رمضان زاده:در مورد املاک نجومی سعی کردند با تهدید و ارعاب مانع از شفاف سازی شوند
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۰۲۸۶۰
سخنگوی دولت اصلاحات گفت: دولت خاتمی پاکترین دولت در مبارزه با فساد بوده است. عبدالله رمضان زاده در سخنانی که پیش از ظهر امروز در محل ستاد مرکزی حسن روحانی ایراد کرد، به موضوع عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فساد و مقایسه اقدامات این دولت با دولتها گذشته پرداخت و با تاکید بر اینکه مسئولیتی در این ستاد ندارد و صرفاً به عنوان یک اصلاحطلب حامی روحانی صحبت میکند، گفت: ورود فساد در دستگاههای دولتی در تمامی کشورهای دنیا ناشی از دو علت عمده است که یکی افزایش تصدیگری دولتها و دیگری قانونگریزی و استبداد رای در عمل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش نامه نیوز، او گفت: به دلیل عدم نظارتهای عمومی و نظارت دستگاههای خاص فساد در سیستمهای دولتی افزایش پیدا می کند و این در حالی است که بروز فساد در کشور ما بیش از هر چیز ناشی از افزایش تصدیگری و همچنین افزایش قیمت نفت است.
سخنگوی دولت اصلاحات با اشاره به نمونهها و مثالهایی در این رابطه خاطرنشان کرد: با مقایسه قیمت نفت در ادوار و دولتهای مختلف متوجه میشویم که در سه دولت قبل از دولتهای احمدینژاد طی ۲۴ سال مبلغ ۴۸۰ میلیارد دلار از پولهای نفت وارد بودجه عمومی کشور شد اما این مبلغ در ۸ ساله دولت احمدینژاد ۶۳۸ میلیارد دلار بود.
او یاد آور شد: این در حالی است که حتی در دوران پیش از انقلاب نیز بیشترین میزان فساد مربوط به سالهای ۵۲ تا ۵۷ بود که بیشترین میزان فروش نفت نیز مربوط به همین دوره است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به چهار مکانیزم که در راستای مبارزه با فساد و رانت خواری در جهان وجود دارد اعلام کرد: تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی، دو نرخی بودن ارز، عوارض گمرکی و تخلفات گمرکی و همچنین عامل چهارم که در سالهای انتهایی دولت احمدینژاد شاهد آن بودیم که براساس آن به دلیل تحریمها این دولت سعی داشت سیستمهای بانکی را دور بزند و همین مسئله منجر به بروز تخلفاتی شد.
رمضانزاده همچنین یادآورشد: برای نخستین بار در دولت احمدینژاد شاهد بودیم که نرخ سود بانکی از تورم کمتر شد و در حالی این مبلغ به پایینتر از سود بانکی رسیده بود که نرخ سود برای بانکها ۱۲ درصد اعلام شده بود و این مسئله منجر به تکمیل صفهای طولانی مقابل بانکها شد و در نتیجه به دلیل سوءاستفادههایی که صورت گرفت برخی افراد فاقد صلاحیت موفق به دریافت وامهای سنگین شدند و در نتیجه بدهیهای بانکی کشور به ۲۵ برابر برسد و با مبلغ هنگفت ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی بانکی روبرو باشیم.
او با اشاره به اینکه در دولت احمدینژاد افراد نزدیک به قدرت امکان برخورداری از این وامها را داشتند اعلام کرد: در سال ۸۸ یکی از افرادی که در جریان اعتراضها روی موتور به خیابان ها میآمد از جمله کسانی بود که از این وامها بهرهبرداری کرد و معوقات بانکی داشت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: پروندههای بسیاری در این زمینه در قوه قضائیه وجود دارد و این در حالی است که دولت روحانی برای نخستین بار هم نرخ سود بانکی را بر نرخ تورم افزایش داد و هم جلوی ارز دونرخی را به جز موارد خاص همچون دارو و خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی گرفت و این در حالی است که همین بحث خرید اتوبوس برای حمل و نقل عمومی نیز توسط شهرداریها انجام شد.
رمضانزاده با اشاره به مبارزه دولت روحانی با فساد اقتصادی گفت: آقای روحانی برای نخستین بار راههای سواستفاده از نظام بانکی را بسته که در این راستا جلوی ارز دونرخی را گرفته و صرفا برای مسائلی همچون دارو از آن استفاده کرده است.
او با اشاره به اینکه دولت خاتمی پاکترین دولتها در مبارزه با فساد بوده تاکید کرد: هروقت آزادی رسانهها بیشتر باشد، فساد کاهش می یابد.
سخنگوی دولت اصلاحات به موضوع حقوقهای نجونی و املاک نجومی اشاره کرد و گفت: دولت در این رابطه پیگیریهای خود را انجام داد و بعد از بازگرداندن امول بیت المال، از مردم عذرخواهی کرد اما در مورد املاک نجومی ابتدا گفتند هیچ تخلفی نبوده، بعد که دادستانی ورود کرد سعی کردند با تهدید و ارعاب مانع از شفاف سازی شود و هنوز هم مشخص نشده مشکل از کجا بوده است.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۲۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چین، آمریکا را تهدید به اقدام تلافی جویانه کرد
دولت چین اعلام کرد پس از امضای لایحه ارسال کمک به تایوان و واگذاری تیک تاک توسط جو بایدن، ممکن است اقدامی تلافی جویانه انجام دهد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولت چین اعلام کرد پس از امضای لایحه ارسال کمک به تایوان و درخواست از مالک چینی شبکه اجتماعی تیک تاک برای واگذاری این شبکه در آمریکا توسط جو بایدن، ممکن است اقدامی تلافی جویانه انجام دهد.
بر این اساس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گذشته لایحه کمکهای 95 میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان را امضا کرد. از میان این 95 میلیارد دلار، بیش از 60 میلیارد دلار سهم اوکراین خواهد بود و حدود 26 میلیارد دلار نیز به رژیم اسرائیل اختصاص مییابد؛ 8 میلیارد دلار نیز به تایوان میرسد.
همچنین سنای آمریکا به اتفاق آرا با 79 رای موافق در برابر 18 رای مخالف، به ممنوعیت فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در خاک آمریکا در صورتی که مالک چینی آن از واگذاری این شبکه طی 9 ماه تا یک سال آینده خودداری کند، رای داد.
استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک باعث نگرانی زیادی در بین قانونگذاران آمریکایی شده و بیم آن می رود که شرکت چینی بایت دنس که مالک تیک تاک است، به اطلاعات میلیون ها کاربر آمریکایی دسترسی داشته باشد.
براساس این لایحه، وجود این نرم افزار چینی در فروشگاههای اپلیکیشن ایالات متحده ممنوع میشود، مگر اینکه پلتفرم این رسانه اجتماعی که توسط تقریباً 170 میلیون آمریکایی استفاده میشود، طی 9 ماه تا یک سال آینده از شرکت بایتدنس (ByteDance) منفک شود.
لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست تا بخش های «منفی مرتبط با چین» این لایحه را اجرایی نکند.
وی بدون ذکر توضیحات بیشتر در این باره اظهار کرد اگر آمریکا مصرانه به مسیر خود ادامه دهد، چین گام های مصمم و قوی برای دفاع از امنیت و توسعه منافع خود بر می دارد.
این در حالی است که آمریکا همواره مهم ترین حامی بینالمللی تایوان و اصلی ترین تامین کننده تسلیحات این کشور به رغم نبود روابط رسمی دیپلماتیک است. چین نیز که همواره تایوان را جزو سرزمین چین واحد می داند، بارها از واشنگتن خواسته تا فروش سلاح به تایوان را متوقف کند.
این در حالی است که دولت تایوان که همیشه ادعای مالکیت چین را رد می کند، از این لایحه و اختصاص بودجه از سوی آمریکا برای کشورش ابراز خرسندی و اظهار کرد این بودجه به حفظ امنیت در منطقه کمک خواهد کرد.
چین همواره ادعا میکند که تایوان باید تحت حاکمیت این کشور باشد و از چند سال گذشته تاکنون با انجام عملیاتهای نظامی در نزدیکی این جزیره تلاش کرده است تایوان را تحت سلطه خود درآورد، اما دولت تایوان همواره اعلام کرده است که خود حاکمیت مستقل دارد و مردم این کشور خود باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند.
آمریکا در سال 1979 درحالی که رسماً روابط دیپلماتیک با دولت چین برقرار کرد، روابط با تایوان را کنار گذاشت. درحالی که آمریکا بر سیاست "چین واحد" تأکید دارد، ادعای حاکمیت چین بر تایوان را تأیید نمیکند و حامی نظامی کلیدی تایپه باقی مانده است.
بایدن لایحه کمک به اوکراین و رژیم صهیونیستی را امضا کردانتهای پیام/