احمدی‌نژاد رد شد ولی احمدی‌نژادیسم زنده است!
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۵۹۰۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، حذف و رد صلاحیت احمدی‌نژاد چه پیامی داشت؟ به نظر می‌رسد که دو پیام متفاوت از آن استنتاج شده است. نخستین مورد این است که اقدامات و کارهای شخصی او موجب شده که صلاحیتش رد شود. برداشت دوم این است که، اگرچه اقدامات فردی او را بی‌تاثیر نمی‌داند ولی در عین حال سیاست‌های او را تحت عنوان احمدی‌نژادیسم محکوم می‌کند و علت رد او می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین رد صلاحیت وی به تعبیر دقیق‌تر رد صلاحیت و رد اعتبار از این سیاست‌هاست. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیاست‌ها توزیع غیرقانونی یارانه‌ها میان مردم بود، زیرا براساس مصوبه مجلس حداکثر مبلغ یارانه پرداختی باید ١٥ هزار تومان می‌شد، در حالی که وی آن را ٤٥ هزار تومان یعنی ٣ برابر پرداخت کرد. جالب این است که پرداخت یارانه‌ها در حال حاضر که با افزایش دو مرحله‌ای حامل‌های انرژی مواجه شده و تعداد قابل توجهی نیز حذف شده‌اند، تا حدودی معادل با مفاد قانون است.
این کار او منجر به تخریب اقتصاد کشور شد و تورم را به ٤٠ درصد و بالاتر رساند و رشد اقتصادی را متوقف کرد و مانع از سرمایه‌گذاری شد و همه اینها برخلاف سیاست‌های کلی نظام بود که منجر به تصویب سیاست اقتصاد مقاومتی شد. به همین دلیل صلاحیت احمدی‌نژاد در درجه اول به دلیل این سیاست‌ها رد شد. برداشت غالب این است که احمدی‌نژادیسم در رد صلاحیت احمدی‌نژاد موثر بوده است. حال چگونه ممکن است که دوباره اجازه داده شود همان شعارهای ویرانگر طرح شود؟ کافی است به دو شعار داده شده از سوی دو نامزد انتخاباتی اشاره شود.
شعار اول این است که یارانه پرداختی به سه دهک پایین جامعه را سه برابر خواهد کرد. با توجه به حذف تعداد قابل توجهی از یارانه‌بگیران، سه برابر شدن یارانه سه دهک، به منزله دو برابر شدن کل یارانه‌های پرداختی است. ضمن اینکه غیرممکن است سه دهک را بتوان به طور دقیق شناسایی کرد و باید به چهار تا پنج دهک هم پرداخت تا سه دهک پایین پوشش داده شود. برای این کار سالانه بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است. این پول از کجا تامین خواهد شد؟ اگر از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تامین شود، حداقل باید همه این کالاها مثل بنزین، گازوییل، گاز و برق و... حداقل حدود دو برابر افزایش پیدا کند و فقط تورم حاصل از این افزایش قیمت بیش از ١٥ درصد است. آیا کسی که این قول یا شعار را می‌دهد، حاضر است این بخش از شعار را هم بگوید؟ یا همچنان به گران شدن پرتقال اعتراض خواهد کرد! به علاوه این کار در اختیارات رییس‌جمهور نیست و بدون تصویب مجلس انجام آن ممکن نیست مگر اینکه خلاف قانون رفتار کند. به علاوه مجلس هم نمی‌تواند آن را تصویب کند، زیرا مخالف سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی است و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت آن را رد می‌کنند. پس صرف دادن چنین شعاری نوعی بازگشت به احمدی‌نژادیسم است که هم نوعی بی‌تدبیری در آن است و هم عبور کردن از اختیارات رییس‌جمهور و هم اعلام آمادگی برای انجام امور خلاف قانون.
شعار دوم که خیلی عجیب‌تر است پرداخت ماهانه ٢٥٠ هزار تومان به هر نفر از افراد بیکار بالای ١٨ سال است. به لحاظ آماری ما حدود ٥/٣ میلیون نفر بیکار داریم. ولی این براساس یک تعریف خاص علمی است و قابل سنجش از طریق خوداظهاری نیست. در حالی که بیکار در معنای عادی آن هر کسی است که درآمدی ندارد. در این صورت تمامی زنان خانه‌دار، افراد بیکار که جویای کار هستند و افرادی که جویای کار هم نیستند و به لحاظ علمی بیکار محسوب نمی‌شوند، برای گرفتن این مبلغ ثبت‌نام می‌کنند. در این صورت حداقل ٢٠ میلیون نفر برای گرفتن این مبلغ ثبت‌نام خواهند کرد که بودجه مورد نیاز آن به ازای هر نفر در سال ٣ میلیون تومان و در کل برابر ٦٠ هزار میلیارد تومان می‌شود که در این صورت باید این پیشنهاد را یک گام نزدیک‌تر به احمدی‌نژادیسم تلقی کرد. چنین بودجه‌ای وجود ندارد و کشور هم مثل شهر نیست که تراکم آن فروخته شود.
جالب اینکه گفته‌اند این پول تا وقتی که شغلی برای آنان فراهم شود پرداخت خواهد شد. ولی معلوم نیست که در این صورت پول برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل از کجا خواهند آورد؟ این شعار نیز خلاف اقتصاد مقاومتی و خلاف اختیارات رییس‌جمهور و خلاف قانون است و تصویب آن در اختیار مجلس است. مجلس هم تصویب کند، از طرف شورای نگهبان رد می‌شود.
از همه اینها گذشته اگر مشکل مردم با پرداخت یارانه حل می‌شد که ٦ سال پس از آغاز پرداخت یارانه‌ها این مشکل حل شده بود. متاسفانه از همان آغاز پرداخت یارانه‌ها با افزایش قیمت‌ها و تورم شدید مواجه شدیم و طبقات پایین فقیرتر شدند و اشتغال و تولید به حاشیه رفتند. این کار مثل تلمبه‌های سابق بود که برای کشیدن آب از چاه، ابتدا باید یک سطل آب در حلقوم تلمبه می‌ریختند سپس یک حوض آب از آن می‌کشیدند. الان هم مثل دولت گذشته می‌خواهند با پرداخت مبلغی اندک و ریختن آن به درون جامعه، تمامی عزت‌نفس، ثروت و تولید و سرمایه‌گذاری را از درون جامعه بیرون بکشند و چوب حراج به آن بزنند. ظاهرا احمدی‌نژاد رد شد ولی احمدی‌نژادیسم زنده است!
منبع: اعتماد
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو
حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها گفت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در قالب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دی ماه سال گذشته توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، لذا درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال گذشته طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت شود.
وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سال جاری سهم سازمان نیز در حال انجام است.
رنجبران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در حالی است که تا قبل از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛.خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکت های دارویی ایجاد شده است، لذا پیشنهاد می شود اگر این مساله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ می توان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.
کد خبر 6092736
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت