حرکت مجدد بازار نفت به سمت توازن
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۹۵۴۶۱
مدیر شرکت سعودی آرامکو با بیان اینکه عدم سرمایه گذاری امنیت انرژی جهان را تهدید می کند گفت، بازار نفت به کمک توافق کاهش تولید بین اوپک و دیگر تولید کنندگان، در حال حرکت به سمت برقراری توازن بین عرضه و تقاضاست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازرویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، روسیه و دیگر تولید کنندگان توافق کرده اند که در نیمه نخست امسال تولید نفت خود را به میزان 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اوپک قرار است روز 25 می مجددا تشکیل جلسه دهد و انتظار می رود در این نشست توافق کاهش تولید را تا پایان سال 2017 تمدید نماید.
امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو در کنفرانسی در پاریس گفت: «بازار در حال حرکت به سمت توازن مجدد است... من وضعیت بازار نفت را رو به بهبود ارزیابی می کند و انتظار دارم این روند بهبودی ادامه داشته باشد.»
«این بازگشت اعتماد ناشی از بهبود عوامل بنیادین در بازار است و توافق کاهش تولیدی که سال گذشته به دست آمد به این رند سرعت بخشیده است.»
وی افزود، به رغم آشفتگی کوتاه مدت در بازار، ما شاهد «کاهش سریع نفت ذخیره شده بر روی دریا در سه ماهه نخست امسال بوده ایم.»
ناصر افزود، به رغم آشفتگی در قیمت ها در کوتاه مدت، صنعت نفت نیاز به ادامه سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت دارد.
وی گفت: «بر اساس برآوردهای انجام شده، ظرفیت تولید نفت جهان باید در طی 5 سال آینده 30 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.»
«بنابراین هرچند که وضعیت بازار در کوتاه مدت حکایت از مازاد عرضه دارد، اما عرضه مورد نیاز در سال های پیش رو به میزان قابل توجهی کم است، زیرا سرمایه گذاری های گسترده و بلندمدتی در منابع اثبات شده و قابل اتکای انرژی صورت نگرفته است.»
وی افزود، عدم سرمایه گذاری، امنیت انرژی جهانی را تهدید می کند.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۹۵۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323