شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکشنبه شب ضمن 36 توییت، با هشتگ کارنامه_روحانی_در_حوزه_زنان، به فعالیت‌های معاونت متبوع خود در دوران چهارساله دولت یازدهم اشاره کرد؛ فعالیت‌هایی که برخی از آنها را پیش از این در سه گزارش عملکرد خود در این چهار سال ارائه داده بود و همان زمان هم مورد نقد و بررسی کارشناسان و مسؤولان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهرخانه نیز در
آن زمان و پس از ارائه گزارش‌های معاونت، ضمن مروری بر این گزارش‌ها، آنها را از لحاظ محتوا و فرم مورد نقد قرار داد. نقدهایی که به بهانه سیاسی‌کاری،
مورد توجه این معاونت قرار نگرفت و همین امر نیز
سبب شد در تمام این
چهار سال، خطاهای عملکردی معاون
امور زنان تداوم داشته باشد.به گزارش مهرخانه، در روزهای پایانی
دولت یازدهم و در آستانه انتخابات، این‌بار مولاوردی، این فعالیت‌ها را در قالب توییت و در راستای تبلیغ برای
حسن روحانی منتشر کرده است که مروری بر این 36 توییت، خالی از لطف نیست.پوشش تحصیلی بیش از ۹ هزار دانش‌آموز دختر بازمانده از تحصیل در ۱۰ استان محرومتصویب ماده ۱۰۱
برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت جنسیتی برای نخستین بارتهیه اطلس وضعیت اجتماعی
زنان و خانواده به تفکیک استان
اجرای طرح توانمندسازی خانواده زندانیان، ایجاد ۶۴۴ شغل و آموزش به بیش از ۳۴
هزار نفر و ارائه مشاوره رایگاناجرای برنامه‌های حمایتی اجتماعی و فردی زنان معتاد در ۶ استانارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه
تعیین تکلیف کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارندارائه لایحه
برای اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان درباره ازدواج فرزندخوانده و سرپرستمشارکت در تدوین برنامه ۱۰ ساله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تدوین سند امنیت اجتماعی زنانپیشنهاد و گنجانیدن بند مرتبط با استیفای
حقوق زنان در همه زمینه‌ها در سیاستهای کلی
برنامه ششم توسعهارائه سند سیاستی اجرایی
اشتغال پایدار زنان اقشار مختلف به
شورای عالی اشتغال و تدوین
بسته حمایتی زنان شاغلاختصاص ۳۰۰ فرصت
شغلی جدید برای زنان در آزمون استخدامی سال ۹۵راه‌اندازی پرتال و بانک جامع اطلاعاتی زنان به‌منظور شناسایی ظرفیت‌ها و بکارگیری زنان متخصصارائه آموزش، حمایتهای بهداشتی و مکملهای دارویی به بیش از ۱۱ هزار زن باردار در چهار استان محرومبرگزاری بیش از ۹۰
کارگاه آموزشی «ارتقای مهارتهای مدیریتی» برای زنان مدیر دولتی و اعضای
شوراهای شهر و روستااجرای برنامه‌های آموزشی و
ارائه خدمات مشاوره به زنان کشاورز جهت استانداردسازی محصولات آنان در ۲۹ استانانعقاد ۲۵ تفاهمنامه٬ تهیه ۹ پیشنویس همکاری٬ ۷۸ موافقتنامه اجرایی و ۱۱۶ پروژه مشترک با دستگاههای اجراییاجرای پروژه ملی آموزش حقوق و مسئولیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه و والدین آنانحمایت از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و توسعه سوادآموزی در میان بیش از پنج هزار زن عشایرتوانمندسازی مهارتی زنان اقشار آسیب‌پذیر با رویکرد
توسعه اشتغال پایدار در مناطق حاشیه‌نشینراه‌اندازی کلینیکهای تخصصی سلامت خانواده و ارائه بسته‌های خدمات بهداشت به زنان در ۱۷ دانشگاه
علوم پزشکی کشورحمایت از زنان روستایی در زمینه اشتغال با توسعه و تجهیز ۷۷ صندوق اعتباری زنان روستایی و عشایر در
یک سال (۹۳)راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بانک جامع سازمانهای مردم‌نهاد در
حوزه زنان و خانوادهراه‌اندازی سامانه تعاملی ۱۰۱ با هدف برقراری ارتباط دوجانبه و نزدیک میان دولت و گروههای مختلف زنانپیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط با ازدواج کودکان و ارائه طرح پیشگیری از ازدواج کودکان با همکاری مرجع ملی حقوق کودکتنظیم و پیشنهاد ۱۰ ماده به کارگروه تدوین
لایحه اصلاح قانون تعزیرات در موضوع منع خشونت علیه زناناجرای
طرح جامع توان‌افزایی
زنان سرپرست خانوار و
جویای کار در ۹ استان و ایجاد ۳۰۰ فرصت جدید شغلی
برای آنانحمایت از شکل‌گیری و فعالیت سمن‌های
حوزه زنان و خانواده و رساندن تعداد آنها از ۱۶۷۷ به ۲۳۳۳ از
سال ۹۲ تا ۹۵توسعه کلینیکهای حقوقی زنان و هماهنگی برای ارائه
خدمات مشاوره ویژه برای زنان فاقد توان مالیارائه آموزشهای بهداشتی به بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی در پنج استانراه‌اندازی بیش از ۳۱ بازارچه عرضه و فروش
صنایع دستی زنان در ۳۱
استان کشوراجرای طرح توانمندسازی زنان بهبودیافته از اعتیاد در قم٬ خراسان رضوی٬ البرز٬ مازندران و سیستان و بلوچستانارائه آموزشهای ویژه به دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و والدین آنان در ۷ استان کشور در
سال ۹۲حمایت از پنج هزار زن سالمند با هدف بهبود
کیفیت زندگی و پوشش آموزشی و پنج هزار زن سوادآموز در چهار استان
اجرای طرح سنجش سلامت زنان و خانواده برای جلوگیری و تشخیص زودهنگام سرطان در شهرضا، مراغه، نقده و بافتآموزش ۲
هزار نفر از زنان عضو تعاونی‌های روستایی در راستای تقویت توان مدیریتی و مهارت‌افزاییپپیگیری موضوع انتصاب زنان در پستهای مدیریتی در راستای تحقق وعده دولت با افزایش سالانه ۱۰ درصدی مدیران زناین توییت‌ها به چند دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای اشاره به فعالیت‌هایی خرد و محدود و یا با جامعه آماری نامشخص دارد که بخش عمده توییت‌ها مربوط به این دسته می‌شود. دسته دیگر فعالیت‌های معاونت در قالب ارائه پیشنهاد و یا پیگیری است؛ پیشنهادات و پیگیری‌هایی که قطع به یقین به سرانجام نرسیده‌اند، چراکه اگر به نتیجه رسیده بودند، حتماً این نتایج توییت می‌شد. دسته سوم توییت‌ها مربوط به لوایح و اسنادی است که یا در لحظه آخر به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده‌اند، یا اصلاً ارسال نشده و یا در بخشی از دولت مسکوت مانده‌اند و دسته چهارم توییت‌ها نیز مربوط به فعالیت‌هایی است که اگرچه روی کاغذ آمده، اما پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط خبرنگار مهرخانه نشان می‌دهد که اجرایی نشده‌اند.اکنون به صورت تفصیلی‌تر این چهار دسته
مورد بررسی قرار می‌گیرند.دسته اول: فعالیت‌هایی خرد و با جامعه آمار محدود و یا نامشخصشهیندخت مولاوردی، بارها در سخنرانی‌های خود در این
چهار سال اذعان داشته که فعالیت‌های معاونت
امور زنان با توجه به سطح آن در ساختار دولت، سیاست‌گذاری است نه اجرایی و معاونت نباید در اجرا ورود کند. به همین بهانه نیز در این دولت در راستای سیاست چابک‌سازی و کوچک‌سازی، از ظرفیت
نیروی انسانی معاونت
امور زنان کاسته و بسیاری از نیروهای معاونت یا از کار بیکار و یا به بخش‌های دیگر دولت منتقل شدند. اما توییت‌های دو شب قبل مولاوردی نشان می‌دهد که این او
نه تنها به این ادعای خود پایبند نبوده، بلکه درصد بیشتر فعالیت‌های این معاونت اتفاقاً مربوط به همین شأن اجرایی، آن هم در سطح خرد شده است. در مجموع 19 توییت از 36 توییت مولاوردی، یعنی حدود 53 درصد از فعالیت‌های ادعایی مولاوردی، فعالیت‌هایی در سطح صف بوده‌اند، نه فعالیت‌های ستادی.پوشش تحصیلی بیش از ۹ هزار دانش‌آموز دختر بازمانده از تحصیل در ۱۰ استان محروم،
اجرای طرح توانمندسازی خانواده زندانیان، ایجاد ۶۴۴ شغل و آموزش به بیش از ۳۴
هزار نفر و ارائه مشاوره رایگان، اجرای برنامه‌های حمایتی اجتماعی و فردی زنان معتاد در ۶ استان، ارائه آموزش، حمایتهای بهداشتی و مکملهای دارویی به بیش از ۱۱ هزار زن باردار در چهار استان محروم، برگزاری بیش از ۹۰
کارگاه آموزشی «ارتقای مهارتهای مدیریتی» برای زنان مدیر دولتی و اعضای
شوراهای شهر و روستا، اجرای برنامه‌های آموزشی و
ارائه خدمات مشاوره به زنان کشاورز جهت استانداردسازی محصولات آنان در ۲۹ استان، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و توسعه سوادآموزی در میان بیش از پنج هزار زن عشایر، توانمندسازی مهارتی زنان اقشار آسیب‌پذیر با رویکرد توسعه اشتغال پایدار در مناطق حاشیه‌نشین، حمایت از زنان روستایی در زمینه اشتغال با توسعه و تجهیز ۷۷ صندوق اعتباری زنان روستایی و عشایر در
یک سال (۹۳)، اجرای
طرح جامع توان‌افزایی
زنان سرپرست خانوار و
جویای کار در ۹ استان و ایجاد ۳۰۰ فرصت جدید شغلی
برای آنان، حمایت از شکل‌گیری و فعالیت سمن‌های
حوزه زنان و خانواده و رساندن تعداد آنها از ۱۶۷۷ به ۲۳۳۳ از
سال ۹۲ تا ۹۵، توسعه کلینیکهای حقوقی زنان و هماهنگی برای
ارائه خدمات مشاوره ویژه برای زنان فاقد توان مالی، ارائه آموزشهای بهداشتی به بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی در پنج استان، راه‌اندازی بیش از ۳۱ بازارچه عرضه و فروش
صنایع دستی زنان در ۳۱ استان کشور،
اجرای طرح توانمندسازی زنان بهبودیافته از اعتیاد در قم، خراسان رضوی، البرز، مازندران و سیستان و بلوچستان، ارائه آموزشهای ویژه به دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و والدین آنان در ۷ استان
کشور در سال ۹۲، حمایت از پنج هزار زن سالمند با هدف بهبود
کیفیت زندگی و پوشش آموزشی و پنج هزار زن سوادآموز در چهار استان،
اجرای طرح سنجش سلامت
زنان و خانواده برای جلوگیری و تشخیص زودهنگام سرطان در شهرضا، مراغه، نقده و بافت و آموزش ۲
هزار نفر از زنان عضو تعاونی‌های روستایی در راستای تقویت توان مدیریتی و مهارت‌افزایی؛ 19 توییت منتشرشده در این زمینه است.انجام فعالیت‌هایی از این قبیل در علم مدیریت و در ساختار تقسیم‌بندی
اجرایی کشور برعهده رده صف است. مطابق آن‌چه پیش از این در گزارش‌های معاونت
امور زنان ذکر
شده بود: معاونت
امور زنان و خانواده رياست جمهوري در چارچوب جايگاه ستادي و فرابخشي قرار دارد. جایگاه ستادی در علم مدیریت جایگاه برنامه‌ریزی و مشورتی است. مقام اجرا در اختیار موقعیت صف قرار دارد که در خصوص معاونت، وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مسؤول انجام آن هستند. به نظر می‌رسد با توجه به شرح وظایف معاونت‌های مختلف و مسؤولیت برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات کلان در این معاونت‌ها، ورود معاونت
امور زنان و خانواده به اقدامات کم‌دامنه و خرد نظیر موارد ذکرشده، انرژی این مجموعه را صرف می‌کند؛ در حالی‌که این انرژی باید برای برنامه‌ریزی‌های کلان و زیربنایی جهت این مشکلات به کار می‌رفت.از سویی جزییات برخی از همین اقدامات خرد نیز مشخص نبوده و صرفاً به بیان کلیاتی نظیر توسعه کلینیکهای حقوقی زنان و هماهنگی برای
ارائه خدمات مشاوره ویژه برای زنان فاقد توان مالی بسنده شده؛ اقداماتی که
مشخص نیست در چه سطحی و به چه کمیت و کیفیتی انجام شده‌اند. همچنین برخی از این فعالیت‌ها که قبلاً نیز این معاونت در گزارش عملکردهای خود به آنها اشاره داشته، پیش از این مشخص
شده بود که کاری بسیار خرد و در
سطح یک سازمان مردم‌نهاد کوچک است. برای نمونه
برای اجرای طرح حمایت از زنان بهبودیافته از اعتیاد، بودجه 400
میلیون تومانی اختصاص داده
شده بود که این بودجه کمتر از آن است که بتوان انتظار اقدام
قابل توجهی را در این زمینه داشت.دسته دوم: فعالیت‌هایی در قالب ارائه پیشنهاد و پیگیری!مولاوردی در این
چهار سال علاوه بر فعالیت‌های خرد فوق، مطابق اذعان خود، پیشنهاداتی نیز ارائه داده و آنها را هم جزو دستاوردهای
دولت یازدهم در
حوزه زنان ذکر کرده است؛ پیشنهاد اصلاح قوانین مرتبط با ازدواج کودکان و ارائه طرح پیشگیری از ازدواج کودکان با همکاری مرجع ملی حقوق کودک، پیشنهادات اصلاحی در زمینه تعیین تکلیف کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، پیگیری موضوع انتصاب زنان در پستهای مدیریتی در راستای تحقق وعده دولت با افزایش سالانه ۱۰ درصدی مدیران زن و تنظیم و پیشنهاد ۱۰ ماده به کارگروه تدوین
لایحه اصلاح قانون تعزیرات در موضوع منع خشونت علیه زنان.
مشخص نیست پیگیری و ارائه پیشنهاد چرا باید به عنوان دستاوردهای دولت در کارنامه این معاونت وارد شود؟ پیشنهادات و پیگیری‌هایی که مشخصاً به نتیجه نرسیده‌اند و حتی معلوم نیست چه زمانی
مطرح شده و تا
چه اندازه پیش رفته‌اند. همچنین درخصوص
حضور زنان در مناصب مدیریتی که معاونت از ابتدا
اهتمام جدی به آن داشت و حتی کسب میزان 30 درصد از انتصابات را برای زنان به عنوان نقطه هدف مشخص کرده بود، کاری صورت نگرفته و نهایت فعالیت مولاوردی به پیگیری ختم شده است؛ پیگیری‌ای که
مشخص نیست اصلاً تا چه اندازه به نتیجه رسیده است. که البته به نظر می‌رسد نتیجه‌ای در پی نداشته؛ در غیر این صورت به جای پیگیری، نتیجه به عنوان فعالیت توسط خانم معاون توییت می‌شد.به هر حال به قدری ذکر این موارد (چهار مورد از 36 مورد؛ بیش از 11 درصد فعالیت‌های مولاوردی)، در کارنامه
دولت یازدهم در
حوزه زنان، نابالغانه و غیرکارشناسی است که بیش از این لازم نیست در این گزارش به آن پرداخته شود.دسته سوم: اسناد و لوایح ارسال‌نشده یا مسکوت‌ماندهارائه لایحه
برای اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان درباره ازدواج فرزندخوانده و سرپرست، مشارکت در تدوین برنامه ۱۰ ساله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تدوین سند امنیت اجتماعی زنان و ارائه سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان اقشار مختلف به
شورای عالی اشتغال و تدوین
بسته حمایتی زنان شاغل؛ این سه توییت مولاوردی به اسناد و لوایح این معاونت اختصاص دارد؛ اسنادی نظیر سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار زنان که از ابتدای
آغاز به کار معاونت
امور زنان وعده تدوین و اجرایی‌سازی آن
داده شد و بالاخره
سال گذشته به
شورای عالی اشتغال ارسال شده و همان‌جا مسکوت ماند. سند تأمین امنیت زنان و کودکان در فضای اجتماعی نیز ازجمله دیگر فعالیت‌های این دولت بود که البته تدوین آن از
دولت قبل وارد فاز کارشناسی
شده بود و در این دولت پس از
چهار سال، اواخر
سال گذشته به
سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و همچنان در آن بخش مسکوت است. از لایحه اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز اخباری صرفاً مبنی بر تلاش برای تدوین آن در رسانه‌ها
منتشر شده و مشخص نیست اصلاً این لایحه به کمیسیون‌های تخصصی دولت ارجاع شده است، یا خیر. که قطعاً با توجه به رویه این معاونت، در صورت ارسال، تاکنون اخبار آن منتشر می‌شد.لازم به ذکر است حوزه تدوین اسناد و لوایح، جزو برنامه‌های اصلی عملیاتی معاونت
امور زنان است که در
دولت یازدهم همان‌طور که مشخص است، هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. حتی با وجود اتفاقاتی نظیر اسیدپاشی‌های اصفهان و وعده‌های مولاوردی برای ارائه لایحه در این زمینه و یا واقعه تلخ خشونت خانگی برای اعظم و صحبت‌های رسانه‌ای معاون
امور زنان برای تدوین لایحه برای جلوگیری از خشونت خانگی علیه زنان، تاکنون خبری از اقدام این معاونت در این راستا دیده نشده و
دولت یازدهم دستاوردی در حوزه ارائه لوایح مرتبط نداشته است.دسته چهارم: فعالیت‌هایی مانده
بر روی کاغذانعقاد تفاهمنامه با برخی دستگاههای اجرایی، راه‌اندازی کلینیکهای سلامت خانواده و... ازجمله این فعالیت‌هاست؛ فعالیت‌هایی که مهرخانه پیش از این در قالب گزارش‌های خبری به بررسی آنها پرداخته و مشخص
شده بود که بخشی از این اقدامات صرفاً
بر روی کاغذ مانده؛ ازجمله این اقدامات نفاهم‌نامه معاونت با برخی دستگاههای اجرایی بود که به اجرا نرسیده بود. همچنین علیرغم اخبار پی در پی معاونت مبنی بر راه‌اندازی کلینیکهای سلامت خانواده در
سال گذشته، طبق اعلام
وزارت بهداشت در اواخر سال 95، کلینیک سلامت خانواده تأسیس نشده است. جالب است که معاون
امور زنان علیرغم اطلاع خود از این امور،
باز هم این موارد را جزو دستاوردهای این دولت ذکر کرده است. باید پرسید آیا ذکر این مسائل، مصداق بی‌اخلاقی نیست؟ بی‌اخلاقی‌ای که خانم معاون بارها در این
چهار سال ضمن بیانیه‌های رسانه‌ای، سعی در مقابله با آن و داشت و مصادیق آن را در رفتار و بیان منتقدان خود رصد میکرد؟به جز این چهار دسته، بخشی از فعالیت‌های معاونت به راه‌اندازی سامانه‌هایی اختصاص
پیدا کرده که مهرخانه پیش از این درباره آنها بارها و بارها نوشته و پرسش‌ها و ابهامات کارشناسی را مطرح کرده است. برای نمونه در خصوص سامانه پیامکی 101، ذکر شد که اگر این سامانه به عنوان پل ارتباطی مردم با معاونت و شخص معاون رییس‌جمهور، طراحی شده، از اساس از ابزار غلطی برای این امر است؛ چراکه سامانه پیامکی سطح دسترسی بسیار گسترده‌تری نسبت به انتظار معاونت دارد و کارکرد آن، مانند آن دسته از نامه‌هایی است که معمولاً افراد وقتی امکان دیدار با
یک مدیر سطح کلان یا میانی را می‌یابند از آن استفاده می‌کنند؛ لذا هدفی که معاونت دنبال می‌کند با ابزاری که استفاده کرده است، هم‌خوانی ندارد. از سویی با توجه به صحبت‌های مسؤولان معاونت زنان و پس از رصد این سامانه، عمده درگیری زنان مربوط به تسهیلات شغلی و ایجاد موازنه بین کار و خانواده، بیکاری زن، مسأله
دریافت یارانه زنان سرپرست خانوار و در نهایت درخواست تغییر در قوانین مدنی است؛ اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این امر نشان‌دهنده عمده مطالبات زنان است؟؛ آیا معاونت زنان صرف دریافت شکواییه‌ای پیامکی، می‌تواند از عمق و گستره مسایل زنان آگاه شود؟؛ آیا نسبت دسترسی همگان به این سامانه مشابه است؟؛ آیا این احتمال به ذهن متبادر نمی‌شود که
باز هم این روش ارزیابی مسایل، حاشیه‌ها و افرادی که برخورداری کمتر دارند را ندیده است؟!درخصوص سایر سامانه‌ها نیز به فراخور، مباحث لازم
مطرح شده است.علاوه بر این موارد، درخصوص رویکرد و اولویت‌گذاری این معاونت
برای حل مسائل زنان نیز لازم است نکاتی ذکر است:اول، درخصوص رویکرد مربوط به عدالت جنسیتی که بارها و بارها توسط خانم معاون این لفظ به کار رفته و همین‌طور، مطابق این توییت‌ها، در
برنامه توسعه نیز قید شده است، ابهامات بسیاری وجود دارد. به‌گونه‌ای که ابعاد و شاخص‌های این عبارت مشخص نیست و معلوم نیست چه نسبتی با برابری جنسیتی که مفهومی غیرقابل پذیرش در دیدگاه اسلامی است دارد. به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر مفهوم عدالت جنسیتی از سوی نهادهای بین‌المللی مترادف و هم‌معنای برابری جنسیتی در اسناد بین‌المللی ذکر شده که با توجه به هم‌نوایی و گرایش
دولت یازدهم با برنامه‌های سازمان ملل، لازم است ابعاد این مفهوم در دیدگاه
جمهوری اسلامی مشخص شود. امری که پس از گذشت
چهار سال صحبت کردن درباره آن، هنوز ابعاد دقیقی
برای آن ذکر نشده است. هرچند با توجه به برخی نظرات معاون
امور زنان و سایر مسؤولان دولتی، می‌توان قرابت مفهومی بالایی میان عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی در نگاه
دولت یازدهم مشاهده کرد.دوم، معاون
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در این
چهار سال صحبت‌هایی نیز درباره آسیب‌های اجتماعی داشته است؛ صحبت‌هایی که کمتر رنگ عمل به خود دیده و در پاره‌ای موارد که عملی شده است نیز به جهت رویکرد غیربومی و غیرکارشناسی و یکسویه این معاونت، با مشکلاتی مواجه بود. برای نمونه یکی از فعالیت‌های صورت‌گرفته توسط معاونت امور زنان، برگزاری نشست مربوط به زنان روسپی بود. علاوه بر اینکه مشخص نیست چرا این معاونت در اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی
حوزه زنان جهت پرداخت به آنها، در وهله نخست
بر روی این موضوع انگشت گذاشته است، رویکرد آن در بررسی این آسیب اجتماعی بسیار محل تأمل بوده و هست.سوم، بررسی گزارش‌های عملکرد معاونت زنان در این چهار سال، نشان‌دهنده پرداخت کم‌مایه به خانواده و توجه بسیار به اشتغال زنان در برنامه‌های این معاونت است. توجه به اشتغال زنان نیز در راستای افزایش بیشتر
حضور زنان در عرصه اشتغال، بدون فراهم‌سازی تسهیلات شغلی لازم
برای آنها بود. مولاوردی که در ابتدای حضور خود در پست معاونت و در همان روز معارفه، مخالفت خود را با طرح‌هایی نظیر افزایش مرخصی زایمان بیان کرده بود، هرچند
پس از آن و با توجه به مطالبه جامعه زنان و هجمه کارشناسی و رسانه‌ای، از این مواضع خود در سخن عقب نشست، اما در عمل به خوبی
نشان داد که اعتقادی به
ارائه تسهیلات شغلی به زنان برای ایجاد موازنه میان کار و زندگی خانوادگی ندارد و صرفاً به دنبال افزایش نرخ مشارکت زنان در عرصه اشتغال است.چهارم، اما در حوزه خانواده، تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده، علیرغم مطالبه جامعه برای فراهم‌شدن شرایط ازدواج و بهبود کیفیت خانواده‌ها و دوام آنها، در توییت‌های مولاوردی چیزی در این زمینه به چشم نمی‌خورد، اما مطابق آخرین گزارش عملکرد ارائه‌شده توسط معاونت امور زنان، حوزه تحکیم خانواده، در فهرست ابتدایی گزارش، تنها 7 صفحه را به
خود اختصاص داده که شامل اقدامات معاونت در 2
سال گذشته درخصوص خانواده است. در فهرست این ارایه همچنان روند ورود به حوزه صف و اقدام به آموزش مستقیم یا با همکاری سمن‌ها مشاهده می‌شود. در گزارش معاونت بخش اصلی این حوزه به ارتقاء آگاهي‌ها و توانايي‌هاي زنان و مردان جهت ايفاي نقش‌هاي اساسي خود در خانواده در چارچوب سبك زندگي اسلامي- ايرانياختصاص یافته است، ولی زیرمجموعه این هدف در دو مورد به طلاق و وضعیت آن در کشور پرداخته شده است: الف) گزارش خانواده در ايران، وضعيت موجود، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهديدها جهت ارائه به هيأت دولت، ب) گزارش وضعيت طلاق در كشور و ارسال آن به دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور و ج) پیشنهاد اصلاحی در مورد ماده 20
طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده كه قضات را
بر اساس تعداد پرونده‌هاي مختومه منتهي به صلح بين طرفين در دعاوي طلاق، مستحق ارتقاي شغلي و كارانه ويژه کرده است، مغاير صريح دادرسي عادلانه و اصل ركين بي‌طرفي و استقلال قاضي است. در حقیقت در این گزارش، رویکرد معاونت به مسأله خانواده تبیین نشده است. در خصوص ماده 20
طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده مشخص نکرده است که نگاه معاونت به تحکیم خانواده چیست و سازش زنان و مردان در زندگی خانوادگی را تا
چه میزان مورد قبول می‌داند و در خصوص تلاش برای مصالحه بین اعضای خانواده، قایل به چه میزان از تلاش نهادهای مدنی و قضایی است؟ همچنین برای ایفای نقش اعضا در خانواده به جز موارد 1 و 2 یعنی ارایه گزارش به هیأت دولت و شورای اجتماعی کشور، چه برنامه‌ریزی‌هایی را مثمرثمر می‌داند؟
-----------------------------------------------------------------------------
برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۷۲۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.
سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.
قیطاسی ضمن قدردانی از حمایتهای همه جانبه دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایتهای این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.
سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.
در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.
وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.
در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند