حکیمی‌پور پس‌از احضار به‌دادسرا باقرار وثیقه آزادشد
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۸۵۶۱۱
امروز احمد حکیمی پور -از گردانندگان پروژه جعلی «املاک نجومی»- پس از احضار به دادسرا برای رسیدگی به این پرونده به دلیل کافی نبودن توضیحاتش با قرار تامین آزاد شد. به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس؛ در حالی که اصلاح طلبان و جریان دولت از ماه‌ها پیش برای تسخیر کرسی‌های شورای شهر از همه ابزارهای سیاسی برای اتهام‌زنی به رقبای خود استفاده کردند و با پروژه «املاک نجومی» جنگ روانی گسترده‌ای را علیه اصول‌گرایان تدارک دیدند، اما از هفته گذشته با تائید تخلف محسن سرخو و حالا با آزادی مشروط احمدحکیمی‌پور با قرار تأمین، افکار عمومی منتظر افشای واقعیت‌های پشت پرده این پروژه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماه‌های گذشته باشگاه سیاسی اصلاح‌طلبان در شورای شهر که عملا خدمت‌رسانی به مردم را تعطیل کرده است، همه انرژی خود را صرفِ زدن اتهامات مالی به چهره‌هایی مانند پیرهادی، آباد و... که عمدتا صبغه فرهنگی دارند، کرد و با پشتیبانی رسانه‌های خارج از کشور آنان را متهم به انواع سوءاستفاده‌ها نمود. در یکی از جلسات شورای شهر، سرخو یکی از اعضاء اصول‌گرا را متهم کرد که در دوران مسئولیتش از شهرداری تخفیف گرفته است، اما این عضو اصلاح‌طلب شورا نتوانست اتهام خود را ثابت کند، بلکه خود متهم شد که ملکی را در شمال تهران (منطقه دربند) به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده است.
پس از انتشار تخلفات سرخو در خبرگزاری فارس، وی اتهاماتش را دروغ خواند و از فارس شکایت کرد، اما هیات منصفه با ملاحظه اسناد و مدارک، خبرگزاری را تبرئه کرد و به این ترتیب، تخلف سرخو و سوءاستفاده وی برای تغییر کاربری غیرقانونی یک ملک اثبات شد.
از سوی دیگر، امروز احمد حکیمی پور نیز که از گردانندگان پروژه جعلی «املاک نجومی» است، پس از احضار به دادسرا برای رسیدگی به این پرونده به دلیل کافی نبودن توضیحاتش با قرار تامین آزاد شد و این پرونده نیز در گام اول نشان داد که ادعاهای اصلاح‌طلبان توخالی است و سندی برای ارائه ندارند.
به نظر تحلیلگران در روزهای آینده تحولات غیرمنتظره‌ای رخ خواهد داد که علیرغم برخی پیش‌بینی‌ها سرنوشت شورای شهر تهران و جریان حامی دولت و إصلاحات را تغییر خواهد داد. با اثبات تخلف سرخو، صحبت های محسن پیرهادی و مطالب خبرگزاری فارس درباره سوءاستفاده‌های سرخو اثبات شد و با قرار تأمین برای حکیمی‌پور خالی بودن دست اصلاح‌طلبان از اسناد محکمه پسند برای اثبات ادعای املاک نجومی روشن‌تر شد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۸۵۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور