"فساد" و "قانون‌گریزی" در دولت یازدهم بیشتر شد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۴۹۹۳
بانک جهانی با ارزیابی ۶ شاخص حکومتداری در ایران طی سال ۲۰۱۵ اعلام کرد دولت ایران در یک شاخص طی این سال نسبت به ۱۵ سال قبل پیشرفت داشته اما ۵ شاخص وضعیت بدتری پیدا کرده اند. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص های حکومتداری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی بیشتر شاخص های حکومتداری ایران در سال 2015 که برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم است نسبت به 10 سال قبل یعنی سال 2005 بدتر شده است.
شاخص هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین، حاکمیت و اجرای قانون، و کنترل فساد. به هر کشور نمره ای از 0 تا 100 برای هر یک از این شاخص ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در ان شاخص دارد.
دولت ایران در سال 2015 از نظر پاسخگویی و مسئولیت پذیری عقبگرد داشته است. در حالی که نمره ایران در این شاخص برای سال 2005 بالغ بر 10 اعلام شده بود در سال 2015 نمره پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت ایران به 5.4 کاهش یافته است.
ثبات سیاسی ایران در سال 2015 نسبت به سال 2005 کمتر شده است و در حالی که ایران در سال 2005 نمره 23 را از این نظر بدست آورده بود در سال 2015 نمره 17 در شاخص ثبات سیاسی به ایران داده شده است.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، در سال 2015 ناکارآمدی دولت ایران نسبت به سال 2005 کمتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال 2015 بالغ بر 47 اعلام شده است. ایران در سال 2005 از نظر این شاخص نمره 32 را بدست آورده بود.
کیفیت قوانین و مقررات در ایران نیز رو به کاهش داشته است و نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال 2005 بالغ بر 11 اعلام شده بود که این رقم در سال 2015 به 6.7 کاهش یافته است.
دولت یازدهم در زمینه حاکمیت و اجرای قانون در سال 2015 پس رفت داشته است و وضعیت نامطلوب تری نسبت به سال 2005 داشته است. نمره ایران در شاخص حاکمیت قانون طی سال 2015 بالغ بر 16.3 اعلام شده است. دولت ایران از این نظر در سال 2005 نمره 28 را بدست آورده بود.
از نظر کنترل فساد نیز دولت یازدهم عملکرد نامطلوبی داشته است. دولت ایران در شاخص کنترل فساد طی سال 2015 نمره 31.7 را بدست آورده است. نمره ایران از نظر این شاخص در سال 2005 بالغ بر 40 بوده است.
بر این اساس این دولت در بین 6 شاخص حکومتداری در سال 2015 نسبت به 15 سال قبل در 5 شاخص پس رفت داشته است و فقط در زمینه شاخص کارآمدی دولت رشد داشته است.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۴۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت ارشاد مدیران بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است
به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران که با حضور وزیر کشور و استاندار تهران در محل تالار آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.
وی افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور در ادامه ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده اند.
درویشیان با بیان اینکه در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است
وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آنها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.
درویشیان در بخش بعدی سخنرانی خود به مسائل اصلی و محوری استان تهران پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.
حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است، درویشیان با طرح این موارد، گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آنها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند