مهندسی انتخابات شوراها در سایه غفلت رسانه‌ها/تاییدگروهکی‌ها و ردصلاحیت راستگوها
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۶۶۳۲
بررسی صلاحیت‌ها در این دوره انتخابات شوراها نشان می‌دهد که هیئت نظارت بر انتخابات شوراها برخی افراد را خلاف قانون انتخابات شوراها تأیید صلاحیت کرده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مانند 4 سال قبل همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در تهران زیر نظر محمدرضا نجفی، علیرضا رحیمی و محمد قمی از اعضای فراکسیون امید(اصلاح‌طلبان) اداره می‌شود.
براساس ماده 29 قانون انتخابات شوراها افرادی که نمی توانند عضو شوراها شوند عبارت‌اند از: کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح، کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
همچنین کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند، محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی، محکومین به حدود شرعی، محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد، محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند، وابستگان به رژیم گذشته.
با این‌حال روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره انتخابات نشان می‌دهد که هیئت نظارت بر انتخابات جانب قانون را رعایت نکرده و حتی بررسی برخی صلاحیت‌ها خلاف قانون است.
در واقع روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره یادآور انتخابات شوراها در دومین دوره در سال 81 است که به‌دلیل عدم نظارت درست و نگرش جناحی نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب ششم، نامزدهای نهضت آزادی و نیروهای ملی-مذهبی هم تأیید صلاحیت شدند.
جدول زیر اسامی برخی افرادی است که برخلاف بندهای ج و د ماده 29 صلاحیتشان تأیید شده است.
نام و نام خانوادگیحزب یا گروه سیاسیسابقه محکومیت یا بازداشتمدت محکومیتعماد بهاورگروهک نهضت آزادی(غیرقانونی)اقدام علیه نظام5 سالعبدالله مومنیگروهک ادوار طیف علامه دفتر تحکیم (غیرقانونی)مشارکت در فتنه 885 سالشهربانو امانیحزب کارگزاران سازندگیبازداشت در فتنه 88حامد منتظریگروهک طیف علامه، کارگزارانبازداشت به دلیل تحرکات امنیتینسرین وزیریبازداشت در فتنه88به این لیست تعداد قابل توجه دیگری قابل اضافه شدن هستند. برخی دیگر از افراد تأیید صلاحیت‌شده شوراها کسانی هستند که صلاحیتشان در انتخابات مجلس دهم رد شده بود. با این حال برخی شخصیت‌های عضو کنونی شورای شهر که عمدتاً عضو نیروهای اصولگرا هستند بدون اعلام دلیل خاصی رد صلاحیت شده‌اند. مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی، حسین رضازاده و الهه راستگو از جمله این افرادند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به رد صلاحیت برخی اعضای فعلی شورا گفته است متاسفانه هیات نظارت بر انتخابات به صورت جناحی عمل کرده است.
مجتبی شاکری با اشاره به رد صلاحیت برخی از اعضای شورای شهر تهران برای انتخابات شوراها گفته بود که برخی از اعضای ردصلاحیت‌شده شورا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شده بودند و از آن زمان تاکنون نیز حادثه‌ای رخ نداده است
پرویز سروری دیگر عضو شورا نیز از قصد اصلاح‌طلبان برای مهندسی انتخابات سخن گفت.
در حالی که رهبر معظم انقلاب در تاریخ نهم اسفند 81 و همزمان با انتخابات دور دوم شوراها فرمودند اگر افرادی نابجا و برخلاف مقررات به انتخابات راه یافته باشند انتخاب آنها اعتبار ندارد چرا که در همه مراحل انتخابات باید معیارها و ضوابط منطبق بر مبانی جمهوری اسلامی ایران رعایت شود اما گویا هیئت نظارت بر انتخابات شوراها مسائل حزبی و جناحی برایش اهمیت بیشتری داشته است.
انتهای پیام/
R1381/P1011115/S1,10,12/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۶۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت