رکود از تحریم‌های بین المللی آمد/سیف:حفظ ثبات ایجادشده در اقتصاد مهمترین اولویت کشور است
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۰۰۶۵۶
رییس کل بانک مرکزی گفت:« تلاطم، بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری است تحریم ها بر اقتصاد کشورها می گذارند.» آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: شرط اصلی تعامل با نظام مالی ایران، توجه به نقش روابط بین‌المللی در توانمندسازی اقتصاد داخلی و ارتقای تکنولوژیکی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اهمیت ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش رو، یادآور شد: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین‌المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سال های پس از انقلاب قرار داشت. تمام بانک های ایران، توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم نه تنها بانک های آمریکایی را از برقراری هر گونه رابطه با بانک های ایرانی منع می‌کرد (که البته امر جدیدی نبود) بلکه بانک های غیر آمریکایی را نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه خدماتی به بانک های ایرانی، با مجازات‌های بین المللی روبرو می شدند.
وی افزود: به غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک های ایرانی نداشت و در چنین شرایطی، به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف بانکی و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد که به دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفاً بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه کشور بوده‌اند.
تحریم‌ها منجر به رکود اقتصادی شدسیف بی توجهی و ارزیابی غلط از تحریم‌های بین‌المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت: در سال های پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریم‌های ظالمانه، به طور بی‌سابقه‌ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی، توانست گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نظام تحریم‌های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد.وی افزود: همراه شدن تحریم های مالی، با سیاست‌های پولی و مالی شدیداً انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کم سابقه بهای آن شد. آن هم در شرایطی که دولت با وجود قیمت بالای نفت، علی‌الاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار می‌داشت. اما منابع بلوکه شده‌ای که امکان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمی‌توانستند سهمی در مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم ساخت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تلاطم، بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری است تحریم ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، تصریح کرد: بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد، موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی میشود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، باعث افزایش رفتارهای هیجانی و غیر عقلانی میشود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را دشوار می‌کند، موجب تقویت بازارهای غیر رسمی و غیر قانونی می شود، زمینه فساد را تقویت می‌کند و در یک کلام، بی‌ثباتی، منشاء بسیاری از شرور، کاستی‌ها و مفاسد اقتصادی است.
عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیم غیرکارشناسی
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روندهای مخرب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود. برای توقف ماشین تحریم سازی ایالات متحده آمریکا لازم بود که اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلائی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع سازی داخلی و حمایت‌های حکیمانه رهبری معظم و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد.
سیف در ادامه از خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم‌ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شدند.
سبف گفت: رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. تحریم‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار و بسیاری از تحریم‌های دیگر که علیه ایران وضع شده بود برداشته شد. ذخایر ارزی بلوکه شده به علت تحریم‌های هسته‌ای آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد.وی افزود: در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست های اقتصادی انضباط گرایانه و هماهنگ تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت . در عین حال زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت. اما دولت به خوبی می‌دانست و می‌داند که همه اینها صرفاً گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلند مدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آرمانی، راه درازی پیش روست.
بازگشت قطار اقتصاد به مسیر تدبیر و توسعه
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد و بانکداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، خاطرنشان کرد: سال ها تصمیمات غیر کارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه‌های تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل و یا بسیار تضعیف شوند و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود.
وی گفت: انحلال و تضعیف دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیش بینی مناسب چالش‌های پیش رو می شود. از این رو کشور با راه حل‌های عجولانه و گاه خلق‌الساعه رو به رو میشود که نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزایند.
سیف یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریتهای اصلی‌شان خواند و تصریح کرد: بی‌ثباتی‌های اقتصادی آن زمان، موجب آن شده بود که بانک مرکزی و سیستم بانکی به جای آنکه بر مسائل کلان و بلند مدت اقتصادی کشور نظیر رشد اقتصادی، تورم، تأمین مالی بین‌المللی، ثبات مالی، اصلاحات بلند مدت نهادی و ساختاری و نظایر آن متمرکز شوند، دغدغه مسائل روزمره همچون نقل و انتقال منابع از کانال‌های جایگزین و غیر متعارف و پرداخت تعهدات معوق را داشته باشند.
او اضافه کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای برجام و دولت یازدهم این بوده است که بانک مرکزی و سیستم بانکی، اکنون به وظایف اصلی خود، یعنی برنامه ریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکام بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بین‌المللی و پیاده سازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهت دهی تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد وکمک به ایجاد اشتغال، می‌پردازند.
وی افزود: در حقیقت باید گفت دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که البته در همه این زمینه‌ها دستاوردهای دولت، مثبت و مثال زدنی است در حقیقت ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت های اصلی‌شان است.رئیس شورای پول و اعتبار از قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر برنامه ریزی و کارشناسی شده خبر داد و گفت: تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معناست که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به موقع شناسایی و برای آنها راه حل‌های علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود. خوشبختانه در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راه حل‌های کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی در روند چاره‌اندیشی قرار دارند.
آفت و رشد و توسعه پایدار، عوام فریبی و وعده های ظاهرفریب و غیرعملی است
رئیس شورای پول و اعتبار حفظ ثبات ایجاد شده در عرصه اقتصاد را مهمترین اولویت کشور دانست و هشدار داد: نباید فراموش کرد که هم در سطح بین‌المللی برخی بازیگران اقتدار و عزت ایران را نمی‌خواهند و هم در عرصه داخلی، برخی افراد و گروه‌های ذینفع، منفعت خود را در استمرار شرایط نامطلوب قبلی می دانند. از این رو، تداوم راهی که اقتصاد ایران در این سال ها درپیش گرفته است، با موانع و چالش‌هایی مواجه است که باید نسبت به آنها مراقبت و چاره اندیشی شود.
سیف آفت رشد و توسعه پایدار را عوام گرایی و ارایه طرح ها و وعده های ظاهرفریب، غیر کارشناسی و غیرعملی دانست که تنها با انگیزه بدست آوردن رأی مردم مطرح می‌شوند و ادامه داد: بدیهی است رفع مشکلات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال پایدار و تحقق اهداف والای اقتصادی کشور، یک فرایند مستمر و پویا است که نیازمند تلاش مداوم و صبر و امید است و در یک دوره محدود، نمی‌توان و نباید انتظار رفع تمامی کاستی‌ها و مشکلات را داشت.وی افزود: همچنین باید در نظر داشت که بسیاری از مشکلات ساختاری، ریشه در اموری دارند که خارج از کنترل نظام اجرایی کشور اعم از دولت و سیستم بانکی است. بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی، همکاری و مساعدت همه دستگاه‌ها و نهادها ضرورت دارد و انشالله با همکاری و تلاش جمعی قوا و نهادهای ذیربط مسایل به تدریج مرتفع خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: آنچه پیش از همه اینها ضرورت دارد، تداوم در مسیر عقلانیت و تدبیر و نیازمودن مجدد اشتباهات آزموده شده است. تجربه دوره‌های پیشین، نشان داد که مدیریت کلان اجرایی کشور، چه امر خطیر و حساسی است و نظام بانکی و مالی کشور، تا چه حد می‌تواند از محیط کلان سیاسی کشور متأثر شود. از این رو، حفظ ثبات ایجاد شده در نتیجه مجموعه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت، مهمترین اولویت امروز کشور است.
شبکه بانکی ایران بیش از هر زمانی آماده برای تعاملات بین المللی است
سیف با اشاره به مناسب بودن شرایط کنونی بانک ها و موسسات گوناگون بین المللی برای از سرگیری روابط بانکی و مالی با نظام مالی ایران، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران، با ظرفیتهای منحصر به فرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه های ممکن و در حقیقت بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی است. شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمانی آماده تعامل با نظام مالی بین المللی است.
وی اضافه کرد: در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات و تلاشهای انجام شده، بانک های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانکهای ایرانی کرده اند و بانک های دیگری نیز گامهای اولیه را در این مسیر برداشته اند.
سیف تاکید کرد: خوشبختانه در شرایطی قرار داریم که روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزایندهای توسعه یافته و جدیتر میشود و در آینده نزدیک، شاهد گسترش روابط بلندمدت بانک های اروپایی و بانک های ایرانی، خصوصاً در زمینه تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور با همکاری بانک های اروپایی خواهیم بود. بانک های متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام دادهاند و خوشبختانه، فضای قبلی به فضای رقابت برای همکاری با بانک های ایرانی و بدست آوردن سهم در بازار مالی ایران مبدل شده است.
اقتصادی مقاوم، دانش بنیان و مرتبط با جهان از ضروریات اصلی کشور است
رئیس کل بانک مرکزی در انتهای سخنان خود بر اهمیت نقش مثبت و موثر همکاری های بین المللی در توانمندسازی اقتصاد داخلی ایران و ارتقای تکنولوژیکی کشور تاکید کرد و یادآور شد: اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در برابر شوکها و نوسانات اقتصادی، بسیار مهم و اساسی است و در نتیجه، قواعد و استانداردهای متعددی را برای ایجاد چنین نظامی وضع و اجرایی کرد. تجربه سال های گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصاد و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تاب آور و مقاوم، درونزا و متکی بر ظرفیتها و توانمندی های داخلی و در عین حال برون گرا، دانش بنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است.وی با تاکید بر اینکه تناسب و جایگاه پروژه و طرح های بین المللی در تحقق اهداف اقتصادی ایران لحاظ خواهد شد، افزود: در هنگام تصمیم گیری در رابطه با هر پروژه و فعالیت اقتصادی کشور، اعم از داخلی و بین المللی، این پرسش اساسی توسط نهادهای سیاستگذار، بانک ها و موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در توانمند سازی اقتصاد داخلی و ارتقای تکنولوژیکی کشور چه خواهد بود؟ و طبیعتاً آن دسته از همکاری های بین المللی در اولویت دولت قرار خواهند گرفت که بتواند نقش مؤثر و مثبت تري در ارتقای توانمندي اقتصادي و تكنوكوژيكي كشور ايفا کند.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس به خصوص در حوزه تهران، گفت: انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نزدیک است و طبیعی است که این فرآیند بخشی از این مجلس است، زیرا در مجلس حتی یک نماینده هم موثر است و آن به این علت است که گاهی یک وزیر با یک رأی انتخاب می شود یا برعکس آن رأی نمی آورد و این موضوعی است که در گذشته اتفاق افتاده و شاهد آن بوده ایم.
وی افزود: بنابراین در دور دوم انتخابات حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد، باید تلاش شود این یک نفر، فرد موثر، متخصص، کارشناس و مفید برای مجلس و مردم باشد؛ مخصوصاً اینکه در این دوره هم نظر مقام معظم رهبری به تحول در مجلس است تا مشکلات کشور حل شود.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: اگر ما مسأله ارز یا گرانی ها و تورم را داریم و ادامه دار است و حل نمی شود، اینها نیازمند آن است که مجلس مقتدر و قوی با یک پشتوانه مردمی شکل گیرد که در آن بتوانند هم سیاست های دولت را مورد بررسی و تایید یا نقد قرار دهند و هم اینکه در انتخاب وزرا و مسوولان ذی ربط دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه اگر مسوولی توانمندی به خرج نداد، او را کنار بگذارند.
نقش مهم ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس
بادامچیان با اشاره به اهمیت ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس دوازدهم، اذعان کرد: در سراسر کشور ۴۵ نفر برای مجلس باقی مانده که تعداد بالایی است و نقش این تعداد نماینده مسلماً در کارایی یا خدایی نکرده در ناکارایی مجلس موثر است، زیرا ملت اگر بخواهد مشکلات و مسائل آن حل شود، اولین انتخاب آنها، مسأله نمایندگان مجلس است تا با نظارت قوی مجلس این کار انجام شود.
نماینده ادوار مجلس بیان کرد: ان‌شاالله در دور دوم هم ملت ما حضور خوب و گسترده ای در انتخابات خواهند داشت که البته در تهران باید از بین ۳۲ نفر، ۱۶ نفر را انتخاب کنند.
وی افزود: یک نماینده مانند «مدرس» در مجلس می تواند آن همه کار کند و یک نماینده مثل «تدین» می تواند آن همه خیانت کند؛ بنابراین مهم اینجا است که بین این ۳۲ نفر عناصر آنچنانی که خدایی نکرده اهل خلاف باشند، نداریم ولی بالاخره میان این افراد باید توجه شود که کدام اصلح و شایسته‌تر هستند؛ لذا امیدواریم مردم ما، چه در تهران و چه در شهرستان ها محکم در این زمینه بایستند و انتخاب کنند.
بادامچیان با اشاره به فعالیت گروه های سیاسی در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، گفت: طبعاً گروه های سیاسی نظرات خود را خواهند داد و ما هم در حزب موتلفه اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده و انتخاب از بین این افراد که همه آنها بنا به تایید شورای نگهبان آمدند، توصیه می کنیم فردی که برای مجلس و گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی، جامعه نمونه اسلامی و برای دولت مناسب تر است، انتخاب شود.
تشریح اولویت‌های مجلس دوازدهم
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اولویت مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ما در حزب موتلفه اسلامی اعلام کردیم نماینده مجلس دوازدهم چهار اولویت اصلی دارد که اولین آن بودجه است، زیرا مسأله اصلی در کشور ما بودجه است؛ ضمن آنکه ثبات قیمت‌ها، موضوع آب و اصلاح نظام اداری نیز اولویت های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که از این وضع موجود خارج شود، چرا که در وضع موجود بودجه، تکالیف بودجه ای که بر اساس قانون گذاری یک ساله است و می تواند برای کشور مفید باشد، بایستی خارج شود و کل دریافت های دولت وارد بودجه شود و به خزانه نرود. در اصل قانون اساسی هم این است که کل دریافت و کل پرداخت های دولت در چارچوب ردیف های تعیین شده از طرف نمایندگان باشد. اگر این امر محقق شود، آن وقت مشکل سو استفاده، ریخت و پاش‌ها، حقوق نجومی و خرج های زائد از بین می رود.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: باید مشخص شود مثلاً فلان دستگاه در مورد فلان پروژه و کار چقدر زمان برای انجام وظیفه نیاز دارد و اگر این مبلغ عظیمی در اختیار آن سازمان قرار می گیرد، باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؛ لذا این طور نباشد که صرفاً اعلام کنند فلان دستگاه به این مقدار پول نیاز دارد. بنابراین موردی که مهم است و باید در اولویت اول قرار گیرد، بودجه است.
مجلس پیگیر ثبات قیمت‌ها باشد
بادامچیان با اشاره به اولویت دوم در مجلس دوازدهم، اذعان کرد: اولویت دوم، مسأله ثبات قیمت ها است. دولت باید مجلس را موظف کند که حق گران کردن چیزی را ندارد. اگر این ثبات قیمت پدید آید، هم مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، هم مسأله هزینه ها تنظیم می شود و هم اینکه تورم از بین می رود. رشد تولید و افزایش صادرات در ثبات قیمت ها است و این موضوعی است که به نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه گفته ایم که در مجلس پیگیر آن باشند.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موضوع آب، بیان کرد: مسأله سوم کشور آب است. ما در کشوری بی آب نیستیم، اما کمبود آب داریم و می توانیم با یک مدیریت صحیح و با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور این مشکل را حل کنیم.
وی ادامه داد: اولویت چهارم برای مجلس مسأله نظام اداری است، نباید نظام اداری به گونه ای باشد که بگویند بودجه عمرانی نداریم چون بودجه جاری کل دریافتی های بودجه را می بلعد، بنابراین بودجه عمرانی باید تامین شود. از طرفی می توانیم با نظام کارفرمایی، کارگری و اداری و با ثبات اقتصادی مسائل را حل کنیم.
مجلس آینده را مجلس تحول می‌دانیم
بادامچیان اذعان کرد: برای مجلس دوازدهم چهار اولویت مهم داریم و اینکه من در حال حاضر می گویم برای این است که سایر نمایندگان هم بدانند؛ هرکدام با هر سلیقه سیاسی که هستند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت زیرا همه فرزندان این کشور هستند، اما کاری کنند که مملکت به یک شکوفایی اقتصادی و تکامل برسد. به همین علت ما مجلس دوازدهم را مجلس تحول و تکامل می دانیم، نه مجلسی که وضع موجود گذشته را اداره می کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند