مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است

اراک- سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) در استان مرکزی گفت: معتقدیم رکود و مشکلات اقتصادی کنونی ناشی از حرکت نکردن در مسیر اقتصاد مقاومتی و عدم اتکا به توانمندی های داخلی است.

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: انتخاب مجدد نام اقتصاد مقاومتی در نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان از آن دارد که در شرایط فعلی ضروری است این مهم به عنوان یک موضوع مهم و تعیین کننده در برنامه ریزی ها گنجانده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) اعتقاد دارد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدامات اصولی و اثرگذاری از سوی دولت یازدهم به اجرا گذاشته نشده و در حوزه رفع مشکلات تولید داخلی، ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و همچنین جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق، طی چهار سال اخیر ثمره چندانی به دست نیامده است.

عباس خسروانی، سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در استان مرکزی در گفت و گویی با خبرنگار مهر، به تشریح دیدگاه های این جبهه در خصوص اقتصاد مقاومتی پرداخته است که در ادامه می خوانید؛

فلسفه شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) در کشور چه بود؟

یکی از فلسفه های شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) پیگیری مطالبات انقلاب است. جدای از اینکه چه دولتی بر سر کار است، جمنا وظیفه دارد مطالبات و آرمان های انقلاب اسلامی را پیگیری کند و هر نوع کمکی که بتواند به دولت ها در تحقق اهداف انقلاب انجام خواهد داد.

در رابطه با شرایط اقتصادی کشور و اقدامات مورد نیاز در این زمینه جمنا چه دیدگاهی دارد؟

یکی از مطالبات جدی جریان انقلاب که معتقدیم راهکار حل بسیاری از مشکلات کشور به شمار می رود، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. ما وظیفه داریم تحقق این سیاست ها را از دولت ها مطالبه کنیم و نقدها و پیشنهادات خود را هم ارائه دهیم. با توجه به آن که مقام معظم رهبری سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهاد و سال جاری هم سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گرفته، اما معتقدیم اقدامات موثر چندانی در این زمینه انجام نشده است.

راهکار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟

ما معتقدیم اگر چه امروز کشور با انواع مشکلات اقتصادی دست به گریبان است اما برای آن راهکار وجود دارد و راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی را تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانیم. با وجود تاکیداتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بر مقوله اقتصاد مقاومتی می شود، همچنان شاهد درجا زدن در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم. لذا یکی از انتقادات ما به دولت، بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

مهمترین محور اقتصاد مقاومتی توجه و اعتماد به توانمندی های داخلی است. امروز مناطق آزاد ما که برای تسهیل صادرات و رونق اقتصادی احداث شده بودند به سکوی واردات کشور تبدیل شده اند. چشم امید داشتن به خارج از کشور به منظور حل مشکلات اقتصادی طی چهار سال گذشته نه تنها گره ای از مشکلات باز نکرد بلکه بر مشکلات افزود که رکود حاکم بر صنایع کشور یکی از این عواقب است.

به عقیده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی علت رکود فعلی و تداوم مشکلات اقتصادی چیست؟

نداشتن برنامه منسجم و زمان بندی شده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از این عوامل است. در این راستا از سوی دولت ستادی به نام اقتصاد مقاومتی تشکیل شده اما در عمل ثمره چندانی که بیان کننده حرکت رو به جلو در زمینه اقتصاد مقاومتی باشد مشاهده نشده است.

ای کاش این ستاد گزارشی به مردم ارائه می داد که در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام داده و چه دستاوردهایی را برای کشور کسب کرده است. این ستاد در حالی تشکیل شده که شاهد واردات بی رویه انواع کالاهای غیرضروری هستیم. سیاست های اقتصاد مقاومتی با هر نوع وارداتی که به تولیدکننده داخلی ضربه بزند و به جای ایجاد شغل برای جوان ایرانی او را بیکار کند مخالف است. انتظار این بود دولت طی چهار سال گذشته با برنامه ریزی دقیق و منسجم محور کارها و برنامه های اقتصادی خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی بنا کند، اما می بینیم که هزینه های جاری دولت مرتب در حال افزایش است که این بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.

در وزارت نفت دولت یازدهم به منظور جذب شرکت های خارجی در صنعت نفت، قراردادهایی تنظیم شد که به IPC معروف شدند.این قراردادها با هشدار شدید کارشناسان مواجه شده و موج اعتراضات باعث شد تا دولت مصوبه جدیدی را با پنج ماده ارائه دهد و از اصلاح این قراردادها سخن بگوید، اما همچنان صاحب نظران انتقادات جدی به این نوع قراردادها دارند. این اقدام هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه در تقابل با آن است.

بهره گیری از توان داخلی به منظور رونق تولید و اشتغال در کشور از چه طریقی امکان پذیر می شود؟

یکی از حوزه هایی که در آن می توان اقتصاد مقاومتی را به خوبی دنبال کرد، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده مشاغل زودبازده است. امروز در دنیا سرمایه گذاری های زیادی در رابطه با صنایع کوچک صورت می گیرد به طوری که در کشورهایی چون آلمان، آمریکا و ژاپن بار اصلی اشتغال بر دوش بنگاه های کوچک و متوسط است. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر احیای صنایع کوچک و متوسط با توجه به آمار بالای اشتغال این صنایع در کشور تاکید کرده اند. اما طی سال های اخیر بیشتر به صنایع بزرگ توجه شده و در حمایت از صنایع کوچک نیز راهکارهایی که به کار گرفته شد اصولی نبوده و مشکل چندانی را از واحدهای صنعتی کوچک حل نکرد.

علاوه بر موضوع اشتغال و تولید، در دیگر حوزه های اقتصاد عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از نقدها در حوزه اقتصادی، موضوع هدفمندی یارانه هاست. در این مبحث نیز دولت عملکرد مناسبی که در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد نداشته است. یکی از کارهایی که دولت باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می داد قطع یارانه پردرآمد ها و طبقات مرفه بود که البته این موضوع در برنامه های وعده داده شده دولت قرار داشت، اما در این زمینه عملکرد قابل قبولی مشاهده نشد. حتی بعد از آن که مجلس دست دولت را در این زمینه باز گذاشت باز هم دولت اقدام خاصی انجام نداد در حالی که به راحتی می توانست افراد پر درآمد را شناسایی کند.

از سوی دیگر دولتمردان فعلی که منتقدان دیروز یارانه ها بودند، امروز به حامیان پرداخت یارانه تبدیل شده اند که هم آن را مصیبت عظما می دانند و هم در آستانه انتخابات یارانه اقشار ضعیف را سه برابر افزایش می دهند. این وضعیت آشفته در بحث یارانه ها و هدفمندی آن در تقابل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و کمکی به تحقق آن نخواهد کرد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010