توکلی وعده خیالی قالیباف را زیر سوال برد

رویداد۲۴-نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وعده ۲.۵ برابر کردن درامد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود ۲.۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ عدد ۱۰۰ فرض شود، تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰ می‌رسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط ۲۶ درصدی اتفاق بیفتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا در پایان سال اول بشود ۱۲۶، سال دوم ۱۵۹، سال سوم ۲۰۰ و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به ۲۵۲. نرخ رشد سالانه ۲۶ درصدی در عمل جزو محالات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن یادداشت تلگرامی احمد توکلی با عنوان «چند خیرخواهی برای ملت ایران و نامزدهای انتخابات» به شرح زیر است:
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بنا بر فرض رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر و متقی و امین هستند. با این وجود در تبلیغات گاهی مواضعی می گیرند که در تعارض با منافع ملی و وحدت ملی است.
برای آنکه خیر انتخابات برای مردم افزون شود، چند تذکر زیر به عنوان نمونه تقدیم می شود.
۱. آقای روحانی نباید از این امر غافل شود که شخصیتی دوحیثیتی دارد. رئیس جمهور در قدرت است و در عین حال نامزد انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری. اثر موضع گیری وی با موضعگیری دیگر نامزدها متفاوت است.
آقای روحانی به دلیل سمتی که فعلا دارد مقام رسمی حکومت است و شخصیت دوم کشور طبعا به اطلاعاتی دسترسی دارد که دیگر نامزدها ندارند. در این موقعیت مواضع خارجی وی می تواند برای منافع ملی خطر آفرین باشد. همین طور است وضعیت آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور. فرض می کنیم آقای روحانی مطمئن شده باشد که اگر سکان دولت به دست سه چهار رقیب دیگر بیفتد، خطر جنگ پیدا خواهد شد، فرض محال که محال نیست (گرچه چنین نیست. در جای خود اثبات شده است که سابقه دفاع مقدس، نفوذ منطقه ای ایران و تجهیز ایران به سلاح های داخلی پیشرفته و تعیین کننده، سه عامل بازدارنده اصلی تهدید نظامی بوده است.) آیا با پذیرش این فرض شما حق دارید راهبرد خود را چنین تعریف کنیدکه به مردم بگویید یا ما را انتخاب می کنید که نتیجه آن تعامل عزتمندانه با جهان است، یا یکی از رقبای ما را برمیگزینیدکه در آن صورت منتظر جنگ باشید! قطعاً چنین راهبردی به زیان منافع ملی است؛ زیرا بالاخره شما مجری انتخابات هستید و حتماً به رای مردم وفا دارید. طبعاً قبول ندارید که انتخابات مهندسی شده است و نتیجه آن پیروزی قطعی شماست. اگر مردم به نامزد دیگری رای بدهند، و به فرض صحت نظر شما، تهدید محقق شود، استراتژی شما می گوید مقصر مردم بودند که عوضی انتخاب کرده اند و دشمن محق جلوه میکند که به کشور آسیب برساند! از جنبه های اخلاقی این نحوه تحریک هراس در مردم چشم می پوشیم.
۲. وعده هایی که نامزدها میدهند شاید چنین القا کند که رئیس جمهور هر وعده ای بدهد فقط اراده وی کافی است تا آن وعده تحقق یابد. نظام ما نظام حکومت فردی نیست، مردمسالاری ریاستی هم نیست که رئیس جمهور، مثلا بتواند مجلس را بنا بر مصلحتی منحل کند. بلکه پارلمانی- ریاستی است. تا مجلس در شکل قانون بودجه اعتباری برای امری پیش بینی نکند رئیس جمهور حق ورود به آن را ندارد.
مثلا فرض می کنیم قانون دولت را مکلف کرده باشد که برای بیکاران حقوق بیکاری در نظربگیرد. آیا آقای قالیباف می تواند بگوید من به هر بیکار، تا تامین اشتغال، ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان می دهم؟
آقای قالیباف اگر به رای مردم سکاندار دولت بشود باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که آذر ماه تقدیم مجلس خواهد کرد این پرداخت را پیش بینی کند که اجرای آن به سال آینده موکول میشود. یا اگر سرعت بیشتری می خواهد، باید متمم بودجه به مجلس ببرد، منبع معقولی برای تامین اعتبار پیشنهاد دهد و از مجلس اجازه این کار را بخواهد تا بتواند مثلا از شش ماهه دوم کار را آغاز کند. حالا اگر مجلس منبع تامین اعتبار را معقول ندید یا برای تعمیم عدالت بیشتر مبلغ را به ۱۰۰ هزار تومان کاهش داد تا به تعداد بیشتری بیکار کمک شود، تخریب مجلس در اذهان پیش نمی آید؟ آیا در این صورت، رئیس جمهور نمی گوید من می خواستم ولی مجلس نگذاشت؟ این امر به نفع وحدت ملی است؟
همین طور است وقتی آقای رئیسی وعده میدهد که یارانه اقشار مستضعف را ۲ یا ۳ برابر میکند و مسکن ارزان قیمت میسازد، ولی نمیگوید بر اساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و منابع لازم را چگونه فراهم میکند.
برادران عزیز! هر چه وعده می دهید، اگر در حوزه اختیار رئیس جمهور به تنهایی نیست، از ابتدا به ضرورت جلب موافقت نهادهای دخیل دیگر و اینکه آن ها هم حق مصلحت سنجی دارند، اشاره بفرمایید.
۳. نامزدهای محترم باید توجه داشته باشند و به مردم توجه بدهند که طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی هر کار می کنند در اجرای قوانین است. الان قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس نهایی و ابلاغ شده است. یعنی برای ۵ سال تکلیف خیلی از کارها تعیین شده است.
هر وعده ای که داده می شود تنها ذیل قانون برنامه قابل اجراست مگر آنکه دولت در وعده اش با تقدیم اصلاحیه به مجلس و انقیاد به تصمیم مجلس را تصریح کند.
برنامه صدروزه یا کوتاه مدت طبق قانون و منطق علمی بر عهده بودجه سالانه کشور است و برنامه میان مدت همان برنامه پنج ساله است. پس وقتی آقای روحانی چنین ادعایی می کند که برنامه ۱۰۰ روزه دارد، باید بگوید در کدام قسمت بودجه سال ۱۳۹۶ که خودش تهیه و تنظیم کرده و به تصویب مجلس رسیده است، آثار مالی این برنامه صدروزه دیده شده است. یا وقتی آقای روحانی وعده اجرای طرح کاج (کارورزی جوانان) را میدهد، یا وعده میدهد نهاد جدیدی برای حقوق شهروندی تأسیس کند، خود میداند که طبق ماده ۷ قانون برنامه «ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی . . . ممنوع است. . . . تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی . . . محکوم می‌گردد.»
آیا در بودجه سال جاری اعتباری پیش بینی شده است؟ اگر پاسخ منفی است، چرا وعده داده میشود؟
۴. نامزدهای محترم باید توجه کنند که تصمیمات اقتصادی پس از رعایت تمام موارد سابق الذکر از لحظه انعقاد ایده تا تحقق نتیجه، تقریبا همیشه زمان بر است. تحقق آثار و نتایج آن حسب مورد گاهی تا چند سال طول می کشد. اصطلاحا گفته می شود آثار با وقفه تحقق می یابد.
البته برخی سیاست های اقتصادی ممکن است به محض آغاز و یا حتی گاهی اعلام، آثارش ظاهر شود. مثلاً اقای قالیباف وعده می دهد من با قاچاق کالا مبارزه میکنم تا با افزایش تولید داخلی فرصت شغلی خلق شود. با توجه به سوابق فرماندهی موفق نیروی انتظامی چنین وعده ای از آقای قالیباف میتواند پذیرفتنی باشد و حتی ممکن است بتواند با سرعت معقولی مرزها را و مناطق آزاد را برای قاچاقچیان ناامن سازد. ولی توفیق در مبارزه با قاچاق و انتقال تقاضا از کالای قاچاق به سوی بنگاه های داخلی زود به ایجاد شغل نمی انجامد، زیرا اولا بنگاه ها در اوائل کار، از ظرفیت خالی خویش استفاده می کنند و شغل چندانی ایجاد نمی شود، ثانیا موانع بر سر راه تجدید فعالیت بنگاه های دچار رکود زیاد و رفع آن ها زمان براست.
علاوه بر آن اگربخواهیم قاچاق ریشه کن شود، اقدامات و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکمل نیز احتیاج است که زمانبر تر است.
۵. هیچ کدام از نامزدها اقتصاد دان نیستند و برخی تجربه طولانی مدیریت اقتصادی نیز ندارند. بنابراین باید از مشاوران دانا و امین بهره مند باشند و نسبت به مسائل اقتصادی با حساسیت برخورد کنند. مثلاً با وعده ۲.۵ برابر کردن درامد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می شود ۲.۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ عدد ۱۰۰ فرض شود، تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰ می رسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط ۲۶ درصدی اتفاق بیفتد. تا در پایان سال اول بشود ۱۲۶، سال دوم ۱۵۹، سال سوم ۲۰۰ و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به ۲۵۲. نرخ رشد سالانه ۲۶ درصدی در عمل جزء محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمی داند.
برادران ارجمند و نامزدهای محترم!
هر حرکتی و هر وعده ای که انتظارات مردم را بالا ببرد و شکاف بین انتظارات و امکانات را افزون سازد، تهدیدی برای امنیت ملی است و هر کدامتان که پیروز شوید بلای جان خودتان خواهد شدکه هزینه ان را مردم خوب و شریف ایران باید بدهند.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۸۶۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.