اعتراض 80 درصد داوطلبان ردصلاحیت شده شورای‌شهر
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۸۹۲۶۴
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: ۸۰ درصد از نامزدهای شوراهای شهر و ۵۰ درصد از نامزدهای شوراهای روستا که تایید صلاحیت نشده اند اعتراض کرده اند.
به گزارش مشرق، محمد محمودی شاه نشین رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیان این که جلسات هیات های نظارت استان و شهرستان ها برای بررسی اعتراض ها شروع شده است، افزود: این هیات ها به مدت ۱۰ روز فرصت دارند که اعتراض ها را بررسی کنند، در شهرها ۸۰ درصد از افرادی که تایید صلاحیت نشده اند، اعتراض کرده اند و در روستاها این آمار کمتر از ۵۰ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با توصیه به نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صبوری، ادامه داد: نامزدهای انتخابات به اظهارات و گمانه زنی هایی که در برخی رسانه در مورد تایید و یا رد صلاحیت ها مطرح می شود توجه نکنند، این آمار و ارقام قطعی نیست، حتی آن کسی که تایید صلاحیت شده است نباید فکر کند که دیگر تایید صلاحیت قطعی بوده و شروع به تخلف کند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کرد: تمام تخلفات انتخاباتی به دقت رصد می شود و چنانچه این تخلفات مانع حضور شخص در انتخابات شود، جلوی حضور وی گرفته می شود، حتی اگر احکامی در این فاصله ۱۰ الی ۱۵ روزه برای کسی صادر شود، هیات نظارت مرکزی ورود کرده و اقدام قانونی خواهد کرد.
وی با بیان این که تا ۱۸ اردیبهشت کسی حق ندارد قطعا اعلام رد و یا تایید صلاحیت کند، گفت: ۱۸ اردیبهشت که ان شاء الله اسامی به طور رسمی اعلام شد نامزدها می توانند اعلام کنند که تایید و یا رد صلاحیت شده اند و هر اعلامی قبل از ۱۸ اردیبهشت حدسیات و گمانه زنی های خود افراد است، ممکن است در یک مرحله رد و یا تایید صلاحیت در مورد شخصی اتفاق بیفتد اما در مرحله بعد شرایط وی فرق کند.
محمودی شاه نشین تاکید کرد: نامزدهای انتخاباتی به شدت از تخریب کاندیداهای دیگر پرهیز کنند و مراقب گفتار خود باشند، از استفاده غیر مجاز از اموال دولتی، افتراء زدن به رقبا و اشخاص دیگر به طور جدی پرهیز کنند و در پی فراهم کردن مقدمات تبلیغات خود باشند و نیز از تبلیغات زودرس پرهیز کنند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۸۹۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله