قاليباف درباره املاک و تخلفات خيريه امام رضا(ع) شفاف‌سازي نکرده است/ دادستان تهران درباره تخلفات شهرداري به مردم گزارش دهد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۰۳۳۲۸
خبرگزاري آريا - سخنگوي دولت اصلاحات از دولت خاتمي به عنوان پاکترين دولت در مبارزه با فساد ياد کرد و گفت: دادستان تهران درباره تخلفات شهرداري به مردم گزارش دهد
به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا، عبدالله رمضان زاده در سخناني که پيش از ظهر امروز در محل ستاد مرکزي حسن روحاني ايراد کرد، به موضوع عملکرد دولت يازدهم در مقابله با فساد و مقايسه اقدامات اين دولت با دولت‌ها گذشته پرداخت و با تاکيد بر اينکه مسئوليتي در اين ستاد ندارد و صرفاً به عنوان يک اصلاح‌طلب حامي روحاني صحبت مي‌کند، گفت: ورود فساد در دستگاه‌هاي دولتي در تمامي کشورهاي دنيا ناشي از دو علت عمده است که يکي افزايش تصدي‌گري دولت‌ها و ديگري قانون‌گريزي و استبداد راي در عمل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: به دليل عدم نظارت‌هاي عمومي و نظارت دستگاه‌هاي خاص فساد در سيستم‌هاي دولتي افزايش پيدا مي کند و اين در حالي است که بروز فساد در کشور ما بيش از هر چيز ناشي از افزايش تصدي‌گري و همچنين افزايش قيمت نفت است.
سخنگوي دولت اصلاحات با اشاره به نمونه‌ها و مثال‌هايي در اين رابطه خاطرنشان کرد: با مقايسه قيمت نفت در ادوار و دولت‌هاي مختلف متوجه مي‌شويم که در سه دولت قبل از دولت‌هاي احمدي‌نژاد طي 24 سال مبلغ 480 ميليارد دلار از پول‌هاي نفت وارد بودجه عمومي کشور شد اما اين مبلغ در 8 ساله دولت احمدي‌نژاد 638 ميليارد دلار بود.
او ياد آور شد: اين در حالي است که حتي در دوران پيش از انقلاب نيز بيشترين ميزان فساد مربوط به سال‌هاي 52 تا 57 بود که بيشترين ميزان فروش نفت نيز مربوط به همين دوره است.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به چهار مکانيزم که در راستاي مبارزه با فساد و رانت خواري در جهان وجود دارد اعلام کرد: تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکي، دو نرخي بودن ارز، عوارض گمرکي و تخلفات گمرکي و همچنين عامل چهارم که در سال‌هاي انتهايي دولت احمدي‌نژاد شاهد آن بوديم که براساس آن به دليل تحريم‌ها اين دولت سعي داشت سيستم‌هاي بانکي را دور بزند و همين مسئله منجر به بروز تخلفاتي شد.
رمضان‌زاده همچنين ياد‌آورشد: براي نخستين بار در دولت احمدي‌نژاد شاهد بوديم که نرخ سود بانکي از تورم کمتر شد و در حالي اين مبلغ به پايين‌تر از سود بانکي رسيده بود که نرخ سود براي بانک‌ها 12 درصد اعلام شده بود و اين مسئله منجر به تکميل صف‌هاي طولاني مقابل بانک‌ها شد و در نتيجه به دليل سوءاستفاده‌هايي که صورت گرفت برخي افراد فاقد صلاحيت موفق به دريافت وام‌هاي سنگين شدند و در نتيجه بدهي‌هاي بانکي کشور به 25 برابر برسد و با مبلغ هنگفت 100 ميليارد دلار بدهي بانکي روبرو باشيم.
او با اشاره به اينکه در دولت احمدي‌نژاد افراد نزديک به قدرت امکان برخورداري از اين وام‌ها را داشتند اعلام کرد: در سال 88 يکي از افرادي که در جريان اعتراض‌ها روي موتور به خيابان ها مي‌آمد از جمله کساني بود که از اين وام‌ها بهره‌برداري کرد و معوقات بانکي داشت.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: پرونده‌هاي بسياري در اين زمينه در قوه قضائيه وجود دارد و اين در حالي است که دولت روحاني براي نخستين بار هم نرخ سود بانکي را بر نرخ تورم افزايش داد و هم جلوي ارز دونرخي را به جز موارد خاص همچون دارو و خريد اتوبوس براي حمل و نقل عمومي گرفت و اين در حالي است که همين بحث خريد اتوبوس براي حمل و نقل عمومي نيز توسط شهرداري‌ها انجام شد.
رمضان‌زاده با اشاره به مبارزه دولت روحاني با فساد اقتصادي گفت: آقاي روحاني براي نخستين بار راه‌هاي سواستفاده از نظام بانکي را بسته که در اين راستا جلوي ارز دونرخي را گرفته و صرفا براي مسائلي همچون دارو از آن استفاده کرده است.
او با اشاره به اينکه دولت خاتمي پاکترين دولت‌ها در مبارزه با فساد بوده تاکيد کرد: هروقت آزادي رسانه‌ها بيشتر باشد، فساد کاهش مي‌يابد.
سخنگوي دولت اصلاحات به موضوع حقوق‌هاي نجوني و املاک نجومي اشاره کرد و گفت: دولت در اين رابطه پيگيري‌هاي خود را انجام داد و بعد از بازگرداندن امول بيت المال، از مردم عذرخواهي کرد اما در مورد املاک نجومي ابتدا گفتند هيچ تخلفي نبوده، بعد که دادستاني ورود کرد سعي کردند با تهديد و ارعاب مانع از شفاف سازي شود و هنوز هم مشخص نشده مشکل از کجا بوده است.
رمضان زاده گفت: تخمين زده شده حدود 100 هزار ميليارد تومان از طريق جلوگيري از دونرخي شدن ارز صرفه‌جويي شده و اين درحالي بود که همزمان با اين مسئله از بخشي از فساد نيز جلوگيري شده است.
او گفت: در سال 95 نسبت به سال 94 بدون اينکه تعرفه‌هاي گمرکي يا واردات افزايش يابد، حدود 61 درصد درآمدهاي گمرکي افزايش پيدا کرده است و همين منجر به اين شده که قاچاق نيز کاهش پيدا کرده است و دولت نيز امروز مدعي است ميزان درآمدهاي قاچاقچيان از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار کاهش يافته است.
سخنگوي دولت اصلاحات همچنين با اشاره به شرايطي که منجر به بروز فساد مي‌شود، گفت: هرجا که قانون‌گريزي اتفاق بيافتد، فساد بيشتر مي‌شود. ما مدعي هستيم دولت آقاي خاتمي سالم‌ترين دولت بعد از انقلاب است و دليل اين ادعا نيز اين است که در اين دوره گردش آزاد اطلاعات به‌خاطر آزادي بيشتر مطبوعات محقق مي‌شود. بنابر اين هرجا که مطبوعات آزاد وجود داشته باشد که بتواند نظارت عمومي را بردولت ايجاد کند، فساد کم مي‌شود. هر دولتي که جلوي مطبوعات را مي‌گيرد، بدانيد که براي فساد زمينه‌سازي مي‌کند.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين يادآور شد: بحث ديگر مربوط به گردش آزاد اطلاعات است و هرچه فضا شفاف‌تر باشد و به‌ويژه شفافيت در بحث مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي کاملاً در بحث مبارزه با فساد موثر خواهد بود.
او گفت: اگر مقابله با فساد گزينشي باشد، زمينه‌ساز فساد مي‌شود. در دولت آقاي روحاني بحث حقوق‌هاي نامتعارف يا دريافت‌هاي نجومي مطرح شد و عملکرد دولت اين بود که ضمن بررسي موضوع، پس از آن‌که مشخص شد برخي افراد دولتي دريافت‌هاي نامتعارف داشتند، زمينه برخورد با آنها را فراهم کرد و اين پول‌ها را به خزانه بازگرداند و درنهايت نيز عذرخواهي کرد اما در موضوع املاک نجومي، ابتدا گفتند اساساً چنين تخلفي وجود ندارد و در ادامه نيز افشاکنندگان را تهديد کردند و در هنگامي که دادستاني تاييد کرد که تخلفاتي صورت گرفته، باز هم زيربار نرفتند و هنوز هم حاضر نيستند يک کلام درباره املاک نجومي صحبت کنند.
رمضان‌زاده برخورد گزينشي را از ديگر دلائل بروز فساد دانست و گفت: تخلف بانک قوامين نيز ناگفته ماند و يا بحث تونل توحيد که ابتدا عنوان شد 250 ميليارد تومان هزينه دارد اما درنهايت با مبلغ 1000 ميليارد تومان به انجام رسيد، مشخص نشد و اين درحالي است که هنوز هيچکس نمي‌داند چقدر براي اتوبان صدر هزينه شده و همچنين در مورد کمک به صندوق‌هاي خيريه امام رضا (ع) که صراحتاً مخالف با قانون منع مداخله کارکنان دولت است، هيچ برخوردي صورت نگرفت.
سخنگوي دولت اصلاحات در ادامه از دادستان تهران درخواست کرد که گزارشي در زمينه اين موارد به مردم ارائه کند و يادآور شد: سازمان بازرسي کل کشور از زماني که اقاي سراج به‌عنوان يک قاضي سالم ومعتبر رياست اين نهاد را برعهده گرفت، تلاش‌هايي براي مقابله با فساد به انجام رساند اما هنوز نتيجه اقدامات به مردم اعلام نشده است.
او با مقايسه برخورد با تخلفات شهرام جزايري در دولت خاتمي با برخوردي که با بابک زنجاني در دولت احمدي‌نژاد صورت گرفت، گفت: سوال اينجاست که چه کسي شهرام جزايري را به دادگاه معرفي کرد. آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني دولت اصلاحات هنگامي که متوجه شد در زيرمجموعه کاري‌اش مشکلي پيش آمده، اين مسئله را به حراست اين وزارتخانه اعلام کرد و اين حراست نيز از طريق وزارت اطلاعات اقدام کرد و نتيجه نيز در دادگستري بررسي و اعلام شد اما درمورد آقاي زنجاني هنوز هم عده‌اي از او دفاع مي‌کنند و کساني که از او پول گرفته‌اند، حاضر نيستند کلمه‌اي درباره او بيان کنند.
سخنگوي دولت اصلاحات همچنين با اشاره به تخلفات صورت گرفته در متروي تهران يا خريدهاي شهرداري اعلام کرد: اين مثال‌ها براي اين بود که بگوييم چه کساني آمادگي مبارزه با فساد دارند و چه کساني اين‌گونه عمل نمي‌کنند و خودشان زمينه‌ساز فساد هستند.
او علت اين مسئله را ارزيابي کرد و گفت: دليل اول اين است که از رويارويي با اصحاب رسانه و مطبوعات خودداري مي‌کنند. هر کسي که از مصاحبه مستقيم با مردم فرار کرد، حتماً مشکلي در زمينه فساد دارد. ببينيد کساني که 12 سال در شهرداري هستند، چندبار مصاحبه عمومي داشتند.
رمضان‌زاده در پايان تاکيد کرد: مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي هم‌اکنون در يک سايت اعلام مي‌شود. شهرداري هم اعلام کند که خريداري اجناس خود را چگونه عمل مي‌کنند. اتوبوس‌هاي شهرداري تهران و ماشين آلات سنگين شهرداري را چه کسي خريداري مي‌کند و اين درحالي است که اگر به اين سوالات با شفافيت پاسخ داده شود، معلوم مي‌شود که چه کسي در راستاي مبارزه با فساد عمل مي‌کند و چه کسي اين‌گونه عمل نمي‌کند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور کیفرخواست برای باند جعل اسناد سازمان یافته املاک در قم
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب،دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور