تاکید عراقچی به همکاری کشورها در حوضه‌های آبریز مشترک
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۰۲۷۸۴
عباس عراقچی امروز در اولین کنفرانس بین‌المللی آب مجازی در محل اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ماهیت آب به گونه‌ای است که در یک مکان ساکن نیست و به صورت جاری از جایی به جای دیگر تغییر مکان می‌دهد، گفت: این ویژگی در کنار اهمیت مرزهای ملی در چشم‌انداز جغرافیای سیاسی جهان باعث شده تا اختلافات و درگیری‌ها و یا همکاری‌ها و یا مذاکرات بر سر منابع آب و مدیریت آن به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از تعاملات کشورها با یکدیگر و سیاست خارجی آنها باشد و همان چیزی است که امروزه ما از آن به عنوان دیپلماسی آب یاد می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه افزود: بنابراین وجود بیش از 260 حوضه رودخانه‌ای و فرامرزی در میان 150 کشور تأثیر قابل انکاری بر روابط دیپلماتیک این کشورها دارد.
عراقچی تصریح کرد: علیرغم دگرگونی‌های بی‌سابقه در صحنه ژئوپولتیک جهانی هنوز در بیشتر مناطق جهان آب یک عنصر کلیدی در سیاست خارجی کشورها است و در آینده اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد.
عراقچی با بیان اینکه در طول تاریخ منازعه یا همکاری دو مشخصه اصلی در تعامل کشورها در موضوع آب بوده است، تصریح کرد: مثال‌های زیادی از منازعات بر سر آب وجود دارد که موضوع آنها از ایجاد محدودیت بر سر آب‌های فرامرزی تا آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی را شامل می‌شود.
وی گفت: چالش‌های امنیتی، اختلافات ارضی و مرزی مسائل اساسی هستند که با آب و موضوعات مرتبط با آن پیوند دارند.
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه افزود: اما در نقطه مقابل، کشورها در موارد متعددی، که تعداد آنها بیشتر از جنگ و منازعه است، به همکاری و حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات بر سر آب اقدام کردند.
وی بیان داشت: در طول قرن بیستم کنوانسیون‌هایی میان کشورها برای تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه‌ها و آبراهه‌های بین‌المللی تصویب شده که به مرور زمان به تکمیل و تکامل حقوق بین‌الملل آبراهه‌های بین‌المللی منجر شده است.
عراقچی بیان داشت: به طوری که نیاز به ابزارهای دیپلماتیک جهت اجرای قواعد و مقررات کشور باعث شکل‌گیری دانش و فن دیپلماسی آب در چهارچوب سیاست خارجی کشورها شده است.
وی با بیان اینکه دیپلماسی آب‌های فرامرزی یا آبراهه‌های بین‌المللی همواره حائز اهمیت بوده است، گفت: اما در زمان حاضر که جهان با کاهش تدریجی سرانه آب بر اثر افزایش تقاضا و همچنین تغییرات اقلیمی مواجه است، دیپلماسی آب ابعاد و گستره‌های تازه‌تری پیدا کرده که یکی از آنها دیپلماسی آب مجازی ناشی از تجارت آب مجازی است.
عراقچی با تأکید بر اینکه تجارت آب مجازی دارای پیچیدگی‌های بسیاری است، تصریح کرد: یکی از این پیچیدگی‌ها به مسائل مرتبط با آب‌های فرامرزی مربوط می‌شود که نیل به سیاستی همخوان و مدیریت جمعی در حوضه‌های آبریز مشترک نکته کلیدی در آن است و کشورها در مورد حوضه‌های آبریز مشترک گزینه‌ای جز همکاری ندارند.
وی بیان داشت: پیچیدگی دیگر در تجارت آب مجازی به آسیب‌پذیری کشورها در وابستگی به واردات مواد غذایی از طرف‌های خارجی در مقابل سیاست‌های خودکفایی غذایی بر می‌گردد که بیانگر نوعی مباینت میان تجارت آب مجازی و پارادایم خودکفایی است.
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: دغدغه نسبت به وضعیتی که به نفوذ هژمونیک کشورهای برخوردار از منابع آبی بیشتر در روند شکل‌گیری تجارت آب مجازی در کشورهایی مواجه با کمبود آب بیانجامد.
عراقچی گفت: بنابراین در شکل‌گیری تجارت آب مجازی لازم است حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط به دوری از پارادایم ملی خودکفایی را مورد توجه قرار دهد.
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه موفقیت در تجارت آب مجازی از یک سو نیازمند اعتماد و اطمینان طرفین به یکدیگر در یکروند تدریجی و از سوی دیگر نیازمند بهره‌مندی طرفین از نهادهای با ثبات و حکمرانی خوب آب است، گفت: این حکمرانی زمانی می‌تواند شکل بگیرد که بهبود مدیریت آب و پیگیری مدیریت جامع منابع آب به اولویت نخست کشورها و سیاست‌گذاری‌های کلان خود تبدیل شود.
وی افزود: این سیاست‌ها اولاً باید سیاست‌های کشاورزی را بر مبنای برخورداری یا عدم برخورداری از منابع آب ترسیم کند و ثانیاً نگاه اقتصادی به آب و ارزش‌گذاری آن را نهادینه کند و ثالثاً بهره‌وری بالا و پویا از آب محدود را در چهارچوب مرزهای ملی حاکم کند.
عراقچی گفت: بهره‌مندی از رویکرد آب مجازی و پیگیری سیاست امنیت غذایی و مقابله با محدودیت‌های آبی و اکولوژیکی تنها با مفروض دانستن ثبات و امنیت سیاسی متصور می‌شود و عدم نیل به توافق منطقه‌ای و جهانی در مورد تجارت آب مجازی ناظر بر حساسیت‌های موجود در این بخش است.
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه بیان داشت: سیاست‌گذاران حوزه آب لازم است ضمن توجه اساسی به این امر غلبه بر معضل فقدان نهادها و زیرساخت‌های لازم، ابزارهای حقوقی و مالی، توانمندسازی مدیران آب کشور از حیث دانش، دسترسی به منابع آب و استفاده بهینه و پایدار از آن را در دستور کار خود قرار دهند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۲۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیپلماسی فعال انرژی بسترساز بهبود شرایط اقتصادی است/ صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها اهمیت دارد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ فروش نفت و گاز در شرایط تحریمی اقتضاهای خاص خودش را دارد. در شرایطی که فروش این منابع توسط کشور با محدودیت روبروست و تحریم کنندگان تلاش خود را در راستای فلج کردن اقتصاد کشور به کار گرفته اند، چاره اندیشی برای فروش نفت و گاز کشور ضروری است.
در همین راستا، وزارت نفت به اجرای سیاست هایی به منظور حل مشکلات کشور در شرایط تحریمی پرداخت. به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال و هوشمندانه در ارتباط با همسایگان از جمله سیاست هایی بود که دولت سیزدهم در پیش گرفت. در اثر این سیاست ها، بهبود روابط با پاکستان، ترکمنستان، عراق و ترکیه در دستور کار قرار گرفت و بسترسازی برای از سر گیری خط لوله صلح، آغاز دوباره سوآپ گاز از ترکمنستان و ادامه فروش گاز به ترکیه و عراق تحقق یافت.
سیاست دیگری که وزارت نفت دنبال کرد، صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی بود. در شرایطی که به لحاظ مالی در مضیقه هستیم، تلاش کردیم از طریق ارائه خدمات به سایر کشورها و فروش نفت به آن ها به همکاری در پالایشگاه هایشان بپردازیم.
نظرات محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی ایران را در خصوص دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم و مزیت هایی که برای کشور داشته است، در ادامه می خوانید.
دیده ور در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دیپلماسی انرژی فعال دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی فعال در حوزه انرژی و سیاست گذاری کلان در توسعه تجارت انرژی کشور دو بال سیاست خارجی ایران بوده است که به موازات یکدیگر پیش رفتند و توانستند کمک زیادی به رشد فروش نفت ایران داشته باشند.
خوشبختانه شاهد هستیم که روابط کشورمان نیز با همسایگان در حال بهبود است. به طور مثال، تنش زدایی ای که از روابط خود با عربستان کردیم، بسیار به جا و مناسب بود. بهبود روابط با هند، ترکمستان و عراق نیز اقدام خوبی در جهت توسعه تجارت انرژی کشور بوده است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از این موضوع که امور کشور در حال پیشرفت است، به موضوع بهبود روابط با دیگر کشورها برمی گردد. در حوزه های مختلف شاهد هستیم که سیاستمداران کشور در حال تنش زدایی و احیای روابط هستند که بسیار کمک کننده است.
دیده ور گفت: اشتیاق زیادی از سوی فعالان اقتصادی دیگر کشورها برای همکاری با ایران و فعالیت در فضای کشور ما وجود دارد. حتی فعالان اقتصادی کشورهای اروپایی به حضور در فضای اقتصادی ایران تمایل دارند. می توانیم از این فرصت ها به نحو احسن در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.
وی ادامه داد: وزارت نفت اقدامات خوبی را در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها به اجرا گذاشت. به ویژه در ونزوئلا فعالیت های خوبی داشتیم. ارائه خدمات به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی را سیاست درستی می دانم. از این طریق به بازارسازی تضمینی برای نفت کشور می پردازیم و نوعی اشتغالزایی برای متخصصان داخلی کشور رقم می زنیم.
دیده ور گفت: قرار بود همکاری در پالایشگاه های فراسرزمینی در چند کشور دیگر نظیر سودان نیز پیگیری شود. به طور کلی صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی را مثبت ارزیابی می کنم.
وی ادامه داد: شرکت های واسطه ای در صنایع نفت و گاز سودهای سرشاری کسب می کنند. از طریق همکاری در پالایشگاه های فراسرزمینی و تبدیل نفت و گاز به فرآورده، می توانیم خودمان از این مزیت ها بهره مند شویم.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: لازم است دولت پیگیری ای در مورد تحریم ها در مجامع بین المللی داشته باشد. برخی از اقلامی که مورد نیاز صنایع است، اصلاً تحت تحریم نیستند، اما متاسفانه مانند اقلام تحریمی با آن ها برخورد می شود و برایمان مشکل ساز شده است. دولت ایران می تواند این موضوع را در مجامع بین المللی پیگیری کند که همه اقلام مورد نیاز در صنایع تحریم نیستند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد