به نقل از «اتاق خبر»

دستورالعمل فسادخیز بانکرینگ

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۴۷۲۸

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بانکرینگ به معنای سوخت رسانی به کشتی ها و شناور ها در آب‌های مشخص شده از جمله روش هایی است که می تواند در زمره تعدد مقاصد مصرفی فرآورده های نفتی به شمار رود. البته بانکرینگ یا سوخت رسانی به شناورها و کشتی در محدوده آبی محدود به امرسوخت رسانی نبوده و دامنه امور خدماتی، تعمیراتی و حتی رفاهی را نیز در بر می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر در ایران توسط برخی شرکت های خصوصی و تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام می شود. البته صلاحیت انجام این امر توسط بخش خصوصی باید برای بخش دولتی به عنوان نهاد نظارتی محرز شود.

در همین ارتباط،حدود یک سال از دومین رویه اجرایی دستورالعمل بانکرینگ نگدشته بود که سومین رویه اجرایی طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها )بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان از سوی وزیر نفت ابلاغ شد. برخی مفاداین دستورالعمل نیز مانند دستورالعمل های قبلی جای تأمل دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

نخست اینکه با توجه به انتقال فرایند صدور مجوز های جدید و تمدید مجوزهای قبلی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت ایران، نحوه تایید صلاحیت ها و صدور پروانه عملیات بانکر مشخص نیست. از طرفی با توجه ماهیت ستادی مدیریت امور بین الملل و ماهیت خدماتی بانکرینگ علت این جابجایی ها مشخص نیست.

نقطه مبهم دیگری که در این زمینه وجود دارداین است که در ماده ۴ با توجه ماهیت صادراتی نفت کوره مازاد بر نیاز داخلی و قیمت های رقابتی نسبت به فروش بانکرینگ ، علت الویت تخصیص به بانکرینک سوخت زیر قیمت های بازار صادراتی مشخص نیست.

از سویی دیگر در ماده ۶ دستورالعمل آمده است به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه گذاری برای تحقق اهداف ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت نفت کوره تحویلی به مجریان بانکرینگ، به ترتیب برابر با متوسط

ماهانه قیمت نفت کوره ۳۸۰ بانکر تحویلی در فجیره مندرج در نشریه پلاتس منهای یک عدد ثابت با تایید وزیر تعیین می شود که دارای ابهامات اساسی است:

۱-کیفیت نفت کوره ای که در فجیره به بانکرینگاختصاص می یابد بسیار پایین تر از نفت کوره صادراتی جمهور اسلامی ایران است و در بسیاری از موارد نفت کوره تولیدی پالایشگاه های داخلی پس از اختلاط با نفت کوره های نامرغوب در فجیره تحت عنوان نفت بانکر فجیره قیمت گذاری و عرضه می شود.

از سویی دیگر ملاک قیمت گذاری فروش های صادراتی نفت کوره در قانون بودجه براساس قیمت های روز فوب خلیج فارس در اطراف بارنامه تعیین می شود نه میانگین توافقی مندرج در تبصره ۲ و قیمت بانکر فجیره در ضمن نفت کوره فراورده ویژه محسوب نمی شود که بتوان خارج از رویه قیمت گذاری در قانون بودجه در شیوه قیمت گذاری آن دخل و تصرف نمود.

از طرفی نحوه کیفی قیمت گذاری نفت گاز مشابه بانکر در دستورالعمل مشخص نشده است.

باتوجه به اینکه مالک نفت کوره شرکت های پالایشی هستند و نقش وزارت نفت وفق قانون عاملیت فروش و تسویه حساب نفت خام است و در قانون، نفت کوره صادراتی یارانه پذیر نبوده ، هیچ گونه ردیف بودجه ای برای جبران تخفیف های صادراتی پیش بینی نشده و عملا از حساب پالایشگاه ها برداشت می شود.

از سویی دیگر قیمت نفت کوره ۳۸۰ در فجیره پس از کسر هزینه حمل همواره کمتر از قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس است ، همچنین کیفیت آن پایین تر از نفت کوره صادراتی ایران است . زیرا فاقد منبع تولید نفت کوره بوده واز سایر مبادی تامین و اختلاط نفت کوره های مرغوب و نامرغوب در مخازن ساحلی استفاده می کنند.

گفتنی است در تبصره ۳ نحوه قیمت گذاری عملا بصورت شناور پیش بینی شده که همواره ریسک بانکرینگ توسط تولید کننده ) شرکت های پالایشی ( باید پوشش داده شود که زمینه رانت های پنهان گسترده را به وجود می آورد.

۲- در ماده ۷ نحوه فروش اعتباری/نقدی و تسویه حساب مشخص نشده است. معلوم نیست قرارداد از مدل خاصی پیروی می کند یا با توجه به شرایط قابل تغییر است ) تبصره ۳ ماده ۶ نشانگر باز بودن شرایط قرارداد است.)

در این میان نکته قابل توجه این است که درماده ۵ دستورالعمل قبلی )شماره ۱۹۱۴۳۷ - ۱ / ۲٨ مورخ۲۹ تیر ماه ۹۳ وزیر نفت( قیمت گذاری بر اساس ۹۶ درصد نفت کوره ۳۸۰cst صادراتی بوده ، یعنی قیمت صادراتی نفت کوره توسط امور بین الملل وزارت نفت با تخفیف ۴ درصدی اعمال شده است. البته پیش از ۲۹ تیر ماه ۹۳ شرکت های بانکرکننده نفت کوره را با تخفیف ۱۵ تا ۲٨ دلار در هر تن زیر قیمت نفت کوره ۱۸۰ cst مندرج در نشریه پلات از وزارت نفت تحویل می گرفتند.

۳- در ماده ٨، مجری در تسویه ارزی و یا ریالی ازاد است و شرکت ملی نفت می تواند بهای محموله ها را به صورت ریالی با نرخ تسعیر ارز آزاد از خریدار دریافت نماید. گفتنی است نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار بر اساس اعلام صرافی های بانک های صادرات و ملت وسامان دو روز کاری قبل از پرداخت که عملا ارتباطی با تاریخ روزهای هر بارنامه ندارد. در صورت عدم انتشار نرخ ارز توسط صرافی های مذکور، آخرین نرخ های ارز ملاک محاسبه است و چنانچه یکی از صرافی های فوق اعلام نکنند، نرخ صرافی دیگر در همان روز مبنای محاسبات قرار می گیرد.

تاریخ دوره تسویه حساب) سررسید( وهمپنین شرایطی که شرکت های بانکرینگ بخواهند یا بتوانند کل یا بخشی از بهای هر محموله بانکرینگ را قبل از تاریخ دوره پرداخت نمایند ویا جرائم پس از تاریخ دوره مشخص نیست.

۴- با توجه به فروش داخلی و پرداخت ریالی در ماده ۱۱ این دستورالعمل چگونگی تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی مجریان مشخص نشده است.به عبارتی درروند اجرا: تامین فرآورده های مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کشتی ها و سایر شناورها، صادرات فرآورده های نفتی تلقی شده و مشمول ضوابط صادرات فرآورده های نفتی می شود که مغایر با فروش های صادراتی است.

طبق این بند فروش باید به صورت ارزی و حداقل به قیمت های صادراتی در بازار خلیج فارس انجام و سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. با توجه به تحویل روزانه نزدیک به ۱۳ میلیون لیتر نفت کوره به بانکرکننده ایا این امربه عنوان خرده فروشی محقق شده است؟ با توجه به اینکه عملیات بانکرینک خرده فروشی محسوب می شود قیمت های عرضه باید بالاتر از فوب باشد. از طرفی به استناد به قانون بودجه، باید سهم صندوق توسعه ملی واریز شود ضمنا با توجه به پتانسیل بانکر و شرکت های طرف قرارداد مجریان عملیات بانکر، مکانیسم نظارتی درستی در کنترل حواله و تخلف عمده فروشی مجریان در شیوه نامه دیده نشده است.

همچنین بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین قیمت فرآورده های اصلی با سازمان هدفمند کردن یارانه هاست نه شرکت ملی نفت ، بر این اساس به حکم قاعده حقوقی نادیده گرفتنقانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است و ترجیح دستورالعمل های صادره از سوی وزارت نفت بر قانونی که توسط قانونگذار تهیه شده نوع ترجیح بلامرجع است.

گفتنی است این دستورالعمل و دستورالعمل های قبلی در بخش طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتی ها )بانکرینگ(برخلاف انتظار به تفسیر برخی قوانین و دستورالعمل ها روی آورده که می تواند فرصت سوء استفاده را فراهم آورد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۴۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها

سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته به‌ قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل 2 هزار و 800 میلیارد تومان و نیز به قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود.

مطابق آگهی منتشر شده اعلام شده بود عرضه بلوک سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفا اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را داشتند.

همچنین مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت تخصصی) و صلاحیت امنیتی(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت عمومی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به تمکن مالی و نیز شاخص‌های صلاحیت عمومی متقاضیان مطابق مفاد ماده 2 ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط شرکت فرابورس ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این راستا متقاضیان بلوک‌های 85 درصدی سرخابی‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی(بخش آگهی‌های عرضه(اصل 44) قسمت مستندات عرضه) اقدام می‌کردند.

افزون بر این، متقاضیان به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند ج آگهی واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، معادل یک درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبرحسب مورد، به حساب سازمان خصوصی‎‌سازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانت‌نامه را همزمان با سایر مدارک به این سازمان تحویل می‌دادند.

شایان ذکر است در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تایید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی(معادل یک درصد مذکور) به نفع این سازمان خصوصی‌سازی ضبط می‌شد، بعلاوه این که در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی هم مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.

این گزارش می‌افزاید: مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، به منظور بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت فرابورس ایران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی موضوع جدول بند ب ماده 3 دستورالعمل فوق‌الذکر را به همراه مدارک سپرده به سازمان خصوصی‌سازی تحویل می‌دادند.

صلاحیت امنیتی خریدار نیز به عنوان یکی از موارد سنجش صلاحیت‌های عمومی موضوع دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها، توسط این سازمان خصوصی‌سازی از مراجع ذیربط مورد استعلام قرار گرفت. البته این نکته نیز اعلام شده بود که در صورت عدم پاسخ به استعلام تا قبل از عرضه توسط مراجع فوق، اعلام فهرست متقاضیان واجد شرایط و فرایند عرضه مطابق دستورالعمل مذکور صورت خواهد گرفت.

همچنین مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، در صورت عدم ارتباط موضوع فعالیت تجاری متقاضی با موضوع فعالیت شرکت مورد عرضه، هر گونه فعالیت تجاری رسمی و قانونی در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی که موید تسلط متقاضی به امور تجاری و بازرگانی باشد به عنوان شاخص صلاحیت فنی مدیریتی(موضوع بند ب ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها) پذیرفته می‌شود و حداقل سابقه فعالیت برای این دسته از متقاضیان 5 سال خواهد بود. چنانچه متقاضی و یا شرکت تحت تملک وی در زمره شرکتهای پذیرفته شده و دارای بازار فعال در بورس یا فرابورس باشد نیز، واجد امتیاز مربوط به شاخص موضوع فعالیت خواهد بود.

افزون بر این اعلام شده بود خریدار به منظور حضور در جلسه کارگره بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.

همچنین تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود، و پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه(با تایید شرکت فرابورس ایران) مسترد خواهد شد.

مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.

ضمن این که برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصیسازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.

علاوه بر این متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند الف ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها را رعایت نماید، و این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.

انتهای پیام/