بانک مرکزی در ارائه مجوز به کاسپین دقت نظر نداشت

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس اول کمیسیون مجلس درباره مؤسسه مالی اعتباری کاسپین و سرنوشت سپرده گذارانش اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای را برای مؤسسه مالی اعتباری کاسپین اختصاص داده و از مسئولان بانک مرکزی برای پاسخگویی دعوت بعمل آورد. در این جلسه فرشاد حیدری معاونت نظارت بانک مرکزی عنوان داشت که مؤسسه کاسپین به منظور رفع مشکل 8 تعاونی غیر مجاز از جمله فرشتگان تأسیس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: حتی معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده که کاسپین مجوز بدنه شعبه نداشته و فقط برای رفع مشکل تأسیس شده است، آن روز نتوانستیم موضوع کاسپین را به جمع‌بندی کامل برسانیم و مقرر شد جلسه دیگری در کمیسیون اقتصاد برای این موضوع تدارک ببینیم که هنوز برگزار نشده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: به جد پیگیر موضوع کاسپین هستیم، اما باید اذعان داشت که بانک مرکزی در ارائه مجوز به مؤسسه کاسپین دقت نظر نداشته است.

موسوی لارگانی ادامه داد: وقتی بانک مرکزی به یک مؤسسه مجوز داده و در سایت اطلاع رسانی خود نام آن را در لیست مؤسسه های مجاز اعلام می کند، باید بر عملکرد دقیق آن نظارت می کرد.

وی تصریح کرد: وقتی مؤسساتی بر خلاف مصوبه شورای پول و تأمین اعتبار که سود سپرده‌های 15 درصد اعلام کرده، سودی بالغ بر این موضوع و 20 یا 30 درصدی بر مشتریان خود ارائه می دهند، گواه نبودِ نظارت بانک مرکزی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصریح کرد: البته خود مردم نیز باید دقت کنند، دلیل ندارد در وضعیتی که دولت نرخ تورم را 8 درصد اعلام می کند، سود بالغ بر 20 درصد مفهوم داشته باشد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه مجلس در موضوع سودهای نامتعارف بانک‌ها ورود پیدا کرده و جلساتی را نیز با وزیر اقتصاد برگزار کرده، افزود: معتقدم چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی به نبود و یا ضعیف بودن نظارت بانک مرکزی بر می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی به علت عدم استقلال خود، برخی دستوراتی را دریافت می‌کند که به نوعی بُعد نظارتی خود را تضعیف و باعث می‌شود وظیفه خود را در این زمینه به نحو احسنت اجرا نکند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باتوجه به مشکلاتی که طی چندین سال اخیر برای مؤسسات اعتباری پیش آمده، اصلاح نظام بانکداری ضرورت دارد و باید در قانون بانکداری مواردی اصلاح شود تا از پیدایش سهل مؤسسات جلوگیری شود و دیگر شاهد ورشکستگی بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه مردم نباشیم.

موسوی لارگانی افزود: با اصلاح قانون نظام بانکداری دیگر، بانک مرکزی نمی تواند اعلام کند که مؤسسه‌ای مثل آرمان مجوز ندارد.

وی درباره کمبود بودجه مؤسسه فرشتگان و مشکلات پیش آمده برای سپرده گذاران این مجموعه مبنی بر دریافت اصل پول و سرمایه شان گفت: قسمتی از بودجه مؤسسه فرشتگان به ساختمان‌ها و ملک‌هایی اختصاص دارد که در حال حاضر به علت رکود در بخش مسکن پایین‌تر از قیمت واقعی، ارزش گذاری شده و قابل فروش نیست که دادستان تهران نیز در پیرو همین امر، کمبود بودجه این مؤسسه را اعلام کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان یاد آور شد: بانک مرکزی در قبال مؤسسات سپرده گذاران مالی و اعتباری تنها می‌تواند اصل سپرده و سودی که طبق قوانین شورای پول و تأمین اعتبار مشخص شده است را ضمانت کند.

باشگاه

110

این اخبار را از دست ندهید:

با ۵۰ میلیون میراژ بخرید +جدول

خودرویی که گارانتی مادام العمر و اینترنت نامحدود دارد! / ببینید

بانک مرکزی سند پُرخرج‌ترین دولت را رو کرد +جدول

حداقل حقوق بازنشستگان چقدر باید باشد؟

جزئیات فروش ویژه اقساطی محصولات ایران خودرو با بازپرداخت به درخواست مشتری +جدول کامل

صف برای گرانترین همبرگر در تهران/ ببینید

فروش اقساطی جک S۵ اتوماتیک آغاز شد + جزییات

طبقه‌بندی جدید کارمندان اعلام شد + جدول

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۵۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/