شرایط بانک‌ها در دولت یازدهم روز به روز بدتر شد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۷۰۶۴۰
یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها قبل از دولت دهم با مشکلات زیادی مواجه شده بودند، گفت: با وجود آگاهی دولت یازدهم از این مشکلات، اقدامی برای حل آن نشد بی‌عملی شرایط بانک‌ها را روز به روز بدتر کرد.
به گزارش قدس آنلاین، محمد جواد شریف زاده با بیان اینکه دولت یازدهم در حوزه بانکی با حجم قابل توجهی از مشکلات به جا مانده از قبل شروع به کار کرد، اظهارداشت: در دوران دولت دهم تصمیماتی گرفته و اقداماتی شد که چالش‌های فراوانی ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از تصمیمات اعطای مجوز تاسیس بانک به افرادی بود که صلاحیت نداشتند و اتفاقا از لحاظ سیاسی با دولت وقت همسو نبودند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ گفت: تحریم و محدودیت نقل و انتقال ارز کشور را با مشکلات متعددی مواج کرد و رکود اقتصادی در سال ۹۱ نمایان شد.
وی ادامه داد: نکته سوم بحث رکود اقتصادی بود که از سال ۹۱ به وجود آمد و نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید.
شریف‌زاده با اشاره به افزایش مخارج دولت و کسری بودجه ساختاری در دولت‌های مختلف تصریح کرد: در دولت هشتم، نهم و دهم مخارج دولت به شدت رشد کرد و بارها هشدار داده شد اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد، کسری بودجه رشد خواهد کرد.
وی با اشاره به معوقات بانکی در پایان دولت دهم، گفت: بانک‌های تازه تاسیس به اطرافیان خود وام‌های کلانی دادند و همچنان با مشکل وصول آن مواجه هستند. از طرف دیگر عدم وصول بخشی از تسهیلات اعطایی ناشی از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به دلیل رکود، وضعیت بانک‌ها در وصول معوقات را با چالش مواجه کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم جدای از اینکه آن تصمیمات و اقدامات چه تبعاتی برای کشور داشت، اقداماتی انجام داد، گفت: دولت یازدهم توانست یک ثباتی در بازار ارز ایجاد کند که البته این جدای از این است که آیا دستاورد برجام خوب بود یا خیر و اینکه آیا برجام را می‌شد بهتر نوشت یا خیر.
شریف زاده ادامه داد: شرایط بانک‌ها در دولت یازدهم روز به روز بدتر شد. هر چند که ریشه بخش زیادی از مشکلات در قبل از این دولت شکل گرفته بود اما انتظار می‌رفت در دولت یازدهم با توجه به اینکه بانک‌ها به سمت بحران و زیان می‌روند، جلوگیری کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت یازدهم باوجود وخیم شدن شرایط بانک‌ها اقدامی برای اصلاح و رفع معضلات آن نکرد، اظهارداشت: به دلیل این بی‌عملی، مشکلات بانک‌ها در دولت یازدهم تشدید و به یک بحران تبدیل شد.
به گفته شریف زاده افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها در دولت یازدهم اقدام خوبی در جهت شناخت بیشتر مشکلات بانک‌ها بود.
وی گفت: افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، کسری بودجه ساختاری، کمبود نقدینگی بانک‌ها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی موجب افزایش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت یازدهم شد.
شریف زاده ادامه داد: مشکلات بانک‌ها باعث افزایش نرخ بهره شد و این پدیده رکود را تشدید کرد شد. دولت یازدهم در حوزه مدیریت مشکلات بانکی آن طور که باید عمل نکرد و سیستم بانکی به پاشنه آشیل دولت تبدیل شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اولویت دولت آینده فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، ساماندهی و اصلاح نظام بانکی است، تصریح کرد: البته هزینه‌ای که باید برای اصلاح نظام بانکی در سال ۹۶ و ۹۷ پرداخت شود به مراتب بیشتر از سال ۹۳ و ۹۴ خواهد بود؛ زیا شرایط موجود مانند یک سرطانی است که هر چقدر دیرتر برای معالجه آن اقدام شود، از بین بردن آن سخت‌تر می‌شود.
شریف زاده با تاکید بر اینکه دولت آینده برای سیستم بانکی باید تصمیمات عاجلی بگیرد، افزود: مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های طراحی شده باید به‌گونه‌ای باشد که اول از ادامه زیان‌دهی بانک‌ها جلوگیری شود، دوم نرخ‌های سود بانکی و نرخ اوراق کاهش باید و سوم حجم نقدینگی اقتصاد به گونه‌ای مدیریت شود که افزایش نرخ تورم را در پی نداشته باشد.
وی اضافه کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی مقدم بر هر سیاست پولی است که طور مفصل این اصلاحات طراحی شده است؛ البته با توجه به این مقطع زمانی، مطرح کردن جزئیات آن مناسب نیست.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۷۰۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد