ملت ایران به تداوم روند عقلانیت و اعتدال‌گرایی رأی خواهند داد/ از روحانی حمایت می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۹۳۱۶۲
مازندمجلس: انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای با اعلام حمایت خود از حسن روحانی در این انتخابات، خواستار حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای شد و تاکید کرد که کاهلی در عرصه حضور در انتخابات و قهر با صندوق‌های رأی هرچند به بهانه گلایه‌مندی از کاستی‌ها باشد، درعمل به‌منزله حمایت ناخواسته از گزینه نامطلوب خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این بیانیه آمده:
بسمه تعالی
باردیگر بهارطبیعت ایران با بهار فرصت نقش‌آفرینی ملت ایران درتعیین سرنوشت، قرین شد و بوستان روح‌افزای اصلاح‌طلبی ملت که سند آزادی خود را در جریان انقلاب شکوهمند سال ۵۷ به رهبری امام عزیم‌الشأن به‌دست آورده بود، در دوم خرداد ۱۳۷۶ تداوم آزادی‌خواهی خود را با انتخاب حماسی حضرت حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رییس جمهور به نمایش گذاشت و هشت سال حاکمیت پرافتخار دولت اصلاحات به عنوان عصر طلایی حاکمیت پاک‌دستان خردورز در خاطره ملت ایران ثبت کرد.
متاسفانه ساده‌اندیشی سیاسی بعضی جریان‌ها به‌همراه موجی از حمایت‌های ناموجه به دوره‌ای از تاخت و تاز جریانی ظاهرگرا، پرادعا و ویرانگر منتهی شد که درمان درد و رنج مظالمش به‌ویژه در حوادث سال ۸۸ و آواربرداری از آن ویرانی‌ها به سادگی ممکن نیست؛ اما ملت ایران با تدبیر و درایت هوشمندانه بزرگان و نخبگان جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، بار دیگر حماسه انتخابات خرداد سال ۹۲ را رقم زد و با تشکیل دولت تدبیر و امید، بستر مناسبی برای اصلاح روندها به‌وجود آمد. لیکن دولت تدبیر و امید، هم در مرحله شکل‌گیری چینش اعضا و همکاران دولت و مدیران ارشد، هم در فرایند پیشبرد برنامه‌ها با مانع بزرگ مجلسی روبرو بود که از بقایای عصر میدان‌داری آن جریان ویرانگر شکل گرفته بود؛ لذا اصلاح امور با کندی و تأخیرهای بسیار همراه شد. خوشبختانه انتخابات اسفند ۹۴ بار دیگر فرصتی به‌وجود آورد تا تدبیر رهبران و انسجام و هماهنگی ارزشمندی که در مجموعه جریان اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایان کشور به‌وجود آمده بود با حمایت و اعتماد مردم، مانع بزرگ مجلس ناهماهنگ با دولت امید را به مجلس نسبتاً همراه و همگام تبدیل کرد.
اینک در بهار ۹۶ ملت ایران در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز دیگری قرار گرفته است. از یک سو میتواند در تداوم گام‌های سال ۹۲ و ۹۴ با انتخاب مسیر اصلاح، عقلانیت و اعتدال، گام سوم را بردارد یا از دیگرسو، خدایی ناخواسته با سستی و کاهلی باردیگر دچار رجعتی خطرناک شود و به منادیان شعارهای غیرواقع‌بینانه که البته در قالب و ظواهری جدید به میدان می‌آیند، مجال عرض اندام بدهد.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به‌عنوان یک تشکل سیاسی-فرهنگی دانشگاهی دربرگیرنده اعضای هیات علمی که افتخار پیشتازی و قدمت حضور در عرصه دانشگاه‌های کشور را از نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی در کارنامه خود دارد و بسیاری از اعضای آن از مرحله مبارزات با رژیم ستم‌شاهی تا صحنه‌های خونبار دفاع مقدس و نیز عرصه‌های مجاهدت‌های علمی در خودکفایی و خودباوری نظام دانشگاهی کشور حضور داشته و عضوی موثر از مجموعه جریان‌های موسس و مدافع اندیشه اصلاح‌طلبی در کشور به حساب می‌آید، وظیفه دینی و ملی خود می‌داند تا به سهم خویش در برداشتن گام سوم، ملت ایران را همراهی کند.
ما اتخاذ رویکرد تعامل‌گرایی هوشیارانه در مناسبات بین‌المللی و حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای(برجام) را که در اوج مخالفت جریان‌های جنگ‌طلب و سلطه‌جوی وابسته به قدرت‌های استکباری از یکسو و کارشکنی‌های دلواپسان قدرت‌طلب و کاسبان منفعت‌جوی وضعیت تحریم‌ها در داخل، تحت حمایت‌ها و هدایت‌های مقام رهبری به‌دست آمد از افتخارات دولت می‌دانیم و بر حفظ و حراست از دستاوردهای آن و نیز هوشیاری در قبال خطرات آن در شرایط جدید اصرار داریم. ما کنترل و مهار تورم لجام‌گسیخته، پرهیز از تنش‌آفرینی، بهبودی نسبی در عرصه خدمات درمانی و بهداشتی، توفیق در دستیابی به رشد تولید در بسیاری از زمینه‌ها به‌ویژه در عرصه تولیدات کشاورزی، اتخاذ مواضع و سیاستهای حمایت از آزادی‌ها و حقوق شهروندی و بهبودی‌های نسبی حاصل از آن به‌ویژه در فضای مجازی، کاهش سیطره مناسبات امنیتی بر فضای دانشگاه‌ها، توقف روند بی‌اعتنایی به شاخص‌ها و معیارهای علمی در پذیرش دانشجو، هیات علمی و نظام مدیریت دانشگاهی و بازنگری در سیاستهای توسعه کمّی دانشگاه‌ها را از دیگر دستاوردهای قابل‌تقدیر دولت می‌دانیم؛ با این حال عدم انسجام درونی دولت، ناهماهنگی نگرش و عملکرد بخشی از مدیران و کارگزاران دولت با انتظارات رای‌دهندگان و حامیان دولت، عدم تحقق برخی وعده‌های داده شده درخصوص رفع حصر و محدودیت‌های غیرقانونی دیگر عناصر و نخبگان دلسوز کشور و نیز کافی نبودن تلاش‌ها و اقدامات در مقابله با بیکاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را از نقصان‌های دولت ارزیابی می‌کنیم.
با این ملاحظات است که انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به عنوان یکی از تشکل های حاضر و فعال در مجموعه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، با اتکا و اعتماد به زیر ساخت‌ها و بستر های مناسبی که برای حرکت پرشتاب دولت تدبیر و امید در مرحله دوم فراهم آمده است در انتخابات ۲۹ اردیبهشت از جناب آقای دکتر حسن روحانی حمایت می کند. ما بر این باوریم که دولت آقای روحانی در مرحله دوم با اتکا به بستر های زیر می تواند چابک تر و موفق تر از مرحله قبل عمل کند:
۱- وجود مجلس همراه و همدلی که هم می تواند در چینش و انتخاب اعضای دولت و مدیران ارشد، یار و همراه رییس جمهور باشد و هم چشمان بصیر و ناظر نمایندگان نقاد و جسور آن، عملکرد دولت را دقیق رصد کند و کاستی ها، ضعف ها و نارسایی های آن را ناصحانه و دلسوزانه یادآور شود و برای حل آن به دولت کمک کند؛
۲- فضای مساعد بین المللی پس از برجام ، میدان انتخاب و عمل دولت را در مناسبات جهانی بسیار گشوده و دولت می تواند هوشیارانه از منابع و فرصت های بوجود آمده در مسیر توسعه کشور استفاد کند و در این مسیر علاوه برحسن استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی، از سرمایه و اعتماد سرمایه گذاران بین‌المللی و به ویژه سرمایه‌ها و مغزهای ایرانیان خارج از کشور بهره مند شود؛
۳- ساز و کار های نهادی و انسجام آفرین مجموعه اصلاح طلبان کشور که خوشبختانه طی سال های اخیر به نحوی عقلانی و تعامل گرایانه به انسجام قابل قبولی دست یافته اند، می‌توانند، حمایت اجتماعی و نیز ظرفیت‌های کارشناسی و تجارب ارزنده مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب کشور را در خدمت دولت و دستگاه‌های ذیربط قرار دهند یا همچون ناقدان دلسوز و ناظران بصیر به ارتقا عملکرد آن ها مدد رسانند؛
۴- رویکرد و مشی اعتدال دولت میتواند فراتر از حمایت اجتماعی مردمی و نهادی مجموعه اصلاح طلبان کشور از حمایت و همراهی بخش معتدل و نیرو های عاقله موجود در طیف اصول گرایی کشور نیز بهره مند باشد و از فرسایش و استهلاک نیرو و انرژی‌هایی که در تضادها و تقابل‌های مرسوم بین جبهه های رقیب سیاسی به وجود می آید، بکاهد؛
با عنایت به این ملاحظات است که ما از جناب آقای روحانی حمایت می‌کنیم و بر این باوریم که دولتی که از این حمایت‌ها به قدرت می‌رسد لازم است، در قبال انتظارات و مطالبات حامیان پاسخگو باشد و صراحتاً اعلام می‌کنیم مطالبات و انتظارات ما از دولت جناب آقای روحانی در مرحله دوم به شرح زیر است:
۱- چینش و انتخاب همکاران و وزرایی کاملا معتقد و همسو با آرمان‌ها و ارزش‌های اصلاح‌طلبانه و اعتدال گرایانه به نحوی که کل دولت، منسجم، هماهنگ و با انرژی و نشاط کافی راهبردها و سیاستهای منبعث از خرد جمعی و مصوبات مراجع قانونی را به نحوی موثر و کارآمد اجرایی کنند.
۲- اصل تعامل گرایی و تنش زدایی هوشیارانه در مسیر تامین منافع ملی را هم در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی، هم در مناسبات داخلی و دستیابی به درک و فهم مشترک از منافع ملی بین نیروها و جریان‌های دلسوز داخلی حاکم کند.
۳- از همه ظرفیت و توانایی صاحبنظران اقتصادی و فنی و نیز تجارب دیگر کشورها برای سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و تولید ملی استفاده شود و در همه این راهبرد ها بدور از رویکردهای اقتصاد سرمایه سالارانه، مصالح و منافع اقشار و طبقات کم درآمد در اولویت قرار بگیرد.
۴- تامین حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و رفع حصر و محدودیت های ایجاد شده برای نخبگان، صاحبنظران و هنرمندان به صراحت از سوی دولت و مسؤولان اجرایی تعهد شود و در هر مورد که انجام این تعهد از سوی نهادها و مراجع دیگر خارج از دولت با مانع مواجه می شود، رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، نقض این حقوق را گوشزد کند.
۵- در حیطه آموزش عالی و نظام دانشگاهی اصلاحات زیر به عمل آید:
الف: سهم بودجه پژوهش افزایش یابد و به حد نصاب ۲% درآمد ناخالص ملی برسد.
ب: سهم آموزش عالی رایگان در مجموعه نظام دانشگاهی کشور افزایش یافته و سهم هزینه آموزش عالی در سبد هزینه خانوار های کم درآمد کاهش یابد به نحوی که فرزندان مستعد این اقشار از دسترسی به آموزش عالی رایگان باز نمانند.
ج: معیار های غیر علمی در پذیرش دانشجو، جذب هیات علمی و ضوابط ترفیع و ارتقاء دانشگاهیان حذف شده و اصل شایسته سالاری در مدیریت های دانشگاهی حاکم شود.
د: جلوگیری از توسعه کمی ، تاکید بر افزایش کیفیت و انطباق محتوا با نیاز ها و ویژگی های بومی کشور در راهبردهای حاکم برآموزش عالی برجسته شود و حین افزایش سطح مهارت آموزی در کنار کسب دانش برای دانشجویان رشته های مختلف، امکان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه و جذب در بازار کار فراهم شود.
ه: با گشایش در فضای دانشگاهی و حاکمیت اصل تضارب آراء و تامین امنیت و آزادی بیان، نگرش قرآنی فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه بر نظام دانشگاهی حاکم شود.
و: با عوامل و زمینه های فساد، سرقت علمی و مدرک فروشی به شدت مقابله شود.
ز: اصل استقلال دانشگاه‌ها و ممانعت از مداخله مراجع غیردانشگاهی فراتر از قانون وزارت، مورد تأکید قرار گیرد.
ما بر این باوریم که ملت ایران به‌ویژه با تجربه گرانقدری که از عملکرد منادیان وعده‌های غیرواقع‌بینانه به‌دست آورده‌اند، به تداوم روند عقلانیت و اعتدال‌گرایی و تثبیت و تعمیق دستاوردهای آن رأی خواهند داد. مردم ما قادر خواهند بود تا با مقایسه عمیق فسادها و کژ کارکردی‌های مؤسساتی که سال‌ها تحت مدیریت مدعیان نجات کشور اداره شده است، سستی و بی‌پایگی چنین مدعاهایی را دریابند و بار دیگر ملک و میهن را به ورطه سهمگین خطراتی که هنوز آثار آن رفع نشده است، گرفتار نکنند.
ما امیدواریم دستگاه‌ها و نهادهایی که حسب قانون و عقل در رقابت‌های سیاسی باید بی‌طرف بمانند، به وظیفه قانونی خود عمل کنند و رأی و انتخاب مردم را حق‌الناس بشمارند و از تعدی به حقوق مردم جداً اجتناب کنند. خوشبختانه در انتخابات پیش‌رو ملت ایران دو الگوی مدیریت و نحوه اداره کشور را فراروی خود دارند، یکی تجربه دولت اصلاحات که به اعتراف غالب متخصصان و صاحبنظران با بهترین دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور و بیشترین عزت و اعتبار در مناسبات بین‌المللی همراه بوده و خاطرات خوش آن در حافظه مردم زنده است و تداوم این مشی را در دولت تدبیر و امید تجربه کردند، تجربه دیگر، دوره بر سر کار بودن دولتی است که با وعده آوردن پول نفت، سر سفره مردم، روی کار آمد و علی‌رغم در اختیار داشتن هنگفت‌ترین درآمدهای تاریخ صنعت نفت ایران، تاراج بیت‌المال، اختلاص‌های باورنکردنی، کاهش ارزش پول ملی، تورم‌های شوک‌آور در داخل و تنش‌آفرینی‌ها، تحریم‌ها و انزوا در مناسبات بین‌المللی را به ارمغان آورد.
بی‌گمان مردم ایران در گزینش بین این دو رویکرد، به آسانی می‌توانند تصمیم بگیرند؛ با این حال انگشت اشاره رهبران جریان اصلاح‌طلبی و اعتلال‌گرایان کشور نیز کارساز خواهد بود. بی‌تردید کاهلی در عرصه حضور در انتخابات و قهر با صندوق‌های رأی هرچند به بهانه گلایه‌مندی از کاستی‌ها باشد، درعمل به‌منزله حمایت ناخواسته از گزینه نامطلوب خواهد بود.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۹۳۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات بسیار تعیین‌کننده است/ لزوم اصلاح ساختار بودجه
به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است. با این نامزد انتخاباتی درباره وضعیت لیست انتخاباتی وی و اولویت‌های مهم مجلس آینده گفت‌وگو کردیم که متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
با توجه به اینکه در لیست انتخاباتی امنا حضور داشتید پیش بینی می‌کردید تعداد قابل توجهی از این لیست وارد مجلس شوند و رأی بیاورند؟
این سوال جالبی است و معمولاً مطرح می‌شود. ما فکر می‌کنیم و فکر می‌کردیم امنا با توجه به اینکه چند تشکل و جریان مردمی سیاسی و انقلابی را شامل شد و شامل می‌شود و با توجه به خاستگاهی که هر یک از این جریانات دارند و ارتباطاتی که با بدنه جامعه داشتند این اتاق می‌افتد و در واقع رقیب اصلی جریانات دیگر به حساب می‌آمد. فکر می‌کردیم این اتفاق خواهد افتاد و البته چند حرکت تاکتیکی هم توسط امنا صورت گرفت و همین منجر شد به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد، تقریباً نیمی از افراد در مرحله اول و تعداد بیشتری هم برای مرحله دوم جزو ۳۲ نفر باشند.
برنامه امنا برای دور دوم چیست؟ برای اعضایی که به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند؟
طبیعتاً مثل بقیه گروه‌ها و جریانات سیاسی امنا نیز در حال برنامه ریزی است و ترکیب فهرست خود را آماده می‌کند. بالاخره تعدادی از افراد که طبیعتاً همان اعضای سابق هستند ولی چون ۱۶ نفر باید معرفی شود و برخی از اعضا حائز رتبه لازم نشدند باید توسط شورای مرکزی امنا جایگزین کنیم که الان این کار را انجام می‌دهند. به محض اینکه ترکیب ۱۶ نفره آماده شود فهرست را منتشر می‌کنند و کار شروع می‌شود. به عنوان کاندیداها در حال رایزنی هستیم. برخی گروه‌ها، اقشار، افراد، هواداران و غیره در حال برنامه ریزی هستیم و ان شاالله در زمان مقرر هم تبلیغات شروع می‌شود.
فکر می‌کنید با توجه به اینکه خود شما بیان کردید ۱۶ نفر تکمیل نشدند و نمی‌شوند ممکن است افرادی از لیست شانا در لیست امنا قرار گیرند؟
امکان این وجود دارد، هر چیزی ممکن است. بستگی به توافقاتی دارد که به عمل می‌آید. البته گروه‌های دیگری هم بودند که با امنا ائتلاف کردند یا نزدیک به امنا هستند که ممکن از آن لیست‌ها هم استفاده شود اما اینکه جمع بندی نهایی چه باشد هنوز معلوم نیست چون یک فرآیند خیلی سختی طی شده تا امنا به این ترکیب رسیده و طبیعتاً در ادامه مسیر هم افرادی انتخاب خواهند شد که بیشترین همگرایی و نزدیکی از نظر دیدگاه و مشی سیاسی و برنامه‌ای را داشته باشند که ان شاالله آن هم خیلی سخت‌تر از مرحله قبل نیست چون الان دو سه نفر از اعضای امنا باید ترمیم و تکمیل شود. این کار سخت‌تری نیست، کار مشکل تر مرحله قبل انجام شده که به ۳۰ نفر رسیدند. بعد از آن نیز فکر می‌کنم ظرف مدت مشخصی اعضای نهایی مشخص شود.
به عنوان کسی که کاندیدای این دوره از انتخابات بودید و حالا به دوره دوم راه پیدا کردید به عقیده شما مجلس آینده باید روی چه موضوعاتی مانور دهد و اولویت‌ها باید روی چه موضوعاتی بیشتر شود؟
مشکلات جامعه مشخص است و نظام مسائل کشور هم توسط مراجع رسمی احصاء شده و ما در این مدت به عنوان کاندیداها تمرکز پیدا کردیم و روی این موضوع کار کردیم، هر کاندیدایی متناسب با تخصص خود یک برنامه تخصصی دارد ولی در امنا ما و اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را احصاء کردیم و دقیقاً بر اساس این اولویت‌ها و در چهارچوبی که وجود دارد ان شاالله برنامه‌ها تدوین خواهد شد.
بخشی آماده است و بخشی نیز نیاز به این دارد که وارد مجلس شویم، بر اساس عملکرد شورایی کار را پیش ببریم ولی عملاً در امنا الان اولویت‌ها در حوزه اقتصادی مشخص است، در حوزه فرهنگی مشخص است، در حوزه زنان و خانواده مشخص است و ضمن اینکه پارادایم یا رویکرد کلی حاکم بر برنامه‌ها را داریم نه به فساد را به عنوان شعار محوری داریم و مسئله بعدی بحث شفافیت است. این دو رکن اساسی در این مجموعه مطرح است.
نه به فساد، مقابله با رانت و فساد و هر گونه تبعیض و بی عدالتی جزو شعارهای محوری ما است و در ذیل این شعار ما برنامه‌های اقتصادی را طراحی کردیم. بر اساس اولویت اصلاح ساختاری و جامع بودجه سالیانه یک یاز مباحث ماست که باید ساختار بودجه به نحوی طراحی و تنظیم شود که بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تعریف شود. الان این گونه نیست، چراکه نظارت خوب، دقیق و جامعی بر روی عملکرد دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و آن وظیفه نظارتی مجلس آن گونه که شایسته است توجه نشده است.
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است
در نظام بودجه ریزی اشکالاتی وجود دارد و ساختار بودجه ما در طول این سال‌ها نامتوازن طراحی و اجرا شده است. خروجی‌ها نیز به تبع این جریان و این مسئله‌ای که وجود دارد دچار اشکالات جدی است. بنابراین یکی از اولویت‌ها ما اصلاح ساختار بودجه بر اساس رویکردهاست. بحث دیگر که در حوزه اقتصاد داریم کنترل تورم و جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت هاست. این مسئله‌ای است که بالاخره اثر منفی خود را روی معیشت مردم گذاشته و مردم نگران هستند، دغدغه دارند، مشکل دارند و مدام باید ذهن مردم را نگران بدانیم در ارتباط با اینکه قیمت را افزایش می‌یابد، تورم افسارگسیخته است و نمی‌توان کنترل کرد و طبیعتاً برنامه‌هایی داریم که تورم را کنترل کنیم و از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم
اینکه چند بار در طول سال شاهد افزایش قیمت محصولات مختلف هستیم، نشان می‌دهد هیچ نظام مشخصی برای کنترل قیمت‌ها تعریف نکردیم و اگر چه گفته می‌شود قیمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌کند، ولی بازار کشور ما به دلیل اینکه از ابعاد مختلفی نامتوازن است و تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و در عین حال توم انتظاری هم به عنوان یکی از آیتم‌های جدی که خود منشأ ایجاد تورم است، مدام به آن دامن زده می‌شود، این اثر می‌گذارد و تورم را روز به روز بیشتر می‌کند. بنابراین ما باید تدابیری بیندیشیم و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیم که داریم.
کنترل رشد نقدینگی افسارگسیخته یکی از محورهای اقتصادی است که بدان توجه می‌کنیم. این نقدینگی باید از دسترس مردم خارج شود و وارد چرخه تولید و اقتصادی کشور شود که باید به این توجه جدی شود. جلوگیری از تشدید روز افزون ناترازی انرژی یکی از مباحثی است که در کشور وجود دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه را به سمتی سوق دهیم که تولید داخل افزایش یابد و در عین حال که انرژی یکی از مواد مصرفی است که در کشور ما خیلی ارزان عرضه می‌شود، اما از سوی دیگر ناترازی انرژی و مصرف بیش از حد انرژی و کمبود انرژی که در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتد، به این دامن می‌زند که از تشدید این مسئله باید جلوگیری کنیم.
استفاده مؤثر از ابزارهای نظارتی و قانونی به منظور جلوگیری از بنگاه داری غیرمتعارف بانک‌ها از خواسته‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری بود که بانک‌ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند و این چهارچوب و مشی که بر بانک‌ها حاکم شده باید یک تعریف مجددی شود، ابزارهای نظارتی مناسب تعریف شود که بانک به جای اینکه به بنگاه داری بپردازد به وظایف اصلی خود، تأمین سرمایه برای تولید، تأمین سرمایه در گردش که در اختیار اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی میتواند قرار گیرد، بپردازد.
مباحث مربوط به بنگاه داری را بانک‌ها باید کنار بگذارند. تسهیل در افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای ناشی از صادرات نفت یک مسئله‌ای است که اگر ظرف ۴ سال نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند به طور مشخص امنا بتواند، پیگیری شود خوب است. اینکه بتوانند بودجه را به سمتی ببرند که تأمین بودجه از سوی صادرات غیرنفتی باشد و کاهش صادرات نفتی را شاهد باشیم، این امر میتواند به شدت کمک کند و درآمدها را به سمت تولید سوق دهد.
اینجا جا دارد حوزه تخصصی خود را بیان کنم، راهکار اصلی ما برای توسعه صادرات غیرنفتی توسعه کشاورزی است. به همین دلیل من یک طرحی را تحت عنوان انقلاب کشاورزی آماده کردم، به رزما ارائه کردم که مجموعه‌ای است من را به امنا معرفی کرده است و امنا هم این را دستور کار خود قرار داده و ما پیشرفت کشاورزی کشور را با ارائه طرحی به نام انقلاب کشاورزی در دستور کار قرار خواهیم داد و با محوریت کشاورزی برنامه توسعه کشور و پیشرفت کشور اگر طراحی، تنظیم، تدوین و تصویب شود و به مورد اجرا گذاشته شود، فکر می‌کنیم ظرف دوره ۴ ساله بتواند خیلی از مشکلات کشور را حل کند و همانطور که حضرت آقا فرمودند اگر به مدت چهار سال دولت تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تمام تمرکز خود را معطوف به پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی کنند در چاه‌های نفت را خواهیم بست و این عملاً چیزی است که اتفاق خواهد افتاد منتهی هیچ گاه بدان توجه نشده و محوریت کشاورزی مورد توجه قرار نگرفته است و توسعه کشاورزی اگرچه در سخن، حرف و نظر به آن توجه شده اما در عمل مورد توجه قرار نگرفته است.
بنابراین ما فکر می‌کنیم این مسئله میتواند خیلی راهگشا باشد و صادرات غیرنفتی ما را با رویکرد اقتصاد مقاومتی افزایش دهد یعنی کشاورزی که مدنظر ماست و انقلابی که باید در این بخش اتفاق افتد باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی اتفاق افتد که این قطعاً میتواند تأثیرگذار باشد. یکی دیگر از محورهای اقتصادی که مدنظر ماست باز توزیع عادلانه یارانه‌ها است.
یارانه‌های پنهان انرژی با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و اجتماعی باید بررسی شود و باز توزیع عادلانه یارانه‌های پنهانی که به انرژی می‌دهیم و این اجتناب ناپذیر است و تاکنون به عنوان یک سوپاپ اطمینانی بدان توجه می‌شد که من فکر می‌کنم از این به بعد باید این یارانه‌های پنهان را که به انرژی می‌دهیم صرف تولید کنیم و در چرخه تولید وارد کنیم. قیمت انرژی هم بر اساس قانون، ضوابط و مقرراتی که وجود دارد بر اساس قیمت فوب خلیج فارس و نرم جهانی تعریف شود. این یارانه‌ها به سمت موضوعات دیگر سوق داده شود و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دیگری که در سفره مردم نقش و جایگاه آن دیده شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی آن نیز مهار و کنترل شود.
من فکر می‌کنم اگر با اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم این موضوع را دنبال کنیم بار روانی آن کم می‌شود، اثرات آن دچار نقصان خواهد شد و می‌توانیم مسئله توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی را به نحوه مطلوبی پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم. آخرین موردی که در اولویت‌های اقتصادی بدان توجه می‌شود تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است که این هم بحثی است که یک سند راهبردی جامع برای توسعه و پیشرفت صنعتی کشور نیاز داریم.
صنعت هم فقط خاصه یک صنعت مثلاً خودروسازی نیست، صنایع متنوعی را شامل می‌شود. از صنایع کشاورزی گرفته تا صنایع خودروسازی، تا کارخانجات متعدد دیگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی را شامل می‌شود که اگر این طرح جامع و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور آماده شود طبیعتاً میتواند نقش مهمی در ایجاد تحول و جهش در بخش اقتصاد کشور داشته باشد که آن هم به طور جدی دنبال می‌کنیم. این چند محور اقتصادی اگر با هم دیده شود که در آن معیشت مردم وجود دارد، هم افزایش تولید داخل وجود دارد، هم افزایش صادرات غیرنفتی دیده شده و هم بحث ناترازی انرژی در آن لحاظ شده و هم مباحث مربوط به یارانه‌ها در نظر گرفته شده و مباحث مختلف اقتصادی را شامل می‌شود، در کنار هم دیده شود قطعاً میتواند اثرات مناسب و مطلوبی داشته باشد.
اولویت دیگر ما بحث فرهنگی است که به جهت اهمیتی که مباحث فرهنگی کشور دارد و بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید در حوزه فرهنگ به یکسری تحولات اساسی دست یابیم چون اساس کار ما و آنچه ما مدنظر داریم ایجاد تغییر و تحول است، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه فرهنگی و اجتماعی! در حوزه فرهنگی ما تغییر ساختار فرهنگی کشور و بازتعریف نقش دستگاه‌های فرهنگی را در دستور کار خود به عنوان اولویت یک داریم. ساختار فرهنگی کشور دچار اشکالاتی است که باید بدان توجه شود. باید این ساختارها بازنگری شود و ما بتوانیم نقش دستگاه‌های فرهنگی را بازتعریف کنیم.
ارزیابی میدانی دلایل افت مخاطبان رسانه ملی یکی از مواردی است که باید بدان توجه کنیم و ارائه راهکار برای بازگشت مخاطبان را داشته باشیم یعنی چه کنیم مخاطب رسانه ملی برگردند و چگونه می‌توانیم این جایگاه را تقویت کنیم که این یکی از مباحث فرهنگی است که بدان توجه داریم. واسپاری مأموریت‌های فرهنگی به مردم یعنی مردمی سازی فعالیت‌های فرهنگی باید به طور جدی صورت بگیرد. ما بسیاری از مأموریت‌ها را در حوزه فرهنگ داریم که باید اینها را به مردم بسپاریم.
دستگاه دولتی ما نمی‌تواند تمام مأموریت‌های فرهنگی را انجام دهد و باید تصدی امور این حوزه به مردم واگذاری شود و مردمی سازی در حوزه فرهنگی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هنرمندان، اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ و فعالان فرهنگی، دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگ تلاش و فعالیت می‌کنند باید این مأموریت‌ها به آنها سپرده شود و از حالت دولتی و حاکمیتی خیلی از ماموریت‌هایی که جنبه تصدی گری دارد، خارج شود.
نظارت بر امور فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد. چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتفاق می‌افتد و ما باید روی آن متناسب با فرهنگ دینی، انقلابی و اسلامی خود کار کنیم. بسترسازی برای ایفای نقش توسط نخبگان فرهنگی به منظور حل مشکلات کشور که استفاده از نخبگان در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، باید مورد توجه باشد. برنامه ریزی جامع و چندوجهی در حوزه عفاف و حجاب و تصویب قانون جامع جز مواردی است که بدان توجه داریم.
ارتقای سواد رسانه‌ای و ایمن سازی درونی خانواده‌ها از آسیب‌های فضای مجازی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های جامعه جز مواردی است که ما در مباحث فرهنگی به طور جدی بدان توجه می‌کنیم و یکی از اولویت‌های ما فضای مجازی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و گسترش این فضاها برای جوانان، برای مخاطبان مختلف، برای خانواده‌ها، برای فعالان اقتصادی و فرهنگی باید به طور خیلی گسترده‌تری توجه شود. همچنین تقویت نقش مساجد در ارتقای معنویت جامعه از طریق هماهنگی نهادهای مرتبط و دستگاه‌های فرهنگی که این هم یکی از مواردی است که باید بدان توجه ویژه شود.
نقش مساجد و کارکرد مساجد در برخی از مواقع به دست فراموشی سپرده شده است که باید این نقش را تقویت کنیم، به عنوان پایگاه جدی در فعالیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید به مسجد توجه شود و ما بتوانیم از این ظرفیت برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی بیشتر استفاده کنیم. استقرار آموزش در سیر عدالت یکی دیگر از اولویت‌های جدی ماست که مباحث آموزشی کشور نباید به نحوی باشد که ما شاهد بی عدالتی و تبعیض در نظام آموزشی باشیم. تمام اقشار کشور باید از سطح متوسط به بالا و مطلوب برخوردار باشند حتی شاید رضایت به سطح متوسط آموزش نیز عدالت تلقی نشود و ما باید به سمت ارتقای شاخص‌های آموزشی برویم و عدالت آموزشی به طور کلی رعایت شود.
آن گونه که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، نه اینکه حدود ۱۴-۱۳ نظام آموزشی یا ۱۴ نوع سیستم آموزشی در کشور وجود داشته باشد و ما نتوانیم اینها را با هم مطابقت دهیم و هر کسی متناسب با تمکن مالی و اقتصادی خود سراغ این نظام‌های آموزشی برود و به صورت سلیقه‌ای انتخاب کند. این ناعدالتی و بی عدالتی آموزشی می‌شود که باید برای این برنامه داشته باشیم و در دستور کار امنا قرار دارد. اینها از اولویت‌های اقتصادی و فرهنگی بود.
موضوع شفافیت در اولویت‌های شما است؟
بله. شفافیت آرا مربوط به نمایندگان را در نظر بگیریم یکی از مواردی است که منتشر کردیم یعنی امنا منتشر کرد و صبح ایران هم آن را در دستور کار خود دارد و فکر می‌کنم این یکی از وجوه متمایزکننده آن امنا نسبت به بقیه جریانات سیاسی است که وارد شدند. این موضوع شفافیت را تقریباً همه اعضای امنا پذیرفتند و باید در این مسیر قدم برداریم.
اینکه منتخبین امنا در تهران و شهرستان‌ها در سطح کشور به هر تعدادی که شوند این موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنند، در وهله اول در ارتباط خود نمایندگان باشد یعنی هر یک میثاق نامه‌ای را در این زمینه امضا کردیم و پذیرفتیم که موضوع شفافیت را به طور جدی دنبال کنیم، چه در آرا و چه در احوال و دارایی‌ها، چه در نظرات، چه در تعاملات، با دستگاه‌ها و اشخاص، چه در مباحث مختلفی که وجود دارد، به عنوان یک اصل باید بپذیریم و در یک نظام حکمرانی خوب، مطلوب و موفق شفافیت یک اصل پذیرفته شده در دنیاست. من تعجب می‌کنم برخی از نمایندگان محترم این را نپذیرفتند و یا نمی‌پذیرند در حالی که آن باید تبدیل به قانون شود.
نه تنها نمایندگان بلکه تمام مسئولان اجرایی کشور و تمام مسئولان محترم در قوای مقننه، قضائیه و اجرایی این اصل را بپذیرند و از قانون شفافیت تبعیت کنند. مردم آن اتاق شیشه‌ای را به راحتی بتوانند مشاهده کنند و هیچ ابهامی برای مردم نسبت به عملکرد مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد وجود نداشته باشد و این میتواند عامل بازدارنده داشته باشد، نظارت بر کنترل‌ها را تقویت می‌کند، نظارت مردمی را تقویت می‌کند و دسترسی به اطلاعات در هر زمانی ممکن می‌شود و به صورت قانونی است و این امر میتواند شفافیت لازم را ایجاد کند و به مردم یک اطمینان خاطری نسبت به عملکردها بدهد و خود این اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و میتواند یک عاملی برای جلب مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به نحو بیشتر باشد یعنی افزایش و ارتقای مشارکت مردمی را به دنبال خواهد داشت.
در عرصه‌های مختلف اقصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این امر است، نه فقط در عرصه انتخابات! مشارکت فقط مشارکت سیاسی نیست بلکه مشارکت اقتصادی، مشارکت فرهنگی، مشارکت اجتماعی داریم و تمام اینها به واسطه عنصر شفافیت تقویت می‌شود که یکی از ارکان مهم نظام حکمرانی خوب است.
به نظر شما چه تعدادی از اعضای امنا به مجلس راه پیدا خواهند کرد؟
به صورت قطعی نمی‌توان بیان کرد ولی من امید دارم هر ۱۶ نفر امنا به مجلس راه پیدا کنند به جهت اینکه تعدادی از آقایان رفته‌اند امید ما این است با توجه به اقبالی که مردم نسبت به این جریان پیدا کردند و اعتمادی که از خود نسبت به این موضوع در فاز اول نشان دادند امید داریم در فاز دوم هم هر ۱۶ نفر وارد مجلس شوند.
سخن پایانی بنده مربوط به حضور مردم عزیز و گرانقدر در عرصه انتخابات دوره دوم است. به جهت اینکه این دوره هم تعیین کننده است و باید کار را تمام کنند. برخی این موضوع که مردم می آیند و مشارکت در دور دوم کاهش می‌یابد را مطرح می‌کنند البته تا حدی ممکن است به جهت اینکه تعداد نمایندگان کم شده و ۳۴۰۰ نفری که در تهران داشتیم کمتر شده، درست باشد اما مردم ما به جهت اینکه قدرشناس و وظیفه شناس هستند برای اینکه کار را با نتیجه خوب و آرای بالاتر نمایندگان را به مجلس بفرستند کار را تمام کنند و بتوانیم در فاز بعدی هم افتخار دیگری بیافرینیم و نشان دهیم که نسبت به این موضوع حساسیت وجود دارد و در گام بعدی هم نمایندگانی که وارد می‌شوند با رأی خوب وارد مجلس شوند که انتخاب اصلح و مناسب‌تر صورت گیرد.
کد خبر 6086336
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند