حقوق‌های نجومی نتیجه قانون الهی نیست
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۹۳۲۱۵
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: گاه قانونی که انسان ساخته قانون خوبی نیست گواه این ادعا نتایجی است که از برخی حقوقها ناشی می‌شود این حقوقها نتیجه قانون الهی نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شرف‌الدین ملک‌حسینی ظهر امروز در جمع مردم شهر سی‌سخت با بیان اینکه اگر عنصر ایمان به خدا وجود داشته باشد بسیاری از اتفاقات در جامعه ما رخ نمی‌دهد اظهار داشت: آیا ما حق داریم برای موفقیت خود به هر کسی توهین کنیم؟ آیا حق داریم هر وعده پوچی بدهیم و هر آبرویی را ببریم و به هر قیمتی به ریاست برسیم؟ آیا حق داریم برای جلب توجه به عنوان مثال این موضوع را مطرح کنیم که فردا فضایی باز برای توهین باز خواهد شدو ستادی باز شود و به امام رضا(ع) توهین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ماجرای توهین به ساحت امام رضا(ع) در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوریافزود: این فرد با پدرش اینطور حرف نمی‌زند اما زبانش به شرک و کفر باز می‌شود، خیال می‌کند امامان ما مثل این سیاستمداران هستند که هر طور بشود با آنها حرف زد، امامان ما خلفای خدای بزرگ بر روی زمین هستند، تجسم همه فضیلت ها هستند، مگر می‌شود اینطور کفرآمیز با کسی حرف زد بعد وانمود کرد که مقاله ادبی بود، بی‌ادبی به نام مقاله ادبی و جسارت به نام سیاست جایز نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: شرم باد بر کسانی که می‌فهمند ایمان به خدا و آنچه مربوط به خداست لوازمی دارد و آن را رعایت نمی‌کنند. کسی که گفت هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو مزخرف سرود، مزخرف‌ترین شعری که در کتاب‌های درسی به ما یاد دادند همین بود که هیچ آدابی و ترتیبی مجوی/هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو، این شعرهای مزخرفی که به ما یاد دادند سبب شده که هر غلطی را نسبت به کسانی که باید در مقابل آنها ادب داشته باشیم مرتکب شویم.
ملک‌حسینی در ادامه با بیان اینکه مردم شهر سی‌سخت جزء جلوداران و پیشتازان فرهنگی در سطح استان هستند، گفت: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در برابر رژیم شاهنشاهی دو قیام انجام دادند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همیشه در عرصه‌ها حضور یافته‌اند.
وی با اشاره به مشکل نبود بیمارستان در شهرستان دنا، گفت: بحث بیمارستان بحث کهنه‌ای است، از خدا می‌خواهم مسئولان نزاع‌ها را کنار گذاشته و به شاخص‌های قانونی توجه کنند، جامعه ما هنوز نفهمیده که باید به قانون تمکین کرد گاه قانونی که انسان ساخته قانون خوبی نیست گواه این ادعا نتایجی است که از برخی حقوقها ناشی می‌شود این حقوقها نتیجه قانون الهی نیست.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری افزود: این نزاع‌ها و اختلافات که به نام آزادی و جمهوریت اتفاق می‌افتد به علت قانونی است که خود ساخته‌ایم، خودمان منجلابی درست می‌کنیم بعد در آن می‌پریم و از بوی عفونتش اذیت می‌شویم دادی هم نمی‌زنیم که باید عفونت خشک شود.
ملک‌حسنی با بیان اینکه اصلاح برخی قانون‌های بد نیز وظیفه رجال و نمایندگان در تهران است و البته قانون خرابه هم باز بهتر از بی‌قانونی است و اگر به آن تن دهیم اصلاح می‌شود، به پتانسیل شهر سی‌سخت در حوزه گردشگری اشاره داشت و ادامه داد: اگر قرار باشد گردشگری و توریسم در سی‌سخت انجام شود اما زمینه فرهنگی آن لحاظ نشود بی‌فایده است و امیدواریم مسئولان به این نکات توجه داشته باشند.
وی راجع به مشکل مردم شهرستان دنا با منابع طبیعی و محیط زیست نیز گفت: منابع طبیعی حق ندارد به اموال مردم تعرض کند و مردم نیز حق ندارند به آنچه که فعلا به منابع طبیعی و محیط زیست داده شده تعرض کنند، اما در توسعه جمعیت و نیاز به توسعه کشاورزی باید منابع طبیعی زمین‌هایی را برای مردم استخراج کند.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه این تناقض قابل قبول نیست که ما ندای توسعه کشاورزی را بزنیم اما کمربند منابعمان هرگز به عقب نرود، اظهار کرد: بخش کلانی از میوه استان در شهرستان دنا تأمین می‌شود بدون تردید صنایع پایین دستی کشاورزی باید ترویج پیدا کند که عدم توسعه این صنایع به علت کم‌کاری و کم تلاشی مسئولان استان در سالهای گذشته است.
انتهای پیام/
R41452/P1336/S6,69/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۹۳۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد