۱.۲۱۰ برگه تعرفه رای انتخابات ریاست جمهوری تحویل فرمانداری‌های استان مرکزی شد
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۸۵۴۴۳
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: یک میلیون و ۲۱۰ تعرفه رای برای انتخابات ریاست جمهوری در استان مرکزی تحویل فرمانداری های استان شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، شکرالله حسن‌بیگی ظهر امروز در جلسه ستاد انتخابات استان مرکزی با اشاره به جزئیات اقدامات انجام شده در ستاد انتخاباتی استان مرکزی اظهار داشت: ستاد انتخاباتی استان مرکزی از 14 دی‌ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز و تاکنون تعداد 13 جلسه پیرامون مسائل انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برگزار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باتوجه به دو انتخابات پیش رو بیش از 90 درصد وقت ستاد انتخابات استان مرکزی صرف امور پنجمین دوره شوراهای شهر و روستاشده است و اکنون درحال آماده شدن برای برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت به بهترین نحو ممکن و در آرامش کامل هستیم.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزیتصریح کرد: براساس بررسی‌ها و آمار اعلام شده از سمت فرمانداری‌ها میزان یک‌میلیون و 210 تعرفه ریاست جمهوری به استان مرکزی وارد شده که توزیع این تعرفه‌ها از تاریخ 15 اردیبهشت توسط خودروی ویژه به همراه اسکورت خودروی پلیس آغاز می‌شود، همچنین درحال حاضر این تعرفه‌ها در استانداری مرکزی نگهداری می‌شود و به سبب رعایت جوانب از توزیع زودهنگام آنها خودداری کرده‌ایم زیرا امکان دارد برخی از فرمانداری‌ها محلی برای نگهداری آنها نداشته باشند.
حسن‌بیگی ادامه داد: صندوق‌های اخذ رای در استان مرکزی از آغاز هفته آینده توزیع می‌شوند، استان دارای تعداد یک هزار و 69 شعبه اخذ رای برای انتخابت ریاست جمهوری است که به تفکیک ثابت و سیار دسته‌بندی شده‌اند.
وی عنوان کرد: دلیجان دارای 56 شعبه اخذ رای است که از این تعداد 40 شعبه به‌صورت ثابت و 16 شعبه به‌صورت سیار در ایام انتخابات فعالیت دارند، همچنین خمین دارای 102 شعبه اخذ رای به تفکیک 57 شعبه ثابت و 45 شعبه سیاراست.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزیخاطرنشان کرد: کمیجان دارای 48 شعبه اخذ رای به تفکیک 36 شعبه ثابت و 12 شعبه سیار، آشتیان 23 شعبه به تفکیک 10 شعبه ثابت و 13 شعبه سیار، خنداب 65 شعبه و به تفکیک 43 شعبه ثابت و 22 شعبه سیار، تفرش دارای 39 شعبه اخذ رای به تفکیک 14 شعبه ثابت و 25 شعبه سیار، فراهان دارای 42 شعبه اخذ رای به تفکیک 18 شعبه ثابت و شازند 146 شعبه و به تفکیک 73 شعبه ثابت و 73 شعبه سیار هستند.
حسن‌بیگی بیان کرد: شهرستان محلات هم در این انتخابات دارای 44 شعبه اخذ رای است که از این تعداد 34 شعبه ثابت و 10 شعبه به‌صورت سیار فعالیت دارند، همچنین زرندیه دارای 69 شعبه اخذ رای به تفکیک 32 شعبه ثابت و 37 شعبه سیار و ساوه دارای 141 شعبه اخذ رای به تفکیک 85 شعبه ثابت و 56 شعبه سیار است.
وی با اشاره به شعب اخذ رای در کلانشهر اراک گفت: شهر اراک در انتخابات این دوره دارای 297 شعبه اخذ رای است که از این تعداد 258 شعبه به‌صورت ثابت و 39 شعبه به‌صورت سیار در ایام انتخابات فعالیت دارند، در مجموع استان مرکزی دارای 700 شعبه اخذ رای ثابت و 369 شعبه سیار است.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی اضافه کرد: وزارت کشور تعداد 20 دستگاه برگزاری مکانیزه انتخابت به استان مرکزی تحویل داده که در این راستا انتخابات شورای شهر در دو شهر ساوه و خمین به‌صورت مکانیزه کامل برگزار می‌شود و این دوره از انتخابات مکانیزه به‌صورت پایلوت در این دو شهر اجرائی و پس از تائید در سنوات آینده در تمامی شهرها به‌صورت مکانیزه برگزار می‌شود، تعداد 10 دستگاه در سطح شهر ساوه و 10 دستگاه دیگر در سطح شهر خمین مستقر می‌شود.
حسن‌بیگی ادامه داد: در ایام انتخابات شوراها شهرستان خمین دارای 49 شعبه مکانیزه و ساوه دارای 69 شعبه مکانیزه فعال هستند و باید گفت که اخذ رای به وسیله این دستگاه‌ها خطاهای ممکن در جمع‌آوری آرا و شمارش آنها را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.
وی افزود: فرمانداران استان تعداد 720 نفر را به هیئت نظارت معرفی کردند که از این تعداد تنها 30 نفر رد صلاحیت شده و جایگزین آنها مشخص شد، همچنین تعداد 690 نفر تحت عنوان معتمدان انتخاباتی برگزیده شده‌اند که از این تعداد 207 نفر معتمد اصلی و برای هر حوزه 9 نفر، 115 نفر معتمد علی‌البدل وبرای هر حوزه 5 نفر و تعداد 92 نفر اعضای اداری برای 23 هیئت اجرائی انتخاب شده‌اند، همچنین معتمدان غیر عضو هم 368 نفر برآورد شده‌اند که از این تعداد در مراحل بعدی انتخابات به عنوان عوامل صندوق‌دار و غیره استفاده می‌شود.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: تعداد 25 هزار نفر در این دوره از انتخابات استان مرکزی با ما همکاری دارند و این آمار شاکله از نیروهای نظامی، انتظامی، عوامل امنیتی، عوامل اجرائی، عوامل بازرسی و نظارت و هیئت ناظران است، در جلسات شورای تامین مقرر شد ایست‌های بازرسی متغیری علاوه بر ایست بازرسی ساوه داشته باشیم.
حسن‌بیگی بیان کرد: براساس قانون اخذ رای با داشتن شناسنامه و کارت ملی انجام می‌شود اما امکان دارد برخی از افراد کارت‌ملی خود را گم کرده باشند و به این سبب از مسئولان درخواست داریم شماره ملی افراد را از کارت‌های دیگری اعم از کارت پایان خدمت برای آقایان و یا گواهینامه استفاده کنند، ادارات ثبت‌احوال در ایام رای گیری فعالیت دارند و افرادی که کارت‌ملی خود را گم کرده‌اند می‌توانند برای اخذ شماره ملی خود به این شعب مراجعه کنند.
وی افزود: فرمانداران باید در این ایام به منظور برقراری نظم فعال باشند و درصورت وقوع اختلافی میان نیروها سریع دست به قلم نشوند و اقدام به مکاتبه نکنند بلکه سعی داشته باشند که مشکلات پیش آمده را با بررسی و صحبت برطرف کنند و به مراتب بالاتر ارجاع ندهند، خوشبختانه استان مرکزی دارای فرماندارانی با تجربه است.
معاون سیاسی استاندار مرکزی ادامه داد: تمامی عوامل برگزار کننده انتخابات باید بدانند که گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاری فعالیت آنها چه در مسیر انتخابات و چه در مسیر جانبداری و طرفداری از فردی به دست ما می‌رسد و بررسی می‌شود حال اگر این گزارشات را به دستگاه‌های ارشد ارجاع نمی‌دهیم تنها قصد داریم که اوضاع استان را در تعادل لازم نگهداریم و از ایجاد تنش جلوگیری کنیم.
حسن‌بیگی عنوان کرد: اینکه رسانه ملی در این ایام خبرها و اقدامات رئیس جمهور را رسانه‌ای می‌کند به این سبب است که هنوز در سمت ریاست جمهور باقی هستند و تا زمانی که تحت حکم ولایت دارند جایگاه وی در جامعه متین و قابل احترام است اما این مسائل نباید سبب انجام تبلیغات زودهنگام از طرف فرماندارن و دیگر دستگاه‌ها شود و به این منظور باید از ایجاد شبهات ممکن جلوگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه افراد بگویند دیدگاه سیاسی ندارند جمله صحیح نیست بلکه افراد باید عقاید و نظرات خود را در این زمینه بازگو نکنند و این گونه مسائل را به محیط‌های کاری وارد نکنند زیرا هدف همه ما برگزاری انتخاباتی سالم و بدون حاشیه است.
معاون سیاسی استاندار مرکزی بیان کرد: همه ما انتخابات را همانند ناموس خود می‌دانیم و به این سبب از ناموس خود حمایت و از رای مردم صیانت می‌کنیم و امیدواریم که انتخاباتی مورد تائید داشته باشیم.
دفاع از حقوق مردم دفاع از منشور و آموزه‌های دینی است
استاندار مرکزی هم در این جلسه با تاکید بر برگزاری صحیح انتخابات گفت: دفاع از حقوق مردم دفاع از منشور و آموزه‌های دینی است و امیدواریم در این زمینه نهایت صداقت از سوی مسئولان به کار گرفته شود و باید به خاطر داشت که در این زمینه قضاوت سایر افراد عاری از اهمیت بوده و تنها انجام وظیفه ملاک است.
زمانی‌قمی افزود: همه ما موظف هستیم که از حقوق مردم دفاع کنیم و این مردم شامل انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان می‌شوند و باید گفت که فصل‌الخطاب ما تنها قانون است و در این زمینه به هیچ چیز به جز قانون توجهی نداریم.
انتهای پیام/
R41371/P1377/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۸۵۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
در عین حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد