یادداشت روزنامه حمایت/ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد!
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۳۴۸۷
«محمدصادق کوشکی» در روزنامه «حمایت» نوشت: موضوع اقتصاد سال‌هاست در نشانه‌گذاری مقام معظم رهبری برای هر سال مورد توجه و عنایت ویژه معظم له بوده و نام‌گذاری سال‌های اخیر به مضامین پر محتوایی همچون «وجدان کاری، اصلاح الگوی مصرف»، «حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال»، نمونه‌هایی از توجه ویژه ایشان به موضوع اقتصاد است؛ به نحوی که در شرایط فعلی، حل مشکلات معیشتی مردم و رفع مشکلات اقتصادی را «مسئله اول کشور» معرفی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یقیناً یکی از کلیدی‌‌ترین عوامل رفع مسئله اقتصاد و باز کردن گره‌های معیشتی، در گروی توجه به ظرفیت‌های داخلی و توان درونی است، چراکه دوام و قوام یک اقتصاد مقاوم، راهی جز اتکا به توانمندی‌ها و بکارگیری آن‌ها در راستای شکوفا کردن استعدادهای داخلی ندارد. از سوی دیگر، نگاه به خارج از مرزها برای گشایش اقتصادی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و از این جهت که دشمنان نظام اسلامی، به هر میزان که بتوانند در بالندگی اقتصادی کشور کارشکنی می‌کنند، نمی‌توان و نباید برای دستیابی به چشم‌انداز رونق اقتصادی به آنان امید بست.
روز گذشته نیز رهبر حکیم انقلاب این حقیقت را در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یادآور شده و از نامزدهای انتخابات خواستند در تبلیغات و برنامه‌هایشان قول بدهند که برای پیشرفت کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گره‌ها، به بیرون از مرزها، نگاه نخواهند کرد بلکه به توانایی‌های ملت و ظرفیت‌های کشور چشم می‌دوزند.
تأکید برخی بر تعامل با همان کشورهایی که تحریم‌ها را بر گرده مردم شریف ایران تحمیل کردند و گرفتن این نتیجه که بدون جلب حمایت و نظر مثبت غربی‌ها نمی‌توان در اقتصاد کشور گشایش ایجاد کرد در حالی است که اکثر قریب به‌اتفاق اساتید و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند مشکلات و بحران‌های فعلی اقتصاد کشور مربوط به تحریم‌ها نیست بلکه مشکل اصلی ساختار بیمار اقتصاد داخلی کشور است. آن‌ها معتقدند مذاکره و تعامل با غرب راه نجات اقتصاد کشور نیست بلکه باید به مسئله اقتصاد بر اساس مدل جمهوری اسلامی عمل شود.
اینکه بعضی جریان‌ها تلاش کرده و می‌کنند که مرتفع شدن صدر تا ذیل مشکلات معیشتی را در برقراری ارتباط با سلطه‌گران و تحریم‌کنندگان ایران اسلامی تعریف کنند، مفهوم دیگری جز باز کردن معبر «نفوذ اقتصادی» دشمن ندارد که البته تبعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم خواهد داشت. حتی اگر نگاه خوش‌بینانه به موضوع داشته باشیم و بپذیریم که نادیده گرفتن استعدادهای داخلی با نیت خیر و به قول قائلین غرب‌گرایی، باهدف بهره‌مندی از علم و دانش آن‌ها در راستای رشد اقتصادی صورت می‌گیرد، باز هم به جهت عدم تطابق و نامتجانس بودن نسخه‌های غربی با بافت بومی و ملی کشورمان، دستورالعمل نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نه تنها نتیجه‌ای را عاید اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه اثر مخرب و معکوس خواهد داشت. «مایکل تودارو» که چهره‌ای شناخته شده در مباحث اقتصادی است، در کتاب «اقتصاد و توسعه جهان سوم» می‌نویسد: «اشکال جهان سوم این است که مدل‌هایی که غربی‌ها برای خودشان طراحی می‌کنند را می‌برند و در کشور خودشان پیاده می‌کنند و جواب برعکسی می‌گیرند.»
این اقتصاددان مشهور، اولین کسی نیست که آثار اجرای نسخه‌های غیربومی در اقتصاد را زیر سؤال برده و آن را شکست‌خورده معرفی می‌کند، بلکه اندیشمندان زیادی در حوزه توسعه پایدار به این نکته اشاره کرده‌اند که هر کشوری برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی، چاره‌ای جز تدوین راهکارهای ملی و بومی، اتکا به توانایی‌های داخلی و قطع امید از قدرت‌های بزرگ ندارد. پس اولین گام در این مسیر و وظیفه همه مسئولین حال و آینده این است که با برنامه‌ریزی صحیح، ضمن طراحی برنامه‌های عملیاتی با اهداف کمی و زمان بندی شده و تعیین دقیق اقدامات عملی و محل تأمین منابع موردنیاز برای هر اقدام، نسبت به مسئله اول کشور اهتمام کرده و همه توان خود را بر بکارگیری ظرفیت‌های داخلی متمرکز کند.
بر این اساس، به منظور رونق اقتصادی که این روزها همه کاندیداها از آن سخن می‌گویند، باید اصل بر بسیج کردن امکانات و ظرفیت‌ها، شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌شناسی جدی موانع پیش‌رو با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده برای واکسینه کردن نقاط آسیب پذیر باشد. در واقع، همه نامزدهای ریاست جمهوری موظف‌اند به عنوان یک وظیفه ملی در پیشگاه مردم قول بدهند و متعهد باشند که در پی مقاوم‌سازی، آسیب‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی به جای چشمداشت به آن سوی مرزها و انتظار از مجموعه‌هایی باشند که از روز اول، شیوه تهاجمی و جنگ‌طلبانه را علیه انقلاب اسلامی در پیش گرفته‌اند؛ ضمن اینکه این نکته را از یاد نبرند که در عوض تبلیغ تعامل و مذاکره با بدخواهان نظام و ملت به عنوان راه حل همه مشکلات، درصدد جریان سازی برای احیاء ارزش‌های دینی و ملی بوده تا از این رهگذر بتوانیم داشته‌هایمان را شکوفا کنیم و به آنچه که نداریم با عزم انقلابی دست یابیم.
افزون بر اینکه یکی از مهمترین ارکان یک اقتصاد پویا نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده است. کشور ما امروز از این بابت هیچ مضیقه‌ای ندارد و این یک نقطه قوت بسیار راهبردی است. اما مهم این است که این جمعیت تحصیل‌کرده در کجای گردونه اقتصاد قرار گرفته‌اند؟ چه استفاده‌ای از این پتانسیل عظیم صورت می‌گیرد و چقدر تلاش میکنیم ارتباط دانشگاه و صنعت تقویت شود؟ وقتی دانشمندان ما توانایی‌های علمی چشمگیر مانند غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم را به مرحله عمل رساندند، چرا از این توانایی‌های برجسته در صنعت استفاده نمی‌شود و با وارد کردن محصولات دانش‌بنیان خارجی، آب به آسیاب شرکت‌های بزرگ تحت سیطره نظام سلطه می‌ریزیم ؟ اگر اقتصاد کشور از خصیصه درون‌زایی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی از قبیل ظرفیت‌های علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و تمرکز بر امکانات داخلی و داشته‌های درونی برخوردار باشد و مسئولین ذی‌‌ربط فعلی و آینده نیز از مدیران جهادی، فعال، بانشاط و پرکار مدد بگیرند، قطعاً مشکلات روزمره معیشتی مردم برطرف شده و راه برای حل ریشه‌ای معضلات اقتصادی به سرعت باز خواهد شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۳۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است
از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.
در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.
در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.
مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.
وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.
این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.
این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.
ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.
ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت