروهای متخلف و تذکر به مالکان آن در حوزه عفاف و حجاب خبر دارد و در خصوص توقیف خودروهایی که رانندگان آن‌ها مرتکب مزاحمت نوامیس می‌گردند، اظهار داشت: در این مورد توقیف خودرو موثر بوده است.
در این جلسه گزارش‌های دیگری در رابطه با عملکرد پلیس در حوزه مفاسد اجتماعی از جمله مشروبات الکلی و رانندگان مست ارائه شد و در پایان جلسه دادستان تهران به جمع‌بندی مباحث پرداخت.
اعلام موضوعات اولویت‌دار برای طرح در جلسات سال جدید مانند رانندگی حین مستی، ارزیابی عملکرد و خروجی‌های جلسات و میزان تاثیرگذاری اقدامات، از جمله مواردی بود که دادستان تهران به اجرای آن در سال جاری تاکید نمود.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت هماهنگ بودن اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مفاسد اجتماعی اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید در حوزه وظایف کاری خود همکاری کنند و با ایجاد بسترهای فرهنگی و فکری در جامعه و تقویت حساسیت عموم نسبت به مفاسد اخلاقی، که به نوعی فرهنگ‌سازی عمومی است، زمینه بی‌تفاوتی از بین رفته؛ و در مقابل، احساس مسوولیت در مردم تقویت شود.

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۵۲۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس‌جمهور دستور داد؛ متخلفین حوزه آسیب‌های اجتماعی به شورای اجتماعی معرفی شوند

سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوط خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام یاری کنند.

وی دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است»، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به این‌که «مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است»، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.

در ابتدای این جلسه با حضور رئیس جمهور گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آیین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا