تعطیلی 1000 کارگاه تولیدی در سال گذشته
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۷۰۵۴۳
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: ۱۰۰۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان به دلیل سیاستهای غلط دولت در سال گذشته تعطیل شده است. به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نشستی با خبرنگاران، با تبریک فرا رسیدن هفته کارگر به جامعه کارگری به طرح مسائل و مشکلات کارگران در سالهای گذشته پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار با تأیید دولت فعلی به جریان افتاد
یاراحمدیان گفت: طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تمام طرحها و لوایح پس از تغییر مجلس باید مجدداً با تأیید دولت یا نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد و لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار با تأیید دولت فعلی به جریان افتاد در حالی که حجم انبوهی از مخالفتها و نامهنگاریها برای لزوم ارسال آن به مجلس با نظر مشورتی تشکلهای کارگری و کارفرمایی تقدیم وزارت کار شده بود.
وی با بیان اینکه این لایحه اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفت، گفت: سند ملی کار شایسته هم در دولت فعلی که ظاهرا حامی بازار کار و کارگران بود نیز به فراموشی سپرده شد و این موضوع برخلاف وعدههای رئیسجمهور بود.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه سعی داریم تا فارغ از مسائل سیاسی، مطالبات صنفی کارگران را مطرح کنیم، گفت: ۵ شرط لایحه اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفت و حداقلهای مطالبات قانونی کارگران در این لایحه نادیده گرفته شده بود.
کارگران عملکرد ناموفق وزارت کار را با اقدامات پوپولیستی فراموش نمیکنند
یاراحمدیان افزود: دولت اعلام کرده بود تا اگر در شورای عالی کار شرکای اجتماعی تصویب کنند، لایحه اصلاحیه به دولت باز میگردد اما پس از آن اعلام کردند که اگر در شورای سهجانبه ملی تصویب شود آن را به دولت باز میگردانیم اما باز هم به وعدهشان عمل نکردند تا اینکه اکنون در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان عیدی به کارگران صحبت از بازگشت اصلاحیه به دولت زده میشود؛ این در حالی است که کمیسیون اجتماعی نیز کلیات این لایحه اصلاحیه را رد کرده است.
وی گفت: کارگران هوشیارتر از آن هستند که با اقدامات پوپولیستی دولت، عملکرد ناموفق وزارت کار را فراموش کنند.
وضعیت سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است
یاراحمدیان با اشاره به وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بدهی دولت در سال ۹۱ به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که دولت وقت با مصوباتی مبنی بر واگذاری مجموعه شرکتهای ارزشمند جشن تسویه حساب با تأمین اجتماعی را گرفت، اما در این دولت پس از روی کار آمدن، واگذاری شرکتها و تسویه مطالبات تأمین اجتماعی نه تنها کأن لم یکن شد و پس از آن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به شکلی سرسامآور افزایش پیدا کرد.
وی گفت: در پایان سال ۹۲، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در سال ۹۳ به ۹۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
این نماینده کارگری معتقد است که اجرای طرح تحول سلامت بار سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی بود که فقط درآمد
پزشکان تا ۵۰۰ درصد افزایش داد در حالی که میدیدم که مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در حد تورم مستمریشان افزایش پیدا میکرد.
وی گفت: در حالی کارفرمایان کشور بابت حتی یک روز تأخیر پرداخت حق بیمه باید ۲۰ درصد خسارت بپردازند اما دولت با بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی حتی یک ریال خسارت و زیان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمیکند و در صورت ادامه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شاهد یک فاجعه در وضعیت آن خواهیم بود.
یاراحمدیان تأکید کرد: هم اکنون پرداختهای سازمان تأمین اجتماعی یا از محل فروش اموال و دارایی و یا از محل استقراض و تسهیلات انجام میشود که جای تأسف دارد.
۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، افزود: ماهیت کار و نیروهای کاری که قرارداد کار موقت دارند، دائمی است و بر اساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهای کار را تعیین کند که باید بر اساس تبصره یک ماده ۷ انجام میشد.
وی افزود: نکته جالب توجه اینکه موضوع دائمی شدن قراردادهای کارگران و ایجاد امنیت شغلی برای آنان در لایحه اصلاحیه قانون کار که مورد تأیید دولت فعلی است، حذف شد و معضلات و مشکلات جامعه کارگری روز به روز افزایش پیدا کرد.
قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد و تعطیلی بنگاههای تولیدی
یاراحمدیان در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع قاچاق گسترده کالا در سطح کشور و تعطیلی انبوه کارگاههای تولیدی اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محفلی شده است تا کالاها وارد کشور شوند در حالی که توان تولید آن و کالاهای مشابه در کشور وجود دارد.
وی گفت: روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در ۴ سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود.
تعطیلی ۱۰۰۰ کارگاه و کاهش ۶۰ درصدی تولید در کارگاههای باقی مانده
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه ۵ هزار کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل میدهند، گفت: طبق گزارشات ۲۰ درصد از این کارگاهها که مشمول کسب و کارهای ۱۰ نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه میشود.
وی گفت:این در حالی است که مابقی کارگاههای تولیدی ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدیاشان را کاهش دادند که این موضوع به دلیل از دست رفتن فرصتهای شغلی به دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود.
یاراحمدیان با اشاره به اینکه پس از کشف کالای قاچاق، اداره اموال تملیکی اقدام به فروش مجدد این محصولات در کشور میکند، افزود: اخیراً ۶۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق توسط ناجا کشف شد که گزارش آن در صدا و سیما منتشر شد اما نکته جالب اینکه این محصولات پس از کشف مجدد توسط دولت عرضه میشوند و در سولههایی به خوبی نگهداری میشوند تا آسیبی به آنها وارد نشود.
وی افزود: چشم تمام مسئولان کشور در سالهای گذشته به خارج و مناسبات بینالمللی دوخته شد و از وضعیت بنگاههای داخلی و ظرفیتهای ملی به طور کامل غفلت شد.
وی با بیان اینکه اشتغال کشور با ستاد فرماندهی، استاد و شاگردی، تسهیلات هزاران میلیاردی و دستور و توصیه افزایش پیدا نمیکند و تا زمانی که سرمایهگذاری در داخل کشور برای توسعه بنگاههای تولیدی انجام نشود، نمیتوان انتظاری از کاهش نرخ بیکاری در کشور کرد.
دقاع سیاسی یک تشکل کارگری از دولت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از یک تشکل کارگری سیاسی (خانه کارگر) افزود: با وجود اینکه تمام جامعه کارگری درگیر کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی فراوان در کنار تعدیل نیروی کار هستند، این تشکل سیاسی کارگری تمام قد از کارنامه دولت دفاع کرده و از آن اعلام حمایت میکند؛ ما یک تشکل صنفی بوده و قصد نداریم به مسائل سیاسی بپردازیم اما شرایط فعلی و دفاع از حقوق کارگران اجازه نمیدهد تا نیمنگاهی به مسائل سیاسی نداشته باشیم.
وی افزود: واقعاًمسائل جامعه کارگری و مشکلات به حدی افزایش پیدا کرده که نمیتوان هیچ دفاعی از عملکرد دولت داشت با وجود اینکه امکانات و منابع مالی بسیاری در اختیار داشتند.
دبیرکل خانه کارگر را به مناظره میطلبم
یاراحمدیان اعلام آمادگی کرد تا برای مقابله با تضییع حقوق کارگران و استفاده ابزاری با نام کارگران با دبیرکل خانه کارگر به طور رسمی و زنده مناظره کند تا عملکرد ۴ ساله دولت را برای همگان در حوزه بازار کار تشریح شود.
وی در ادامه به عملکرد ضعیف وزارت کار در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت:این عملکرد قابل دفاع نیست چرا که به عنوان نمونه افزایش اختلافات در روابط کار، به حاشیه راندن شرکای اجتماعی در موضوعات اصلی همانند قانون کار و افزایش شدید پروندههای حل اختلاف از نمونههای بارز این عملکرد ناموفق است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار، تعدیل نیروی کار، افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل افزایش مشکلات معیشتی و فقر و هجوم سیل عظیم فارغالتحصیلان به بازار کار بدون وجود برنامه برای این قشر دانشآموخته از دیگر موارد برای عملکرد ضعیف وزارت کار است، افزود:نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال طبق گزارشات مرکز آمار از ۲۱.۲ درصد یعنی یک میلیون و ۶۱۳ هزار نفر به ۲۵.۹ درصد یعنی یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر افزایش پیدا کرده است که نشان از بحران دیگر در بازار کار ایران دارد.
وی در پایان تأکید کرد: دولت وعده کرده بود تا نرخ بیکاری را تکرقمی کند که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بیش از ۵۰۰هزار نفر در طول یک سال به جمع بیکاران کشور اضافه شدند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۷۰۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.