دلار پس از انتخابات قطعا گران می‌شود/ خالی بندی درباره احیاء 4 هزار واحد تولیدی/ واریز ثانیه‌ای پول به جیب ثروتمندان در دولت روحانی/ ادعای بهبود فضای کسب و کار دولت هم پوچ از آب درآمد
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۷۸۷۲۹
آمارهای غیرواقعی که از سوی دولت یازدهم ارائه می‌شود مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.
سرویس اقتصاد مشرق - آمارهای غیرواقعی که از سوی دولت یازدهم ارائه می‌شود مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.
* آرمان
- امروز برخی مردم در شرایط دشواری امرار معاش می‌کنند
این روزنامه حامی دولت به معیشت ناگوار مردم در دولت روحانی اعتراف کرده است: رئیسی از افزایش سه برابری سهم طبقات آسیب‌پذیر در پرداخت یارانه سخن به میان می‌آورد که البته این مهم نباید از نگاه تحلیلگران و ستاد انتخاباتی روحانی پنهان بماند، زیرا واقعیت آن است که فقر گسترده در برخی از مناطق کشور و چنین وعده‌هایی می‌تواند در جذب آرای طبقات پایین جامعه اثرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل دولت روحانی باید بتواند شعارهای زیبا و ضروریات را به شیوه ساده و قابل فهم برای طبقات مختلف اجتماعی مطرح نماید. اگرچه وضعیت رأی روحانی در تهران وکلانشهرها قابل توجه و امیدوارکننده است، اما در شهرستان‌های دور و برخی از استان‌ها نیاز به کار جدی توسط ستادهای روحانی به شدت احساس می‌گردد. روحانی باید ظرف چند روز آینده موجی از امیدواری را در سراسر کشور ایجاد کند تا بتوان در سایه جلب توجه جامعه ایران به اقدامات مثبت دولت نسبت به گسترش آرای روحانی با امید بیشتری نگریست. مساله‌ای که می‌تواند پاشنه آشیل دولت در این مرحله باشد، نوعی احساس خلأاز وقت گذاری رئیس‌جمهور برای ارتباط مستقیم و رودررو با مردم است؛ بر این اساس ستاد روحانی باید بتواند دولتمردان و در سطح دیگر اندیشمندان، معلمان، کارگران و گروه‌هایی را که نسبت به ضرورت حمایت از روحانی در شرایط کنونی واقف هستند به میدان ارتباط رودررو در مساجد، کوچه و بازار و محلات محروم دور افتاده گسیل نماید.
مردم در صورت حضور فعالان ستاد روحانی و ارائه گفتاری شفاف و صادقانه بیش از گذشته به دولت تدبیر و امید اقبال نشان خواهند داد. نباید فراموش کرد که امروز در برخی از نقاط کشور خانواده‌هایی روزگار می‌گذرانند که به دلیل مشکلات اقتصادی به شدت در تنگنا قرار داشته و در شرایط دشواری امرار معاش می‌کنند. بدین ترتیب این گروه‌های اجتماعی باید به ضرورت حضور در پای صندوق‌ها و رأی به دولتی که می‌تواند آینده آنها را تضمین کند، پی ببرند؛ این مهم نیز تنها با حضور عینی و رودرروی روحانی و مسئولان ستاد انتخاباتی او در میان اقشار مختلف جامعه امکانپذیر است. به هر حال تبلیغات عمومی اگرچه می‌تواند موج گسترده‌ای ایجاد نماید اما حضور حامیان دولت در میان طبقات مختلف اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است که البته تاکنون هیچ‌اقدامی از این حیث صورت نگرفته است. بنابراین باید هر چه زودتر ستاد انتخاباتی روحانی و حامیان او همه توان خود را برای حضور عینی و ارتباط مستقیم با مردم به کار ببرند.
* ابتکار
- بلایای طبیعی علت گرانی گوشت قرمز است، نه دولت
این روزنامه حامی دولت گرانی گوشت قرمز را اینطور توجیه کرده است: درحالی که راه برای واردات گوشت گرم از کشورهای همسایه باز است، اما هنوز نوسان قیمتی در بازار داخلی این محصول از بین نرفته است. طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، به دلیل رخ دادن سیل اخیر در منطقه آذربایجان و بارش‌های این منطقه، قیمت این محصول با رشد همراه شده که بعضا تا ۴۰ هزار تومان نیز در بازار دیده شده است.
بازار گوشت از سال گذشته افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده است؛ این نوسانات، اخلاف نظرهایی را در میان دست‌اندرکاران تولید و توزیع دام و گوشت به وجود آورد که براساس آن، گروهی معتقد به صدور مجوز برای واردات گوشت گرم بودند و گروهی دیگر، تولید داخلی را مکفی دانسته و نمی‌خواستند جایی برای گوشت‌های خارجی در ایران باز کنند. با این حال، مجوز واردات صادر شد تا بلکه آتش شتاب قیمت گوشت، کمی فروکش کند.
با وجود اینکه بیش از یک ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد، اما هنوز منحنی قیمت گوشت در بازار داخلی میل به افزایش دارد و همچنان مصرف‌کنندگان را به یاد نرخ‌های صعودی سال گذشته می‌اندازد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در همین ارتباط به ایانا گفت: برخلاف پیش‌بینی‌ها قیمت گوشت در هفته اخیر افزایش یافت و بین یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم بالا رفت؛ به گونه‌ای که اکنون شقه بدون دنبه، حداقل ۳۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.
علی‌اصغر ملکی با اشاره به اینکه سال‌های گذشته در این مقطع زمانی، معمولا قیمت گوشت کاهش می‌یافت، عنوان کرد: دلیل این افزایش قیمت را باید در سیل منطقه آذربایجان و بارش‌های مطلوب منطقه غرب کشور جست‌وجو کرد. به عبارتی سیل، موجب مختلف شدن زندگی دامداران منطقه آذربایجان شد و از این‌رو تعداد دام، رو به افول گذاشت. از طرفی نیز، با برخورداری از علوفه مرغوب و رایگان در مناطقی مانند ایلام، کرمانشاه و سرپل ذهاب، دامداران رغبتی برای فروش ندارند و ترجیح می‌دهند دام خود را بیشتر تعلیف کنند تا وزن بگیرد.
ملکی با بیان اینکه موضوع انباشتگی ممکن است در بسیاری از دامداری‌ها واقعیت نداشته باشد، مدعی شد: معمولا آماری که از طرف کشتارگاه‌ها منتشر می‌شود، اشتباه بوده و کمتر از مقداری است که کشتار می‌شود. این انحراف که یکی از مهم‌ترین دلایل آن فرار از قوانین مالیاتی است، به دست مسئولان متولی رسیده و آنها نیز براساس اطلاعات موجود روی کاغذ، سیاستگذاری می‌کنند.
وی با ذکر یک مثال در توضیح این مطلب، ادامه داد: فرض می‌شود در یک دوره زمانی معین، ۱۰ هزار راس دام سبک در تهران وجود دارد. اگر ۸ هزار راس از این مقدار ذبح شود و مجموع آماری که روی کاغذ از کشتارگاه‌ها به دست مسئولان دامپزشکی می‌رسد، ۴ هزار راس را تایید کرده باشد، در نتیجه نیمی از کشتارها پنهان خواهد ماند. بنابراین در چنین شرایطی تصور می‌شود که دام دچار انباشتگی شده و باید راه صادرات را برای آن گشود.
ملکی اظهار کرد: البته دامدارانی که از انباشتگی گلایه دارند، به این دلیل است که دوست دارند محصول خود را گلهای بفروشند؛ درحالی که خرید دام در تهران به صورت تفکیکی انجام می‌پذیرد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با انتقاد شدید از کشتار بره شیری، گفت: متاسفانه این موضوع صدمات سنگینی به دامپروری زده و موجب می‌شود که نیمه دوم هر سال کشور با کمبود مواجه شود؛ زیرا اینها باید به وزن ایده‌آل رسیده و حداقل یک بره از خود به جا بگذارند، سپس کشتار شوند.
به گفته ملکی، در محدوده استان تهران، حداکثر ۱۱ کشتارگاه وجود دارد؛ بنابراین کنترل آنها کار چندان مشکلی نیست و دامپزشکی می‌تواند با گماردن مامور در این واحدها از کشتار بی‌رویه بره شیری جلوگیری کند. وی با بیان اینکه ذبح بره‌های ماده تا قبل از بره‌زایی از ۴ سال گذشته رونق گرفته، گفت: ۳ دلیل را می‌توان برای این موضوع مطرح کرد؛ بره ماده نسبت به بره نر، به اندازه یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم ارزان‌تر است، ماده‌ها به خاطر فیزیولوژی بدنی ۳۰۰ گرم سبک‌تر هستند و جنس نر حدود ۳ کیلوگرم دنبه دارد، درحالی که ماده‌ها یک کیلو و ۲۰۰ گرم دنبه دارند. بنابراین عوامل فوق دست به دست هم داده تا قیمت بره‌های ماده را پایین‌تر بیاورد. این در حالی است که گوشت آن ها هم‌قیمت با گوشت بره‌های نر به دست مشتری می‌رسد.
ملکی افزود: روزانه دست‌کم ۳ تا ۴ هزار راس از بره‌های شیری در کشتارگاه‌ها کشتار می‌شود که حدود ۹۰ درصد آن در شرکت‌های بسته‌بندی به مصرف می‌رسد.
وی در پایان با اشاره به آخرین قیمت گوشت گوسفندی در بازار گفت: قیمت این نوع گوشت نسبت به ۱۰ روز گذشته حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و درحال حاضر نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان ۳۹ هزار تومان است. وی همچنین قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را تحویل به مغازه داران بین ۳۴ هزار و ۵۰۰ تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
علیرضا ولی مدیرعامل پشتیبانی امور دام نیز با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر راهبردی برای ماه رمضان گفت: با توجه به ذخایر مناسب گوشت قرمز و مرغ تا شش ماه آینده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. وی در پایان با بیان اینکه نرخ کنونی گوشت و مرغ گران نیست، عنوان کرد: تنها برخی افراد با غرض ورزی و اهداف سوء، قصد دارند بازار را متشنج نمایند.
* اعتماد
-دلار پس از انتخابات قطعا گران می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بدون شک نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصاد کشور خواهد داشت. برنامه و روشی که پیروز این انتخابات، برای اداره کشور در پیش خواهد گرفت بر شرایط بازارهای مختلف تاثیری جدی خواهد گذاشت. قیمت دلار امریکا یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی است که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی گوش‌به‌زنگ نشانه‌های تغییر آن هستند تا برنامه‌های واحد اقتصادی خود را با آن هماهنگ کنند.
به اعتقاد اغلب کارشناسان صرف‌نظر از نتیجه این انتخابات، بازارِ دلار، پس از ٢٩ اردیبهشت‌ماه راهی به‌جز افزایش قیمت نخواهد داشت اما این افزایش قیمت، می‌تواند با توجه به اینکه چه کسی پیروز انتخابات است متفاوت باشد... د.
در صورت پیروزی روحانی برنامه بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت ارزی، ممکن است در تابستان امسال اجرایی شود. تک‌نرخی شدن قیمت ارز، موجب خواهد شد که کالاهایی که در حال حاضر با نرخ دلار مبادله‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند دچار افزایش قیمت زیادی شوند. ازآنجاکه از تیم اقتصادی و برنامه‌های سایر کاندیداها تصویر روشنی در دست نیست به‌درستی نمی‌توان سرنوشت قیمت دلار را در صورت پیروزی آنها پیش‌بینی کرد...
به گواه تجربه، سیاست‌های دستوری برای پایین نگه‌داشتن قیمت دلار نیز نمی‌تواند راهکار حل این مشکل باشد و تنها تاثیر مقطعی خواهد داشت. گفتنی است در صورت کنترل قیمت دلار با این‌گونه روش‌ها، پس از گذشت چند سال باید منتظر شوک دلاری دیگری در کشور و افت ناگهانی ارزش دارایی‌های مردم باشیم.
با در نظر گرفتن تحلیل فوق مبنی بر افزایش قیمت دلار، خرید سهام شرکت‌هایی که عمدتا صادرکننده کالا بوده یا آن دسته از شرکت‌ها که دارایی‌های ارزی قابل‌توجهی دارند می‌تواند بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در بورس باشد. گفتنی است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند برای در امان ماندن از ریسک تغییر سیاست خارجی کشور (در اثر تغییر رییس‌جمهور) و بازگشت تحریم‌ها، در خرید سهام شرکت‌هایی که در صورت بازگشت تحریم، با مشکل جدی مواجه می‌شوند با احتیاط بیشتری رفتار کنند.
* جام جم
- خالی بندی درباره احیاء ۴ هزار واحد تولیدی
جام جم در گزارشی نوشته است: در حالی که این روزها اخبار مختلفی از تعطیلی صنایع و واحدهای تولیدی منتشر می‌شود، دیروز معاون وزیر صنعت از احیای نزدیک به ۴۰۰۰واحد تعطیل در دولت یازدهم خبر داد، اما پیگیری‌های فراوان خبرنگار جام‌جم برای دریافت اسامی این ۴۰۰۰واحد، به نتیجه نرسید و فعالان بخش خصوصی نیز از این آمار، ابراز تعجب کردند.
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشستی خبری خاطرنشان کرد: ابتدای دولت یازدهم بیش از ۱۲هزار واحد صنعتی تعطیل‌شده وجود داشت و از نیمه ۹۲ تاکنون با عملکرد ۴۲ماهه، ۳۸۱۹ واحد راه‌اندازی مجدد شد.
به گفته وی، سال گذشته ۱۰۸۰ واحد صنعتی شروع فعالیت دوباره داشتند و به چرخه تولید بازگشتند که پیامد اشتغال ۱۵هزار و ۸۶۴ نفر را به دنبال داشت.
یزدانی در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم مبنی بر دریافت فهرست اسامی ۳۸۱۹ شرکتی که در دولت یازدهم احیا شده‌اند، گفت: در حال حاضر آمار نهایی میزان واحدهای تولیدی را به تفکیک سال و دلایل تعطیلی آنها ندارم و این آمار را از روابط عمومی بگیرید.
پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای دریافت فهرست ۳۸۹۱ شرکت احیاشده در دولت یازدهم به نتیجه نرسید و مسئولان مربوط اعلام کردند فقط فهرستی از حدود ۱۰۰شرکت را اکنون در اختیار دارند.
حال سوال اینجاست که اگر بالاترین مقام مسئول در سازمان صنایع کوچک آمار دقیقی از تعداد واحدهای تعطیل در اختیار ندارد، چطور می‌توان به آمارهای ارائه شده درباره احیای واحدهای تعطیل اعتماد کرد؟ یا اینکه آیا اعلام چنین آمارهایی در شرایط فعلی صرفا جنبه تبلیغاتی دارند یا اینکه واقعا آمارهای ارائه شده نتیجه سیاستگذاری و مدیریت دقیق در سازمان‌های تصمیم‌گیرنده بوده است؟
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به آمارهای ارائه شده از احیای واحدهای صنعتی راکد به خبرنگار جام‌جم گفت: اصولا هنگام ارائه آمارهای اقتصادی نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ناامیدی میان مردم ایجاد شود، اما از سوی دیگر نباید مخاطبان را هم دور از واقعیت نگهداریم.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید مجدد بر ارائه آمارهای واقعی به مردم تصریح کرد: درباره واحدهای صنعتی احیا شده باید این واقعیت را بپذیریم که گرچه برخی از واحدها احیا شده‌اند، اما این به معنای فعالیت صددرصدی آنها نیست بلکه این واحدها همچنان با کمترین ظرفیت تولیدی مشغول به کار هستند به عنوان مثال یک واحد تولیدی که قبل از تعطیلی صد نفر پرسنل داشت اکنون که دوباره به تولید بازگشته است تنها با ده نفر مشغول به کار است. حسینی‌کیا تاکید کرد: در زمینه آمار ارائه شده از واحدهای احیا شده طی عملکرد دولت یازدهم بخش قابل توجهی از آنها مربوط به استمهال بدهی‌هایشان بوده است بنابراین اینکه این واحدها را جزو تعداد واحدهای احیاشده بیاوریم منطقی نیست به این دلیل که همچنان با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند.
علی صدری، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به جام‌جم گفت: قطعا سازمان صنایع کوچک با توجه به حوزه فعالیت و اختیاراتی که دارد به آمار و ارقام قابل اعتمادی دسترسی دارد و کاملا طبیعی است که این اعداد و ارقام همراه مسئولان نباشد.
وی تاکید کرد: برای دستیابی به نتایج مثبت فعالیت‌های اقتصادی دولت کافی است با مراجعه به شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی مستقر در آنها نسبت به دریافت آمار دقیق اقدام کنیم تا دربیابیم واقعا شهرک‌ها از حالت تعطیلی کامل به رونق تولید رسیده‌اند.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم به خبرنگار ما گفت: شرایط اقتصادی موجود کشورمان بیانگر وجود رکود در تولید و واحدهای صنعتی است حالا چطور آمارهای احیای ۴۰۰۰ واحد صنعتی ارائه شده است؟
وی تنها راه رسیدن به رونق تولید و احیای واقعی واحدهای صنعتی را در مدیریت منطقی و اصولی در کلان اقتصاد دانست و گفت: نباید با آمارها و اعداد بدون توجه به تبعات آن بازی کرد چون هر یک واحد تغییر در آمارها نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای است که باید مسئولان در بخش‌های مختلف داشته باشند درحالی که نتایج موجود چنین نشان نمی‌دهد.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت ایران با اشاره به کل تعداد واحدهای تولیدی در کشورمان به جام‌جم گفت: با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبا ۹۰ هزار واحد تولیدی در سراسر ایران مشغول به کار هستند که بخش عمده‌ای از آنها واحدهای صنفی هستند، بنابراین ارائه آمار شهرک‌های صنعتی بیانگر کل صنعت نیست.
سهل‌آبادی اظهار کرد: گرچه مجموعه فعالیت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک در دوران گذشته برای خروج از رکود و اقتصاد مقاومتی مناسب بوده است اما همان‌طور که اشاره شد این فعالیت‌ها تعیین‌کننده کلان اقتصاد و تولید نیست و باید واقعیت را بپذیریم که نسخه‌ای اصولی برای درمان داشته باشیم.
رئیس خانه صنعت ایران تاکید کرد: بخش قابل توجهی از بازگشت واحدهای صنعتی به تولید در قالب ارائه تسهیلات بانکی یا همان تسهیلات رونق تولید بوده است درحالی که این شیوه اصولی و کارآمدی نیست.
وی معتقد است با تسهیلات فعلی کمکی به صنعت نشده است چون وقتی یک واحد تولیدی دارای بدهی گذشته است چطور می‌توان انتظار داشت هنگامی که رکود تولید داریم این واحد دوباره برای دریافت تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ درصد متقاضی شود؟
رئیس خانه صنعت ایران تاکید کرد: برای بهبود شرایط با همکاری فعالان واحدهای صنفی و دیگر واحدهای تولیدی درحال جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضعیت صنعت هستیم تا با جمع‌بندی و ارائه پیشنهادهای منطقی درقالب نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان برای صدور دستورهای لازم جهت بهبود شرایط کمک خواهیم خواست.
سیدمحمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم با اعلام این که ۱۰۰۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان کارگری در سال گذشته تعطیل شده است، گفت: حاضرم برای احقاق حقوق کارگران با دبیرکل تشکل سیاسی حامی دولت، مناظره کنم.
به گزارش فارس، یاراحمدیان دیروز در نشستی خبری گفت: روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در چهار سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به‌دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه ۵۰۰۰ کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند، گفت: طبق گزارش‌ها ۲۰ درصد از این کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهای ده نفره تا چند هزار نفره هستند، تعطیل شده یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه می‌شود.
وی گفت: این در حالی است که مابقی کارگاه‌های تولیدی ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدیشان را کاهش دادند که این موضوع به‌دلیل از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود.
* تعادل
- تعدادی از بانک‌ها تا ۹ برابر حد مجاز به شرکت‌داری مشغولند
این روزنامه حامی دولت از بنگاه‌داری بیش از حد مجاز در بانک‌ها انتقاد کرده است: یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌یی از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل‌توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
به گزارش «تعادل»، بر این اساس یکی از موانع عمده تامین نقدینگی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌هاست که باعث شده بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها به جای اینکه در اقتصاد گردش کند و صرف رشد تولید شود، باید صرف نگهداری اموال و وثایق و شرکت‌های بانک‌ها شود.
این معضل که بعد از رشد مطالبات معوق بانکی در ۱۲ سال اخیر رشد بیشتری داشته، بانک‌ها را مجبور کرده که به جای مطالبات خود، اموال و دارایی‌ها و شرکت‌هایی را تملک کنند و از آنها نگهداری کنند، درنتیجه برای حل این معضلات و توانمند شدن بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها، مسوولان کشور خواستار آن شده‌اند که «بنگاه‌داری بانک‌ها» به‌عنوان یکی از معضلات و چالش‌های نظام پولی کشور مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته و از شدت و حجم بنگاه‌داری بانک‌ها کاسته شود. کارشناسان نیز مدام نسبت به آثار و عواقب زیان‌بار آن برای نظام اقتصادی هشدار داده و خواستار رعایت قانون و میزان اموال مازاد و دارایی بانک‌ها شده‌اند.
در سال‌های اخیر برخی صاحب‌نظران خواستار آن شده‌اند که از طریق بورس کالا، به‌تدریج اموال مازاد بانک‌ها فروخته شود و رییس‌جمهور و سایر مسوولان نیز خواستار فروش اموال و شرکت‌های بانک‌ها شده‌اند اما به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و بازار املاک و همچنین نبود پول و نقدینگی کافی، عملا خریداری برای اموال مازاد وجود ندارد.
وزارت اقتصاد در گزارشی که به عقیده کارشناسان خوش‌بینانه است، اعلام کرده که ۲۶هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک‌ها وجود دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که باتوجه به حجم بالای سپرده‌های بانکی که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، احتمالا حجم وثایق و اموال و دارایی‌های مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها بسیار بالاتر از ۲۶هزار میلیارد تومان است.
در یکی از تحقیقاتی که سال ۹۳ انجام شده، نشان می‌دهد که تنها بانک‌های تخصصی و تعدادی از بانک‌های خصوصی، شامل بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و... توانسته‌اند نسبت‌های شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری به سرمایه پایه را زیر ۴۰درصد حفظ کنند و بقیه بانک‌ها ازجمله بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده و تعدادی از بانک‌های خصوصی بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۹برابر حد مجاز سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف داشته‌اند.
در شرایطی که دولت با ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به کل اقتصاد، پیمانکاران و بانک‌ها مواجه است و ۲۱۰هزار میلیارد تومان تنها متعلق به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است و در شرایطی که بانک‌ها با تنگنای مالی مواجهند و شرکت‌های مختلف از نبود نقدینگی کافی رنج می‌برند، بسیاری از این اموال مازاد بانک‌ها و دارایی‌های سایر بخش‌های اقتصاد، به معضلی روی دست اقتصاد تبدیل شده و ساختمان‌ها، سوله‌ها، کارخانه‌ها و... بدون مزیت و ارزش افزوده هزینه نگهداری سنگینی روی دست بانک‌ها و دولت و بخش خصوصی گذاشته است.
بر این اساس برخی صاحب‌نظران
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۷۸۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نقره و فلزات گرانبها امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
نقره جزو فلزات گرانبها و صنعتی در جهان محسوب می‌شود کاربرد صنعتی این فلز از تمام فلزات دیگر بیشتر است دلیل اصلی صنعتی شدن نقره ویژگی رسانایی بالای آن است. گفتنی است بیشترین تقاضا و خرید برای نقره از طرف صنایع مهم مانند صنایع مرتبط با پنل‌های خورشیدی، پزشکی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و… انجام می‌گیرد.
تفاوت قیمت نقره ۹۹۹ با ۹۲۵به طور کلی آلیاژ نقره ۹۲۵ به این معنا است که ۹۲٫۵ درصد آن فلز خالص و ۷٫۵ درصد مابقی آن فلزات دیگر می‌باشد، این ناخالصی برای استحکام و جلوگیری از باقی ماندن لکه بر روی نقره جات بکار می‌رود. ۷٫۵ درصد ناخالص را فلزاتی مانند مس، ژرمانیوم، روی، پلاتین، سیلیکون و بور تشکیل می‌دهند.
قیمت اونس نقرهقیمت لحظه‌ای: ۲۷.۳۴۶۵ دلار
بیشترین: ۲۷.۴۸۵۵ دلار
کمترین: ۲۷.۱۶۰۵ دلار
تغییر روزانه: ۰.۰۹۴ دلار
تغییر هفتگی: ۳.۲۸ درصد کاهش
تغییر ماهانه: ۱۰.۸۶ درصد کاهش
تغییر سه ماهه: ۱۹.۵۱ درصد کاهش
تغییر شش ماهه: ۱۹.۶۸ درصد کاهش
تغییر یکساله: ۱۰.۲۶ درصد کاهش
قیمت اونس پلاتینقیمت لحظه‌ای: ۹۲۴.۵۵ دلار
بیشترین: ۹۲۵.۸۵ دلار
کمترین: ۹۱۹.۱ دلار
تغییر روزانه: ۱۱ دلار
تغییر هفتگی: ۳.۰۳ درصد کاهش
تغییر ماهانه: ۰.۹۲ درصد کاهش
تغییر سه ماهه: ۲.۹۹ درصد کاهش
تغییر شش ماهه: ۱.۲۶ درصد کاهش
تغییر یکساله: ۱۶. درصد کاهش
قیمت اونس پالادیومقیمت لحظه‌ای: ۱,۰۳۶.۷۸ دلار
بیشترین: ۱,۰۳۷.۰۳ دلار
کمترین: ۱,۰۲۳.۷۷ دلار
تغییر روزانه: ۱۰.۲۵ دلار
تغییر هفتگی: ۰.۰۲ درصد افزایش
تغییر ماهانه: ۲.۳۴ درصد افزایش
تغییر سه ماهه: ۹.۶۷ درصد افزایش
تغییر شش ماهه: ۸.۴۱ درصد افزایش
تغییر یکساله: ۲۹.۹۸ درصد افزایش
منبع: سیلوا
tags # قیمت طلا سایر اخبار
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟