حال و هوای چاپ پوسترهای تبلیغاتی نامزد‌ها
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۸۰۰۸۶
پوسترهای انتخاباتی همیشه یکی از پایه‌های ثابت در تبلیغات محسوب می‌شود در حالی‌که سال‌های اخیر با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های موبایلی، متغیر تازه‌ای به این معادله تبلیغاتی افزوده شده است.
به گزارش ابتکار، پوسترهای انتخاباتی همیشه یکی از پایه‌های ثابت در تبلیغات محسوب می‌شود در حالی‌که سال‌های اخیر با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های موبایلی، متغیر تازه‌ای به این معادله تبلیغاتی افزوده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جایی که بعضی ورود شبکه‌های اجتماعی را باعث کاهش سفارشهای کاغذی می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند این اتفاق، تاثیری بر روند سفارش‌گیری نداشته است.
با این حال به گفته یکی از چاپخانه‌داران، بسیاری از چاپخانه‌ها تلاش می‌کنند، با وجود منفعت مالی، کمتر سفارش انتخاباتی بپذیرند، چرا که گاه ضرری جبران‌ناپذیر برای چاپخانه‌دار است. از سوی دیگر بعضی از چاپخانه‌داران باور دیگری دارند و سعی می‌کنند در رقابتی نابرابر با چاپخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی سعی در جذب سفارشهای انتخاباتی بیشتر داشته باشند.
یکی از دلایل علاقه‌مندی این گروه از چاپخانه‌داران به فعالیت در حوزه‌های انتخاباتی را می‌توان کمبود سفارشهای چاپی در طول یک دهه اخیر و رکود حاکم بر صنعت چاپ دانست. با این حال، چاپ پوسترهای تبلیغات انتخاباتی همواره برای چاپخانه‌داران جذابیت‌هایی فراتر از معامله‌ای مالی و تجاری دارد.
جلال ذکایی، مدیر اسبق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخلاف آن دسته از چاپخانه‌دارانی که می‌گویند سفارشهای چاپی کم نشده است، اعتقاد دارد که فضای مجازی، تاثیر منفی زیادی روی جذب سفارش‌ها گذاشته است. او می‌گوید: باید تفکیکی بین تبلیغات در انتخابات شورای شهر و روستا، مجلس و ریاست جمهوری قائل شویم.
در تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا، به‌دلیل گستردگی و مخاطبان آن که بیشتر اهالی روستا و شهرستان‌های کوچک هستند و از سوی دیگر نفوذ اینترنت کمتر است، چاپخانه‌ها هنوز فعالیت‌های انتخاباتی دارند، اما این فعالیت‌ها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری چشم‌گیر نیست و در مقایسه با دوره‌های گذشته تفاوت‌های فاحشی داشته است.
این کارشناس حوزه چاپ با اشاره به اینکه فضای مجازی، سرعت انتقال و انتشار اطلاعات را بسیار تغییر داده است، توضیح می‌دهد: اگر چه در حوزه چاپ، سرعت و حجم انتقال اطلاعات تاثیر ندارد و آنچه از چاپ انتظار می‌رود، بیشتر تصویر و پوسترهای مربوط به کاندیداهاست، اما همین مساله از حجم سفارشهای انتخاباتی کم کرده است و نمی‌توان آن را کتمان کرد. به‌طور مثال در آخرین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم این وضعیت وجود داشت و کاهش حجم سفارش‌ها مشهود بود.
با این حال، مجیدرضا اسماعیل‌زاده، مدیر کیان‌چاپ، سفارش‌دهی در تبلیغات انتخابات شورای شهر را کاری تقلیدی و مسری میان کاندیداهای این انتخابات می‌داند و می‌افزاید: در انتخابات شورای شهر، حجم سفارش‌دهی چندان تغییری نکرده است و رفتاری عمومی در این حوزه وجود دارد. با این حال درباره کاندیداهای ریاست جمهوری سابقه نشان داده که معمولا گروه‌هایی هستند که از کاندیدای مشخصی حمایت می‌کنند و این امر باعث شده تا در زمان سفارش‌دهی سراغ چاپخانه‌های خاصی که می‌شناسند بروند و کمتر سراغ چاپخانه‌ها خصوصی بروند، مگر کاندیدایی که حامی قوی نداشته باشد.
گاهی بعضی از کاندیداهای شناخته‌شده هم که از لحاظ آماری و ظرفیت، با کمبود مواجه می‌شوند، سراغ چاپخانه‌های پراکنده می‌روند. اما واقعیت این است که بیشتر چاپخانه‌های دولتی‌ها طرف سفارش‌دهی کاندیداها هستند.
به گفته این چاپخانه‌دار، اصولا سابقه نشان می‌دهد چاپخانه‌داران خصوصی هم علاقه کمتری در این مورد نشان می‌دهند، چرا که پس از اینکه آن کاندیدا، رای نیاورد، انگیزه‌ای برای پرداخت هزینه‌های چاپخانه ندارد یا در مواردی حتی اگر آن کاندیدا رای بیاورد، به دلیل اینکه قدرتش افزایش پیدا می‌کند، به‌راحتی نمی‌توان مطالبات را وصول کرد یا هزینه‌ها را کمتر از آنچه بوده است، پرداخت می‌کند.
اگر چه بیشترین کاغذ مصرفی در چاپ تبلیغات انتخاباتی، خارجی است و کاندیداها و چاپخانه‌داران کمتر به سراغ کاغذ ایرانی می‌روند، با این حال ذکایی، کاهش سفارش‌دهی تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی را کمکی به مساله محیط زیست می‌داند و می‌افزاید: از زمانی که فضای دیجیتال و دولت الکترونیک فعال شده و تبلیغات به‌دلیل حضور شبکه‌های اجتماعی موبایلی کاهش یافته است، چاپخانه‌ها در این زمینه‌ها متضرر می‌شوند و معمولا چاپخانه‌دار‌ها راه خودشان را پیدا می‌کنند و بیشتر به سراغ فعالیت در حوزه بسته‌بندی و فضاهای جدید می‌روند تا اینکه به‌دنبال بهره بردن از نسیم زودگذر فضای انتخاباتی باشند چرا که عایدی چندانی هم نصیب آنها نخواهد شد.
او درباره مواردی که چاپخانه‌داران نتوانسته‌اند طلب‌شان را از کاندیداها وصول کنند، توضیح می‌دهد: متاسفانه در شرایط کار انتخاباتی و ستادی به‌دلیل اهمیت سرعت در فعالیت‌ها، قراردادی جدی میان ستادهای انتخاباتی و چاپخانه‌ها بسته نمی‌شود و بسته به سفارش شدن کاندیدا کار انجام می‌شود، همین امر باعث شده تا پس از انتخابات برخی از چاپخانه‌داران نتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
بازار ناپایدار صنعت چاپ که دستخوش تحولات مدیریتی در سطوح بالادستی ـ. تغییر متولی سخت‌افزاری صنعت چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ. هم شده است، این روز‌ها با رقیبانی تازه‌تر و شرایط نفس‌گیرتری هم روبه‌روست. وجود رقابت نابرابر با چاپخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی، فرسودگی ناوگان صنعت چاپ، سفارشهای بدون پشتوانه اقتصادی، تشکل‌های ناکارآمد صنفی و تفکر سنتی در این صنعت باعث شده تا این صنعت در فضایی غبارآلود درگیر تنش‌های داخلی باشد و از فرصت طلایی تبلیغات انتخاباتی کمتر بهره ببرد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۸۰۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار پلیس فتا خوزستان درباره انتخابات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: هرگونه نشر آگهی یا انتشار مطالب منفی درباره نامزدهای انتخاباتی و گروه‌های سیاسی در رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی ممنوع است و در صورت مشاهده، افراد متخلف تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
سرهنگ کارآگاه علی حسینی افزود: از آنجا که برابر قانون، پلیس فتا ناظر به اجرای ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به موجب این ماده قانونی درج یا نشر محتوا‌هایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهک‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌ها توسط رسانه‌های همگانی شامل ابزار‌های چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکه‌های رسانه‌ای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم است، ممنوع و جرم انگاری شده است.
او با اشاره به اینکه سرعت انتشار و بازنشر شایعات و اخبار جعلی پیرامون انتخابات در شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود تا کاربران بدون آگاهی از صحت و سقم مطلب آنها را انتشار دهند، گفت: انتشار محتوای مجرمانه نیز برابر قانون جرم است.
وی از کاربران خواست قبل از انتشار یا بازنشر یک خبر پیرامون هر کاندیدای انتخاباتی از درستی و صحت آن مطمئن شوند و برای این کار رجوع به رسانه‌های رسمی حداقل کاری است که کاربران باید انجام دهند.
پلیس فتا با رصد شبانه روزی فضای سایبری هر گونه محتوای مجرمانه در خصوص انتخابات را بلافاصله احصا و ضمن تشکیل پرونده جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد.
او از نامزدهای انتخاباتی خواست که به حامیان و ستادهای انتخاباتی خود در خصوص انتشار شایعات و اخبار جعلی پیرامون دیگر نامزد‌ها گوشزد کرده و قوانین تبلیغات در فضای مجازی را رعایت کنند.
کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان است. کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق وبسایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟