آینده بازار مسکن در پساانتخابات

تحقیقات میدانی از 50 مشاور ملکی درباره «سمت‌وسوی بازار پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری» نشان می‌دهد عکس‌العمل متغیرهای بازار مسکن به نتیجه انتخابات، در قالب دو سناریو قابل تصور است.

نتایج نظرسنجی از واسطه‌های بازار مسکن حاکی است تغییر دولت چون به تقویت انتظارات در بازار برای دگرگونی در سیاست‌ها منجر می‌شود، می‌تواند برای حدود یک فصل، رکود مقطعی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سناریوی دیگر نیز احتمال داده است ثبات دولت موجب ادامه مسیر کنونی شود و بازار با شوک مثبت یا منفی مواجه نشود. واسطه‌های ملکی در شهر تهران، با خوش‌بینی نسبت به روند خروج کامل معاملات مسکن از رکود طی نیمه دوم امسال، اوضاع «بازار در پسا انتخابات» را تصویر کردند. به گزارش دنیای اقتصاد، با نظرسنجی از 50 واسطه در بازار مسکن، برداشت «حلقه میانی» معاملات، نسبت به سه سطح پرسش را مورد بررسی قرار داده است. «شکل و میزان تغییرات رخ داده در برخی پارامترهای بازار ملک طی هفته‌‌های گذشته از سال 96»، «چشم‌انداز بازارهای معاملات و ساخت و ساز تا پایان سال» و همچنین «سمت و سوی بازار مسکن در بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری»، محورهای کلیدی 10 پرسش مطرح در این نظرسنجی بوده است که نتایج آن، ضمن آنکه همسو با انتظارات صاحب‌نظران اقتصاد مسکن، از «عزم خریداران» برای خرید آپارتمان و شانس بالای بروز رونق در سال جاری حکایت دارد، «بازار پسا انتخابات» را در دو سناریو، پیش‌بینی می‌کند.

واسطه‌های ملکی از آنجا که اطلاعات لحظه‌ای از سطح «توقع» خریدار و فروشنده دارند و در عین حال، قادر به تشخیص «تغییر رفتار» این دو سمت بازار معاملات، در کمترین زمان ممکن هستند، درباره واکنش‌های احتمالی فعالان بخش مسکن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری معتقدند: متناسب با نتیجه انتخابات که ممکن است به ادامه دولت فعلی (انتخاب روحانی) یا شکل‌گیری دولت جدید (انتخاب سایر کاندیداها) منجر شود، عکس‌العمل‌های متفاوت از بازار مسکن بروز خواهد کرد.

واسطه‌های ملکی در سناریوی اول، با توجه به اوضاع فعلی بازار ملک که در فاز پیش رونق معاملات قرار دارد، پیش‌بینی می‌کنند، در صورت تغییر نکردن راس قوه مجریه، به‌دلیل تداوم سیاست‌های 4 سال اخیر در بازار مسکن که عمدتا به شکل تقویت قدرت خرید مسکن بوده است، بازار در مسیر رو به جلو، به حرکت خود ادامه خواهد داد و متغیرهای مسکن با شوک مثبت یا منفی مواجه نمی‌شود. در سناریوی دوم، چنانچه نامزد دیگری، برنده انتخابات شود، فعالان بازار مسکن برای مدتی شاید حدود یک فصل، از انجام معامله انصراف می‌دهند تا متناسب با برنامه دولت جدید، تصمیم به «اقدام بعدی» بگیرند که در این صورت، بروز رونق در نیمه اول 96 به تاخیر می‌افتد. نیمی از دلالان مسکن برای ماه‌های آتی، انتظار تغییر چندانی در قیمت‌ها ندارند.

نظرسنجی ‏ از 50 مشاور املاک در مناطق مختلف تهران حاکی است عزم متقاضیان خرید مسکن جدی است و کسانی که اکنون در بازار حضور دارند، تلاش می‏کنند به هر قیمت ممکن صاحب آپارتمان شوند. این موضوع سبب شده آنها از تنظیم شرایط سن بنا برای انتخاب ملک عبور کنند و در هنگام مراجعه به مشاوران املاک، به دنبال فایل‏هایی متناسب با بودجه خود، فارغ از نوساز، میانسال یا کهنسال بودن آپارتمان باشند. به عبارت دیگر، انتخاب اول خریداران در بازار کنونی، آپارتمان‏های نوساز نیست بلکه آپارتمان‏های متناسب با بودجه آنها است.

این رفتار متقاضیان خرید مسکن از دو منظر قابل تحلیل است؛ نخست اینکه بسیاری از خریداران ملک به‌دلیل مشکل تامین مالی، دچار نوعی ناگزیری هستند و به‏رغم اینکه انتظار این است به دنبال انتخاب واحدهای نوساز باشند، ترجیح می‏دهند با بودجه موجود به هر شکل ممکن صاحب خانه شوند. در واقع آنها تمام توان خود را برای اینکه بتوانند در بازار کنونی خرید کنند، گردآورده‏اند اما باز هم واحدهای مطلوب با متراژ قابل قبول و سن بنای پایین‏تر متناسب با بودجه آنها وجود ندارد. به‌ویژه اینکه فروشندگان نیز قیمت‏های پیشنهادی خود را نسبت به نرخ قطعی معاملات زمستان قدری افزایش داده‏اند.

اما مشاوران املاک از وجود یک رخداد قابل تامل دیگر در بازار واحدهای مسکونی خبر می‏دهند که می‏تواند علت عبور خریداران از شرط سنی را نیز تحلیل کند. به گفته واسطه‏های ملکی، بازار مسکن دچار نوعی سردرگمی در نحوه و میزان قیمت‏های پیشنهادی شده است به این معنا که اختلاف قیمت میان آپارتمان‏های نوساز و کلید نخورده در برخی مناطق به بیش از سه میلیون تومان رسیده است طوری که قیمت یک آپارتمان نوساز در این مناطق از 6 میلیون تومان آغاز می‏شود و بعضا به بیش از 9 میلیون تومان هم در همین منطقه می‏رسد. یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه پنج با اشاره به اینکه قیمت نوسازها از کنترل بازار خارج شده است، گفت: در حال حاضر قیمت واحدهای نوساز در محله‏های پر متقاضی نظیر خیابان سازمان برنامه و جنت‏آباد جنوبی، از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمی‏کند و سازنده‏ها در قیمت‏گذاری این واحدها کاملا سلیقه‏ای برخورد می‏کنند. در واقع با توجه به اینکه واحد نوساز تا چند ماه پیش از مطلوبیت زیادی در بین خریداران برخوردار بوده، مالکان این واحدها در صورتی که پول‏لازم نباشند و عجله‏ای برای فروش نداشته باشند، ملاحظات شرایط کنونی بازار و بضاعت خریداران را در قیمت‏گذاری لحاظ نمی‏کنند. آنها هر قیمتی که اراده کنند را بدون لحاظ شرایط بازار اعمال می‏کنند و همین مساله موجب شده خریداران روی نوساز بودن پافشاری نکنند. طبعا قیمت آپارتمان‏های میانسال با سن بنای 4 تا 7 سال در بازار مشخص است و مشاوران املاک نیز از این گروه آپارتمان‏ها با عنوان «به قیمت رسیده» یاد می‏کنند. به این ترتیب خریداران در صورت معامله این واحدها دچار حس مغبون شدن و ضرر و زیان نمی‏شوند. در مناطق مصرفی به‌ویژه در شرق تهران شامل مناطق چهار و هشت، خریداران دو دسته شده‏اند: گروهی در برابر انتخابات پیش‏رو حالت دفاعی به خود گرفته‏اند و موقتا از خرید منصرف شده‏اند. در مقابل گروه دیگر در خرید تعجیل می‏کنند و معتقدند باید قبل از انتخابات هر طور هست آپارتمان مطلوب خود را معامله کنند. البته هیچ‏یک از این دو گروه نسبت به یکدیگر پیشی نگرفته‏اند و تعداد آنها تقریبا 50-50 است. از این‏رو تعادل بازار معاملات چندان بر هم نخورده است. هر چند به صورت سنتی و حتی در صورتی که خبری از انتخابات نباشد هم، افزایش دمای معاملات در بازار ملک بعد از تعطیلات نوروز قدری زمانبر است.

برخی از مشاوران املاک اعتقاد دارند بازار اردیبهشت امسال مختصات متفاوتی دارد که در سال‏های گذشته تجربه نشده است. در کنار حرکت کند بازار بعد از تعطیلات آغاز سال، از یکسو مساله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در اواخر این ماه و از طرفی هم آغاز ماه رمضان بلافاصله بعد از اتمام اردیبهشت‏ماه سبب شده دو نیروی متفاوت بازار معاملات ماه میانی بهار را کنترل کنند به این معنا که عده‏ای همان‏طور که اشاره شد به‌دلیل تحولات سیاسی پیش‏رو موقتا دست از خرید می‏کشند و در عین حال عده‏ای با توجه به اینکه در آستانه ماه رمضان و سردتر شدن بازار ملک قرار دارند، ترجیح می‏دهند هر چه زودتر خرید کنند. گروهی از متقاضیان خرید در اردیبهشت‏ماه نیز کسانی هستند که به‌دلیل قرار گرفتن در آستانه فصل ثبت‏نام مدارس، بنا دارند جابه‏جایی خود را زودتر قطعی کنند. به این ترتیب نمی‏توان پیش‏بینی کرد کدام گروه از متقاضیان خرید مسکن نسبت به دیگری پیشی خواهد گرفت و سرنوشت بازار اردیبهشت را رقم می‏زند. هر چند مشاوران املاک معتقدند این دو نیروی متقابل احتمالا سبب می‏شود تعادل در بازار حفظ شود و حجم معاملات تغییر محسوسی نسبت به میانگین ماه‏های قبل نداشته باشد.

آغاز گذار قیمتی بازار مسکن

نیمی از شرکت ‏کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‏اند که قیمت مسکن در روزهای سپری شده از فصل بهار نسبت به قیمت‏های زمستان با اندکی نوسان روبه‌رو شده است. به گفته آنها، تغییرات قیمتی در معاملات قطعی زیر 10 درصد و در بسیاری از موارد زیر 5 درصد بوده اما به هر حال نوسان مثبت قیمت‏ها در بخشی از بازار کنونی غیرقابل انکار است. اما در مقابل 50 درصد از شرکت‏کنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کرده‏اند که قیمت‏های بهاری تاکنون نسبت به زمستان بدون تغییر بوده است. به این ترتیب می‏توان این‏طور تحلیل کرد که بازار در حال گذار از قیمت سال گذشته به قیمت‏های جدید آپارتمان متناسب با نرخ تورم عمومی است و این حرکت به شکل ملایم آغاز شده است.

اما به همان اندازه که پیش‏بینی وضعیت بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات دشوار است، پیش‏بینی بازار مسکن تابستانی نیز آسان به نظر نمی‏رسد، چراکه هرگونه پیش‏بینی آتی بازار ملک به نتیجه انتخابات بستگی دارد. اغلب شرکت‏کنندگان در نظرسنجی بهاری اعتقاد دارند در صورت انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‏جمهوری، طبعا سیاست دولت کنونی در حوزه مسکن ادامه خواهد یافت؛ سیاست مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود که طی بیش از سه سال اخیر تلاش کرد در عین جلوگیری از ایجاد دوباره حباب قیمتی، چرخ معاملات مصرفی مسکن را که در رونق صنایع متعددی اثرگذار است، به حرکت درآورد. در صورت استمرار این سیاست تغییر محسوسی در حرکت ملایم بازار از پیش‏رونق به رونق مشاهده نخواهد شد و ورود به فاز رونق در فصل طلایی معاملات یعنی تابستان قابل انتظار است. البته 38 درصد از نظرات مشاوران املاک ناظر بر آغاز دوره رونق و 25 درصد ناظر بر استمرار پیش‏رونق در تابستان بود که در هر دو صورت حرکت بازار مسکن به سمت مقصد که همان «خروج از رکود» است، ادامه خواهد یافت. در مقابل 37 درصد از شرکت‏کنندگان اعلام کردند که با توجه به شرایط سیاسی در آستانه تغییرات احتمالی، از پیش‏بینی بازار آتی ناتوانند. البته برخی احتمال می‏دهند در صورت تغییر دولت، ‏ طبعا تا زمان استقرار دولت بعدی، مشخص شدن ترکیب کابینه و اعلام برنامه‏های حوزه مسکن، دو طرف بازار یعنی هم خریدار و هم فروشنده در لاک دفاعی فرو می‏روند و موقتا از معامله منصرف می‏شوند. اما در عین حال این پیش‏بینی را نیز قطعی و قابل تکیه نمی‏دانند. پاسخگویان به پرسش‏های همچنین پاسخ‏های مشابهی درباره بازار معاملات مسکن بعد از انتخابات عنوان کردند.

تسهیلات مسکن ابتر است

یکی از پرسش‏های این نظرسنجی از مشاوران املاک شرکت‏کننده، ناظر بر تاثیر منطقه‏ای تسهیلات مسکن بر میزان معاملات در طول سال گذشته، بر اساس متراژ آپارتمان‏ها و سن بنا بود. با آنالیز پاسخ واسطه‏های ملکی دریافت که تسهیلات خرید مسکن صرفا توانسته بازار آپارتمان‏های کوچک‏متراژ و میان‏متراژ را تکان دهد. به بیان دیگر، عمده استفاده‏کنندگان از تسهیلات خرید مسکن در سال گذشته، متقاضیان آپارتمان‏های تا 70 مترمربع بوده‏اند که توانسته‏اند بخشی از تامین مالی خود را با استفاده از وام اوراق یا تسهیلات صندوق یکم تامین کنند. از طرفی این تسهیلات صرفا برای آپارتمان‏های حداکثر 300 تا 350 میلیون تومانی گره‏گشا است. بنابراین در برخی از مناطق مصرفی نظیر 2 و 8 که قیمت‏ها نسبت به دیگر مناطق مصرفی قدری بالاتر است و میانگین قیمت آپارتمان در آنها بین 400 تا 600 میلیون تومان است، وام مسکن حتی با سقف‏های افزایش‌یافته سال 95 عملا کاربردی ندارد.

برخی از مشاوران املاک اظهار می‌کنند که افزایش سقف تسهیلات خوب است اما از اواخر سال 94 تا به حال قیمت آپارتمان به صورت تدریجی افزایش یافته و وام‏های 100 تا 160 میلیون تومانی خرید مسکن نیز در صورتی می‏تواند همچون سال 95، شتاب رشد معاملات را افزایش دهد که در شرایط پرداخت، تغییرات تحریک‏کننده اتفاق بیفتد. آنها بر این باورند که میزان افزایش سقف تسهیلات با قیمت‏های کنونی اگرچه نسبت به سال‏های قبل از سال 93 بهبود پیدا کرده اما اگر قرار است اقبال متقاضیان مسکن به آن بیشتر شود، شرایط آن از قبیل میزان سپرده‏گذاری در صندوق یکم و میزان اقساط ماهانه تسهیلات اوراق نیازمند بازنگری و اصلاح است. بر اساس اظهارات واسطه‏های ملکی، اغلب کسانی که با بودجه 500 میلیون تومان و بیشتر برای خرید مراجعه می‏کنند، از تسهیلات مسکن استفاده نمی‏کنند و به‌طور کلی در مناطقی که آپارتمان مناسب بودجه قشر متوسط رو به بالا معامله می‏شود، تسهیلات جایگاهی ندارد.

اما گرم‏تر شدن بازار نقل‏وانتقالات ملکی علاوه‌بر عزم خریداران و پیش‏بینی تسهیلات، شرط سومی هم دارد و آن همراهی موثر فروشنده‏ها در تحرک بازار است. مشاوران املاک به‌عنوان حلقه واسط فروشنده‏ها و خریداران که بی‏واسطه در جریان آخرین تحولات بازار مسکن قرار دارند، به فروشنده‏ها توصیه می‏کنند قیمت‏های عادلانه‏تری متناسب با میانگین قیمت معاملات اخیر پیشنهاد کنند. آنها می‌گویند که قیمت‏های پیشنهادی فروشنده‏ها به حدی بالا است که اغلب در معاملات نهایی تا 10 درصد قابلیت کاهش و تخفیف دارد. این در حالی است که رفتار آنها در قیمت‏گذاری ممکن است به رشد بی‏دلیل قیمت مسکن در ماه‏های پیش‏رو منجر شود. توصیه دوم واسطه‏های ملکی این است که فروشنده‏هایی که سازنده نیستند و قصد دارند بعد از فروش ملک خود، آپارتمان دیگری با شرایط مناسب‏تر خریداری کنند، ابتدا ملک جایگزین خود را در بازار بیابند و سپس معامله فروش را نهایی کنند تا احیانا در جریان تحولات قیمتی احتمالی در ماه‏های پیش‏رو متضرر نشوند.

بخرم یا صبر کنم؟

پاسخ اکثریت قاطع 88 درصدی مشاوران املاک به این پرسش که «بخرم یا صبر کنم؟» توصیه به خرید است. اغلب مشاوران املاک افزایش خفیف قیمت ملک را بیش از سایر گزینه‏ها می‏دانند و اعتقاد دارند رکود روزهای پایانی را در بازار سپری می‏کند و بنابراین احتمال ثبات یا افت قیمت در جریان تغییر فاز بازار، به تدریج کاهش می‏یابد. مسکن حدود چهار سال است که رونق را به خود ندیده و دیگر جایی برای ادامه رکود وجود ندارد. از طرفی یکی از مطمئن‏ترین بازارهای سرمایه‏گذاری در کشور، بازار ساخت‏وساز است، چراکه قیمت پروانه، مصالح ساختمانی، مجوز ساخت و نظایر آن همواره رو به افزایش بوده است.

از سوی دیگر 60 درصد از شرکت‏کنندگان در نظرسنجی پیش‏بینی می‏کنند امسال با توجه به کاهش فایل‏های نوساز در بازار و فرارسیدن زمان مناسب برای ساخت‏وساز، شاهد افزایش آمار صدور پروانه و ساخت‏وساز بیش از سال گذشته خواهیم بود. هرچند گروه 40 درصدی دیگری معتقدند بازار هنوز گنجایش ساخت‏وساز زیاد را ندارد و با توجه به تعداد آپارتمان‏های خالی در تهران، بعید است سازندگان امسال نیز حضور پررنگی در بازار ساخت‏وساز داشته باشند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۷۷۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.