محسنی اژهای: ریشه حقوقهای نجومی در دولت احمدینژاد بود/ 11 میلیون حقوق می گیرم
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۷۸۶۵۲
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ریشه حقوقهای نجومی گفت: در دوره آقای احمدینژاد در صندوق توسعه ملی ایشان یک روز رای گیری کرد تا کل اختیارات هیات امنا را به مدیرعامل بدهد؛ در حالی که بنده و یک نفر از نمایندگان مجلس مخالف این کار بودیم، اما سایر افراد تحت تاثیر احمدینژاد به این مصوبه رای دادند و آن را تصویب کردند که به مدیر عامل و هیات مدیره اختیاراتی داد که براساس آن اختیارات حقوقها در آن به وجود آمد، این کار را که آقای احمدینژاد کردند خلاف قانون و از پایه غلط بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، حجتالاسلام غلامحسین حسنی اژهای شب گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در پاسخ به سوالات آنان با بیان این که بخشی از حقوقهای نجومی مربوط به سالهای اخیر نیست و از سالهای دور شروع شده است، اظهار کرد: اما متاسفانه پرداختها در سالهای اخیر و در این دولت اوج گرفت.
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه مساله حقوق های نجومی مساله مهمی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه شود، تصریح کرد: ابتدا باید دید حقوق نجومی را با چه معیاری میسنجند و چه میزان حقوق را نجومی به حساب میآورند. آیا همه افرادی که کارهای فنی و غیر فنی با بازدهی و کیفیت کم و بالا انجام میدهند باید حقوقهای یکسان بگیرند؟ باید پرداخت را به ارزش کار بدهیم و ما نمیگوییم همه پرداختها یکسان باشد.
وی با بیان این که این فاصله نباید موجب اشرافیگری شود، خاطرنشان کرد: متوسط حقوق مدیران بعضی از وزارتخانهها و سازمانها در طول سال به 200 میلیون تومان هم میرسید، اگر کسی 200 میلیون تومان حقوق بگیرد چه اتفاقی در زندگیاش میافتد؟ این باعث ایجاد شکاف طبقاتی میشود.
معاون اول قوهقضائیه خاطرنشان کرد: در هنگام طرح این مساله ابتدا ما به آن ورود نکردیم و قرار شد دولت خود با این مساله برخورد و آن را حل کند، اما تاکنون هیچ موردی از تخلف به قوهقضائیه ارجاع نشده است اما در عین حال دولت اقداماتی نظیر برکناری و استعفای 13 نفر از متخلفان و تعیین سقف حقوق مدیران در شورای حقوق و دستمزد انجام دادند که کارهای خوبی است، اما از نظر بنده این اقدامات کافی نبوده و با ابهاماتی همراه بود.
وی همچنین با اشاره به ورود دیوان محاسبات به بحث حقوقهای نجومی بیان کرد: دیوان محاسبات هم به این مساله ورود کرد اما تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات هم مواردی را به دادسرای خودشان اعلام کردند اما به عنوان اینکه جرمی اتفاق افتاده چیزی به دستگاه قضایی اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اذعان به اینکه قوه قضائیه نیز در این مورد کوتاهیهایی انجام داده، تصریح کرد: مقداری از مشکلات هم به بازرسی کل کشور وارد است و ما این موضوع را انکار نمیکنیم.
11 میلیون تومان حقوق میگیرم
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حقوق خود از اول انقلاب تاکنون، تصریح کرد: من از اول انقلاب حقوقم از 2000 تومان شروع شده است و در حال حاضر در فروردین ماه حقوقم 11 میلیون و خردهای و کمتر از 12 میلیون تومان بوده است.
وی افزود: از اول انقلاب ابتدا یک وام 400 هزار تومانی گرفتم ، پس از آن در اوایل دهه 70 چهار میلیون تومان وام مسکن گرفتم، همچنین در زمان آقای احمدینژاد 15 میلیون تومان وام گرفتم که بعد از این که من را از وزارت عزل کردند اقساط آن را یک جا پرداخت کردم، همچنین 20 میلیون تومان از قوهقضائیه وام دریافت کردم و آخرین وامی که گرفتم 80 میلیون تومان است که هم اکنون در حال پرداخت اقساط آن هستم.
سخنگوی قوهقضائیه با اشاره به موضوع احراز صلاحیتها با بیان این که در این موضوع بسیاری به اشتباه میان احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت تفاوتی قائل نیستند، تصریح کرد: طبق قانون باید صلاحیت افراد احراز شود و لازم نیست حتما عدم آن ثابت شود و حتی اگر شورای نگهبان فکر کند که فرد 80 درصد صلاحیت دارد و 20 درصد صلاحیت ندارد ممکن است صلاحیت او را تایید نکند.
وی با بیان اینکه در احراز صلاحیت ها اصل برائت معنا ندارد، ادامه داد: گاهی وقتها اطلاعاتی به شورای نگهبان میرسد که به عدم صلاحیت افراد پی میبرد و شک میکند که این ممکن است باعث شود احراز صلاحیت افراد صورت نگیرد.
محسنی اژهای با بیان اینکه این گونه نیست که اگر صلاحیت فردی تائید شد این صلاحیت تا ابد تائید شده بماند، خاطرنشان کرد: برای نمونه شیطان هم چند صد سال از فرشتگان مقرب الهی بود، اما با یک عدم اطاعت نه تنها از تقرب افتاد بلکه در مسیر دیگری قرار گرفت، انسان هم گاهی در مسیر حق است و گاهی از این مسیر خارج می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل ممنوعالتصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهار کرد: در قانون اساسی اصلی مربوط به شورای امنیت ملی در نظر گرفته شده و هنگامی که این شورا در رابطه با مسئلهی امنیتی و ملی تصمیمی اتخاذ کند آن تصمیم به منزله قانون و برای تمام دستگاهها لازمه الاجرا است.
معاون اول قوهقضائیه یادآور شد: بر این اساس 22 ماه پس از انتخابات سال 88 این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و این گونه نبود که در روز اول بعد از انتخابات این تصمیم گرفته شود، هنگامی که در شورای عالی امنیت طرحی مطرح میشود برخی از طرحها برای بررسی بیشتر و تعیین مصادیق به کمیتهای ارجاع داده میشود که در این مورد اینگونه بوده است.
تعاونی میزان وابسته قوهقضائیه نیست
وی با اشاره به موضوع تعاونی میزان و ارتباط آن با قوهقضائیه، تصریح کرد: تعاونی میزان وابسته به قوه قضائیه نیست اما بعضی از قضات در آن عضویت داشتند و ما به آنها اعلام کردیم یا از قوه قضائیه بروید و یا از آن تعاونی کناره گیری کنید، همچنین مشکل دیگر این موسسه آرم آن بود که نزدیک به قوه قضائیه بود و با آن نیز برخورد شد.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۷۸۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بیامان با مظاهر گوناگون فساد است.
ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.
وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاریها و همراهیها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت میگیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبههایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینههای وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانهها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کردهاند و میکنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس میشود.
وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالشهایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینیهای لازم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی میشد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریتهای سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادیهای مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخشها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس
وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296