به نقل از «فردا»

۲۰ میلیارد دلار ارز کالاهای قاچاق از کجا می آیند؟/ تخصیص ارز برای واردات و شفافیتی که وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۸۶۷۴۱

واردکننده تنها بعد از ثبت سفارش است که می تواند به بانک مراجعه کند و برای خرید کالا ارز بگیرد. ارز دریافت شده پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه مدارک به بانک عامل عرضه کننده ارز، تسویه می شود. با این حساب همه کسانی که ارز می گیرند باید کالای خود را از گمرک خارج کنند. اما اختلاف آمار ثبت سفارش و آمار واردات کالا گاهی به 40 میلیارد دلار در سال می رسد!

سرویس اقتصادی فردا؛ محمد آهویی:این روزها موضوع قاچاق یکی از موضوعات اقتصادی مهمی شده است که در هر بحث اقتصادی رد پایش دیده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! از آنجا که هزینه ها و منافع هر فسادی همانند قاچاق به جهت بهره مندی عامل آن باید به یکی از سه شکل کالا، پول و یا قدرت بروز کند، درک چرخه تجارت خارجی و فهم چگونگی تبدیل کالا به پول و پول به کالا در این مبحث اهمیت ویژه ای دارد.
علت رو آوردن کشورها به قوانین مبارزه با پول شویی همین است چرا که در دنیای امروز یافتن همه مجرمین در زمان ارتکاب جرم امکان پذیر نیست و مجریان قانون می باید به وسیله جلوگیری از استفاده از عواید فساد راه را بر مجرمین ببندند. در نتیجه مناسب تر این است که با بررسی رویه های گردش ارز و کالا در تجارت خارجی، علت های پدیده ای چون قاچاق را شناسایی و با آن مقابله کنیم.
برای خرید هر کالای خارجی خواه به صورت رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود و خواه به صورت قاچاق به داخل کشور بیاید، نیاز به ارز یا پول خارجی است، بازارهای ارز وظیفه انتقال قدرت خرید از کشوری به کشور دیگر را بر عهده دارند. در کشوری که مهم ترین منبع درآمد در بودجه دولت، ارزهای به دست آمده از فروش منابع طبیعی چون نفت است، مهم ترین عرضه کننده ارز نیز دولت می باشد. احتمالا تا به اینجای داستان برای شما هم همچون بنده این سوال پیش آمده است که آیا ارز مورد استفاده برای قاچاق را خود دولت عرضه می کند؟
آیا ارز مورد استفاده برای قاچاق را خود دولت عرضه می کند؟

برای پاسخ به این سوال می توان محاسبات ساده ای انجام داد. متقاضیان ارز شامل واردکنندگان، مسافران ایرانی که به خارج از کشور می روند و ایرانیانی که قصد سرمایه گذاری در خارج از کشور را دارند و عرضه کنندگان شامل، صادرکنندگان، گردشگران خارجی که به ایران سفر می کنند و سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد.
طبق آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات رسمی در سال 1395 برابر با ارزش 43.6 میلیارد دلار بوده است. به این معنی که برای واردات کالا در سال گذشته واردکنندگان به 43.6 میلیارد دلار ارز برای خرید کالا از خارج از کشور نیاز داشتند. بنا بر همان آمار ایران صادر کننده کالاهایی به ارزش 43.9 میلیارد دلار می باشد که در مقابل این صادرات ارز دریافت شده است. منبع مهم دیگری برای تامین ارز نیز وجود دارد که همان فروش نفت است. با صرف نظر کردن از ارزهای مسافرتی ورودی و خروجی که مبالغ آن در مقابل این اعداد مبلغ قابل توجهی نخواهد بود، می توان گفت که هر آنچه که ارز وارد کشور می شود از طریق صادرات غیر نفتی به وسیله واردات از کشور خارج می شود. یادآوری این نکته که ما هنوز آمار قاچاق را وارد این معادلات نکرده ایم می توان این مسئله را مطرح کرد که لااقل بخشی از ارزهای مورد استفاده برای قاچاق از محل فروش نفت تامین می شود!
ثبت سفارش برای کنترل ارز
واردکننده در ایران باید کارت بازرگانی داشته باشد و می باید برای گرفتن ارز برای خرید اقدام به ثبت سفارش کند. ثبت سفارش رویه ای است که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست! این رویه با هدف کنترل ارزهای اختصاص یافته به واردات در ابتدای دهه 70 و در دولت سازندگی ایجاد شد. واردکننده تنها بعد از ثبت سفارش است که می تواند به بانک مراجعه کند و برای خرید کالا ارز بگیرد. ارز دریافت شده پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه مدارک به بانک عامل عرضه کننده ارز، تسویه می شود. با این حساب به نظر می رسد که همه کسانی که ارز می گیرند باید کالای خود را از گمرک خارج کنند.
تفاوت۴۰ میلیارد دلاری ثبت سفارش و واردات کالا کجاست؟
اختلاف آمار ثبت سفارش و آمار واردات کالا گاهی به 40 میلیارد دلار در سال می رسد! اگر این اختلاف آماری را به مسئولین امر یادآوری کنید به شما خواهند گفت طبیعی است! چرا که هر ثبت سفارشی تبدیل به واردات نمی شود. اما همان مسئول در پاسخ به این سوال می ماند که آیا هر ثبت سفارشی بدون مراجعه به گمرک می تواند ارز بگیرد یا خیر؟ یعنی این امکان در کشور وجود دارد که 40 میلیارد دلار ارز دریافت کنند بدون این که کالایی وارد کنند. در حال حاضر زمان مراجعه واردکننده به گمرک به جهت اظهار کالا پس از ورود کالا به محوطه گمرکی است. یعنی پس از ثبت سفارش، دریافت ارز، خرید کالا، بارگیری در مبدا و انتفال به مرز ایران، پهلوگیری کشتی و تخلیه در انبار محوطه گمرکی. شاید بگویید که تعهدنامه بانکی یا بیعانه ارائه می کنند و این بدهکاری ارزی طبیعی و از ملزومات تجارت خارجی است ولی این ها در صورتی است که شما با کارت های بازرگانی اجاره ای مواجه نباشید. در صورت مواجه بودن با کارت های بازرگانی اجاره ای ممکن است سرنخ های بدهکاران ارزی شما را به فردی روستایی برساند که در دهی با جمعیت چند صد نفری زندگی می کند و بیش از یک میلیارد دلار ارز بدهکار است! فردی که نهایت جریمه برای آن می تواند مصادره اموالی باشد که از ابتدا نداشته است و یا ممنوع الخروج شدن از کشور در حالی که تا به حال از استان محل سکونت خود نیز خارج نشده است. در این صورت بانک تنها بیعانه 10 تا 30 درصدی گذاشته شده برای دریافت ارز و یا سند وثیقه گذاشته شده را خواهد داشت. با اوصاف گفته شده تهیه ارز برای 15 تا 25 میلیارد دلار قاچاق از محل صادرات نفت کار سختی نخواهد بود.
تخصیص ارز برای واردات و شفافیتی که وجود ندارد
به نظر می رسد که ثبت سفارش صرف نظر از این که با الکترونیکی شدن فرآیندها دیگر جایگاهی ندارد، کارایی لازم در تخصیص مناسب ارز را نیز ندارد. همچنین به نظر می رسد آن چه که به عنوان کارت های بازرگانی اجاره ای با آن روبرو هستیم تنها معضل گمرک نیست. بلکه معضل همه ارگان های مسئول در این حوزه است. عدم وجود گزارش عمومی از ارزهای توزیع شده توسط بانک مرکزی و ثبت سفارش های انجام شده در وزارت بازرگانی ابهام موجود در این موضوع را افزایش می دهد. شفافیت در رویه ای که گفته شد به تنهایی می تواند از حجم زیادی از قاچاق جلوگیری کند. تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار که امکان محاکمه آن ها و نیز احقاق حقوق از دست رفته عمومی وجود ندارد، یکی از مسببان حجم بالای قاچاق می باشد. اعتبار افراد را می باید از محل پرداخت مالیات سنجید. به این معنی که فردی که اموال منقول و غیر منقولی به حد کفایت دارد و مالیات آن را نیز به طور کامل می پردازد، باید ارز مورد نیازش تامین شود و نه همه افراد متقاضی ارز. با این روش اعتبارسنجی دیگر کارت های بازرگانی حقیقی و حقوقی اجاره ای به وجود نخواهند آمد. دیگر شرکتی با 100 هزار تومان سرمایه نخواهد توانست 100 میلیارد تومان واردات انجام دهد!
بررسی دقیق لایه های مختلف فرآیند تجارت خارجی می تواند علل بسیاری از مسائل و معضلات موجود در آن را شفاف کند و همچنین می تواند راهکارهای مفیدی برای جلوگیری از آن به ما نشان بدهد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۸۶۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "