به نقل از «فردا»

دولت تدبیر به اندازه ۵ دولت خرج کرد

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۹۶۹۶۰

براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه ۲۰ سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.

روزنامه جوان: براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال اخیر به اندازه ۲۰ سال یعنی پنج دولت گذشته خرج شده در حالی که به اذعان کارشناسان بی‌سابقه‌ترین رکود بعد از دوران جنگ هم در این دوران تجربه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این به معنای این است که پرخرج‌ترین دولت ایران هزینه هایش بیش از آنکه رونق و تولید ایجاد کند بیشتر مصروف امور جاری شده و این امور نیز با توجه به نوسانات نرخ رشد و وضعیت بنگاه‌های تولیدی مسیری خلاف توسعه بوده است. به عبارت بهتر با رقم هزینه شده و طبق آمار‌های رسمی در حالی که به ادعای دولت تدبیر طی ۳ / ۵ سال گذشته و با وجود هزینه کرد به اندازه پنج دولت قبلی بیشتر هزینه‌ها مصروف سرپوش‌گذاری در بهره‌وری و کارایی شده است.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، جمع هزینه‌های جاری در «دولت رکود و بیکاری»، بیش از ۶۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در هیچ دولتی در جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد. به گفته کارشناسان البته بخشی از این افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید درآمدهای دولتی به درآمدهای نفتی است. با این حال همگام با این موضوع افزایش درآمد‌ها ناشی از صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی است که در چهار سال اخیر بار‌ها گران شده‌اند. برای اینکه بزرگی این عدد بیشتر نمایان شود، کافی است بدانید در مجموع پنج دولت قبل از دولت یازدهم، یعنی دولت‌های ششم تا دهم، مجموع هزینه‌های جاری کمتر از این رقم بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۷۲ تا ۹۱ یعنی طی ۲۰ سال حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. به این ترتیب می‌توان چنین استنباط کرد که کنترل تورم با افزایش هزینه‌ها بیش از آنکه تدبیر دولت باشد، حاصل کاهش دادن شدید قدرت خرید مردم و احتمالاً دستکاری روی قیمت‌ها بوده است.

این همه درآمد و کمبود اعتبار برای یارانه‌هااین در حالی است که بار‌ها دولت از کمبود بودجه و درآمد‌ها و نبود اعتبار کافی برای پرداخت یارانه‌ها نالان بوده و زمان پرداخت یارانه‌ها را عزای عمومی اعلام می‌کرده است.
گفته می‌شود رقم درآمد حاصل از حامل‌های انرژی سالانه بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است که شامل آب، برق، گاز، بنزین و... است، هر چند دولت این رقم را به طور شفاف اعلام نکرده و معتقد است این رقم پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول نیز چند روز پیش در گزارشی از شکستن رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دو برابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و ۵ / ۵ برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد، هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!

آمارهای جدید منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت یازدهم رکورددار ریخت و پاش هزینه‌ای در ایران بوده و این دولت نسبت به دولت قبل از خود دو برابر خرج کرده در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در چهار ساله فعالیت خود ۷۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه‌کرد این دولت نسبت به دولت قبل سؤالات بسیاری را برای مردم و کارشناسان ایجاد کرده که به نظر می‌رسد ایام انتخابات فرصت مناسبی برای پاسخگویی و طرح این سؤال خواهد بود.

طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول در چهار ساله ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است، هزینه‌کرد دولت بالغ بر ۳۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. هزینه‌کرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره ۲۶ ساله از سال ۱۹۹۰ به این سو محسوب می‌شود که آمار آن از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینه‌کرد سالانه دولت طی این دوره ۲۶ ساله مربوط به سال ۲۰۱۶ است که طی آن هزینه‌کرد دولت به ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در چهار ساله فعالیت این دولت بالغ بر ۶۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به چهار ساله فعالیت دولت قبل رشد ۶۳ درصدی داشته است.

ادعایی به رنگ نفت؟!این در حالی است که دولت یازدهم همواره از کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه خبر داده و آن را حاصل تدبیر و امید عنوان کرده است، اما آمارهای هزینه‌ای یک سال اخیر و آمارهای وارداتی نیز مؤید این ادعا است که دولت یازدهم به محض دسترسی به منابع نفتی به شدت هزینه‌ها و واردات خود را بالا برده است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول دولت یازدهم همزمان با افزایش فرصت صادرات نفت خام در سال ۹۵ واردات رشد ۲۲ درصدی داشته که عمده این واردات در نیمه دوم سال صورت گرفته و به طور حتم در سال جاری با ادامه این روند تراز تجاری صادرات غیرنفتی بار دیگر منفی خواهد شد. طبق محاسبات انجام شده این صندوق درصد افزایش به گونه‌ای در جهان چشمگیر بوده که ایران رتبه چهارم جهان را در بین ۱۷۵ کشور از این نظر کسب کرده است.

صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد واردات ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۲۲ درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.
گینه استوایی با رشد ۳۵ / ۶ درصدی واردات در سال ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد ۲۵ / ۳ درصدی و گرجستان با رشد ۲۲ / ۶ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۱ / ۸ درصد بوده است.

واردات از چین در دولت روحانی ۳۱ درصد رشد کرد!همچنین آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که واردات کالای چینی در دولت یازدهم ۳۱ درصد از لحاظ ارزشی و ۲۵ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته و به رقم ۱۰ میلیاردو ۷۵۲ میلیون دلار و معادل ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۷۷ تن رسیده است.
گفتنی است اسحاق جهانگیری دراردیبهشت سال ۹۴ گفته بود در سال‌های گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی‌گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می‌گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.

ایران در سال ۹۵ بیشترین واردات خود را از چین انجام داده است و امارات، کره جنوبی و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند، از این رو در فضای مجازی مردم به این موضوع اعتراض کرده‌اند و در قالب طنز و با کاریکاتوری از کارگران چینی که در دستانشان نوشته‌ای با عنوان «روحانی متشکریم» دارد را منتشر می‌کنند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۹۶۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/