به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قالیباف: تعهد من ایجاد شغل و قبل از آن پرداخت ماهیانه حق کارانه است

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۰۷۱۷

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مهمترین برنامه من ایجاد اشتغال در این دوره است و همه برنامه ها و تلاش های «دولت مردم» به این امر معطوف خواهد بود.

محمدباقر قالیباف از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دهم، از برنامه های «دولت مردم» پس از پیروزی در انتخابات سخن گفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، با سلام جناب آقای دکتر شما در بیانیه حضور خودتان در هنگام ثبت نام در وزارت کشور از برنامه اقتصادی سخن گفتید و به عنوان یکی از تعهدات مهم از ایجاد ۵ میلیون شغل سخن گفتید با توجه به عنوان سال و مهمترین ضرورت فعلی جامعه کشور یعنی خروج از رکود و ایجاد اشتغال لطفا بیشتر در باره این بخش از برنامه اقتصادی تان توضیح دهید؟

سلام علیکم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع بخشی از برنامه کلی تحت عنوان برنامه دولت مردم است که با توجه به شرایط موجود برای برون رفت از بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با مشورت کارشناسان و مدیران باتجربه تهیه شده است. در بخش اقتصادی که مهمترین بخش است ما معتقدیم یک انقلاب اقتصادی برای رسیدن به جهش اقتصادی کشور نیاز است. الان ما در مرحله رکود اقتصادی قرار داریم و قاعدتا برای خروج از این رکود نیاز به یک برنامه ریزی دقیق داریم دولت فعلی چندین بار با طرح بسته ضد رکود جشن عبور از رکود گرفته است اما حقیقت آن است که ما همچنان در مرحله رکود قرار داریم و راه حل آن افزایش قدرت خرید مردم برای تحریک بازار است تا بازار داخلی رونق بگیرد.

در طرح تحرک اقتصادی دولت مردم بطور دقیق شیوه این افزایش قدرت خرید همراه با منابع آن و راهکارهای کنترل تورم مدنظر قرار گرفته است. در ادامه نوآوری در تولید و حمایت از کشاورزی نیز از جمله برنامه های اقتصادی دیگر دولت مردم است از یک طرف افزایش بهره وری و تغییر شیوه های سنتی و استفاده از نوآوری ها در این زمینه تحولی صورت خواهد گرفت و از طرف دیگر با برنامه ویژه حمایت از روستاییان تولید و اشتغال روستایی را رونق خواهیم داد. برنامه سوم مردمی سازی نظام اقتصادی است این واقعیتی انکارناپذیر است که برای برون رفت از این بحران اقتصادی باید مدل اداره بانک ها و اعطاء اعتبارات به نفع مردم تغییر کند و نظام مالیاتی نیز به نفع 96 درصد مردم اصلاح شود و قاعدتا این هر دو میسر نمی شود جز با اجرای دقیق و همه جانبه دولت الکترونیک دولتی که اعمال تصمیماتش در یک اتاق شیشه ای و بصورت هوشمند صورت می گیرد و همه بانک های اطلاعاتی اش در مسیر تحقق انقلاب اقتصادی به هم متصل و یکپارچه هستند.

اما مهمترین برنامه من ایجاد اشتغال در این دوره است و همه برنامه ها و تلاش های دولت مردم به این امر معطوف خواهد بود. و در انتها هم این فعالیت ها باید به برنامه جهاد رفع بیکاری منجر شود و تعهد من در این بخش ایجاد 5 میلیون شغل در یک دوره چهار ساله است.

آقای دکتر عده ای به برخی از وعده های شما ایراد گرفتند که برخی از این وعده ها مثل همین وعده 5 میلیون شغل به راحتی قابل تحقق نیست و به شرایط و لوازمی احتیاج دارد؟

قطعا به شرایطی احتیاج دارد ولی ما باید این شرایط را فراهم کنیم. کسانی که به این تعهد من خرده گرفتند تحقق 5 میلیون شغل را با توان و برنامه و تفکر قدیمی و ۵۰ سال پیش خودشان سنجیدند که من به آنها حق می دهم که با همین شیوه فعلی مدیریت چنین هدفی در دوره چهار ساله در دسترس نیست. اما ما داریم از یک انقلاب اقتصادی حرف می زنیم در این مدل حتما باید در شیوه مدیریت تجدیدنظر اساسی کرد. البته این کار هر کسی نیست. بنده بصورت خلق الساعه و بدون سابقه و برنامه به مردم عزیزمان تعهد ندادم.

کارنامه من در جایگاه های مختلفی که خدمتگذار مردم بودم مشخص است. در شهر تهران و در اوج تحریم های دولت و خارجی ها پیشرفت های زیرساختی شهر و اشتغال زایی فعالیت ها و سرعت عمل در پروژه ها برای همه شهروندان تهرانی روشن است. بنابراین وقتی تعهد به ایجاد 5 میلیون شغل می دهم می دانم که چه لوازم و مقدماتی نیاز است و تاکنون هم هیچ تعهدی ندادم که به آن عمل نکرده باشم. تیم های کارشناسی متعددی در این زمینه کار کردند و نهایتا در جلسات جمع بندی با توجه به تجربه مدیریتی چند دهه طرح های مختلفی برای رفع بیکاری آماده شده است.

از چه راه هایی به این هدف خواهید رسید؟ منظورم این است سرفصل های مهم برنامه شما برای رسیدن به تعهد 5 میلیون شغل کدام است؟

ببینید الان نرخ بیکاری رسمی ۱۲/۷ است که با احتساب یک ساعت فعالیت و بیکاری پنهان این نرخ بیکاری بالاتر است. مهمتر از همه موج رده سنی اوایل دهه شصت و وبویژه متولدین ۶۴ به بعد است که الان این پیک جمعیتی همه متقاضی شغل هستند و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر فارغ التحصیل به جمع افراد جویای کار اضافه می شوند. خب طبیعی است که کاهش نرخ بیکاری در این شرایط کار بسیار سختی است اما ما باید با همه توان و البته با برنامه ریزی دقیق فرصت های اشتغال را برای این عزیزان فراهم کنیم و تا جایی که می توانیم از فراگیر شدن بحران بیکاری جلوگیری کنیم.

در این باره بنده برنامه مدون و مفصلی دارم که اینجا کوتاه در حد مجال این گفتگو عرض می کنم که اولا باید با اجرای عدالت جغرافیایی در اقصی نقاط کشور و با تجدیدنظر در مزیت نسبی تولید و کشاورزی مناطق مختلف را به عنوان مقصد اشتغال زایی تعریف کرد و با ایجاد جاذبه هایی روند مهاجرت را معکوس کرد که این مهم با کارگاه های کوچک روستایی و صنایع کوچک و متوسط در حاشیه روستاها و شهرهای کوچک صورت می گیرد.

دوم اینکه برای فارغ التحصیلان بیکار که نرخ بیکاری آنها بسیار بیشتر از نرخ عمومی بیکاری است باید به فکر رفع انحصار ها و تسهیل کسب و کار بود یعنی در این بخش با اعمال الگوی رقابتی کسب و کار و رفع موانع آن صرفا وظیفه نهادهای دولتی ایجاد نکردن مانع است. 1578 مانع کسب و کار از سوی هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی شناسایی شده که باید بصورت ضربتی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

سوم مبارزه با قاچاق سازماندهی شده و انبوه از طریق هوشمند سازی و اجرای کد شناسه کالا که قانون دارد ولی متاسفانه اجرا نمی شود از این راه به راحتی می توان با قاچاق مقابله کرد که این موضوع تاثیر مستقیم و سریعی در راه افتادن تولید داخل و اشتغال خواهد داشت.

همچنین گسترش اقتصاد دانش بنیان و ظرفیت های جدید با حضور فعال در کسب و کارهای نوین مانند عرصه آی تی و تکنولوژی های نوین نیز یکی از بزرگترین فرصت هایی است که دنیا از آن اشتغال های مولد بسیار زیادی را ایجاد کرده است و دولت های ما از این فرصت با وجود این همه جوانان با استعداد استفاده نکرده اند.

به عنوان نمونه گردش مالی فقط App نویسی در سال 2021 به 139 میلیارد دلار در جهان خواهد رسید این در حالی است که با شرمندگی باید گفت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته های علوم کامپیوتری ما حدود 39 درصد است. همه اذعان دارند که بیشتر خلاقیت و استعداد را در این زمینه جوانان ایرانی دارند چنانکه دستاوردهای مهم و با ارزشی را در جهان داشته اند و در حوزه تجاری سازی هم در دنیا حرف اول را می زنند اما نه در کشور ما ! واقعا چرا باید این استعدادها به خارج پناه ببرند. قطعا اگر ما با مدیریت صحیح بستر را در داخل فراهم کنیم این اتفاق نخواهد افتاد.

از سوی دیگر صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی ظرفیت اشتغال زایی زیادی دارد و همچنین احیای پروژه های عمران و مسکن و بازگشت به کار در حوزه تولید نیز به همین ترتیب بستر خوبی برای رونق اشتغال است

همچنین در برنامه اقتصادی دولت مردم چند طرح مشخص بصورت پروژه ای در سطح ملی برای اشتغال زایی وجود دارد که توضیح مبسوط آن را در وقتی دیگر ارائه خواهم کرد. که البته همه این فعالیت ها به مرور در این چهار سال باعث کاهش نرخ بیکاری می شود و نهایتا به هدف 5 میلیون شغل دست خواهیم یافت و از منظر افراد جویای کار هم تا زمانی که مشغول به کار نشده اند، در پی ثبت در سامانه ملی کار براساس مهارتها و شرایط افراد و ضوابط و دستورالعملهای مشخص، مبلغی را ماهیانه به عنوان کارانه دریافت خواهند کرد.

آقای دکتر این مبلغ کارانه شامل افرادی است که از کار بیکار شده اند؟ یعنی همان بیمه بیکاری است؟

خیر، افراد جویای کار بالای 18 سال که به کاری اشتغال نداشته و یا قبلا کار داشته و الان بیکار شده اند، مشمول طرح کارانه قرار می گیرند و بعد از ثبت نام در سامانه ملی کارانه و تایید اولویت بر اساس مهارتها و شرایط آنها ، مبلغ 250 هزار تومان به عنوان کارانه بصورت ماهیانه دریافت می کنند تا زمانی که در جایی مشغول به کار شوند. در بیمه بیکاری افراد شاغل که از کار بیکار می شوند، فقط مشمول بیمه بیکاری قرار می گیرند، اما در این طرح همه افراد، چه کسانی که مثلا از کار اخراج شدند یا بیکار شدند و کسانی که بالای 18 سال هستند اما هنوز کار پیدا نکردند مشمول این طرح هستند البته با احراز شرایط و اولویت های این سامانه.

می دانیم شما این روزها حسابی گرفتار هستید، ممنون از اینکه این وقت کوتاه را در اختیار ما قرار دادید.

من هم از شما تشکر می کنم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۰۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.