به نقل از «دانا»

روند افزایشی نرخ بیکاری در سال ۹۵/ تنها ۲ درصد رشد اقتصادی کشور در حوزه های غیر نفتی است

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۰۵۸۶۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نرخ رشد۷.۲ درصدی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: از این میزان ۵.۲ درصد رشد در حوزه نفت و دو درصد در سایر بخش ها بوده و پیش بینی می شود امسال وابستگی دولت به بودجه نفت به ۴۰ درصد برسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اراک امروز؛ عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی گفت: ظرفیت هایی که در قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است به صورت کلی است و برای اینکه بتوان از ظرفیت های موجود در برنامه ششم بهره برد باید مسئولان استانی تلاش های مناسبی را به منظور جذب منابع داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی اکبر کریمی با انتقاد از عملکرد دولت در ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برنامه ششم توسعه که توسط دولت به مجلس ارائه شد سیر خوبی را طی نکرد و برنامه مطلوبی نیست و می توانست بهتر از این باشد.

تلاش نمایندگان برای افزایش سهم استانها از اعتبارات ملی

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی کردند در برنامه ششم توسعه سهم استان ها را از اعتبارات ملی افزایش دهند تا شاهد رشد و توسعه بیشتر استان با بهره گیری از اعتبارات ملی باشیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان ها به عنوان خط مقدم فعالیت های مختلف در کشور هستند افزود: دستگاه های ملی کمترین تحرکی را برای هزینه کرد اعتبارات دارند؛ امید می رود با افزیش سهم اعتبارات استانی بتوانیم این نقیصه را جبران کنیم.

روند افزایشی نرخ بیکاری در سال ۹۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیکاری، عدم تعادل نظام بانکی و کاهش پایداری مالی دولت را از مهمترین چالش های اقتصادی ایران عنوان کرد و گفت: در حوزه بیکاری بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در سال ۹۵ روند افزایشی داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه بیکاری بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان سال ۹۵ به ۱۲.۷ درصد رسید در حالی که این نرخ در سال ۹۴ حدود ۱۱ درصد بوده است.

کریمی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جدی است اضافه کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رشد بیشتری داشته است که باید در این زمینه بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال پایدار به وجود آید.

وی ادامه داد: وضعیت بانک های کشور به گونه ای است که میزان دارایی خیلی از بانک ها نسبت به بدهی آن ها کمتر است که این وضعیت بانک های ایران را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع خطر جدی برای اقتصاد کشور است؛ لازم است تلاش های موثر تری برای رفع این مشکل بانک ها صورت گیرد.

کریمی با اشاره به طرحقانون بازنگری در نظام بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی ادامه داد:امیدواریم این قانون هر چه زودتر به تصویب برسد و پایه جدیدی باشد برای نظام بانکی کشور که سبب نظارت و بازرسی مستمر بانک مرکزی از بانکها و رهایی از وضعیت موجود شود و تحول اساسی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کند.

۹۰ درصد هزینه های دولت،هزینه های جاری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عدم پایداری وضعیت منابع مالی دولت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته شاهد حالت ناپایدار در بودجه دولت بوده ایم؛در ترکیب هزینه های جاری و عمرانی دولت به جایی رسیده ایم که ۹۰ درصد از هزینه های دولت هزینه های جاری شده است و این خسارت زیادی است.

افزایش ۲.۳ برابری تورم برای تولیدکنندگان

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۹۵ شاخص بهای تولید کنندگان(تورم برای تولید کننده) ۲.۳ برابر افزایش داشته است افزود: این موضوع بیانگر این است که اعتباراتی که در حوزه عمرانی گذاشته می شود از لحاض اسمی کاهش پیدا کرده است.

پیش بینی وابستگی ۴۰ درصدی دولت به بودجه نفت در سال ۹۶

وی به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی هم اشاره ای کرد و گفت: در سال ۹۵ بودجه دولت ۳۳ درصد به درآمدهای نفتی وابسته بود و پیش بینی می شود این میزان در سال ۹۶ به ۴۰ درصد برسد.

افزایش نرخ تورم در سال ۹۶

کریمی به طرح مسئله کاهش تورم در دولت یازدهم به ۹ درصد اشاره کرد و ادامه داد: پیش بینی می شود تورم در سال ۹۶ به ۱۱.۲ درصد برسد.

بیش از ۵.۲ درصد از رشد اقتصادی کشور مربوط به نفت است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور به ۷.۲ درصد اشاره کرد و گفت: از این میزان ۵.۲ درصد رشد کشور در حوزه نفت و دو درصد در سایر بخش ها بوده است.

* کاهش نرخ بیکاری در استان

محمود زمانی قمی استاندار مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۶ جهت گیری عدالت گونه ای نسبت به سابق دارد افزود: این موضوع نتیجه تلاش و همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی است.

زمانی قمی اظهار کرد: برای اولین بار از سمت اعتبارات متمرکز ملی فاصله می گیریم و به سمت اعتبارات استانی پیش می رویم.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان هم اکنون ۷.۳ درصد است افزود: این نرخ در گذشته ۱۰.۴ درصد بوده است.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در ۲۲ استان کشور افزایش داشته است بیان کرد: نرخ بیکاری در ۱۰ استان کشور هم کاهش داشته است.

زمانی قمی با بیان اینکه برای مقابله با بیکاری نیازمند ایجاد سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در کشور هستیم خاطر نشان کرد: ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل تعداد از بیکاران را به تعداد بیکاران اضافه می کند.

انتهای پیام/صا

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۵۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با تکیه بر عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی