نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۹ درصد رسید

پیمان قربانی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: افراد میل بیشتری به مشارکت در فعالیت های اقتصادی دارند که زمینه مناسبی به شمار می رود، در عین حال ۴.۳ میلیون نفر دانشجو در ایران وجود دارد که در کنار بحث جمعیت جوان با نرخ مشارکت فزاینده، از لحاظ نیروی کار وضعیت مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: ساختار تامین مالی در ایران، بانک محور است و معمولا حدود ۹۰ درصد از تامین مالی ایران بر اساس نظام بانکی شکل می گیرد که البته در سال ۹۴ اگرچه به ۷۹.۱ درصد کاهش یافته ولی به خاطر این است که ۱۰.۵ درصد آن مربوط به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده است که باز هم نشان از بانک محوری است.

وی تصریح کرد: باید برای افزایش سرمایه گذاری در کشور بر روی این موارد باید تمرکز کرد و افزایش سهم بازار سرمایه و تامین مالی خارجی را نیز در دستور کار قرار دهیم، در عین حال وضعیت شبکه بانکی ایران به نحوی است که ۳۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که در آمار نقدینگی سهم دارند، در عین حال ۲۱ هزار شعبه بانکی وجود دارد که سهم بانکداری غیردولتی نیز به نحوی است که از بانکداری دولتی فاصله گرفته ایم.

قربانی گفت: وضعیت تراز حساب جاری ایران در حالتی است که تراز حساب جاری مثبت بوده و در ۹ ماهه صادرات کالای ما رشد زیادی داشته است و واردات نیز به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است و رشد صادراتی بیش از واردات بوده است.

وی به نسبت پایین بدهی های خارجی ایران اشاره کرد و افزود: نسبت بازپرداخت بدهی به صادرات نی ۶.۲ درصد است که زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود و نشان می دهد که ایران همواره در دهه های اخیر نسبت به تعهدات بین المللی خود، خوش حساب و متعهد بوده است. این در حالی است که در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز ظرفیت های خوبی وجود دارد و در دهه گذشته، رشد سریعی داشته است و اقتصاد ایران اکنون پیشرو در منطقه خاورمیانه است.

قربانی گفت: ۱۰۰ هزار تریلیون ریال حجم بانکداری الکترونیکی بوده که به دلیل افزیاش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی نسبت نقدینه خواهی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یافته است و در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است و این نشان می دهد که ضریب فزاینده و پول درون زا در نظام بانکی بالا رفته است؛ ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۹۵ به عدد ۷ رسیده است.

قربانی گفت: ۱۰۰ هزار تریلیون ریال حجم بانکداری الکترونیکی بوده که به دلیل افزیاش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی نسبت نقدینه خواهی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یافته است و در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است و این نشان می دهد که ضریب فزاینده و پول درون زا در نظام بانکی بالا رفته است؛ ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۹۵ به عدد ۷ رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ثبات بازار ارز به خوبی مدیریت شده و نیازهای ارزی نیز پاسخ داده شده است لذا این امر کمک به افزایش اعتبار بانک مرکزی داشته و تاثیر خوبی بر مهار انتظارات تورمی در جامعه داشته است، ضمن اینکه انتشار منظم اطلاعات اقتصادی نیز صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی همواره کاهش تورم را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و مهار نوسانات بازار ارز را به خوبی داشته است و بهبود محیط کسب و کار نیز در شاخص اخذ اعتبار لحاظ شده است؛ این در حالی است که حمایت از صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته است، در این میان نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهرماه ۹۲ در یک مسیر مستمر کاهشی به ۹.۵ درصد به فروردین ماه رسیده است و وعده تورم تک رقمی به خوبی محقق شده است در حوزه تورم تولیدکننده نیز روند نزولی داشتیم که اکنون به ۵ درصد رسیده است.

قربانی ادامه داد: سرکوب مالی پدیده ای است که در سه سال گذشته رفع شده و نرخ های سود واقعی، مثبت است که اکنون به دلیل تنگنای اعتباری نرخ های سود واقعی بیش از حد بانک مرکزی مثبت است و بر این اساس، نرخ سود را در بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد در فروردین ۹۴ بوده با روند نزولی به ۱۹ درصد در سال جاری رسیده است.

وی افزود: اگر ضریب فزاینده رشد محدودتری از پایه پولی بوده است، دلیل آن استفاده از تمام این ظرفیتها بوده است؛ این درحالی است که در حوزه نسبت سپرده قانونی سیاست خاصی دنبال نشده و سیاست گذشته بود و عملا زمینه زیادی برای افزایش ضریب فزاینده وجود نداشته است نه اینکه بانک مرکزی این را نخواسته باشد.

قربانی گفت: ما به دنبال این بودیم که سهم سرمایه در گردش را بالا ببریم و از ۵۴۸ هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداختی در سال ۹۵ حدود ۶۴ درصد مربوط به سرمایه در گردش بوده است و در زمینه بنگاههای کوچک و متوسط هدف ۱۶ هزار میلیارد تومانی مدنظر قرار داشت که با اقدامات نظام بانکی، عملکرد به ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید که از هدف تعیین شده فراتر رفتیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بهبود رشد اقتصادی در سال ۹۵ نیز گفت: در سال ۹۴ به دلیل شوک منفی قیمت نفت رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت که رشد در سال ۹۵ رشد روند خوبی به خود گرفته و در نه ماهه به ۱۱.۶ درصد رسیده است و در حوزه تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز رشد مناسبی را در فصل سوم سال گذشته تجربه کرده است. در گروه صنایع و معادن نیز بخش صنعت رشد مناسبی داشته و در حوزه کارگاههای بزرگ صنعتی نیز ۱۴.۳ درصد در فصل سوم رشد داشتیم که در مجمموع، اگرچه رشد غیرنفتی از نظر ما پایین است، ولی روند امیدوارکننده است. این در حالی است که در حوزه ماشین آلات در فصل سوم سال گذشته نیز رشد مناسبی داشتیم.

وی افزود: در حوزه ثبات بازار ارز نیز تلاش شد که عملکرد به خوبی حفظ شود؛ در حالیکه بازار ارز علیرغم بروز شوک نفتی اقتصاد ایران در مقابل این شوک مقاومت کرد و این باعث شد که تورم به روند نزولی ادامه دهد که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است؛ اما در برنامه آتی نظام بانکی در سال ۹۶ کمک به تولید و اشتغال پایدار است که در عین حال حفظ تورم پایین نیز مدنظر قرار دارد و تولید غیرتورمی و رشد از این جنس را تجربه می کنیم.
قربانی یکسان سازی نرخ ارز را در برنامه های اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: به محض فراهم شدن شرایط، نرخ ارز یکسانسازی می شود. در عین حال تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط نیز در دستور کار است، این درحالی است که برنامه اصلاح نظام بانکی در ده گام از جمله کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها، اصلاح قوانین بانک مرکزی و بانکها دنبال خواهد شد.

مهر

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیش دستوری به پیامک بانکی

به تازگی نامه‌ای به دست دنیای اقتصاد رسیده که نشان می‌دهد بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانک‌ها دستور داده تا با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، بستر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را به جای سیستم ارسال پیامک‌های انبوه بانکی ایجاد کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما این موضوع آن‌طور که به نظر می‌رسد ممکن است نه تن‌ها به حل مشکل هزینه‌های بالای پیامک‌های بانکی کمک نکند، بلکه مشکلات دیگری را هم برای بانک و هم برای کاربران این اپلیکیشن‌ها ایجاد کند. اگر بتوان مساله بی اعتمادی عمومی کاربران به این اپلیکیشن‌ها به سبب مشکلات مربوط به حریم خصوصی را کنار گذاشت، باز هم همچنان نمی‌توان به امنیت کامل حساب‌های کاربری این پیام‌رسان‌ها اعتماد داشت.

مشکل هزینه و کارمزد پیامک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خدمات بانکی است که هم بانک‌ها و هم مشتریان بانکی را درگیر خود کرده است. سال گذشته بود که به ناگاه اپراتور‌ها هزینه پیامک‌های بانکی را به طور ناگهانی افزایش دادند. این موضوع موجب شد که بانک‌ها و مشتریان نسبت به این هزینه‌ها اعتراض کنند. از طرفی بانک‌ها بسیاری از خدمات پیامکی خود را به‌صورت رایگان و بخش دیگری از آن را با آبونمان سالانه ارائه می‌کردند که این هزینه هم ناچیز بود. از طرف دیگر مشتریان بانک‌ها اعتقاد دارند که، چون بانک با استفاده از سپرده‌های آنان درآمدزایی می‌کند، بسیاری از خدمات اولیه را به رایگان ارائه دهد. اما نکته اینجاست که حجم بالای پیامک‌های بانکی به یکی از عوامل زیان بانک‌ها تبدیل شده و این موضوع مدیریت منابع بانکی را مختل کرده است.

حال به نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی برای رفع این مشکل به دنبال این است تا با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، این معضل را حل کند. اما سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی حرکت به این مسیر مشکلات را حل خواهد کرد؟ در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی متعددی در کشور وجود دارند که هرکدام تلاش کرده تا در حوزه خاصی قوی‌تر از دیگر رقبا عمل کنند. برای مثال پیام‌رسان بله در کنار ایفای نقش پیام‌رسانی، امکان ایجاد و انجام پرداخت‌های بانکی را برای اعضای خود به وجود آورده است. البته ناگفته نماند که این پیام‌رسان با همت بانک ملی ایجاد شده است.

پیام‌رسان سروش+ نیز تلاش کرده تا چنین خدماتی را بر بستر خود ارائه دهد. دیگر پیام رسانی که در کشور میان مصرف‌کنندگان محبوبیت دارد، پیام‌رسان ایتاست. این پیام‌رسان هم تلاش کرده تا شباهت زیادی به تلگرام داشته باشد تا از محبوبیت این پیام‌رسان قدیمی میان ایرانیان، به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. به‌طور کلی پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کرده اند تا با بهبود خدمات، کاربران خود را افزایش دهند. اما مساله‌ای دراین میان مطرح است که می‌تواند میزان نارضایتی اجتماعی از چنین تصمیمی را افزایش دهد.

کوچ پیامکی چه مشکلاتی خواهد داشت؟

به‌رغم تمام مزایایی که پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارند، اما مساله امنیت کاربران برای بسیاری از افراد مطرح است. شواهد مختلفی از سانسور محتوا یا حتی تخلیه اطلاعات تلفن همراه کاربران توسط اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی وجود دارد و این مساله نگرانی‌ها از استفاده از این پیام‌رسان‌ها را افزایش داده است. همین مساله باعث شده به‌رغم تمام مشکلاتی که استفاده از تلگرام دارد، همچنان این پیام‌رسان میان ایرانی‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.

در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که پیام‌رسان تلگرام ۴۴ میلیون کاربر ایرانی دارد. این در حالی است که برخی آمار‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که تعداد کاربران پیام‌رسان ایتا هم در همین حوالی قرار دارد، اما مساله اساسی اینجاست که بسیاری از کاربران این پیام‌رسان نه به اختیار خود بلکه به اجبار در آن حضور دارند. ارائه سرویس‌های مختلف در دانشگاه‌های کشور روی ایتا و همچنین اتصال سرویس‌های قوه قضائیه روی این پیام رسان می‌تواند از جمله دلایل اصلی رشد قابل‌توجه تعداد کاربران ایتا باشد. در نتیجه اعتماد‌سازی میان کاربران باید با دقت بیشتری میان کاربران صورت گیرد.

از دیگر مشکلاتی که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند، مشکلات مرتبط با رابط کاربری پیام‌رسان هاست. هرچند تلاش شده تا رابط کاربری این اپلیکیشن‌ها مشابه نمونه‌های خارجی باشد که پیش‌تر از آن استفاده می‌شد، اما همچنان یادگیری کار با پیام‌رسان‌ها یکی از معضلاتی است که کاربران میانسال و کهنسال را درگیر خود خواهد کرد.

رابط کاربری یک سیستم پیامکی بسیار ساده بود و با توجه به سبقه استفاده از آن، بسیاری از کاربران میانسال و کهنسال می‌توانستند به راحتی از آن استفاده کنند، اما مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند برای این قشر از کاربران سخت باشد. علاوه بر این قشر، قشری که از سطح سواد دیجیتالی پایین تری برخوردارند، مانند ساکنان مناطق روستایی، هم چنین مشکلاتی در استفاده از پیام‌رسان‌ها خواهند داشت.

این قشر همچنین با مشکلات دیگر از جمله عدم‌دسترسی به اینترنت مناسب هم رنج خواهند برد و در صورت عدم‌دسترسی به اینترنت، توانایی استفاده از خدمات بانکی را نخواهند داشت. همچنین استفاده از این خدمات نیازمند بهره مندی از گوشی هوشمند است که ممکن است بسیاری از افرادی را که در سطح پایین درآمدی قرار دارند هم درگیر کند. یک سیستم پیامکی تقریبا در تمامی تلفن‌های همراه از هر رده‌ای امکان پیاده‌سازی دارد. اما استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان نیازمند گوشی هوشمند است.

چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟

در حال حاضر تمامی بانک‌ها از اپلیکیشن‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پیامکی خود را بر بستر نوتیفیکیشن‌های این اپلیکیشن‌ها توسعه دهند. این موضوع حداقل می‌تواند تا حدودی از نگرانی کاربران درخصوص امنیت اطلاعات خود بکاهد؛ چرا که پیش از این اعتماد‌سازی بیشتری در این خصوص انجام شده و درحال حاضر تقریبا خیل عظیمی از مشتریان بانکی از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنند. بهبود رابط کاربری یا توسعه یک اپلیکیشن خاص برای این حوزه هم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. ساده‌سازی رابط کاربری می‌تواند مشکل بسیاری از افراد را در استفاده از پیام‌رسان‌ها بهبود بخشد.

اما نکته اصلی این است که توسعه یک اپلیکیشن جدید می‌تواند هزینه بیشتری را روی دست بانک‌ها بگذارد یا بازطراحی رابط کاربری کنونی بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌تواند به ریزش کاربران منجر شود. از دیگر راهکار‌ها هم می‌توان به شخصی‌سازی پیامک‌ها اشاره کرد که به موجب این موضوع، هم تعداد پیامک‌های ارسالی کاهش می‌یابد و هم می‌توان به طور شفاف تری دلیل کسر هزینه را به مشتریان توضیح داد. از طرف دیگر هم مشتری می‌تواند به انتخاب خود و فقط برای تراکنش‌های خاص پیامک دریافت کند.