به نقل از «بولتن نیوز»

وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ۲۰۱۷

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۹۵۴۹۶

به گزارش بولتن نیوز، بانک جهاني از سال ۲۰۰۵ با انتشار گزارش «سهولت انجام کسب و کار»، هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات براي کسب و کارها در کشورهاي مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه گیري و نتیجه را به صورت رتبه بندي کشورها اعلام ميکند.

در گزارش سال ۲۰۱۷، ايران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است که تبعات آن در کاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل يافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني آغاز شده است به نحوي که رتبه ايران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است. بررسي گزارشهاي سالهاي ۲۰۱۴-۲۰۱۷ بانک جهاني نشان ميدهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارشهاي انجام کسب و کار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ايران در اين سالها به دلیل بازنگري در داده ها اتفاق افتاده است. لازم به يادآوري است مرکز پژوهشهاي مجلس در سال۱۳۹۳ به سفارش مجلس شوراي اسلامي طي تحقیقي نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه هاي بانک جهاني در هر ۱۰ نماگر خطاي گسترده اتفاق افتاده است و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوي پرسش شوندگان مورد تأيید بانک جهاني در ايران، رتبه کشور در اين گزارش از وضعیت واقعي ايران فاصله زيادي دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانک جهاني اعلام شود، رتبه ايران بايد در گزارش سال ۲۰۱۴ بجاي ۱۵۲، حدود ۸۰ تعیین و اعلام ميشد. نتايج تحقیق مرکز پژوهشها در اختیار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسئولان اين وزارتخانه در مكاتبه با بانک جهاني تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد کنند. در بازنگري هاي انجام شده بانک جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخیر، بخشي از خطاهاي فاحش سالهاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده اند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پیدا کرده است.

لازم به يادآوري است از سال ۲۰۰۳ هر سال معمولاً حدود ۷۰ تا ۸۰ حقوقدان، قاضي، وکیل، مهندس ساختمان و يا بازرگان مورد اعتماد و تأيید بانک جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسشنامه هاي مربوط به ايران را تكمیل و به بانک جهاني ارسال ميکنند. نماينده تعدادي از اين وکلا در سال ۱۳۹۳ با حضور در مرکز پژوهشهاي مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزينه ها و فرآيندهاي کسب و کار در ايران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آينده (۱۳۹۳) پرسشنامه مربوط به اين گزارش را با دقت بیشتري تكمیل کنند.

براساس گزارشهاي بانک جهاني ميتوان گفت طي سه سال منتهي به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعي (بازنگري و تصحیح شده) ايران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹و ۱۱۷ بوده است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ايران براي گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگري و اصلاح شد و با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه اين ۲۰ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصلاح واقعي وضعیت کسب و کار در ايران. سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳رتبه اي مواجه هستیم که ۱۱رتبه آن باز هم ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و دو رتبه آن بهبود را ميتوان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي کرد: يا به طور واقعي مقررات و رويه هاي کسب و کار در ايران سهل شده يا وضع نسبي کشورهاي ديگر بدتر شده و يا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهاي دهگانه، وضع ايران بهتر شده است. درباره اينكه سهم هر يک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعي چقدر است اظهارنظر قطعي نميتوان کرد.

در سال ۲۰۱۶ رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال ۲۰۱۵، دو رتبه ديگر بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يک رتبه ديگر نیز ناشي از يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است. در جديدترين گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۲۰رسید که هر سه رتبه آن ناشي از بدتر شدن نسبي وضعیت ايران بوده است. د رواقع وضعیت واقعي کسب و کار طبق گزارش بانک جهاني در سال۲۰۱۷ تفاوت محسوسي با سال ۲۰۱۶ نداشته است.

نتیجه اينكه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ايران مجموعاً در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده که همگي به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سالهاي گذشته بوده است. علاوه بر اين ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعي ايران به دلايلي بجز اصلاح اطلاعات ارسالي (سهل شدن واقعي مقررات و رويه هاي کسب و کار در ايران يا بدتر شدن وضع نسبي کشورهاي ديگر و يا تغییر روش محاسبه نماگرهاي دهگانه)، در سالهاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷، سه رتبه بدتر شده است. در واقع سه رتبه بهتر شدن - احتمالاً - واقعي سهولت کسب و کار در ايران طي اين سه سال، بر اثر پسرفت سه رتبه اي در سال ۲۰۱۷ خنثي شده است. همچنین بانک جهاني معیاري با عنوان «فاصله از پیشرو» که فاصله کشورها از بهترين کشور در هر نماگر را نشان ميدهد تعريف کرده است که تغییرات اين معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان ميدهد. معیار فاصله از پیشرو براي ايران در سال ۲۰۱۴، ۵۸/۸۱ از ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۵۷/۲۶ از ۱۰۰ کاهش يافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد.

در نتیجه به طور واقعي ميتوان ادعا کرد وضعيت نماگرهاي ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني طي سه سال منتهي به ۲۰۱۷ درمجموع به طور واقعي تفاوت چنداني نكرده و كسب و كار در ايران سهلتر نشده است.

گزارشهاي پايش محیط کسب و کار که نظر تشكلهاي اقتصادي سراسر کشور را به طور فصلي از سال ۱۳۸۹ به اين سو، مي سنجند نیز همین نتیجه را تأيید ميکنند.

وضعیت ايران در گزارشهاي انجام کسب و کار در سالهاي ۲۰۱۴-۲۰۱۷ و همچنین داده هاي بازنگري شده و نیز مقايسه با بهترين وضعیت در کشورهاي موضوع سند چشم انداز ۱۴۰۴ براساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول زير قابل مشاهده است.جايگاه منطقه اي ايران در میان کشورهاي موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییري نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقي مانده است. اين امر نشان ميدهد که به منظور ارتقاي جايگاه منطقهاي ايران، به اصلاحات بیشتري در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.

نمودار زير رتبه ايران را در مقايسه با کشورهاي سند چشمانداز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني نشان ميدهد:منبع: پایگاه تحلیلی رصد

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۹۵۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس و مرکز مبادله؛ ۲ نهاد با شرح وظایف کاملا متفاوت

امتداد - مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  از سالیان گذشته و در نبود یک مرکز برای انجام معاملات ارز و طلا، شاهد مرجعیت بازار‌های غیررسمی در تعیین نرخ ارز، طلا و سکه طلا بوده‌ایم. در مواقع افزایش ریسک‌های سیاسی و اخبار منفی، دلالان تلاش جدی می‌کردند که با پررنگ کردن اخبار منفی و شایعه‌پراکنی، نرخ ارز را به سطوح بالا افزایش دهند؛ در مواردی با انجام چند معامله خرد و کم‌حجم و به صورت مصنوعی، نرخ ارز در یک روز، هزار تا دو هزار تومان افزایش می‌یافت و اخبار این رشد قیمتی با شدت بیشتری به بازار مخابره می‌شد. این رشد‌های مصنوعی از آنجا اهمیت داشت که با رشد قیمت ارز، همه فعالان اقتصادی و عموم مردم نگران شده و معاملات انواع کالا‌ها متوقف یا با افزایش قیمت‌های قابل توجه انجام می‌شد و همین امر، انتظارات تورمی را افزایش می‌داد. برای مقابله با اثرات سوء چنین چرخه ویرانگری، بانک مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور و با هدف مدیریت عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۱ کرد. این مرکز محلی برای انجام معاملات ارز، طلا و ابزار‌های مبتنی بر آنهاست، ایجاد بستری برای انجام معاملات ارز در قوانین و مقررات بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به همین منظور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیِ سال ۱۴۰۲ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را از اهداف پنج‌گانه بانک مرکزی به حساب آورده است که خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏‌المللی کشور و ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز‌پول‌های مجاز از اختیارات این نهاد جهت نیل به هدف حفظ ارزش پول ملی عنوان شده است.

نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا کجا باید انجام شود؟

در همین رابطه مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا، نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، ابزارسازی در بازار‌های ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی و تامین حداکثری نیاز‌های واقعی ارز را می‌توان از کارکرد‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران به حساب آورد. شاید در نگاه اول، مرکز مبادله ارز و طلای ایران شباهت بالایی به بورس‌های کشور مانند بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران، داشته باشد، با این حال بررسی فرایند‌های معاملاتی این مرکز و اهداف ایجاد آن نشان می‌دهد که این مرکز دارای ماهیتی متفاوت با بورس‌های معمول است. اصلی‌ترین کارکرد بورس تامین منابع مالی جهت انجام پروژه‌های بلندمدت در اقتصاد یک کشور است که در نیل به این هدف از مهمترین ابزار خود یعنی ایجاد جذابیت برای انجام معاملات توسط سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بهره می‌برد. این بدان معناست که امکان تامین مالی در بورس‌ها در شرایطی که امکان انجام انواع معاملات سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم نباشد، وجود ندارد. ولی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف تامین ارز و طلای کافی برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی شکل گرفته است که این هدف ناشی از اهمیت بالای تامین ارز برای تداوم تولیدات صنایع مختلف و همچنین اهمیت بالای تامین ارز کافی و به‌موقع در واردات کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای در اقتصاد کشور است و در پیگیری این موضوع، توجه به نیاز‌های سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه نسبت به ارز و طلا برای بانک مرکزی دارای اهمیت نیست.

تفاوت اوراق بورسی و اوراق ارزی؛ وظایف بورس و بانک مرکزی چیست؟

بنابراین هیچ یک از اهداف، ابزار‌های قابل معامله و فرایند‌های معاملاتی مرکز مبادله ایران به اهداف و کارکرد‌ها و فرایند‌های معاملاتی بورس‌ها شباهت ندارد. از طرفی ماهیت معاملات بورس و کارکرد‌های این نهاد دارای همبستگی بالایی با مشارکت عموم مردم در خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، به‌گونه‌ای که افزایش مشارکت عموم مردم در معاملات بورس‌ها متضمن بهبود کارایی فرایند‌های بورس در تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهد بود که همین موضوع سبب ایجاد نظام حقوقی مجزا همچون قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید شده است. این درحالی است که ماهیت معاملات ارز و طلا در مرکز مبادله ایران، پاسخگویی به نیاز‌های رسمی و قانونی ارز و طلا در کشور با هدف تامین کافی ارز برای واردات کالا‌های موردنیاز کشور بوده و در پاسخگویی به نیاز‌های واقعی ارزی کشور است، مثلا وقتی در مرکز مبادله ایران اوراق مرابحه ارزی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد به ظاهر این ذهنیت بوجود آمد که اوراق بورسی منتشر شده است، در حالی که این اوراق اولا مبتنی بر دارایی دلاری بود و ثانیا به اصطلاح بازار اولیه بود که بازار ثانویه هم ندارد. توجه کنیم که در بورس صرفا دارایی ریالی، قابل عرضه و معامله است و به‌طور خودکار هر اوراق ارزی ذیل مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

در حوزه طلا هم مرکز مبادله ارز و طلای ایران که از اواخر سال ۱۴۰۲ مکانیسم فروش طلای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را آغاز کرده است، صرفا طلایی را که صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات برای رفع تعهد ارزی وارد کشور کرده اند در یک بستر شفاف و کارآمد به فروش می‌رساند و از جهت شکلی و ماهوی کاملا متفاوت از مکانیسم‌های بورسی است.

‌عرضه طلا در بورس و مرکز مبادله ارز و طلای ایران متفاوت است؟

‌در حراج شمش طلای مرکز مبادله صرفا قطعات یک کیلوگرمی شمش طلا به حراج گذاشته می‌شود در حالی که در جایی مثل صندوق‌های طلای بورس کالا اوراق مبتنی بر یک‌دهم گرم طلا داد و ستد می‌شود؛ همچنین در حراج شمش طلای مرکز مبادله، خریداران هم صرفا قطعات یک کیلوگرمی خرید می‌کنند. مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری است برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا و محلی است که بخش‌های واقعی عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز و طلا در یک مکانیسم شفاف به مبادله می‌پردازند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.